تازه‌ترین سناریوی مزدی 95 کارگران / احتمال افزایش ۸۴تا ۱۰۷هزارتومانی

به زودی و در هفته های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.

از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد.

نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.

چالش افزایش حداقل دستمزد
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتبا از سختی در زندگی نیروی کار سخن می گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.

دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می آید.

حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی های نیروی کار می تواند تامین کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی آید.

هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق العاده ها به برخی گروه های شغلی زیر مجموعه دستگاه های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.

پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار
البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.

برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.

حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن ماه که ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته می‌شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.

در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود.

فرامرز توفیقی گفت: آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس آمار از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از سه‌ برابر نیز رسیده است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.

رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۲.۷۵ درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۱۲۲.۶ درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود که یکی از اثرات این رابطه تاثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.

توفقی ادامه داد: از بُعد ترکیب تجاری در سال‌های اخیر بیش از ۲۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند.

وی تصریح کرد: در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به دلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه ها که فلسفه اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و ... بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متاسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است كه متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیرها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدكنندگان افزایش می‌یابد. بدیهی است كه اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یكدیگر بوده و توان یكدیگر را خنثی كنند در نهایت برآیند كار و توان رقابتی تولیدكنندگان كاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم مطالبه ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت تر برای کارگران است مواردی چون برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و ... در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهاری، کمک های غیرنقدی و ...، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در زمینه اشتغال جوانان موفق عمل نکرده ایم، با تضعیف سازمان تامین اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون عدم پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح هایی خارج از بدنه سازمان و... و. زمینه عدم امکان اجرای طرح هائی همچون ماده ده نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آوردیم.

سال‌ها غفلت از افزایش واقعی دستمزد
توفیقی افزود: طرح هابی که می توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهائی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پائین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار به دلیل پائین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.

به گفته وی، در مبحث امنیت نیز به دلیل عدم اجرای قانونی و الزام آور ماده ۷ قانون کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جائی رسانده ایم که بنا به گفته وزارت کار، ۸۵ درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است. آیا در این بازار می توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار شده است. شاغلینی که نمی دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: می دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می نماید، لذا می بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم هائی برداشته شده اما بسیار کم و ناکافی است.

توفیقی بیان داشت: همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و به تاسی از کشورهای پیشرو می بایست همزمان با جهش قیمت ها دستمزدها هم جهش می داشتند که متاسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است (در سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: فراموش کردن سبد معیشت خانوار یا در این سال‌ها منجر به شاغلین فقیر گشته است. سبدی که اگر به درستی تبیین می شد و وظیفه ای که به عهده وزارت کار و ... بود، اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم، لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می کنیم تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.

 

اخبار اقتصادی - مهر

ویدیو مرتبط :
برای افزایش خصوصی سازی بنگاه های کوچک به کارگران واگذا

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

 با افزایش شکاف بین درآمد و هزینه‌های مشمولان قانون کار در ماه‌های اخیر، نمایندگان کارگری به دنبال طرح دوباره افزایش دستمزد 389700 تومانی سال‌جاری در شورای‌عالی کار و ترمیم آن در نیمه دوم 91 هستند.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار به دلایلی مانند ناتوانی شورای عالی کار در انطباق تصمیمات نهایی با واقعیت های معیشتی و نرخ تورم، همچنین اظهار ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدهای واقعی و تلاش دولت به دستوری بودن مصوبه نهایی؛ سالیان متمادی است که به چالش مهمی در بین ذینفعان بازار کار تبدیل شده است.

بر پایه این گزارش، طبق دلایلی که برشمرده شده امروز شاید دو دهه از تعیین حداقل دستمزدهای واقعی و منطبق بر واقعیت های هزینه و درآمد خانوار کارگری می گذرد و متاسفانه هر سال نیز به افزایش شکاف جدید در هزینه ها و درآمد کارگران دامن زده می شود.

