اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

تذکر جدی شورای شهر به قالیباف



اخبار,اخبار اجتماعی , شورای شهر تهران

 

اخبار اجتماعی -  عضو شورای شهر تهران درباره مرگ یک کارگر به دست ماموران شهرداری مطرح کرد

تذکر جدی شورای شهر به قالیباف

علی صابری حقوقدان و عضو شورای شهر تهران ابعاد قانونی و حقوقی حادثه مرگ یک کارگر به دست ماموران شهرداری را بررسی می کند

چند روز از انتشار خبر فوت یک کارگر جمع آوری پسماند می گذرد.

به گفته رسانه ها، 16 مرداد در منطقه تهران پارس با ماموران سد معبر پیمانکار وابسته به شهرداری تهران درگیر شده و با ضرب و شتم شدید از طرف آنها روبرو شده است. با اصابت ضربه پنجه بوکس هوشیاری خود را از دست داده و بعد از گذراندن یک هفته در بیمارستان و طی مراحل درمان نهایتا در تاریخ 23 مرداد فوت شده است.

به گفته فرزند 14 ساله وی که شاهد قضیه بوده، آن ها با وانت در حرکت بوده اند که ماموران سد معبر جلوی آنها را می گیرند و قصد توقیف خودرو را داشته اند. این موضوع با ممانعت پدر و اقدام به شمارگیری پلیس 110، با ماموران سد معبر درگیر می شود.

ماموران بعد از بیهوش شدن "علی چراغی" کارگر 41 ساله متواری می شوند. 11 نفر از کسبه و اهالی محل که شاهد و ناظر به قضیه بوده اند در پرونده ای که در شعبه ۱۰ بازپرسی مجتمع جنایی تهران تشکیل شده در این خصوص شهادت داده اند.

این درحالی است که گفته می شود در این مدت سعی شده که موضوع به رسانه ها درز پیدا نکند و حتی اعضای شورای شهر در چند روز اول از آن بی خبر بوده اند.

در همین رابطه علیرضا جاوید رییس شهرداری منطقه 4 تهران که این اتفاق در محدوده او روی داده، عنوان کرده که این اتفاق به وسیله کارگران پیمانی رخ داده و شهرداری در قبال آن مسئولیتی ندارد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران، هم در واکنش به این موضوع عنوان کرده "قبلا هم سابقه بروز چنین درگیری‌هایی را داشته‌ایم، همیشه این مشکل بوده و در برخی موارد هم ماموران شهرداری در سال‌های گذشته در این درگیری‌ها نقص عضو شده‌اند". وی تاکید کرده قوه قضاییه در حال رسیدگی به موضوع است و صلاحیت رسیدگی به آن به عهده قوه قضاییه است.

اما احمدمسجد جامعی نیز در دیدار با خانواده چراغی به مقصر بودن شهرداری در این خصوص اشاره و تایید کرد: براساس شهادت‌ رسمی حاضران در محل حادثه نقش عوامل شهرداری در وقوع این حادثه مسلم و غیر قابل کتمان است. حتی اگر در این اتفاق پای ماموران شهرداری در میان نبود باز هم شورای شهر تهران حسب وظیفه قانونی خود موظف بود تا در راستای تامین حقوق شهروندی ساکنان تهران این اقدام را پیگیری کند.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرده این حادثه ظالمانه و غیر انسانی است، چرا که یک شهروند در مقابل چشمان شهروندانی که یکی از آن‌ها فرزند وی بوده است مورد فحاشی و برخورد فیزیکی شدید قرار گرفته و کرامت و حقوق انسانی او نادیده گرفته شده است. نزاع منجر به فوت مرحوم چراغی در چارچوب حقوق شهروندی قابل پیگیری است.

روز گذشته نیز شورای شهر ضرب الاجلی 10 روزه به شهرداری برای ارئه گزارش این حادثه اعلام کرد.

