تاجگردون: نباید بار هزینه های فزاینده دولت را از گرده مردم کشید

بودجه سال 92 با وجود کاهش درآمدهای نفتی چه شرایطی خواهد داشت، آیا شاهد افزایش مالیات ها خواهیم بود؟
علی پاکزاد: بودجه سال 92 دولت از ابعاد و ویژگی های خاصی برخوردار است، این بودجه از یکسو با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است و از سوی دیگر با حجم بالای هزینه های جاری، به تعادل رساندن این بودجه بر عهده دولتی خواهد بود که اولین سال فعالیت خود را تجربه می کند. برای آشنایی با ویژگی های این بودجه و باید و نباید های آن گفتگویی داشتیم با غلامرضا تاجگردون از معاونان سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، مشروح این گفتگو را می توانید در ادامه بخوانید:
 
-    در هفته های اخیر مباحث مختلفی در مورد بودجه سال 92 مطرح شده است، به نظر می رسد شرایط خاصی بر این بودجه حاکم خواهد بود، به عنوان یکی از کسانی که سابقه تدوین بودجه را در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور دارید و به زودی به عنوان نماینده مجلس نهم به بررسی لایحه بودجه 92 خواهید پرداخت، ویژگی های این بودجه را چه می دانید؟
بودجه 92 از چند بعد، بودجه خاصی تلقی می شود، از یکسو آخرین بودجه ای محسوب می شود که در دولت دهم تنظیم می شود، از سوی دیگر اولین بودجه ای است که در مجلس نهم تدوین می شود و اولین بودجه ای خواهد بود که دولت بعدی اجرا خواهد شد، این از بعد تنظیم بودجه است، از سوی دیگر عوامل برونزایی مانند قیمت نفت و شرایط اقتصادی کشور در سال 92 است که اینهمه در کنار هم شرایط خاصی را برای بودجه 92 ترسیم می کند.
دولتی که در حال رفتن است، چون نمی داند چه اتفاقی رخ خواهد داد، معمولا تعهد خاصی بر روی پارامترهای بودجه ندارد، مگر آنکه سازمان برنامه مدیریت و برنامه ریزی یا معاونتی که در حال حاضر جایگزین این سازمان شده حساسیت هایی داشته باشد.
مجلسی هم که مسئولیت بررسی بودجه را برعهده دارد هم مجلسی است که به تازگی آغاز به کار کرده و نمایندگان آن جدید هستند و مطالبات محلی و ملی دارند که به هر صورت مطرح شدن آنها هم نیاز به پول دارد و با توجه به محدودیت های جدی که در پیش رو داریم این مسئله مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد.
همه این موارد را که کنار هم قرار می دهیم متوجه می شویم که فصل بودجه سختی را در پیش داریم.
برای عبور از این مسیر باید پیزش زمینه هایی فراهم شود، اول اینکه دولت و مجلس باید باهماهنگی کامل عمل کنند، یعنی همفکر باشند، که این تقریبا وجود ندارد.
دوم اینکه در اجرای مباحث اقتصادی اتفاق نظر داشته باشند، مثلا وقتی می گوییم بودجه انقباضی، باید برای آن شرایطی را قائل شویم.
به طور مثال وقتی حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم مطرح شد همه فکر می کنند زمانی بود که پول زیاد داشتیم ولی دقیقا برعکس زمانی بود که پولی نداشتیم، یعنی ما در زمانی که پولی نداشتیم حساب ذخیره ارزی را تعریف کردیم تا زمانی که مازاد درآمد داشتیم در حساب ذخیره قرار دهیم برای دوره های کمبود منابعی فراهم شده باشد.
اما بعد ما در شرایطی پر پولی آمدیم و صندوق توسعه ملی را تعریف کردیم، این دو ابزار دقیقا دو کارکرد متفاوت دارند، یکی پس اندازی است و دیگری رویکرد توزیعی دارد. در بحث اجرای بودجه هم همین نکته وجود دارد یعنی شاید در کلام بودجه انقباضی یک معنی بدهد ولی در مرحله اجرا تفاوت مانند کارکرد صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی باشد.
اما درنهیات باید دید در چنین شرایطی چه باید کرد، یک کارهایی باید انجام می شد که نشد، از حالا به بعد باید انجام بدهیم، یکی از کارهای انجام نشده این است که درآمدهای دولت با هزینه های جاری دولت مطابقت داشته باشد، دوم اینکه بودجه ریزی عملیاتی باشد.
