اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ترانسفر بازیگران ارزی به بورس
دولت این روزها به شدت درگیر تدوین لایحه بودجه سال ٩٥ بود. این درحالی است که تعیین برخی شاخصها و قیمتها ازجمله قیمت نفت و دلار از پربحثترین و حساسترین موضوعات است، چراکه اگر این قیمتها به درستی تعیین نشود، چالشهایی را برای اقتصاد نفتی ایران به دنبال خواهد داشت.
اهمیت تعیین قیمتی مانند دلار برای بودجه سال ٩٥ زمانی بیشتر میشود که به این نکته توجه کنیم که دولت قصد دارد، برنامه ارز تکنرخی را در سال آینده اجرایی کند و این وعدهای است که طی دوسال اخیر ازسوی دولتمردان یازدهم بارها داده شده و بازار در انتظار اجرای آن است. البته دولتیها پس از رایزنیهای بسیار سرانجام نرخ ٢٩٩٧تومان را در لایحه بودجه سال ٩٥ گنجاندند، این درحالی است که قیمت دلار درشرایط فعلی به نزدیک ٣٠١٢تومان در مرکز مبادلات ارزی که مرکز خریدوفروش ارز دولتی و مبادلهای است، رسیده و این موضوع نگرانیها و ابهامات بسیاری را پیشروی اقتصاد نفتمحور و دچار رکود کشور قرار میدهد.
ازسوی دیگر قیمت ارز در بازار آزاد به ٣٦٧٨تومان رسیده و کارشناسان پیشبینی میکنند که این قیمت تا پایان سالجاری به ٤٠٠٠هزارتومان هم برسد و از اینرو تعیین نرخ ٢٩٩٧تومان چندان منطقی به نظر نمیرسد. پیش از اینکه نرخ دلار در بودجه سال آتی ازسوی دولت در لایحه نهایی شود، تعیین نرخ دلار بیش از ٣٠٠٠تومان ازسوی کارشناسان اقتصادی پیشبینی میشد.
این انتظار وجود داشت که با توجه به وضع نرخ ارز و قیمتهای دلاری بانک مرکزی و بازار آزاد، نرخ دلار لایحه بودجه بالاتر درنظر گرفته شود. البته هنوز این انتظار که ممکن است این نرخ در مجلس درحین تصویب توسط نمایندگان تغییر کند، وجود دارد. ازسوی دیگر بانک مرکزی موافقت خود را با راهاندازی بازار مشتقه ارزی اعلام کرده و بورسیها انتظار دارند که به زودی شاهد شکلگیری چنین بازاری باشند. همین موضوع بهعنوان پیشزمینه ارز تکنرخی مطرح است و مسئولان بانک مرکزی پیشنیاز ارز تکنرخی را یک بازار ارزی در بورس میدانند.
به هرحال تمام این فرآیند زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و تعیین نرخی غیرمنطقی بازار ارز را دچار آشفتگی خواهد کرد. زیرا درحال حاضر قیمت بشکههای نفتی به حداقل رسیده و پیشبینی میشود که قیمت نفت به کمتر از رقم فعلی و حدود ٢٠دلار هم کاهش یابد و ازسوی دیگر اجراییشدن برجام هم در دستورکار است.
ازسویی فعالان اقتصادی در انتظار تکنرخی شدن ارز هستند و خواسته صنعتگران و تاجران، حذف رانت ارزی و ارز دونرخی توسط دولت است. بخش واقعی اقتصاد ایران یعنی همان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواستار اصلاح نرخ ارز هستند و این اصلاح به مفهوم واقعیشدن نرخ دلار و از بین رفتن رانتهایی است که اکنون پیشروی ارز دو نرخی در اقتصاد ایران وجود دارد. به هرحال یکسانسازی نرخ ارز یک نیاز اساسی برای اقتصاد ایران است که باید هرچه سریعتر نسبت به انتخاب راههای موثر و بهینه برطرفکردن این نیاز اساسی اقدام کرد.