حادثه ای که علی صابری حقوقدان و عضو شورای شهر تهران درباره آن به تدبیر می گوید: "تا جلسه 27 مرداد ما از این موضوع بی خبر بودیم. شهرداری تهران معمولا استخدام ماموران سد معبر را به شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد خود می سپارد. این عضو شورای شهر تهران درباره اینکه آیا شهرداری اجازه دارد خدمات عمومی و دولتی را به پیمانکاران بسپارد عنوان می کند: اصولا در بحث برون سپاری ها و خصوصی سازی ها فقط اعمال حاکمیت است که نمی توان واگذار کرد. این کار را درباره اعمال تصدی می توان انجام داد، مگر اینکه استثنا وجود داشته باشد که آن هم به نظرم صراحتا مصوبه شورا یا چنین چیزی نداریم که این قضیه ممنوع باشد."

او توضیح می دهد: "در این خصوص فقط اصولی وجود دارد که ربطی به بود و نبود شورا هم ندارد، اینها اصول حقوقی هستند. براساس این اصول برای واگذاری ها در ارائه خدمت باید آموزش های لازم داده شود و مسئولیت قانونی لازم برقرار شود. چون مامور چه کارمند شهرداری و چه کارمند پیمانکار اگر موضوع فقدان آموزش باشد در مورد هر دوی این گروه ها جاری است. نمی توان گفت چون یکی مامور شهرداریست و استخدام شده مثلا بیشتر مواظب است، لزوما به این شکل نیست. مدل ها باید به گونه ای باشد که دلیل وجود مشکل اصلی مشخص شود."

صابری درباره واگذاری اینگونه خدمات شهری به پیمانکاران به تدبیر می گوید:" اینکه شهرداری حق واگذاری دارد یا خیر به نظر من مشکلی را حل نمی کند. شاید درآینده درباره مباحث قانونی، مسئولیت ها، محکومیت ها و ... بتوان برای آن بحث هایی را تعریف کرد و از آن پس جلوی آن را گرفت اما در مورد این موضوع کارساز نیست. ضمن اینکه تصور کنید که این مسئولیت را از کارگران سد معبر گرفتید و آن را به شهرداری برگرداندید، آیا این مشکل حل شده است؟ ممکن است در شدت و ضعف موضوع تاثیر داشته باشد اما قضیه را به صورت اساسی حل نمی کند."
 
این عضو حقوقدان شورای شهر تاکید می کند:" باید آسیب شناسی شود. اگر در قواعد حقوقی کم و کسری وجود دارد قواعد حقوقی بررسی شوند و اگر قانون گذاری یا مصوباتی لازم است، افزوده شود. از بعد جامعه شناسی و فرهنگی هم باید بررسی کرد که چرا این اتفاقات روی می دهد و آموزش های لازم داده شود. حتی ممکن است در بررسی ها به این نتیجه برسند که استفاده از ماموران پلیس برای استفاده از سد معبر بهتر است."
 
در 6 تا 7 ماه گذشته مشکلات متعددی در دیواره شهرداری وجود داشته که برخی از آنها رسانه ای شده و برخی نه. موضوع آتش سوزی خیابان جمهوری که منجر به فوت دو نفر شد. واژگون شدن اتوبوس بخش خصوصی که یازده کشته به همراه داشت و در این مورد هم پای قراردادهای پیمانکاری در میان بود. اتفاق پارک ارم که وجود مشکل در وسایل بازی باعث زخمی و فلج شدن سه نفر از شهروندان شد.

صابری در پاسخ به سوال خبرنگار تدبیر مبنی بر اینکه با وجودمشکلاتی که در این مدت رخ داده، حتی اگر صحبت های شما درست باشد. آیا این موضوع  از شهرداری سلب مسئولیت می کند؟ عنوان می کند: "خیر این موضوع سلب مسئولیت نمی کند. بالاخره با شرکت پیمانکار قرارداد بسته شده، این شرکت باید نیروهایی که مرتکب این کار شده اند را معرفی کند.

