تحلیل بانک‌مرکزی از نرخ‌های جدید سود بانکی

خبرگزاری مهر: رئیس کل بانک مرکزی با تحلیل توافقات جدید بانک ها درباره نرخ های سود بانکی گفت: هیچگونه تبانی بین بانک ها در کار نبوده و بانک مرکزی به منظور جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع از سوی بانک ها، نرخ های جدید را قابل قبول می داند.

ولی الله سیف در نگاه تحلیلی به نرخ های سود بانکی گفت: بانک مركزی به حكم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیرنظر دارد و هرگونه اقدام غیرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد.

رئیس كل بانک مركزی افزود: بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش كاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد كرد؛ طبیعی است هر تصمیمی كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

سیف ادامه داد: اصولا عقودی كه در بانكداری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند؛ عقود مبادله‌ای و عقود مشاركتی. متأسفانه در سال های اخیر به علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت های اقتصادی و به ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملا كارایی نداشته و عمدتا در تسهیلات مسكن از آن به طور محدود استفاده می‌شود كه در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی كه تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسكن را محاسبه كنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: بنابراین لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی كشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشاركتی هم گفت: شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش بینی را برای ورود بانک ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و از آنجایی كه سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشاركتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانكی تعریف كند. این بدین معنی است که قانونگذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی دهد سپرده های مردم به ضرر صاحبان آنها در فعالیت هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

سیف گفت: بانک مركزی در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است كه شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی‌نظمی‌های موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مركزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام‌ بخشی به نرخ های سود سپرده ها بر حُسن اجرای نرخ های مورد تفاهم نظارت می كند. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانكی با نرخ‌های قابل قبول است و مصرانه در این زمینه اقدام خواهد شد.

وی درباره برخی انتقادات مطرح نسبت به نرخ های توافق شده بانک ها برای سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانكداری بدون ربا، علی الحساب است و از این منظر با نرخ سود در بانكداری سنتی که به صورت قطعی و حین توافق با مشتری تعیین می شود، به كلی تفاوت دارد. نرخ سود قطعی سپرده‌گذار پس از پایان دوره مالی و بستن حساب‌ها محاسبه می‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصی است كه از سوی بانک مركزی به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین افزایش و یا کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی قاعدتا نباید موجبات نگرانی بانک ها و یا سپرده گذاران را فراهم نماید؛ چرا که در هر صورت بانک ها باید سود قطعی را با سپرده‌گذاران خود تسویه نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود:‌ بانک در ابتدای افتتاح سپرده نرخ سود علی الحسابی را اعلام می‌كند. اگر این نرخ علی الحساب در یک بازار رقابتی، بدون اینكه دقت‌های لازم برای امکان تحقق آن صورت گیرد و صرفا درفضای رقابت ناسالم با سایر بانك ها و موسسات اعتباری، تعیین شود احتمال فراوانی وجود دارد كه بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوری شده را در فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری كند كه ریسک خیلی بالایی دارد؛ به این ترتیب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غیرضروری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بانک مركزی باید ورود پیدا كند چرا كه یكی از وظایف بانک مركزی، نظارت بر عملیات بازار پول است كه باید منجر به اطمینان از استمرار فعالیت بانک و امنیت سپرده‌های سپرده‌گذاران شود. در چنین شرایطی طبیعی است كه بانک مركزی با اشراف بر شرایط اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهایی كه از سرمایه‌گذاری های با ریسک قابل قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانک ها را به سمت صحیح جهت می‌دهد و اگر رقابت بانك ها منجر به آشفتگی بازار فعالیت‌های بانكی ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها می‌دهد.

سیف ادامه داد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های با ریسک بالا، تبعات منفی فراوانی را به دنبال دارد یكی از این تبعات، ایجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانک ها است و نسبت مطالبات غیرجاری به كل مطالبات را بالا می‌برد كه این مسئله نیز می‌تواند جریان منابع بانك ها را با اختلال همراه ‌كند.

وی در پاسخ به این سؤال كه آیا نرخ های سود علی الحساب تعیین شده فعلی با واقعیت‌های اقتصاد كشور تناسب دارد یا خیر؟ گفت: در درجه اول باید متذكر شد كه چنین پرسشی با رویكرد بانكداری سنتی مطابقت بیشتری دارد. یعنی این سؤال زمانی می‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌های بانكی را در فضای بانكداری ربوی (سنتی) تنها با شاخص‌ تورم مقایسه كنیم، در حالی كه در بانكداری بدون ربا نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها بیش از هر عاملی از افق سودآوری بخش واقعی تاثیر می‌پذیرد که در برگیرنده تحولات نرخ تورم و به ویژه تورم انتظاری است و در پایان دوره مالی بعد از محاسبات لازم، میزان دقیق و قطعی آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.