برنامه یکسانسازی نرخ ارز در دستورکار
«غلامعلی کامیاب» معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به «شهروند» درباره برنامه بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز گفت: درحال حاضر بانک مرکزی درحال تهیه برنامه یکسانسازی نرخ ارز است. وی در ادامه درباره راهاندازی بورس ارز و اینکه مسئولان بورس اعلام کردهاند که درصورت عدم موافقت بانک مرکزی باز هم بورس ارز را راهاندازی میکنند، عنوان کرد: بانک مرکزی با راهاندازی بازار محصولات مشتقات ارزی (بازاری مانند قراردادهای آتی سکه) که خریدار در سررسید به جای دادوستد مستقیم ارز، ارزش قرارداد را احتمالا ریالی دریافت میکند- البته هنوز سازوکار دقیق این بازار توسط بانک مرکزی ارایه نشده است- موافقت کرده نه بورس ارز؛ اما اطلاعی درباره زمان راهاندازی این بورس ندارم و باید بورس برنامه آن را راهاندازی و آماده کند که البته طول میکشد ولی بانک مرکزی برنامه آن را آماده کرده است. برخی کارشناسان اقتصادی با تحلیل وضع بازار ارز در فصل زمستان و سال ۹۵، عنوان میکنند که دولتمردان منتظر معجزهای برای ارز تکنرخی هستند. تعیین نرخ دلار به گفته تحلیلگران اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد و آنها میگویند که این قیمت باید براساس واقعیتها تعیین شود.
دلار به ٤ هزار تومان میرسد
«سیدبهاءالدین حسینیهاشمی» کارشناس مسائل بانکی درباره تعیین نرخ دلار در بودجه سال آتی و ارتباطی که یکسانسازی نرخ ارز میتواند با آن داشته باشد، به خبرنگار ما گفت: نرخ ارز باید آزاد باشد و دولت تنها مدیریت آن را برعهده داشته باشد. نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ باید حداقل بین ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰تومان باشد و باید در تعیین آن به نرخ بازار آزاد هم توجه شود. هر سال نرخ ریال در مقابل نرخ دلار حدود ۱٥درصد تضعیف میشود، بنابراین قطعا نرخ دلار در پایان سال ۹۵ حدود ۱۵درصد افزایش خواهد داشت و به ۴۰۰۰تومان خواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه تعیین نرخ دلار کمتر از نرخ واقعی باعث ارزانفروشی نفت و دلار میشود و قیمت نفت را به ۲۰دلار میرساند. تکنرخی کردن ارز سالهاست که در دستورکار است اما تاکنون اجرا نشده است. از زمانی که نفت در ایران کشف شد، همیشه دسیسهای در کار بوده و قیمت دلار همیشه دو نرخی یا چند نرخی بوده است. این کار برای این است که صاحبان زر و زور و قدرت بتوانند دلار ارزان از نفت به دست آورند و سود ببرند.
اما «مهدی تقوی» عضو هیأتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی نظر دیگری دارد و با بیان اینکه با اجراییشدن برجام، نرخ دلار کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: به نظر میرسد ٢٢,٥میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران درکشورهای خارجی به زودی آزادسازی شود و این موضوع روی کاهش قیمت دلار تأثیرگذار خواهد بود. تکنرخی شدن ارز میتواند انجام شود؛ به شرط آنکه ٢٢.٥میلیارد دلار منابع بلوکهشده آزاد شود و آن را مورد محاسبه قرار داده باشند و حتما بانک مرکزی این رقم را لحاظ کرده است.
شرایط راهاندازی بورس ارز مهیا نیست
«حیدر مستخدمین حسینی» هم درباره راهاندازی بورس ارز به خبرنگار ما گفت: راهاندازی بورس ارز طی چند سال اخیر مطرح بوده است و کارشناسان اقتصادی بر شکلگیری آن تأکید میکنند، اما زمانی بورس ارز پاسخ نیازها را میدهد که وضع و میزان ارز شفاف و درحال تعادل باشد. درحال حاضر شرایط برای راهاندازی بورس ارز مناسب نیست، اقتصاد ما در وضع عدم تعادل قرار دارد و سیاستهای پولی و مالی از منطق و استاندارد برخوردار نیست، بنابراین راهاندازی بورس ارز درحال حاضر فایدهای ندارد و با اما و اگرهایی همراه است.
