اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تامین کسری ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با اولویتبندی مصارف/اشکال در روش کنونی یارانه نقدی
تامین کسری ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با اولویتبندی مصارف/اشکال در روش کنونی یارانه نقدی
محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه هماندیشی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، اظهار داشت: در مورد هدفمندی یارانهها تا زمانی که روش بهتری برای توزیع منابع یارانهای نداشته باشیم، روش موجود را ادامه خواهیم داد.
سخنگوی دولت گفت:در اصلاحیه بودجه 8 هزار میلیارد تومان جایگزین برخی منابع میشود که صرفا در طرحهای عمرانی صرف شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: البته روش موجود کاستیهای فراوانی دارد، از جمله این که هر ماه 3500 میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی در جامعه توزیع میشود که به سمت مصرف میرود.
وی ادامه داد: اگر راهکاری در نظر گرفته شود که این یارانه به جای تقاضا به سمت عرضه برود، مشکل واحدهای تولیدی که هماکنون برای مبالغ محدودی سرمایه در گردش معطل هستند، حل میشود. البته مردم هم نباید از این جهت آسیب ببینند.
نوبخت گفت: به مردم اطلاع میدهم هدفمندی یارانهها تا اطلاع ثانوی به همین نحو ادامه پیدا میکند و هرگونه تغییر در آن با مطالعه انجام شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی دولت در خصوص کسری بودجه سال 92 کشور گفت: آنچه مورد نظر دولت است، این است که در لایحه عددی که محقق میشود، را مشخص کنید که این عدد حدود 60 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم فعلی است.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور تصریح کرد: برای جبران این کسری باید مصارف بودجه را اولویتبندی و متناسب با منابع آن تنظیم کنید و همچنین یک جایگزینی منابع در اصلاحیه بودجه در نظر گرفته شده که در صورت موافقت مجلس 8 هزار میلیارد تومان از یک منبع مطمئن را جایگزین منابع مشکوکالوصول میکنیم که صرفا برای طرحهای عمرانی و ملی استفاده میشود.
وی در مورد الزام دولت برای اجرای بخشنامههای بانکی گفت: بانک مرکزی در این خصوص فعال شده و ساز و کار لازم برای نظارت و کنترل امور فراهم شده است.
نوبخت گفت: سعی میکنیم تصمیمات معقولی بگیریم که بانکها از آن استقبال کنند و طوری نباشد که برنامههای تکلیفی برای آنها زیانبخش باشد و آنها تلاش کمتر از اجرای آن فاصله بگیرند.
معاون رئیسجمهور در خصوص برنامه دولت یازدهم برای مهار تورم گفت هر چه بتوانیم نسبت به تعادل بخشی به اقتصاد عمل کنیم و کاری کنیم که تولید رونق پیدا کند و کالا و خدمت به حد کافی و بیش از وضع موجود دراختیار مردم قرار بگیرد، قطعاً کنترل قیمتها میتوان امیدوار بود.
وی افزود: به همین دلیل در کوتاهمدت همین 35 مصوبه هیئت وزیران کمک میکند که موانع تولید برطرف شود و تولید افزایش پیدا کند.
نوبخت با بیان اینکه زمینه افزایش تولید را فراهم میکنیم، گفت: هر چه بتوانیم به تولید بپردازیم و عرضه کالا در جامعه بیشتر کنیم، نسبت به کنترل قیمتها عمل کردهایم و در این صورت قدرت خرید مردم بهبود پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: باید در بودجه نشان داده شود که منابع و مصارف چه اثری در اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی و گروههای مختلف جامعه خواهد داشت و در حال طراحی چنین بودجهای هستیم.
*سازمان مدیریت تا آخر سال احیا میشود
نوبخت با بیان اینکه احیای سازمان مدیریت در حال انجام است گفت: پس از اتمام تعطیلات مجلس برای پیگیری این موضوع به مجلس خواهیم رفت و تا پایان سال احیاء خواهد شد.
