تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی

به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.

کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد..../تحلیل:مهر

تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی/یک نماینده سابق مجلس در بین مجرمان
شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.
به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

 آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

 1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

 2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.
 
کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.

8 چالش دولت با قوه قضائیه/ از لیست مفسدان اقتصادی تا احضار رئیس جمهور

8 چالش دولت با قوه قضائیه/ از لیست مفسدان اقتصادی تا احضار رئیس جمهور

شاید بتوان یكی از پرچالش ترین دوران ارتباط دولت با قوه قضائیه را دولت دهم اعلام كرد. دورانی كه هر چند در آن جلسات سران قوا طبق برنامه انجام شد ولی خط و نشان های رئیس قوه قضائیه و مجریه بیش از پیش نمایان بود. در این دوره شاهد تنش های كلامی و حتی مكاتبه ای بودیم و مسئولن دو قوه قضائیه و مجریه هر یك به نحوی یكدیگر را متهم به سهل انگاری می كردند.

ماجرای لیست 300 نفره مفسدان اقتصادی

محمود احمدی نژاد دی ماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنم. پس از گذشت یکسال هیچ نامی اعلام نشد تا اینکه مهرماه سال 85 در بیستمین سفر استانی رئیس جمهور در جمع مردم ساوجبلاق اعلام کرد: به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وامهای میلیاردی از بانکها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد. فرصت 15 روزه رئیس جمهور به پایان رسید ولی تنها نام دو نفر اعلام شد "محمد رستمی صفا" و دیگری " فردی به نام العقیلی" بود که این دو سالها بود در قوه قضائیه پرونده داشتند.

دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان رسید. او در آغاز دور دوم ریاست جمهوری اش اعلام کرد: اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه اعلام کرده و منتظر اقدام قاطع دستگاه قضا است.

سخنگوی قوه قضائیه: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نكردیم!

ولی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پس از بررسی لیست ارسالی مفاسد اقتصادی از سوی رئیس جمهور 12 بار از تریبون نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 12 سئوال تکراری مبنی بر اینکه نتیجه نهایی لیست مفاسد اقتصادی که دولت به قوه قضائیه داده است گفت: در این لیست مفسد اقتصادی پیدا نکردیم.

رئیس قوه قضائیه: لیست رئیس جمهور تبلیغاتی بود

گفته های سخنگوی قوه قضائیه هر چند بازتاب خبری وسیعی داشت ولی رئیس قوه قضائیه سخنان محسنی اژه ای را كامل كرد و در سفر استانی كه به زنجان داشت در جلسه مسئولان این استان گفت: بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آن‌ها بی‌سند بود. ما لیست بلند بالایی از محدودیت‌های مالی و مجازات‌ها داریم ولی بنای کار ما تبلیغاتی نیست.

رئیس جمهور: 300 نفر 60 درصد پولهای كشور را در اختیار دارند

اظهارات رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا بی پاسخ نماند و محمود احمدی نژاد دیماه 91 در گفتگوی ویژه خبری كه به صورت زنده از شبكه 2 سیما پخش می شد گفت: 300 نفر 60 درصد پولهای كشور را بلوكه كرده اند و اسامی آنها را به قوه قضائیه داده ایم.

نامه دادستان به رئیس جمهور: اسامی 300 نفر را در اسرع وقت به دادستانی اعلام كنید

گفته های رئیس جمهور موجب شد تا این بار دادستان كل كشور نامه ای خطاب به رئیس جمهور بنوسید. در این نامه آمده است: اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن ارائه اطلاعات اخیر‌الذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیری‌های قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.

نایب رئیس مجلس: لیست مفسدان اقتصادی پیشكش بگذارید به مفساد نزدیكانتان رسیدگی شود

البته در این میان برخی از چهره های سیاسی هم وارد میدان شدند. به عنوان مثال محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به ادعای رئیس جمهور در داشتن فهرست مفسدین اقتصادی گفت: بحث لیست 300 نفر پیشکش، آقای رئیس جمهور اجازه دهند به مفاسد افراد نزدیک به ایشان رسیدگی شود.

البته دولت هم پاسخ این اظهارات را داد و با انتشار اسنادی اعلام كرد: ما دو سال قبل لیست مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه ارسال كرده ایم. ولی پس از مدتی این جنجال خاموش شد و دیگری خبری از نامه دادستان و لیست مفسدان در رسانه ها پیگیری و منتشر نشد.

ماجرای پرونده فساد بزرگ بانكی و اختلاس بیمه

بعد از جنجالهای لیست مفسدان اقتصادی رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانكی آغاز شد. در این میان قوه قضائیه مجبور بود تا برخی از مسئولان دولتی را احضار كند. از قائم مقام بانك مركزی گرفته تا برخی از نزدیكان رئیس جمهور كه این اقدام با واكنش های تند دولت روبرو شد تا جائیكه محمود احمدی نژاد اعلام كرد كابینه من خط قرمز است.

رئیس قوه قضائیه: زبان در كام بكشید!

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از این اظهارات گفت: این سینه پر است از مطالبی که به خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را برای مردم شریفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحیهای خاص هستند. مراجع قضایی بنابر وظایف ذاتی خود ممکن است برخی را احضار و یا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم ‌شوند و یا حتی برخی پس از رسیدگی آزاد ‌شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه‌ قضایی را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگیها خوششان نیاد اما این نباید مستمسکی برای تخریب قوه قضائیه بشود. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بیش از این رَطب و یابس نبافند، که رعایت مصالح تا جایی است که خود قربانی مصلحت اقوایی نشود.

در جریان روند بررسی پرونده فساد بزرگ بانكی اسامی همچون رئیس بانك صادرات، مسئولان گمرك، شعبات بانكی در كیش و اهواز، معاون یكی از وزارتخانه ها و مهمتر از همه رئیس اسبق بانك ملی مطرح شد. البته همزمان با این پرونده موضوع پرونده اختلاس بیمه هم مطرح شد و در دادگاه بیمه اسامی نزدیكان دولت بار و بارها اشاره شد.

ماجرای بازداشت علی اكبر جوانفكر

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار نشریه خاتون و اظهارات برخی چهره ها در مورد حجاب و زن باعث شد پای مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مسئول روزنامه ایران را كه مشاور رئیس جمهور هم بود به دادگاه باز كند. هر چند علی اكبر جوانفكر در اتهام تحقیر و توهین به مقام زن تبرئه شد ولی دادگاه كیفری استان وی را به دلیل انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در نشریه خاتون به 6 ماه حبس و 3 سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محكوم كرد.

البته جوانفكر پرونده دیگری هم داشت كه برای آن به یكسال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب محكوم شد. ولی از زمان صدور حكم تا اجرای آن بیش از 6 ماه گذشت تا اینكه بعد از سفر رئیس جمهور به آمریكا و دستگیری سعید تاجیك در مدت 48 ساعت یعنی در 5 مهرماه سال 91 فائزه هاشمی و علی اكبر جوانفكر بازداشت شدند.

احمدی نژاد در امریكا: خبر بازداشت جوانفكر را شنیدم، پیگیری می كنم

خبر بازداشت جوانفكر به گوش رئیس جمهور در امریكا رسید و محمود احمدی نژاد در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری از ایتالیا در مورد بازداشت مشاورش گفت: این خبر را تازه دریافت كردم، بعد از بررسی های لازم در این خصوص اظهار نظر خواهم كرد. آرزو می كنم در هیچ جای دنیا كسی زندانی نشود، بویژه اگر از اصحاب رسانه باشد. وقتی به ایران برگردم پیگیری می كنم.

