تحریم خرید خودرو با كدام منطق؟

این روزها حركتی در سطح برخی رسانه‌های مجازی مطرح شده كه در آن از مردم دعوت می‌كنند تا با نخریدن خودروهای تولید داخل به ویژه تولیدات دو خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا، قیمت تولیدات آنها پایین آورده شود. وقتی به شبكه‌های مجازی نگاه می‌كنیم، كمتر كسی با این ایده مخالف است یا حداقل جرات بیان مخالفت خود را دارد. عموم نظرات در جهت موافقت با آن است و حتی نوعی كینه و نفرت هم نسبت به تولیدات این دو كارخانه بزرگ بروز می‌دهند، چنانچه گویی می‌خواهند انتقام همه كشته‌شدگان تصادفات رانندگی را از آنها بگیرند.

این یادداشت در مقام پرداختن به این موضوع است؛ موضوعی كه شكل‌گیری آن تحت تاثیر فضای مجازی و استقلال و قدرت رسانه‌ای است كه مردم به دست آورده‌اند و این زنگ خطر خوبی است برای همه كه متوجه شوند دوران انحصار رسانه‌ای گذشته است. این حركت، در كلیت خود حركتی معمول در كشورهای توسعه‌یافته است، اینكه مردم حق داشته باشند و از آن مهم‌تر اینكه مردم بتوانند در برابر هر موضوع مطلوب یا نامطلوبی واكنش مثبت یا منفی نشان دهند.

یكی از واكنش‌های منفی تحریم و نخریدن یك كالا یا رای ندادن به یك سیاستمدار و... است. این حركت مدنی و مسالمت‌آمیز است، ضمن آنكه بسیار هم اثرگذار است و موجب پاسخگویی افراد و نهادهای تحریم شده می‌شود و دیگران نیز حساب كار خود را خواهند كرد. این هم درست نیست كه چنین اقدامی را به مثابه خیانت معرفی كرد و انگ زد.

حتی اگر ضرر هم داشته باشد باید با ادبیاتی متین و عقلانی با آن برخورد كرد. ولی این یك وجه ماجراست. هر تحریمی باید منطق خود را داشته و قابل دفاع نیز باشد. مقایسه محصولات ایران‌خودرو و سایپا با محصولات آلمانی درست نیست. به قول معروف، همه‌چیز ما به همه‌چیزمان می‌خورد.

كدام صنعت دولتی یا ادارات یا حتی بخش خصوصی ما است كه پا‌به‌پای صنعت آلمان باشد كه انتظار داریم خودرو دومی آن باشد؟ كی گفته كه فقط پراید كشته می‌دهد؟ مگر چند ماه پیش كشته‌های دو خودروی آخرین مدل و گران‌قیمت غربی را در تهران (و نه حتی خارج از شهر) فراموش كردید؟ آیا می‌دانید كه شاخص كسب‌وكار در ایران چقدر است و در آلمان چقدر كه انتظار برابری كیفیت تولید دو كارخانه بنز و ایران‌خودرو را داشته باشیم؟ آیا اصولا فضای رقابتی در تولید وجود دارد؟دركدام كشور صنعتی و توسعه‌یافته قیمت‌گذاری می‌كنند كه در ایران برای این كار شورای رقابت درست شده است؟ و جالب اینكه مردم هم از وظیفه این شورا دفاع می‌كنند! تازه مگر فكر كرده‌ایم كه مدیران این دو كارخانه از صحرای آفریقا آمده‌اند؟ آنها هم فرزندان همین آب و خاك هستند، اگر بهتر از دیگر مدیران دولتی نباشند، به احتمال فراوان بدتر نیستند.

فرض كنیم تحریم شوند و تولیدات آنها روی دست‌شان باد كند، آنها می‌گذارند می‌روند، یك نفر دیگر می‌آید، خیلی وضع تغییری نخواهد كرد. ضررش هم به چشم همین دولتی می‌رود كه پولش مال خود مردم است و كم و كسری را از جای دیگری جبران خواهد كرد.

به علاوه اگر كسی طرفدار خرید ارزان است، چرا الان؟ آیا یادتان است كه بیست سال پیش پیكان را با قیمت شش میلیون. پراید اولیه كم امكانات را با چهار میلیون تومان توی صف می‌ایستادند و می‌خریدند، چرا آن موقع تحریم نشد؟ در این فاصله شاخص قیمت‌ها حدود ٢٥ برابر بیشتر شده است.

یعنی پول خرید یك پراید آن روز را اگر در بانك می‌گذاشتیم امروز می‌توانستیم حدود پنج پراید بخریم! پاسخ روشن است، الان بازار تا حدی اشباع شده و معلوم نیست كه این همه خودرو را كجا باید جا داد؟ برخی از ما چنان از كیفیت پایین خودروهای این دو كارخانه سخن می‌گوییم كه گویی خودمان كالاهای درجه اول تولید می‌كنیم و به كمتر از بنز و بی‌ام‌و رضایت نمی‌دهیم.

صاحب این قلم هم می‌داند كه كیفیت این خودروها پایین‌تر است. برای نمونه خدمات پس از فروش آنها قابل مقایسه با تولیدات خوب غربی نیست؛ در همه كالاها وضع كمابیش همین است. ولی این را هم می‌دانم كه مشكل فقط در چارچوب این دو بنگاه بزرگ نیست.