من قبل از این هم اشاره کرده ام که اگر در پنج، شش ساله گذشته بودجه ریزی عملیاتی را 5 درصد، 5درصد جلوبرده بودیم امروز حدود 30 درصد از بودجه ما عملیاتی شده بود و بسیار از دغدغه های امروز را نداشتیم.
حالا مجبور هستیم بودجه دولت را انقباضی تدوین کنیم، دوباره بحث می کنیم که اتکای بودجه به نفت را کاهش دهیم.
-   قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشویم، شما بگویید آیا با انقباضی بودن بودجه موافق هستید و یا معتقدید که در حال حاضر دولت ناچار به این کار شده است؟
من معتقدم حتی اگر شرایط خاص امروزهم وجود نداشت باید به سمت یک بودجه انقباضی می رفتیم، بنا بر دلایلی که الان بیان می کنم.
در سال 84 بودجه جاری کشور 20 هزار میلیارد تومان بوده است، در حال حاضر 100 هزار میلیارد تومان است، یعنی بودجه هزینه ای دولت در این سالها 5 برابر شده است. این به خودی خود عدد خطرناکی است که باید انقباضی با آن برخورد کنیم.
مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی که ابلاغ کردند می فرمایند که این هزینه ها باید با درآمدها همخوانی داشته باشد، بعد در همان سالها در جدول پیوست قانون برنامه چهارم آمده است که سالی 20 درصد درآمدهای جاری افزایش پیدا کرده و سالی 10 درصد هزینه های جاری افزایش پیدا می کرده است که بعد از 5 سال اینها به هم می رسیدند.
یعنی در انتهای برنامه چهارم باید اینها با هم برابر شوند با رشد بیشتر مالیات و رشد کمتر هزینه ها، متاسفانه اتفاقی که افتاده این است که رشد هزینه های جاری پیشی گرفته است از افزایش درآمدهای مالیاتی در نتیجه برعکس برنامه عمل شده است.
پس یک انحراف خیلی جدی از قانون برنامه صورت گرفته است ما باید حتی اگر درآمدهایمان هم زیاد باشد باید در بحث بودجه جاری دولت انقباضی رفتار کنیم، شکی هم در این زمینه نیست.
اما در مورد بحث اتکا بودجه به نفت، از چند بعد شاهد این رشد وابستگی هستیم.
ارتباط بودجه دولت با نفت از چند جهت است، اول میزان تولید است، دوم از نظر فروش است، سوم از لحاظ قیمت فروش است، چهارم نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال است.
اینها متغیرهای برونزایی است که بر روی بودجه دولت ما تاثیر می گذارد، تولید نفت به هر دلیلی افزایش پیدا نکرده و در یک حدی باقی مانده است، از سال گذشته هم صادرات نفت هم در کاهش پیدا کرده است. می ماند دو موضوع، اول نرخش که با چه نرخی نفت را در بودجه قرار می دهیم، 80 دلار؟، 100 دلار؟ چه عددی؟
سال به سال این نرخ افزایش پیدا کرده است، از 50 دلار به 80 تا 85 دلار رسیده، البته همیشه باید به خاطر اینکه بودجه یک حاشیه امن داشته باشد، 20 تا 30 درصد قیمتی که برای نفت در نظر می گیریم، کمتر از قیمت واقعی در سال قبل از آن باشد.
-   تا حداقل کسری بودجه حاصل از یک عامل برونزا نباشد؟
دقیقا، حتی اگر این فاصله 20 تا 30 درصدی بیشتر باشد بهتر هم هست زیرا ذخایر ما و موجودی صندوق توسعه ملی هم افزایش پیدا خواهد کرد، این به نفع تولید است در حالی که می بینیم بر خلاف این مسیر حرکت شده و احتمال افزایش سهم دولت از درامدهای نفتی در سال 92 بازهم وجود دارد.
نکته دوم این است که نرخ دلاری که می خواهیم در بودجه وارد کنیم، چه عددی باشد؟، نرخ در بودجه 91 رقم 1226 تومان بوده است، یعنی همان درامد حاصل از صادرات حدود دو میلیون بشکه ضرب در این عدد در نهایت در ریال بودجه قرار گرفته است.
این نحوه محاسبه انجام شده است، اما قانون برنامه می گوید، نرخ شناور مدیریت شده چه منظوری داشته است؟ چه اتفاقی براین اساس باید می افتاد که ما می گوییم این اتفاق نیفتاده است و بانک مرکزی تخلف کرده است.