اینطور نیست که چون قرارداد بسته شده دیگر هیچ مسئولیتی به عهده شهرداری نیست. ممکن است که مسئولیت مستقیم این قضیه با شهرداری نباشد اما مسئولیت های غیرمستقیم مثل پیگیری وضعیت آسیب دیده، کمک به او ... وجود دارد. زیرا فردی که آسیب دیده به هر حال یک شهروند است و در اجرای خدمات شهری آسیب دیده، به اصل موضوع کاری نداریم که درست یا غلط ، اما به هر حال پیگیری اینگونه موضوعات هم وظیفه شهرداری است."


با وجود صحبت های این عضو شورای شهر، در این مدت و با مشکلات و سهل انگاری ها تا به حال رفتار قاطعی از شورای شهر مقابل شهرداری دیده نشده است. شورایی که از ابتدای روی کار آمدنش یکی از اصول خود را بر این اساس پایه نهاده بود که خود را از زیر بار شورای شهرداری بودن خارج کند و تبدیل به نهادی مستقل شود که از منافع مردم و شهر دفاع می کند.

این عضو شورای شهر درباره وظیفه شورای شهر درباره نحوه برخورد شورا با این موضوع مطرح می کند: "جان انسان ها نه اینکه برای بقیه شوراها مهم نبوده، اما برای شورای چهارم مهم تر است و در اولویت قرار دارد.

ما برای اولین بار در قضیه پارک ارم نامه ای برای دادستان عمومی تهران نوشته ایم و به عنوان مدافعان از منافع عموم خواسته ایم، برای اینکه دیگران آسیب احتمالی نبینند در اجرای رسیدگی های قضایی، کار وسایل بازی آسیب زا را متوقف کنند تا استاندارد سازی شوند. به نتیجه کاری ندارم اما شورای شهر با این کار خود را از ارگان شورای شهرداری صرف بیرون آورد و خود را درغالب مدیریت یکپارچه شهری برد.

در مورد این درگیری هم ما می توانیم با دادستان عمومی تهران رفت و آمد داشته باشیم، چون قطعا پرونده قضایی تشکیل شده است. با این کار نقض ها و ضعف ها را شناسایی کنیم."

صابری افزود: از شهرداری هم می خواهم که گزارش دقیقی را در این خصوص به شورا ارائه دهد.

این عضو شورای شهر تهران درباره برخوردهای صورت گرفته با شهرداری و توجیه مشکلاتی که به وسیله شهرداری به وجود می آید به تدبیر می گوید: "این موارد بخشی به مشکلات ساختاری باز می گردد، بخشی تجهیزاتی است، بخشی فرهنگی و...

ببینید در قضیه خیابان جمهوری در توجیه قضیه بهانه های مختلفی مثل مشیت الهی، ما مقصر نبویدم، اگر زودتر هم می آمدیم  این افرا د می مردند و مانند اینها از طرف شهرداری و مسئولان حادثه مطرح شد. اما در قضیه اتوبوس با وجود اینکه شهرداری نیامد مطرح کند که در قبال این موضوع مسئول است ولی به هر حال فردای آن روز معاونت حمل و نقل ترافیکی در شورا حاضر شد و گزارش ارائه کرد، اعضای شهرداری به عیادت افراد آسیب دیده رفتند، سعی کردند برای جبران خسارت از شرکت شهر سالم کمک بگیرند.

درست است که چیزی جایگزین انسانی که فوت کرده نمی شود اما به هر حال همین تغییر رویکرد ظرف پنج شش ماه قابل توجه است. چون افراد شهرداری که همان افراد قبلی بودند، این تغییر رویکرد بخشی از آن به شورا باز می گردد. عکس العمل هر دو طیف شورا که در اینجا جناح بندی را کنار گذاشتند و مسئله را پیگیری می کردند.

چارچوبی در این مدت برای شورا تعریف شد که به صورت عجیبی تحول در بحث ورود شورا به مدیریت یکپارچه شهری تلقی شود."

این عضو حقوقدان شورای شهر تاکید می کند: "شورا معتقد نیست که هیچ یک از این موارد می تواند جای از دست رفتن جان یک انسان را بگیرد اما معتقد است که این تلاش، به نتیجه خواهد رسید."