* تعادل در بازار علت کاهش سکه و ارز
معاون رئیسجمهور در خصوص دلیل کاهش قیمت سکه و ارز بازار گفت: برای پاسخ به این سؤال بگویید دلیل بالا رفتن بیجهت قیمتها چه بود؟ آیا باید در مدت کوتاهی قیمت سکه و ارز بالا میرفت و پول ملی ضعیف میشد و این افزایش قیمتها به دلیل ناامنی جامعه از اقتصاد است.
وی گفت: اگر جامعه احساس کند اقتصاد ناامن است تلاش میکند دارایی خود را به دارایی باارزش و بادوام تبدیل کند، اما اگر اقتصاد کشور دارای تعادل باشد، همه روش معقول و اقتصادی خود را پی میگیرند.
معاون برنامهریزی رئیسجمهور اظهار داشت: همچنین امیدواریم با فعالیتهای غیراقتصادی در عرصههای بینالمللی شرایطی را ایجاد کنیم که منابع فراوانی را که دراختیار ما نیست آزاد کنیم. البته الان زود است که در این مورد صحبت کنیم.
* سازوکار سپرده ارزی در بانک مرکزی
وی در مورد موضوع سپردههای ارزی گفت: بانک مرکزی طی مصوبه هیئت وزیران موظف شده سازوکار آن را در دو ماه آینده فراهم کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مقدار زیادی ارز در دست مردم است که ریسک آنها را بالا میبرد و ارزشی برای آنها ندارد.
نوبخت افزود: اگر قیمت ارز کنترل شود، میتواند خطرآفرین باشد و چرا مردم آن را به بانک نسپارند و از آن سود نگیرند.
وی گفت: این نگرانی وجود داشت که بانک هنگام دریافت اصل پول بگوید من ارز نمیدهم و معادل ریالی آن را میدهم که متأسفانه این اتفاق در گذشته رخ داد که این نوعی ضرر و عدم اعتماد برای سپردهگذار ایجاد میکند./فارس
ویدیو مرتبط :
کسری بودجه یارانه نقدی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
جزئیات منابع یارانه نقدی در قانون بودجه ۹۲/ کسری ۲۸ هزار میلیاردی دقیقا کجاست؟
جزئیات منابع یارانه نقدی در قانون بودجه ۹۲/ کسری ۲۸ هزار میلیاردی دقیقا کجاست؟
مسئولان دولتی میگویند برای پرداخت یارانه نقدی با کمبود منابع گستردهای مواجه هستند. حذف سه دهک از یارانهبگیران در سال جاری یا سال آینده هم به همین دلیل از سوی دولت مطرح شده است.
با این وجود توجه به قوانین بودجه در سالهای بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها ادعای مسئولان دولتی را با چالش جدی مواجه می کند.
بر این اساس، علی طیبنیا وزیر اقتصاد درباره میزان کسری منابع یارانه نقدی گفته است: «مجموع پرداختهای نقدی 42 هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 92، 28 هزار میلیارد تومان است.»
وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون 50 درصد افزایش قیمتهای حاملهای انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزوده است: «بنابراین باید در سال جاری 14 هزار میلیارد تومان به یارانههای نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله 14 تا 42 هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که بهصورت خارج از قانون هدفمندی یارانهها باید تأمین شود.»
وزیر اقتصاد با توجه به ادعای کسری 110 هزار میلیاردی بودجه دولت، تامین چنین اعتباری را سخت و تحمیلی به بودجه عمرانی دانسته است.
بر اساس گفتههای طیبنیا، دولت در تامین منابع یارانه نقدی با کسری 28 هزار میلیارد تومانی مواجه است.
اما به نظر میرسد آنچه وزیر اقتصاد میگوید با قوانین بودجه در سالهای بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از جمله قانون بودجه 92 مطابقت ندارد.
*تناقض اظهارات وزیر اقتصاد درباره یارانه نقدی با قانون بودجه 92
در بندهای 80 و 81 قانون بودجه 92 درباره هدفمندی یارانهها آمده است:
80- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:
1-80- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (388.000.000.000.000) ریال بهصورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15 دی 88
2-80- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(112.000.000.000.000) ریال یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
تبصره 1- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها و یارانههای موضوع این قانون، ممنوع است.