نرخ باید 1226 تومان می شد؟، باید بیشتر از 1226 تومان می شد و یا نرخی کمتر از این باید برای دلار تنظیم می شد؟، رو حکلی حاکم بر محاسبات نرخ ارز در قانون در برنامه چهارم و پنجم این بوده است که باید محاسبه کنیم مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی را به لحاظ کنیم برای میزان افزایش نرخ ارزف نمی گویم که این مابه التفاوت ضرب شود تا نرخ ارز افزایش پیدا کند، بلکه اگر بانک مرکزی این نرخ را به صورت بطئی افزایش می داد، این فشارها ایجاد نمی شد، البته خیلی ها با این روش مخالف هستند ولی تجربه نشان داده است که این اتفاق به خودی خود می افتد و دولت مجبور خواهد بود با تاخیر و فشار تورمی بیشتر به این سمت برود.
-   یعنی آنچه در سال 90 باید اتفاق می افتاد به یک باره امسال شاهدش هستیم؟
آنچه که طی سه تا چهار سال اخیر باید اتفاق می افتاد، نیفتاد. اگر این اتفاق می افتاد صادرات و واردات ما با یک روش منطقی تنظیم می شد.
-   یعنی به نظر شما، همان تجربه ای که در مورد تثبیت قیمت ها در سال 83 برای کالاهای مصرفی داشتیم، در بازار پولی و ارز هم دچارش هستیم؟
بله و چون این افزایش را به آرام انجام ندادیم، به یکباره اتفاق افتاد. شما ببنید، نرخ ارز واقعی باید چه رقمی بود؟، در این سالها شما می رفتید در بازار آزاد دلار می خریدید، با این دلار کالایی را از خارج خریدهف وارد کشور می کردید، وقتی این کالا را به فروش می رساندید می دیدید که سود زیادی کردید، این یعنی شما بر روی نرخ ارز سوبسید(یارانه) می دهید.
اما امروز دلار را می خرید، می روید به خارج از کشور می بینید اصلا نمی توانید به کالاها حتی نگاه کنید!، می فهمید این قیمت ارز به زیان شما بوده و به نوعی قیمت ظالمانه است.
شما هر کالایی نگاه کنید، اگر در این دوره بر روی کیفیت آن کار کرده بودیم بهترین فرصت برای صادرات ما بود.
-   اما کاری نکردیم...
کاری نکردیم، چون وقتی نرخ ارز پایین است یعنی واردات سودده است و وقتی واردات خیلی سودده باشد، تولید پایین می افتد، کیفیت قربانی می شود، حالا می روید قیمت ارز را افزایش می دهد ولی چون به تولید و کیفیت تولید اهمیت نداده بودی، درصادرات شما اتفاقی نمی افتد.
امروز هیچ کالای ایرانی از نظر هزینه تولید با مشابه خارجی آن قابل مقایسه نیست، قیمت تمام شده کالای ایرانی سه تا چهار برابر مشابه خارجی آن است، این یعنی توان صادراتی ما کاهش پیدا کرده است.
در واقع ما در ارتباط با نفت و قیمت دلار، در این سه، چهار ساله اخیر یک اشتباه استراتژیک داشتیم. حالا وقتی همه این ها را در کنار هم قرار می دهیم، می بینیم که می تواند یک معضل جدی در سال 92 برای ما ایجاد کند.
البته یکی از جدی ترین خطاهای ممکن در مسیر تدوین بودجه در برآوردهاست، خطای خطرناکی که من نگران اتفاق افتادن هستم، خطر اینجاست که دولت و مجلس دوباره غفلت کنند، بیایند و با یک محاسبه حسابداری بودجه را ببندند.
چطور؟؛ برآورد کنیم، نمی توانیم دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم؛ حساب کنیم صادرات نفت ما در سال آینده می شود یک میلیون بشکه در روز، این رقم را ضرب کنم در دلار 2500 تومانی؛ بعد پیش بینی قیمت نفت را هم از 85 دلار امروز برای سال 92 بکنم 100 دلار؛ با این کار بودجه سال 92 ما بزرگتر از بودجه سال 91 ما خواهد بود و هیچ عددی هم مشکل پیدا نکرده و هیچ کس هم ناراضی نخواهد بود.
اگر دولت و مجلس بخواهند در این وادی بیفتند، خیلی راحت می توان با این محاسبه حسابداری بودجه را ظرف چند روز ببندیم.
اما این رفتارها اگر اتفاق نیفتد، می توانیم بودجه را انقباضی ببندیم. البته من اصرار ندارم نرخ ارز را 1226 تومان در بودجه در نظر بگیریم، ولی باید یک نرخ منطقی برای ارز محاسبه کنیم و اصرار براین داشته باشیم که خرجش هم نکنیم.
در نهایت اینکه ما کاری را که به اشتباه انجام ندادیم( افزایش تدریجی قیمت ارز)، این احتمال وجود دارد که به شکلی خطرناک (به یکباره) انجامش دهیم. به نظر من تنها راهکارش هم این است دولت و مجلس با هم تعامل و همفکری داشته باشند تا در این دام نیفتیم.
 