مشاور رئیس جمهور: شیوه دستگیری جوانفكر توسط قوه قضائیه مناسب نبود / مخالف حكم قوه قضائیه هستیم

حجت الاسلام امیری فر مشاور رئیس جمهور و از نزدیکان رحیم مشایی هم به این ماجرا واكنش نشان داد و گفت: متاسفانه شیوه دستگیری مشاور رئیس جمهور نامناسب بود. گروههای امنیتی با بلندگو و ماشینهای اسکورت به درب خانه اش آمدند که این کار مناسب نبود.

گفتگوی تلفنی احمدی نژاد پس از بازگشت از امریكا با جوانفكر در زندان و ملاقات در بیمارستان هم از حاشیه های بازداشت جوانفكر بود.

ماجرای بازدید رئیس جمهور از زندان اوین

ولی رئیس جمهور این بار با یك درخواست قوه قضائیه و رسانه ها را شوك زده كرد. و آن درخواست وی از قوه قضائیه برای بازدید از زندان اوین و سركشی از زندانیان بود.

دادستان كل كشور: بازدید رئیس جمهور از اوین به مصلحت نیست

30 مهرماه 91 غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در واكنس به خبر بازدید احتمالی رئیس جمهور از زندان اوین گفت: با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شائبه سیاسی به وجود آورد. پس به مصلحت نیست.

رئیس جمهور متن نامه محرمانه رئیس قوه قضائیه در مورد بازدید از زندان را منتشر كرد

رئیس قوه قضائیه 30 مهرماه 91 نامه ای به احمدی نژاد نوشت كه محتوای ان محرمانه بود ولی رئیس جمهور متن نامه رئیس قوه را از طریق سایت دولت منتشر كرد و گفت: به طور مطمئن با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاهها چگونگی اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را  بررسی  کرده  و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

البته موضوع به همین جا ختم نشد و حدود 10 روز رسانه های داخلی و خارجی موضوع درخواست بازدید از زندان توسط رئیس جمهور و ممانعت قوه قضائیه به دلیل مصلحت اندیشی را درگیر خود كرد.

ماجرای كاهش بودجه دستگاه قضا و اظهارات جدید معاون قوه

در دولت دهم رئیس قوه قضائیه بارها و بارها از تریبون های متعدد خطاب به دولت گفت: بودجه دستگاه قضایی كم است و كمبود نیرو هم داریم. همچنین برای افزایش بودجه قوه قضائیه دو فیلتر وجود دارد. فیلتر اول دولت است كه باید بالا رفتن بودجه را در لوایح و برنامه‌ها لحاظ كند و فیلتر دوم مجلس است كه باید لوایحی را كه از سوی دولت می‌آید مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

رئیس قوه قضائیه: قوه قضائیه حتی نمی تواند آبدارچی استخدام كند

وی افزود: یكی از معاونین رئیس جمهور اذعان كرده كه قرار است برای كارهای ابداعی در دانشگاه‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت شود این در حالی است كه این بودجه دو برابر كل سازمان‌های تابعه و ستادی قوه قضائیه است. متاسفانه ما حتی نمی توانیم آبدارچی برای قوه قضائیه استخدام كنیم.

كاهش 7 درصدی بودجه قوه قضائیه

گفته ها و انتقادات مسئولان قضایی و حتی رئیس قوه قضائیه كارساز نبود و دولت با كاهش بودجه قوه قضائیه در سال 92 اعتراض مسئولان قضایی را بلند كرد. مسئولان قضایی و حتی اعضای كمیسیون قضایی مجلس اعلام كردند: بودجه قوه قضائیه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفت درصدی رو به رو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش هزینه های دستگاه قوه قضایی را با مشکل  رو به رو می کند و قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است.