وی بر اینکه ساختار و وضع بورس ارز باید به صورت شفاف اعلام شود، تاکید کرد و افزود: زمانی بورس ارز کارآیی خواهد داشت که بدون تولیدکننده ارز که عمدتا دولت است، فعالیت کند و سایر متقاضیان و بازیگران ارزی در آن حضور داشته باشند. کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بانکی با اشاره به ابهامات راهاندازی بورس ارز ازجمله اینکه مشخص نیست که ارز حاصل شده از منابع نفتی است یا صادرات غیرنفتی عنوان کرد: براین اساس شکلگیری بورس ارز در وضع عدم تعادل، نمیتواند از منطق اقتصاد تبعیت کند و بهتر است که دولت تاکنون از عهده مدیریت بورس ارز بر نیامده، درچنین شرایطی اقدام به راهاندازی آن نکند.
مستخدمینحسینی خطاب به دولت پیشنهاد کرد که بورس ارز را در زمانی راهاندازی کند که فضای اقتصادی لازم و وضع تعادل ارزی ایجاد شده باشد. درشرایطی که درآمدهای نفتی وضع تحریمی دارد و بخش عمده درآمدهای آن نمیتواند در چرخه اقتصادی قرار گیرد، راهاندازی این بورس کارآمد نخواهد بود. زمینه شکلگیری بورس ارز، ماهیت و کیفیت آن هم باید اطلاعرسانی شود.
وی بر اینکه عوامل و زمینهها بررسی و بنیانهای آن اطلاعرسانی شود تا کارشناسان اقتصادی درباره آن اظهارنظر کنند، تأکید کرد و یکی از الزامات این کار را تکنرخی کردن ارز دانست و گفت: تا پیش از اعمال شرایط ارز تکنرخی، وضع مناسب نخواهد بود. فراهمشدن شرایط به این مفهوم است که عرضه ارز به میزان کافی باشد و با خروج اقتصاد از رکود اجرایی شود و دولت مطالعات خود را برای راهاندازی چنین بورسی تکمیل کند و با توجه به تحقیقات صورت گرفته چگونگی شکلگیری بورس ارز را اعلام و آن را عملیاتی کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: هماکنون اقتصاد در حالت رکود به سر میبرد و درشرایط رکود شکلگیری بورس ارز نهتنها کاری از پیش نخواهد برد، بلکه باعث افزایش بیرویه نرخ ارز هم خواهد شد. البته موافق شکلگیری بورس ارز هستم و زمانی که رئیس هیأتمدیره بورس بودم، این موضوع را با جدیت دنبال میکردم، در آن زمان که تشکیل این بورس را پیگیری میکردم، وضع اقتصادی در تعادل بود و رکودی وجود نداشت اما الان اقتصادمان بیمارگونه است و رشد اقتصادی دیده نمیشود.
ویدیو مرتبط :
راسته ارزی بورس تضعیف شد
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
جزئیات کامل بسته جدید ارزی/ راهاندازی بورس ارز مشروط شد
جزئیات کامل بسته جدید ارزی/ راهاندازی بورس ارز مشروط شد
سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام جزئیات کامل بسته ارزی دولت، اعلام کرد: با اجرای این بسته، علاوه بر آنکه کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز افزایش مییابد، قیمت انواع ارز شفاف تر و بازار از ثبات بیشتری برخوردار میشود، همچنین اینکه در آینده معاملات ارزی در بورس ارز انجام شود، به نتایج این طرح بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی درباره بسته جدید ارزی دولت گفت: در طرح جدید، متقاضیان و عرضه کنندگان ارز از طریق سیستم بانکی معاملات خود را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه قیمت مبنا در شبکه بانکی 2 درصد کمتر از قیمت غیررسمی است ، افزود: عرضه کنندگان ارز در طرح جدید، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکتهای تابع وزارت نفت و کلاً آنهایی که مشمول بند 27 قانون بودجه 91 هستند ، خواهند بود.