-    شما از یک سمت می گویید که نرخ دلار حاصل از درآمدهای نفتی را در بودجه با نرخ 2500 تومان نبندیم، از سمت دیگر دولت جدیدی که می آید هیچ تضمینی ندارد که بخواهد برای اجرای وعده هایی که در انتخابات مطرح می کند، بخواهد انضباط مالی را رعایت کند، جایگزین شدن نفت با مالیات هم که پیشنهاد می شود به زیان تولید است، مقایسه بودجه جاری و درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر نشان می دهد که سهم مالیات در تامین هزینه ها در نهایت 27 تا 28 درصد بوده است، ما اگر بخواهیم باقی هزینه ها را هم از این محل تامین کنیم، باید این درآمدها را چهار برابر کنیم، این به فشار برای بخش تولید قابل تحمل نیست، در بودجه انقباضی شما چه راه حلی برای این موضوع داریم؟
در مورد اینکه برای جایگزینی درآمدهای نفتی نگاه کنیم به مالیات و گمرک این ایراد ندارد، چون ما ظرفیت بالایی داریم برای بخش مالیات ها و خوب است اگر برویم به دنبال زنده کردن این ظرفیت ها و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم ولی این به معنای آن نیست که ما از محل درامداهی مالیاتی بتوانیم هزینه های جاری خود را پوشش بدهیم.
من در اوایل همین گفتگو اشاره کردم که هزینه ها بیش از اندازه رشد کرده است وهیچ دلیلی ندارد که بخواهیم این هزینه جاری را از گرده مردم یا تولید بکشیم، انهایی که مالیات نمی دهند برویم فشار بگذاریم و مالیاتشان را وصول کنیم، ولی نیازی نیست مالیات تولید را افزایش بدهیم اتفاقا باید در شرایط رکود به تولید معافیت های مالیاتی بیشتری هم بدهیم.
این اشتباه استراتژیک اتفاق افتاده باید بر روی کاهش هزینه ها کار کنیم. باید درآمد و هزینه را باهم مساوی کنیم. قرار نیست که این درآمد را حتما بببریم بالا، بلکه باید به دنبال پایین آوردن هزینه ها باشیم.
براساس قانون برنامه چهارم در بخش مالیاتی رشد 20 درصد درآمدها اتفاق افتاده؛ آنچه انحراف از برنامه بوده، رشد بیش از اندازه هزینه های جاری دولت بوده است.
در نتیجه اینها منطقی نیست فشار بر روی مالیات ها گذاشته شود، سازمان مالیاتی هم این نکته را قبول ندارد، چون توان این افزایش را نه از لحاظ پرسنلی و نه حتی از لحاظ گردش اطلاعات مالی و اقتصادی توان این افزایش را ندارد.البته این به معنی نداشتن ظرفیت های مالیاتی نیست ولی امکان وصول همه آنها را نداریم.
ضمن اینکه ما باید قبول کنیم دولت ما "گنده" (بزرگ) است و به اندازه اقتصاد بدون نفت ما نیست. این اقتصاد بدون نفت هم تحمل بودجه دولت را ندارد. این نکته ای است که حتما باید در تدوین بودجه سال 92 لحاظ شود.
البته مجلس هم راضی نخواهد بود که با اعداد صوری بر مردم فشار مضاعف وارد شود.
-     یعنی حتی اگر دولت هم این پیشنهاد را مطرح کند مجلس آنرا تصویب نمی کند؟
به طور حتم نمی توان اعداد غیر منطقی در بودجه قرارداد. اما نکته بعدی این که دولت اگر عوض شود چه می شود؟، اول اینکه در ایران ما این مسئله وجود دارد که خیلی قائل به برنامه نیستیم.
ما یک برنامه داریم، دولت و مجلس باید قائل به برنامه باشند، امکان دارد دولت عوض شود، اما ما مجلسی ها باید صیانت از این بکنیم که دولت بعدی دربرنامه گیر نیفتد.
به نظر من اگر در این مورد توافق بکنیم مشکلات کمتری داریم، البته بازهم می گویم ما درایران زندگی می کنیم، معلوم نیست به برنامه تن بدهیم یا نه!، ولی به هر شکل مجلس باید از برنامه صیانت کند.
-     در واقع مجلس باید به نوعی نقش سازمان کوچک شده مدیریت و برنامه ریزی کشور را تکمیل کند؟
باید حواسش باشد ، که البته فکر می کنم حواس مجلس به این موضوع هست. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که نیم نگاه همه به این موضوع است که جریان سیاسی خودشان در انتخابات بعدی وارد دولت شود، هم دولت و هم مجلس به این نکته توجه می کنند که بلاخره امکان دارد در دوره بعدی مجبور به اجرای بودجه ای باشند که امروز تدوین می کنند وبرآیند این وضعیت این است که همه مواظب هم هستند که البته منطق نظام دموکراتیک هم همین است.
بنابراین از این نظر نگرانی در مورد بودجه 92 وجود ندارد، ولی بحث انقباضی بودن بودجه از نکاتی است که حتما باید به آن توجه شود و کاهش هزینه های دولت را باید از امسال آغاز کنیم.
البته دعا می کنم که امسال از این فشار و فرصت پیش آمده استفاده شود، تا در فاصله کاهش درآمدهای نفتی، کاهش اتکای بودجه به نفت را عملی کنیم... / khabaronline.ir