مشكلات ساختاری تولید در ایران آنقدر زیاد است كه همه آنان را زمینگیر می‌كند. خب این وظیفه ماست كه اگر از آنان خدمات و كالای خوب و باكیفیت می‌خواهیم به تناسب اختیارات و امكانات و شرایط مناسب هم برای آنان فراهم كنیم.

آیا شده تاكنون به خودمان و عملكرد خودمان در هر جایی هم كه هست نگاه كنیم؟ چرا همه یكدیگر را متهم می‌كنیم ولی خود را تبرئه؟ وقتی همه خود را بی‌عیب بدانند پس چگونه است كه سرجمع همگی ما تولیدات ناقص و معیوبی را بیرون می‌دهد؟این تحریم اگر معطوف به این دو كارخانه بزرگ شود، بعید است كه با موفقیتی مواجه شود. كافی است نگاهی به قیمت خودرو در دو دهه گذشته بیندازیم. حدود ٢٠ سال پیش پراید كه تازه آمده بود چهار میلیون تومان بود، با امكانات كمتر از پراید فعلی.

از آن زمان تاكنون شاخص قیمت‌ها بیش از ٢٥ برابر شده است، یعنی پراید باید به قیمت آن زمان حداقل ١٠٠ میلیون باشد، بنابراین بعید است كه بنگاه از ارقام موجود چندان پایین آید. ولی اگر هدف این اقدام اعمال فشار برای اصلاح فضای كسب‌وكار است و این دو مورد فقط بهانه است، در این صورت مفید خواهد بود.

در هر حال امیدواریم كه برخی واردكنندگان كالاهای چینی پشت این برنامه قرار نداشته باشند، كه در این صورت باید با اصلاح نظام تعرفه مانع این هدف آنان شد. ضمن اینكه معلوم نیست چرا تحریم ما شامل حال كالاهای كم كیفیت چینی نمی‌شود. ظاهرا فقط قیمت پایین را می‌خواهیم و كیفیت مساله بعدی است.

اخبار اقتصادی - اعتماد

واکنش وزیر کار به کمپین تحریم خرید خودرو

 همزمان با نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای و صحبت از لغو قطعی تحریم‌ها، فعالان و متقاضیان بازار خودرو یکی از نخستین گروه‌هایی بودند که به ایام پسابرجام امید بستند.

باز شدن راه ورود خودروسازهای بزرگ به کشور و امکان خرید خودروهایی که در طول این سال ها تعداد زیادی از آنها به ایران نیامده، بخشی از این تصویر را می‌ساخت. بخش مهم‌تر اما به افزایش توقعات مردم از خودروسازان داخلی منجر شد.

توقع کاهش قیمت و افزایش کیفیت، مسئله‌ای بود که در طول مدتی کوتاه در بین بخش‌های مختلفی از جامعه شکل گرفت و با استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی خیلی زود به یک کمپین پر سر و صدا برای نخریدن خودروهای صفر کیلومتر داخلی تا زمان افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها تبدیل شد.

هرچند بسیاری امید بسته بودند که این کمپین در صورت تداوم بتواند اثراتی مثب در این زمینه از خود به جای بگذارد، اما وام 25 میلیونی خرید خودرو نه تنها این تصورات را از بین برد که حتی بار دیگر بحث بالا بدون تقاضا نسبت به محدودیت عرضه را نیز پیش کشید تا جایی که خودروسازان اعلام کردند فروش فعلی چند محصولشان به پایان رسیده و در حال حاضر خرید آنها امکان پذیر نیست.

در این شرایط و در حالی که بسیاری آماده می‌شوند پایان عمر این کمپین را اعلام کنند، امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت‌هایی کرده که دو نتیجه مهم در پی دارد.

از یک سو ربیعی رسما اعلام می‌کند پیام این کمپین به گوش مسولان رسیده و آنها در جریان آن قرار گرفته‌اند و البته از سوی دیگر معتقد است این کمپین‌ها جهت را اشتباه رفته اند و باید به جای خودرو نخرید، شعار کیفیت خودروها را افزایش دهید سر می‌دادند.

وزیر کار گفته به شدت طرفدار این هستیم که باید تولیدات داخلی را مصرف کنیم اما این فشار اجتماعی از سوی کمپین‌ها به جای نخریدن خودروهای داخلی باید به فشار اجتماعی برای خرید‌ن خودروهای ایمن تبدیل شود که حافظ جان سرنشینانش باشد. این کمپین‌ها جهت را گم کرده‌اند و باید سمت و سوی خود را تغییر دهند.

هرچند ربیعی در صحبت‌هایش چگونگی این تغییر جهت را مشخص نکرده، اما جزو نخستین اظهار نظرهای رسمی درباره دلایل مخالفت بعضی از مقامات اقتصادی دولت با این کمپین بوده است؛ کمپینی که هرچند در روزهای ابتدایی امیدهایی برای نتیجه بخش شدن داشت، اما با فروش بیش از 130 هزار خودروی صفر در طول چند روز به نظر می‌رسد دیگر شانسی برای بقا نداشته باشد.
 
اخبار اقتصادی  -  ایسنا