حسینی گفت: متقاضیان ارز نیز وارد کنندگان کالا با اولویتهای 3 تا 5 که گروه کالاهای تولیدی را شامل می شود، به همراه مسافران سفرهای خارجی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: به زودی بانک مرکزی بانکهای عامل و شعب منتخب برای مبادله ارزی را معرفی خواهد کرد و صرافی ها هم می توانند در انتقال ارز با بانکهای معین همکاری کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: علاوه بر این، معاملات ارزی حتماً در شبکه الکترونیکی و قابل ردگیری انجام می شود و کمیتهای با مسئولیت بانک مرکزی نیز به طور پیوسته شرایط بازار ارز را رصد خواهد کرد.
حسینی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح جدید از رانت ارزی جلوگیری شود و حتی الامکان نرخ ارز روند نزولی در پیش گیرد. وزیر اقتصاد گفت : کمیته ای به مسئولیت بانک مرکزی و عضویت دستگاههای مرتبط تشکیل می شود تا بازار را پایش و رصد کنند و امیدواریم با راه اندازی این بازار از یک طرف از رانتی که ممکن است به وجود آید پیشگیری شود و اشراف بانک مرکزی بر بازار ارز بیشتر شود.
حسینی اظهارداشت: افرادی هم هستند که نیاز واقعی به ارز دارند و باید بازار رسمی در دسترس داشته باشد که تلاش بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط این است این طرح با موفقیت اجرا شود.
وی اظهار داشت از نظر دولت این کار می تواند از هر ساعتی که بانک مرکزی اراده کند، عملی شود اما در صحبتی که با آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی داشتم، برداشتم این است که تا چند روز آینده این کار انجام می شود. وزیر اقتصاد گفت: بعید می دانم دیرتر از هفته آینده باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دو گروه هستند در مصوبه، که البته بانک مرکزی می تواند این چارچوب را با پیشرفت کار آن توسعه دهد. یک گروه واردکنندگان کالا هستند و واردکنندگان کالا باید حتماً ثبت سفارش معتبر کالا که به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد، داشته باشند. این ثبت سفارشها بسته به اولویتهایی که تعریف شده در صف قرار می گیرد و آنهایی که در اولویت کالایی شناخته شده و معرفی شده هستند و پرونده بانکی شان تکمیل شده در یک گروه هستند ، پس واردکنندگان با اولویتهای 3 تا 5 مشروط بر اینکه کارهای بانکی شان را انجام داده باشند و مسافرانی که می خواهند به خارج سفر کنند، هم در چارچوب مقررات خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ ارز هم نرخی است که با این مکانیزم تعیین می شود، یعنی 2 درصد زیر قیمت بازار و به میزانی که طبق مقررات باشد ، داده خواهد شد.
وی اضافه کرد: در سفرهای غیر زیارتی باید متقاضیان در بازار غیررسمی ارز خود را تهیه کنند و اینجا ممکن است که نرخ های کاذبی هم وجود داشته باشد که حتما هست و ممکن است ، متضرر شوند.
حسینی گفت: طبق مقررات بازار رسمی از این پس اینگونه خواهد بود که طبق مقررات به بانک مراجعه می کنند، ریال را پرداخت می کنند و بر اساس مقررات ارز خود را دریافت می کنند و با این حال عدد آن هنوز مشخص نیست و جزئیات آن را بانک مرکزی ارائه خواهد داد.
وزیر اقتصاد افزود : درباره روش کشف نرخ بازار غیررسمی باید گفت که این موضوع در بدو امر مهم است و در ادامه جریان اهمیت کمتری خواهد داشت.
