اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

تذکر درباره لغو ۲ مصوبه از سوی جهانگیری



لغو مصوبات دولت دهم,لغومصوبات دولت دهم از سوی اسحاق جهانگیری,دیوان عدالت اداری

تذکر درباره لغو ۲ مصوبه از سوی جهانگیری

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بنده به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به لغو ۲ مصوبه دولت دهم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور تذکر داده‌ام و اگر فرآیند اصلاح نشود دیوان عدالت ورود خواهد کرد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره لغو 2 مصوبه دولت دهم از سوی اسحاق جهانگیری گفت: بنده نسبت به لغو این دو مصوبه تذکر لازم را داده‌ام.
وی افزود: وقتی یک مصوبه به لحاظ قانونی و پس از طی فرآیند لازم تصویب می‌شود دیگر نمی‌توان با نظر شخصی آن را ابطال کرده و از درجه اعتبار ساقط بدانیم.

منتظری گفت: قانون برای لغو و ابطال هر مصوبه 3 راه در نظر گرفته ابتدا اینکه در خود هیئت دولت و توسط هیئت دولت این مصوبه اصلاح شود دوم اینکه شخص رئیس مجلس این مصوبه را غیر قانونی بداند و برای اصلاح آن اقدام کند و سوم اینکه دیوان عدالت اداری ورود پیدا کرده و مصوبه را ابطال کند.

وی افزود: اگر در مسیر لغو این دو مصوبه از سوی آقای جهانگیری این روند طی شده باشد که هیچ و گرنه اگر تشریفات قانونی رعایت نشده باشد این کار غیرقانونی قلمداد می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه آیا دیوان عدالت برای بازگرداندن مصوبه و ابطال لغو آن ورود پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: ما تذکر لازم را داده‌ایم اما اگر این فرآیند اصلاح نشود ما موضوع را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.
منتظری تصریح کرد: آقای جهانگیری هیئت دولت نیست و تنها یک شخص هستند در صورتی که راه‌های ابطال یک مصوبه مشخص است./فارس

 

 


ویدیو مرتبط :
درخواست ابطال لغو مصوبه جنجالی بانک ملی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد/مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد



مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکلیف دستگاه‌‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

 

" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تنفیذی در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1389- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش‌ غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر می‌دارد: "کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند."، علیهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصویب نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

 

2- صدر بند 2 تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکت‌های احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: "کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود."، علیهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

4- ذیل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر می‌دارد: "تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود" ، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

 

5- ذیل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می‌گردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند" از حیث مقید نشدن به سقف "تا 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

 

6- الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند 6 مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود"، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

 

7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، ‌حسب مورد، مغایر تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری است."

به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه دولت درباره نیروهای شرکتی که مجلس غیرقانونی شناخته شده، به شرح ذیل است:

 

تصویر مصوبه دولت که لغو شد

 

 


علی لاریجانی, محمود احمدی نژاد

 

 

علی لاریجانی, محمود احمدی نژاد