... هاله نور و جریان انحرافی رئیس جمهور

موضوع هاله نور و نفوذ جریان انحرافی در اطراف رئیس جمهور در سال 88 بسیار جنجالی شد و چندین بار هم از سوی خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه به روشهای مختلف سوال شد ولی پاسخ روشنی برای موضع گیری دستگاه قضا شنیده نشد. اما پس از 4 سال حجت الاسلام هادی صادقی معاون جدید فرهنگی قوه قضائیه اظهارات جدیدی عنوان كرده كه زیاد به مذاق دولت خوش نیامده است.

معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه گفته است: اعتماد بدنه متدین جامعه در دولت دهم از بین رفته که نمونه واضح انکار رئیس جمهور درباره به کار بردن عبارت هاله نوردر جریان انتخابات سال 88 بود. صادقی با بیان اینکه حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور مبانی اصولی، معرفتی محکمی ندارند تاکید کرد: آنها در کدام دانشگاه معارف دینی را آموختند که به خود اجازه می دهند در تمام مسائل اظهار نظرهای جاهلانه کنند و متاسفانه حمایت رئیس جمهوراز این حلقه سبب شده یک نوع انحراف بینشی در این دولت به وجود بیاید.

ابطال 1500 مصوبه دولت در دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از بخشهای قوه قضائیه جدا از حوزه دادستانی و ریاست برخورد بیشتری با بدنه دولت داشته اند و دارند كه می توان به دیوان عدالت اداری اشاره كرد. شاید بتوان اینگونه گفت كه هر چند منازعات حقوقی و غیرحقوقی میان روسای دوقوه قضائیه و مجریه در دولت دهم قابل تامل است ولی در این میان سایر دستگاههای قضایی هم چالشهایی با قوه مجریه و حتی شخص رئیس جمهور داشته اند. رئیس دیوان عدالت اداری می گوید: در دولت دهم 1500 مصوبه دولت غیرقانونی بوده و ما آن را ابطال كرده ایم. و این خبر بدان معناست كه دولت 1500 مصوبه غیرقانونی داشته كه از سوی قوه قضائیه اجرای آن متوقف شده است.

از قلیان تا سعید مرتضوی

البته دیوان عدالت اداری تنها با این چالش با دولت روبرو نبود و برخی پرونده ها حاشیه را از متن پررنگ تر كرد. محمد جعفر منتظری به موضوع قلیان و پافشاری دولت برای آزاد كردن استعمال قلیان در قهوه خانه ها اشاره می كند كه دولت به جای اینكه از استعمال قلیان در اماكن عمومی مانند قهوه خانه ها جلوگیری كند آمد و قهوه خانه ها را از لیست اماكن عمومی خارج كرد تا قانون را دور بزند. در كنار این موضوع پرونده سعید مرتضوی مطرح می شود كه هیئت عمومی دیوان غیرقانونی بودن این انتصاب را اعلام می كند ولی همچنان مرتضوی بر صندلی ریاست تكیه زده و این غیرقانونی است.

در این روزها دولت دهم با تمام نقاط ضعف و قوتش جای خود را به دولت یازدهم می دهد ولی رفتارهای میان دو قوه مجریه و قضائیه در صفحات رسانه ها و تاریح ثبت شده است كه امیدواریم دولت آینده بر افزایش تعامل میان این دوقوه مهم پافشاری و اهتمام ورزد.

احضار رئیس جمهور به دادگاه در روزهای پایانی دولت

شهروندان پس از برگزاری انتخاباتی مثال زدنی منتظر انتقال دولت هستند. روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد نزدیك است ولی انتشار خبر احضار رئیس جمهور به دادگاه در سایت دولت استقلال قوه قضائیه و دولت را بیشتر از همیشه نمایان كرد. هر چند رئیس شعبه 76 كیفری استان تهران بر اساس مستندات یك پرونده رئیس جمهور را احضار كرد ولی سخنگوی قوه قضائیه پس از 48 ساعت سكوت اعلام كرد این احضار كج سلیقگی بوده و مسئولان قضایی از این اقدام بی اطلاع بوده اند./مهر