درباره فجایعی که مستقیما با جان انسان ها مربوط است و تا به حال در شهر تهران رخ داده است. شورای شهر هیچ گاه نتوانسته به صورت قاطع با موضوع برخورد کند و تقریبا در اکثر مواقع شهرداری با موکول کردن ارائه گزارش به هفته های بعد سعی کرده تا از شدت توجه به موضوع بکاهد. در مواردی مانند فاجعه خیابان جمهوری با وجود اینکه دولت هم مستقیما وارد میدان شد اما نهایتا با این دست و آن دست کردن گزارش ها و به طول انجامیدن رسیدگی به آن، موضوع تقریبا به فراموشی سپرده شد. واقعیت این است که شورا تا به حال نتوانسته با این سهل انگاری ها مبارزه کند.

عضو شورای شهر تهران درباره سهل انگاری های صورت گرفته به وسیله شهرداری و قصد شورای شهر برای دعوت از شهردار و پرس و جو درباره این مساله به تدبیر می گوید: ، " همان طور که گفتم من به شخصه چند روز بعد از حادثه متوجه این موضوع شدم. شک نکنید که قطعا شورا در این موضوع مداخله خواهد کرد. چه معاونت نظارت، چه کمیسیون نظارت حقوقی چه ریاست شورا و بقیه اعضا پس از گزارش شهرداری در این مساله مداخله خواهند کرد و تذکر جدی و سوال نسبت به شهردار خواهند داشت."

اخبار اجتماعی - تدبیر

 


ویدیو مرتبط :
پس گرفتن طرح استیضاح قالیباف در شورای شهر

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

قالیباف از اعضای شورای شهر تذکر کتبی گرفت



شورای شهر تهران,قالیباف, شهردار تهران


قالیباف از اعضای شورای شهر تذکر کتبی گرفت

۱۸ نفر از اعضای شورای شهر تهران در تذکر کتبی به حکم شهردار تهران که در بیستم آبان ماه امسال برای ناصر امانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران صادر شده است ایراد گرفته‌اند.

قالیباف از اعضای شورای شهر تهران امروز تذکر کتبی دریافت کرد که اعضا در این تذکر خواستار لغو حکم معاون توسعه منابع انسانی شده‌اند.
 
به گزارش ایلنا، ۱۸ نفر از اعضای شورای شهر تهران در تذکر کتبی به حکم شهردار تهران که در بیستم آبان ماه امسال برای ناصر امانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران صادر شده است ایراد گرفته‌اند.
 
در این تذکر کتبی آمده است از آنجایی که طبق صراحت ماده ۵۴ قانون شهرداری و اصلاحات مربوطه هرگونه تغییر در چارت اداری شهرداری و تاسیس معاونت جدید باید ابتدا به تصویب شورای شهر تهران برسد و سپس مراحل بعدی خود را طی کند بدین وسیله درخواست می‌شود به شهردار تهران تذکری داده شود و مانع از این اقدام غیر قانونی و حکم مربوطه نیز لغو شود.
 
 تقوی معاون شهردار تهران پس از قرائت این تذکر کتبی پشت تریبون شورا رفت و گفت: توضیحات مفصلی در ارتباط با این موضوع روز یکشنبه در جلسه شورا اعلام شد و و پاسخ تذکر کتبی را نیز به صورت کتبی اعلام می‌کنیم.
 
حکیمی‌پور دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه ما ملاحظات را کاملا درک می‌کنیم تاکید کرد: کسانی که این تذکر را امضا کرده‌اند کاملا به قانون واقف هستند و ما امیدواریم قانون در شهرداری تهران رعایت شود.
 
احمد مسجد جامعی نیز گفت: تذکر به صورت کتبی است و شهردار نیز مکلف به پاسخ آن است.
 
محسن سرخو دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: ما تاکنون چندین تذکر کتبی را به شهردار داده‌ایم اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم بی‌شک این تذکر نیز در کنار سایر تذکر‌ها قرار می‌گیرد.
/ایلنا