رئیس كل بانک مركزی تأكید كرد: حتی با فرض اینكه بخواهیم نرخ سود سپرده‌های بانكی را با سایر شاخص‌ها بر اساس نظریات بانكداری سنتی مقایسه كنیم، باید نرخ تورم انتظاری را ملاک مقایسه قرار دهیم. این در حالی است كه بنابر شاخص‌های اقتصادی، تورم كشور در مسیر نزولی قرار دارد و بهترین شاخصی كه روند این تورم انتظاری را تعیین می كند، تورم نقطه به نقطه است كه در پایان فروردین ماه به 17.4 درصد رسیده است.

سیف خاطرنشان کرد: با توجه به توافق بانک ها مبنی بر عدم پذیرش سپرده‌های با سررسید بیشتر از یکسال، ساختار زمانی حاکم بر توافقات بانک ها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی با واقعیات اقتصادی کشور نیز ناسازگار نیست. با عنایت به اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی و انتظارات موجود مبنی بر تخلیه بخش عمده آثار تورمی آن در یک بازه زمانی تقریبا یکساله، می‌توان منحنی بازدهی سپرده‌های مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئی از یک منحنی بازدهی کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسید کمتر از یکسال صعودی و برای یکسال و بیشتر روندی هموار یا نزولی را در پیش می‌گیرد.

به گفته وی، این ساختار با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نیز به نوعی تناسب دارد. با توجه به این انتظار که در دوره زمانی یکسال و بیشتر و با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم، نرخ های سود به سمت پایین تعدیل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زمانی هموار یا نزولی برای سپرده‌های بلندمدت (یکسال و بیشتر) با تئوری انتظارات (Expectation Theory) همخوانی دارد. همچنین تعیین ساختار زمانی صعودی برای نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (کمتر از یکسال) را نیز می‌توان بر اساس تئوری نقدشوندگی (Liquidity Theory) تفسیر نمود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه باید توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اینکه با افزایش طول مدت سپرده‌گذاری، درجه نقدشوندگی سپرده‌اش کاهش می‌یابد، عملا به ازای افزایش طول دوره سپرده‌گذاری از یک حاشیه نقدشوندگی (Liquidity Premium) منتفع شود. این امر از منظر بانک نیز قابل توجیه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌ مدت‌تر می‌شود، قابلیت اتکای بانک به‌ آن جهت تسهیلات دهی کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم سپرده‌های جاری فاقد نرخ سود است. لذا در مقطع کمتر از یکسال نیز بانک به ازای افزایش درجه سیالیت سپرده، نرخ سود کمتری را برای آن در نظر می‌گیرد. لذا در مجموع ساختار زمانی در نظر گرفته شده در تفاهم بانک ها به نوعی با نظریات موجود در زمینه ساختار زمانی نرخ های سود نیز درتناسب و همخوانی قرار دارد.

سیف با تأكید بر اینكه پس از اعمال نرخ های جدید تغییر محسوسی در میزان سپرده‌ها به چشم نمی‌خورد گفت: همانگونه که ذکر شده قراردادهای سپرده‌ای قبلی تابع شرایط زمان افتتاح سپرده هستند، البته اكثریت قریب به اتفاق شعب بانک ها، نرخ های جدید را اعمال و رعایت می‌كنند و هیچگونه جا به جایی معناداری در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوی دیگر تحول قابل توجهی نیز در سایر بازارها به وجود نیامده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تحلیل‌ها كه توافق بانک ها برای كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعی تبانی ارزیابی كرده‌اند گفت: هرگونه هماهنگی را نمی‌توان تبانی نامید و تبانی معمولا در راستای وارد ساختن منفعت و یا خسارت به یک گروه از ذینفعان است. حال آنكه حمایت بانک مركزی از توافق بانک ها در واقع معنایی ندارد جز حمایت از تمامی ذینفعان بازار پول، مصونیت بخشی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، جلوگیری از تأثیر این نابسامانی بر سایر بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظیفه اصلی بانک مركزی است. این اقدام برای هدایت منابع به سمت فعالیت های سالم اقتصادی و ایجاد زمینه‌های برون رفت از ركود و ایجاد رونق در اقتصاد كشور از طریق ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نیز بسیار ضروری بوده است.