اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تحویل نامه شکایت از رئیس جمهور به باهنر
اولیا در گفتگو با همشهری آنلاین خبر داد:
تحویل نامه شکایت از رئیس جمهور به باهنر
وی ضمن اظهار بیاطلاعی از این موضوع که «چه مواردی از سوی باهنر مورد بررسی قرار میگیرد؟» گفت: ما امید داشتیم که این شکایت زودتر از این به دست کمیسیون تخصصی برسد تا کمیسیون بتواند در همان زمان قانونی ۱۰ روز خود به این موضوع رسیدگی کند اما متأسفانه رسیدگی به این شکایت مانند موارد مشابه دیگر با سرعت پائینی پیگیری میشود.
شکایت از رئیس جمهور سرانجام پس از ۴ روز از سوی علی لاریجانی به هیئت رئیسه ارسال شد تا این شکایت در یک قدمی کمیسیون اصل نود مجلس هشتم قرار بگیرد.
علی اکبر اولیا در گفتگو با همشهری آنلاین در مورد روند پیگیری شکایت از رئیس جمهور گفت: در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس آقای علی لاریجانی ما را از ارسال این شکایت به «محمدرضا باهنر» عضو هیئت رئیسه مطلع کرد.
این نماینده مجلس هشتم با بیان این نکته که نامه شکایت از رئیس جمهور با امضای ۲۱ نماینده مجلس هشتم، ۴ روز پیش تقدیم رئیس مجلس شده بود افزود: هم اکنون رئیس مجلس این نامه شکایت را برای بررسی بیشتر به باهنر به عنوان عضو هیئت رئیسه ارسال کرده است تا شکایت از احمدینژاد پس از عبور از این مرحله به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
وی ضمن اظهار بیاطلاعی از این موضوع که «چه مواردی از سوی باهنر مورد بررسی قرار میگیرد؟» گفت: ما امید داشتیم که این شکایت زودتر از این به دست کمیسیون تخصصی برسد تا کمیسیون بتواند در همان زمان قانونی ۱۰ روز خود به این موضوع رسیدگی کند اما متأسفانه رسیدگی به این شکایت مانند موارد مشابه دیگر با سرعت پائینی پیگیری میشود.
اولیا در مورد اسامی سایر امضا کنندگان نامه شکایت از رئیس جمهور سکوت کرد و بیان این موضوع را به صلاح ندانست.
۲۹ فرودین ماه ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامهای را در شکایت از رئیس جمهوری تدوین کرده و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادهاند. محوریت این شکایتنامه در تنظیم و امضا با تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس است که برخی از آنان طرح سوال از رییسجمهوری را هم امضا کرده بودند.
شکایت از پاسخهای احمدینژاد به سوال نمایندگان در چهار محور تدوین شده؛ در بخش نخست از آنچه «توهین» به نمایندگان خوانده شده شکایت شده است. نمایندگان در بخش دوم ازپاسخ رییسجمهوری به دلیل «بیان مطالب خلاف واقع» شکایت کردهاند و برخی از این مطالب خلاف واقع را مثال زدهاند. از اظهار بیاطلاعی احمدینژاد از سفر «منوچهر متکی» به عنوان وزیر امور خارجه به سنگال تا «صفر» اعلام کردن موجودی حساب ذخیره ارزی. قسمت سوم سوال هم به داستان در «راس امور ندانستن» مجلس باز میگردد. در بخش پایانی هم از «استنکاف از اجرای قوانین مطرح شده در سوال» و «قانون ندانستن بعضی از قوانین» شکایت شده است.
طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس که علی اکبر اولیا و سایر امضاکنندگان شکایت به آن استناد میکنند، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
در تبصره یک این ماده آمده است: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.
براساس تبصره دوم ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس درصورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت./تابناک
ویدیو مرتبط :
شکایت رئیس جمهور از دکتر عباسی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
باهنر: مجلس می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند
«هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است. اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم، پیش از تغییر قانون اساسی، بنا بر اصل 113 رئیس جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بود که مطابق اصل110 قانون کنونی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است.»
محمد رضا باهنر با بیان جملات اظهار داشت: نکته سوم اینکه مجلس بر پایه دهها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد، رئیس جمهور باید رأی اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد.
اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس جمهور در بخش هایی که به جامعیت قوا برمی گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است.
مقام معظم رهبری، بارها و در سال های گوناگون، تأکید کرده اند که مجلس در رأس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می کند.
انشاءالله که آن روز پیش نیاید؛ اما در هر صورت، مجلس شورای اسلامی می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند.
هیچ مقامی نمی تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دمکراسی است.
قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطهمند نباشد، می تواند دست کم این شایبه را پدید آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخگوی مردم نباشد، می تواند این نگرانی را پدید آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند.
نباید به گونه ای برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان، آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی در افکار عمومی پدید آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟
ممکن است، نمایندگان قصوری داشته باشند، اما بحث دفاع از عملکرد افراد نیست. بحث جایگاه نهادهای حاکمیتی کشور است. رئیس جمهور اختیارات بسیار گسترده ای دارد و اگر از این اختیارات استفاده کند، می تواند قوه مجریه را به خوبی اداره کند...../تحلیل:عصرایران