تبصره 2- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینهای بهطور ماهانه یکدوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیفها ممنوع است.
81- منابع مندرج در بند(80) بهشرح ذیل هزینه میگردد:
1- 81- تا مبلغ چهارصد و ده هزارمیلیارد(410.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانهها
2-81- تا مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانهها
3-81- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
به عبارت سادهتر، علیرغم آنکه در قانون هدفمندی از اختصاص سهم 30 درصدی به صنعت و 20 درصدی به دولت در کنار سهم 50 درصدی یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی سخن گفته شده است اما در قوانین بودجه سالهای بعد از اجرای قانون هدفمندی از جمله بودجه 92 مجلس به دولت مجوز داده است 38.8 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.
از سوی دیگر 11.2 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است که در سالهای قبل نیز از همین محل تامین شدهاند. اگرچه بعضی مسئولان سابق از جمله سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت کمبود اصلی یارانهها را در تحقق این درآمدها میدانند.
بر این اساس مجلس به دولت اجازه داده است 41 هزار میلیارد تومان از دو منبع ذکر شده در مواد 80-1 و 80-2 قانون بودجه را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.
قانون بودجه 92 برای سهم صنعت و دولت حداکثر 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
با توجه به قانون بودجه 92 به نظر میرسد دولت نباید به جز بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی و گاز که در سال جاری به شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته است، کمبود دیگری در پرداخت یارانه نقدی داشته باشد.
نکته مهم دیگر آن است که بر اساس گفتههای مسئولان قدیمی و جدید شرکت ملی نفت یعنی آقایان خطیبی و قمصری، ایران به اندازه پیشبینی شده در بودجه نفت فروخته و درآمد نفتی کسب کرده است و از این نظر هم نباید مشکلی در تامین منابع بودجه وجود داشته باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
1- هرچند طبق قانون هدفمندی باید 50 درصد درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه نفدی مصرف شود ولی در سال 1392 همانند سالهای 1391 و 1390، مجلس در قانون بودجه مجوز قانونی برای پرداخت کلیه یارانه نقدی مورد نیاز مردم را که حدود 70 تا 80 درصد درآمد هدفمندی است، داده است و برای همین ادعای دولت در زمینه اینکه با مانع قانونی در این زمینه یعنی استفاده از بخش اعظم درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است، بلاوجه و نادرست به نظر میرسد.
2- هرچند عموما گفته می شود و وزیر اقتصاد هم تاکید دارد که تنها محل درآمد قانون هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت حامل های انرژی است ولی در سال 1392 همانند سالهای 1390 و 1391، مجلس در قانون بودجه مجوز قانونی جهت استفاده از یارانه های مربوط به نان و برق و سایر کالاها مطابق قانون بودجه را جهت هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه های نقدی داده است.
این مبلغ در سال 1392 حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان است. با توجه به همین موضوع و با عنایت به اینکه درآمد دولت از اصلاح قیمت حامل های انرژی بنا بر گفته وزیر اقتصاد، 28 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت اصولا برای پرداخت یارانه نقدی به جز موردی که درباره سهم شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شد، با کسری بودجه مواجه نیست.
مگر آنکه در مسیر تحقق این درآمد 11.2 میلیارد دلاری مشکلاتی ایجاد شده و بخضی از آن محقق نشود.
3- به نظر میرسد دولت نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ واقعی یعنی تحقق درآمدها، با مانع خاصی جهت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال جاری مواجه نیست و تلاش دولت جهت حذف سه دهک جمعیتی برای از دریافت کنندگان یارانه نقدی شاید دلایلی دیگری داشته باشد.
طبعا مسئولان دولتی خود باید درباره این دلایل احتمالی و عدم تطبیق اظهاراتشان با قوانین بودجه سالانه توضیح دهند.
اما لااقل به صورت قطعی میتوان گفت میزان کسری منابع یارانه نقدی با میزانی که از سوی مسئولان دولتی اعلام میشود فاصله بسیار بسیار زیادی دارد.
/فارس