  

ویدیو مرتبط :
دولت برای تحریک تقاضای سیب هم هزینه می کند؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دولت عراق هزینه سفر به نیویورک را اعلام کرد / سکوت در پاستور!

 

 

 

درحالیكه ریاست جمهوری عراق اعلام كرد هزینه سفر هیات كوچك عراقی به نیویورك یك ونیم میلیون دلار (دو میلیارد تومان) بوده است هنوز هزینه سفر هیات صدنفره ایرانی به نیویورك اعلام نشده است.

به‌ گزارش فارس در بغداد، دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام كرد: جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در دیدار با برخی روزنامه‌نگاران عراقی ، توضیحاتی درباره‌ هزینه‌ ۲ میلیون دلاری در سفر به‌‌ آمریكا و جنجال های اخیر بر سر این موضوع ارائه‌ داده‌ است.

طالبانی گفت: دفتر ریاست جمهوری عراق درخواست ۲ میلیون دلار به‌ عنوان هزینه‌ سفر هیات های عراقی به‌ سازمان ملل را ارائه‌ كرده‌ بود ، اما همه‌ این پول هزینه‌ نشد بلكه‌ ۵۰۰ هزار دلار آن پس از بازگشت به‌ عراق به‌ صندوق وزارت دارائی بازگردانده‌ شد.

رئیس جمهور عراق با اشاره‌ به‌ اینكه‌ تمامی هزینه‌ های انجام شده‌ هیات عراقی طبق فاكتور و اسناد در كمیته‌ نظارت مالی موجود است، تصریح كرد تنها هزینه‌ هواپیما برای انتقال هیات های عراقی به‌ آمریكا نزدیك به‌ یك میلیون دلار بود ، بقیه‌ پول نیز در اسكان این هیات در هتل و دیدارها و هدیه‌ها هزینه‌ شده‌ است.

طالبانی گفت پیش از سفر به‌ آمریكا از آقای المالكی خواسته‌ است به‌ نمایندگی از عراق در جلسه‌ مجمع عمومی سازمان ملل شركت كند زیرا دیوان ریاست جمهوری توانایی پرداخت هزینه‌ این سفر را ندارد ،اما آقای المالكی این درخواست طالبانی را نپذیرفته‌ است.

چندی پیش یك سند محرمانه از دفتر ریاست جمهوری عراق افشا شد كه نشان می داد، سفر اخیر طالبانی به نیویورك ۲ میلیون دلار برای دولت هزینه داشته است. این امر اعتراض بسیاری از گروه های سیاسی عراق و مردم این كشور را برانگیخت بویژه این كه سخنرانی رئیس جمهور عراق در نیویورك نیز مطلوب ملت عراق نبود.

هنوز دولت احمدی نژاد درباره هزینه های سفر کاری - خانوادگی اخیر به نیویورک توضیحی نداده است..../تحلیل:عصرایران