تصمیمات دستوری در شورا

سالیان متمادی است که کارگران تلاش می کنند تا به روش های علمی و مستند، درخواست های خود را در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد مناسب برای کارگران و مشمولان قانون به کار می گیرند، اما در نهایت سایه تصمیمات دستوری و از پیش تعیین شده است که بر مناسبات بین کارگران و کارفرمایان سایه می افکند.

اینکه در دو فصل پایانی سال کارشناسان کارگری کشور اقدامات وسیعی را به منظور کشف درصد افزایش حداقل دستمزد متناسب با واقعیت و تورم انجام می دهند و در واپسین روزهای هر سال، دولت تصمیم و نظر خود را بر دیدگاه کارگران و کارفرمایان دیکته می کند؛ باعث کمرنگ شدن تاثیرگذاری کانون های عالی کارگری بر پیگیری حقوق نیروی کار شده است.

یکی از مقامات کارگری در این باره و اینکه نمایندگان دولت به راحتی در نشست های پایانی شورای عالی کار نظرات خود را به کارگران و کارفرمایان اعلام و تقریبا همان خواسته را نیز نهایی می کنند، گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته کارگران درخواست افزایش 42 درصدی حداقل دستمزد را داشتند که برای آن کار کارشناسی انجام شده بود.

درخواست 42درصدی؛ مصوبه 18درصدی!

وی معتقد است، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نظرات قوی تر و تاثیرگذارتری را در شورای عالی کار در زمان تعین حداقل دستمزدهای سالیانه ارائه می کند ولی کارگران توان تاثیرگذاری بیشتر از 3 رای را در تصمیم گیری ها ندارند که البته آن نیز می تواند اعمال نشود و تصمیم نهایی با 3 نظر کارفرمایان و 3 نظر دولت تصوب و نهایی شود!

افزایش یکباره قیمتها در سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، باعث به راه افتادن برخی زمزمه ها درباره امکان طرح دوباره افزایش دستمزد نیمه دوم سال در شورای عالی کار شده است.

مسعود نیازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، بررسی ها نشان داد که افزایش 18 درصدی امسال دستمزد کارگران فقط تا اردیبهشت ماه در سبد معیشت آنها تاثیر داشته است، گفت: مسئله مربوط به عدم انطباق مزد با نیازهای واقعی کارگران، یک معضل و مشکل جدی در جامعه کارگری تلقی می شود.

تاثیر یکماهه یک تصمیم یکساله

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران استان تهران، اظهار داشت: بررسی در 60 قلم کالای ضروری و مورد مصرف کارگران نشان دهنده بروز نوسانات قیمتی تا 130درصد است که این مسئله به صورت مستقیم در معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است.

نیازی خاطر نشان کرد: هم اکنون با احتساب خانوارهای کارگری کشور، مجموعا 30 میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش قانون کار و در ارتباط مستقیم با مصوبات سالیانه دستمزد شورای عالی کار هستند که این دایره وسیع نشان دهنده اهمیت فوق العاده بالای تصمیم گیری ها در این بخش است.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: متاسفانه دولت در سال های اخیر به برخی از تعهدات و وظایف خود در قبال ترمیم تدریجی فاصله بین مزد و هزینه ها عمل نکرد. در سال 81 تصمیم گرفته شده بود که دولت سالیانه با اجرای برخی برنامه های حمایتی، فاصله دستمزد واقعی و مصوبات سالیانه شورای عالی کار را در طول 4 سال به حداقل برساند.

بی‌توجهی دولت به تعهدات

وی با بیان اینکه پس از یکسال از اجرای تعهد دولت در اینباره، برنامه های حمایتی دولت متوقف شد، اظهار داشت: به صورت کلی پرداخت دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار طبق بررسی ها و محاسبات انجام شده 12 تا 13 درصد کل هزینه های هر بنگاه را تشکیل می دهد.

به گفته نیازی، کارگران در زمان انجام مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال خواستار افزایش حداقل دستمزد سال گذشته به میزان 42 درصد بودند، اما از آنجایی که 75 درصد اختیارات شورای عالی کار در دست دولت است، موفق به تحقق این خواسته نشدیم./مهر