وی گفت: دو سه گزینه وجود دارد که یکی گرفتن آخرین معاملات روز قبل است، دیگری اینکه به شیوه هایی همچون متوسط گیری و لحاظ کردن حجم معاملات نرخ مبنا را استخراج کنند و بانک مرکزی در تلاش است که بهترین گزینه را انتخاب کند اما آنچه که مسلم است، این است که به هر حال معاملات در همین بازار باتوجه به اینکه حجم عرضه ها و معاملات بزرگ بیشتر خواهد بود باید بتواند آن نرخ بازار غیر رسمی را پایین بیاورد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که این طرح به افزایش شفافیت و تسهیل عرضه در بازار ارز کمک خواهد کرد و فضای رانت خواری هم حذف خواهد شد. حسینی افزود: تاکنون همه ارزهایی که بانک مرکزی عرضه کرده با نرخ مرجع بوده است و هیچگاه نگاه درآمدی در نرخ گذاری نداشته است.
وی گفت: اما ممکن است گاهی کسانی که به ارز مرجع دسترسی پیدا می کنند از ویژه خواری ناخواسته بهره مند شوند که با اجرای طرح جدید جلوی این کار گرفته می شود.
وزیر اقتصاد افزود: بازار ارز دو مشکل فاصله میان ارز مرجع و ارز بازار آزاد و همچنین نوسان نرخ ارز را دارد که با اجرای این طرح حتما جلوی رانت گرفته می شود و امیدواریم با تدابیری که بانک مرکزی اندیشیده است و دستگاه های اقتصادی هم کمک خواهند کرد با شفاف شدن بازار ارز از نوسان نرخ ها هم جلوگیری شود.
حسینی شکل گیری نرخ سوم ارز را رد کرد و گفت: ممکن است میان عمده فروشی و خرده فروشی ارز فاصله ایجاد شود اما توزیع کننده نرخ سوم نخواهد بود.
وی افزود: حتی صندوق بین المللی پول هم اعتقاد دارد وقتی میان نرخ های عمده فروشی و صرافی ها یا خرده فروشی ها فاصله بیش از دو درصد باشد می توان نرخ جدید را مطرح کرد اما در این طرح این کار صورت نمی گیرد.
حسینی گفت: هدف سیاست جدید تسهیل عرضه ارز است و به سایر شرایط دست نمی زنیم و عرضه ارز افزایش می یابد و باعث می شود تخصیص ارز شفاف تر، مستندتر و موثرتر انجام شود.
وی اظهارداشت: بانک مرکزی صراحتا مسئول عرضه کشور است و این موضوع در همه تصمیم گیری های دولت مدنظر بوده و رئیس شورای پول و اعتبار هم رئیس کل بانک مرکزی است اما در شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریمها بانک مرکزی شاید نتواند به تنهایی این وظیفه خطیر را انجام دهد و مشورت با دیگر دستگاهها موثرتر است.
وزیر اقتصاد گفت: جلسات هماهنگی حتی در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی در موضوع ارز ارتقا یافته و این تصمیم در روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان مجلس در بانک مرکزی و همچنین با حضور چند وزیر گرفته و قرار شد بانک مرکزی قبل از اجرا به دلیل حساسیت کار این برنامه را با رئیس جمهور که رئیس مجمع بانک مرکزی هم هست مطرح و مشورت کند و نظر وی را دریافت کند که این کار صورت گرفت و ملاحظات فنی آقای احمدی نژاد هم به تقویت طرح کمک کرده است.
حسینی افزود: بورس ارز یا راه اندازی معاملات گواهی ارزی به منظور ایجاد بازار شفاف در معاملات ارزی مطرح بود که در همین کمیته مورد تفاهم قرار گرفت اما برخی دستگاه ها ملاحظاتی مطرح کردند که قرار شد این کار از بخش بانکی آغاز شود و این کار هم قطعی شده است که از نظر منطقی هم با طرح قبلی یعنی بورس ارز سازگاری دارد و این دو طرح در طول هم قرار دارند. وی گفت: اینکه در آینده آیا معاملات ارزی در بورس ارز صورت گیرد، به نتایج این طرح بستگی دارد./مهر