اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تجدیدنظر در تعرفه واردات خودرو
محمدرضا نعمتزاده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد تعرفه واردات خودرو در سال آینده عنوان کرد که هنوز سیاست خاصی در این مورد اعمال نشده و قرار است موضوع تعرفه واردات خودرو برای سال 95 طی یکی دو هفته آینده در دولت مطرح شود.
پیش از این ولیاله افخمی راد، معاون وزیر صنعت از عدم تغییر تعرفه واردات خودرو در سال آینده خبر داده بود. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد تحولات اساسی در صنعت خودرو طی سه تا چهار سال آینده خبر داد و عنوان کردکه ادامه فعالیت صنعت خودرو با تولیدات فعلی امکانپذیر نخواهد بود . اما حضور شرکت های چینی در پسا تحریم از دیگر سوالات خبرنگاران بود که نعمتزاده در این زمینه با بیان اینکه در دوران تحریم مراودات ایران با بسیاری از کشورها قطع شده بود، افزود: در این شرایط کشور چین، ایران را همراهی کرد و به همین دلیل سازندگان قطعات خودرو برای تامین نیازمندی کشور بهسمت آنها حرکت کرده بودند نعمتزاده در ادامه تصریح کرد که البته در چین خودروهایی با استانداردهای ژاپنی و اروپایی تولید میشود و در این کشور هم خودرو با کیفیت بالا و هم با کلاس پایین تولید و عرضه میشود.
وی اضافه کرد که صرف چینی بودن به معنی نامرغوب بودن کالا نیست و ما باید از تکنولوژی و کالاهای برتر آنها استفاده کنیم. در ادامه صحبت های وزیر با خبرنگاران وی به تغییر وجهه خودروسازی کشور نزد مشتریان تاکید و اظهار کرد که این تغییر وجهه باید به شکلی باشد که مردم به سوار شدن خودروهای داخلی افتخار کنند. نعمتزاده همچنین در مورد مذاکره با شرکتهای خودروسازی خارجی اظهار کرد: با سه یا چهار خودروساز در حال مذاکره هستیم و با شرکت بنز برای خودروهای سنگین به توافق رسیدهایم. وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا شرکت بنز شروط وزارت صنعت را برای همکاری با ایران نپذیرفته است، گفت: خیر اینطور نیست و بنز شروط ما را قبول دارد.
اخباراقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
حقیقت تلخ قیمت خودرو و تعرفه های واردات
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو...
كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو قطعی شد
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ تعرفه واردات خودرو را از ۹۰درصد به ۷۰ درصد كاهش داد.
یكی از مصوبات مهم روز گذشته مجلس، كاهش ۲۰درصدی تعرفه خودروست كه طبق این مصوبه، بهمنظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۸۹ به میزان ۷۰ درصد تعیین میشود.
همچنین میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات خودرو) نسبت به سال ۸۸ كاهش یافت.
● ۳ برابر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزی
یكی دیگر از مصوبات مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده، افزایش تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال آینده است. براساس این مصوبه، واردات انواع محصولات كشاورزی در سال آینده كه نقش جانشین در تولیدات داخلی داشته باشند، تعرفه آن ۳ برابر سال۸۸ خواهد بود. تعیین مصادیق این محصولات به عهده وزارتخانههای جهاد كشاورزی و بازرگانی است. تعرفه واردات انواع كنسرو محصولات كشاورزی نیز ۴ برابر نرخ تعرفه در سال ۸۸ خواهد بود.
● تشكیل صندوق توسعه ملی به شرط ارائه اساسنامه
مجلس همچنین دولت را موظف كرد تا ۲۰ درصد درآمد فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز كند. به گزارش «جامجم»، صندوق توسعه ملی كه با تصویب مجلس و پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده پیشبینی شده است، قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است. از آنجا كه مجلس نتوانست بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد، لذا به تمدید یكساله برنامه چهارم رای داد و فقط تشكیل صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد كه یكی از شروط آن ارائه اساسنامه این صندوق تا پایان فروردین سال آینده است.
رضا عبداللهی، رئیس كمیسیون تلفیق بودجه پیش از این گفته بود در صورتی میتوان از منابع این صندوق استفاده كرد كه فقط برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ارائه شود و مجلس با امكان استفاده دولت از منابع صندوق برای هزینههای جاری یا سرمایهگذاری در طرحهایی كه امكان بازگشت سرمایه ندارد، مخالفت خواهد كرد زیرا در غیراینصورت فلسفه تشكیل صندوق بیمعنا خواهد بود.
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، اختیارات صندوق فراتر از اهداف اصلی آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود كه كمیسیون تلفیق آن را رد كرد و برداشت از این صندوق را منوط به ارائه اساسنامه كرده است. به این ترتیب به نظر میرسد موضوع اختیارات دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی از بحثهای بعدی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود.