تاثیر واردات بی رویه بر بازار کار/ ارتباط 1000دلار واردات و اشتغال داخلی

 

تاثیر واردات بی رویه بر بازار کار/ ارتباط 1000دلار واردات و اشتغال داخلی

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: با وجود انتقادات فراوان مقامات دولتی مبنی بر واردات بی رویه کالاهای غیرضرروی به کشور؛ ادامه این روند باعث تهدید اشتغال موجود شده تا جایی که هر 1000 دلار واردات 1 شغل ثابت داخلی را نابود می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حل مشکل اشتغال و بیکاری و وعده رئیس جمهور مبنی بر ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت دهم در سال آینده، راه اندازی طرح های ضربتی اشتغال از جمله زودبازده ها، مشاغل خانگی، پرداخت وام های خوداشتغالی و برنامه هایی از این دست در حالی طی سال های اخیر به اوج خود رسیده است که با وجود ادعاهای دولت مبنی بر ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی؛ تعداد بیکاران در کشور همچنان در مرز 3 میلیون نفر باقی مانده است.

هرچند بر خود این آمار و قرار دادن تنها 1 ساعت کار در هفته به عنوان مرز بین شاغل و بیکار نیز به شدت از سوی فعالات بازار کار مورد انتقاد است، اما وجود 3 میلیون و 100 هزار نفر بیکار در فصل بهار امسال نیز آمار بسیار بالایی است که نشان دهنده وجود صف های طولانی کارجویان جوان برای ورود با بازار کار است.

وعده‌ها و بیکاری 3 میلیونی

واردات بی رویه به کشور؛ یکی از مهم ترین عواملی که در چند سال اخیر به شدت از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی، همچنین کارشناسان و خبرگان بازار کار مورد نقد و توجه قرار گرفته و به صورت کلی فعالان عرصه کار و تولید معتقدند که ادامه روند فعلی واردات بی رویه و اغلب غیرضرور به کشور باعث تهدید مشاغل موجود و از بین رفتن شانس کارجویان در ورود به بازار کار داخلی است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به خبرگزاری مهر اعلام کرد که متاسفانه درصد قابل توجهی از ثبت سفارش های انجام شده در ماه های اخیر و به ویژه پس از افزایش یکباره قیمت دلار در بازار مربوط به کالاهایی است که یا دارای مشابه داخلی است و یا چندان ضروررتی برای واردات انبوه آن به کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با انتقاد شدید از ادامه این روند به آسیب پذیری تولید داخلی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین بالا ماندن نرخ بیکاری، گفت: باید جلوی این روند نادرست گرفته شود و ما به سراغ واردات غیرمفید و غیرضروری خواهیم رفت.

واردات 21.9میلیارد دلار کالا در 150روز!

عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران طی روزهای اخیر از واردات 21.9 میلیارد دلاری به کشور در 5 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. آماری که به شدت از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد است و اعتقاد دارد درصد قابل توجهی از این واردات نه تنها مشمول اولویت های دریافت ارز مرجع نبوده اند، بلکه کالاهای غیرضروری و مشابه داخل بوده است.

پیش تر نیز یک نماینده مجلس با انتقاد از واردات بی رویه به کشور، انجام هر 1000 دلار واردات را باعث از بین رفتن یک شغل ثابت دانست و گفت: به نظر می رسد با واردات فراوانی که به کشور انجام می شود، پول اشتغال جوانان خارجی را ما می پرازیم!

عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در گفتگو با مهر با بیان اینکه وقتی یک واردکننده می تواند از زمان قانونی ثبت سفارش و تصمیم به انجام واردات یکسال زمان داشته باشد، طبیعی است که تولیدکننده داخلی باید همیشه در فضای نامناسبی فعالیت کند.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: یک زمانی میلیون ها ثبت سفارش برای واردات موبایل به ایران انجام شد، بعد دولت تعرفه 60 درصدی برای آن وضع کرد؛ اما این مسئله باعث شد تا واردات موبایل با میلیاردها تومان سود همراه شود.

این فعال کارفرمایی و تولیدکننده، تصریح کرد: سوال این است که چرا دولت ابزاری را در اختیار واردکننده قرار می دهد که احتمالا مورد سوء استفاده قرار گیرد؟ آیا من به عنوان یک فعال اقتصادی حق دارم که به دنبال کسب سود باشم؟ بنابراین دولت باید در دادن ابزارها دقت کند.

سایه واردات مضر بر بازار کار داخلی

وی ادامه داد: طبق گزارشاتی که در گمرک ایران وجود دارد، 80 درصد واردات به کشور در 3 ماهه ابتدای سال جاری با ارز مرجع بوده است. حال وقتی رئیس کل بانک مرکزی از این روند انتقاد می کنند می توانند بررسی کنند که ارز 1226 تومانی به چه کالاهایی داده شده است؟ آیا در راستای حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال بوده و یا صرفا مراتب سودجویی را برای برخی واردکنندگان فراهم آورده است؟

وطن پرور خاطر نشان کرد: متاسفانه انجام واردات بی رویه و تغییراتی که در قیمت ارز وجود دارد باعث ایجاد نوعی سردرگمی برای بنگاه ها شده و این مسئله به شدت اشتغال موجود در واحدهای تولیدی را تهدید می کند و احتمال ریزش قابل توجه نیروی کار وجود دارد.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: متاسفانه در چندسال اخیر تنها در مورد واردات بی رویه صحبت شده اما این روند همچنان ادامه دارد و این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایط تهدید جدی برای بازار کار و اشتغال کشور شده است.

به گفته وی، هم اکنون تنها 9 درصد جمعیت 15 سال به بالای کشور در مشاغل مولد و رسمی فعالیت دارند و در این بخش بیشتر نیروها دارای مشاغل واسطه گری، دلالی و خدماتی هستند./مهر

 

ویدیو مرتبط :
واردات بی رویه پرتقال و آسیب جدی به باغداران داخلی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تاثیر قطع ارتباط ایران و عربستان بر واردات خودرو

پس از آنکه سفارت عربستان در ایران مورد حمله قرار گرفت، مسوولان این کشور روابط سیاسی و تجاری خود را با ایران قطع کردند و بلافاصله برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز با موضع گرفتن در برابر این اتفاق (حمله به سفارت عربستان) از کاهش سطح روابط سیاسی و تجاری خود (با ایران) صحبت به میان آوردند. در پی این اتفاقات، دولت ایران نیز پنج‌شنبه گذشته تصمیم گرفت ورود انواع کالا از عربستان را ممنوع کند تا به‌نوعی پاسخ اقدام ریاض را در حوزه تجاری داده باشد.

 

ازآنجاکه طی سال‌های گذشته به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، امکان واردات مستقیم خودرو (از شرکت‌های اصلی) وجود نداشت، کشورهای حوزه خلیج فارس و البته عربستان، در نقش پایگاهی برای صادرات خودرو به ایران ظاهر شدند، به‌نحوی‌که مبدا حدودا 95 درصد خودروهای وارداتی به ایران طی چند سال گذشته کشورهایی مانند امارات، عمان، عربستان و... بوده است. در واقع، آنچه واردکنندگان داخلی را به سمت واردات خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس سوق داد، تحریم‌های بین‌المللی بود و این موضوع البته حواشی و دردسرهای خاص خود را نیز به همراه داشت.

 

حالا اما با توجه به مواضعی که ایران و اعراب در برابر یکدیگر گرفته‌اند، موازنه تجاری میان آنها به هم خواهد خورد و در نتیجه این مساله در اذهان عمومی شکل گرفته که واردات خودرو نیز متاثر از این رویارویی، به مشکل خواهد خورد. اما آیا واقعا قرار است واردات خودرو به کشور تحت‌تاثیر قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، قرارگیرد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی بیندازیم به روند ورود خودروهای خارجی به ایران از مبدا کشورهای عربی. طبق آمار موجود، در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات و عمان، شاهرگ اصلی ورود خودروهای خارجی به ایران محسوب می‌شوند و به‌عبارت بهتر، بیشترین خودروها از این دو مبدا به کشور می‌آیند. هرچند کشورهایی مانند عربستان و کویت نیز خودرو به بازار ایران ارسال کرده‌اند، اما اولا بیشتر این خودروها باز هم به عمان یا امارات آمده و سپس راهی بازار ایران شده‌اند و ثانیا تعداد بسیاری محدودی (در مقایسه با ورودی از امارات و عمان) بوده‌اند. با این حساب، اگر قرار باشد اتفاق حادی در واردات خودرو به کشور (به‌دلیل قطع ارتباط ایران و عربستان) رخ بدهد، از ناحیه امارات یا عمان که بیشترین سهم (در صادرات خودرو به ایران) را دارند، خواهد بود نه عربستان. اگرچه امارات نیز عنوان کرده که سطح روابط خود با ایران را کاهش داده و از معاملات تجاری اش خواهد کاست، اما به اعتقاد کارشناسان، این موضوع نیز نمی‌تواند اثر چندان مخربی بر واردات خودرو به کشور بگذارد.

 

در این مورد، فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: امارات طی چند سال گذشته روابط تجاری مناسبی با ایران داشته و رقم معاملات دوجانبه آنقدر بالا هست که مسوولان این کشور نتوانند به‌راحتی چشم روی آن گذاشته و مثلا صادرات خودرو به ایران را قطع کنند. وی با اشاره به تجارت10 میلیارد دلاری ایران و امارات، می‌افزاید:این امکان وجود دارد که مسوولان ابوظبی امارات، به تبعیت از عربستان صادرات کالا از جمله خودرو به ایران را ممنوع و محدود کنند، اما بسیار بعید به‌نظر می‌رسد مقامات دبی دست به چنین کاری بزنند.

وی در ادامه تاکید می‌کند: به فرض آنکه اصلا چنین اتفاقی هم رخ بدهد، به دو دلیل بازار خودروهای وارداتی کشور دچار شوک نخواهد شد. زاوه در تشریح دلیل اول می‌گوید: بازار خودروهای وارداتی کشور در حال حاضر با رکود دست و پنجه نرم می‌کند؛ بنابراین به فرض آنکه ورود خودروها محدود شود، این موضوع نمی‌تواند تاثیر چندانی بر روند فعلی بازار بگذارد. این کارشناس، دلیل دوم را نیز به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ربط داده و تاکید می‌کند: به‌زودی شاهد کنار رفتن تحریم‌ها خواهیم بود و با این حساب، امکان خرید مستقیم خودروهای خارجی از شرکت‌های مادر فراهم می‌شود و در نتیجه واردکنندگان ایرانی به‌نوعی بی‌نیاز از کشورهای حوزه خلیج فارس شده و می‌توانند از مبادی اصلی اقدام به واردات خودرو به کشور کنند. زاوه اما در ادامه با اشاره به اینکه لغو تحریم‌ها می‌تواند حتی موازنه واردات خودرو به کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تغییر دهد، می‌گوید:حتی اگر امارات به‌طور کل صادرات خودرو به کشور را ممنوع کند، عمان با توجه به روابط حسنه اش با ایران، می‌تواند جایگزین آن شود، چه آنکه همین حالا نیز حدود 40 درصد از خودروهای خارجی از مبدا عمان می‌آیند.

وی در نهایت با تاکید بر اینکه کمتر از 10‌درصد خودروهای خارجی از مبدا عربستان راهی ایران می‌شوند، این‌گونه نتیجه گیری می‌کند که قطع روابط تجاری ایران و عربستان، نمی‌تواند تاثیر چندانی بر روند واردات خودرو به کشور بگذارد و با لغو تحریم‌ها، بازار خودروهای خارجی کشور ظرف 6 ماه به «حالت عادی» بازخواهد گشت. به گفته زاوه، این «حالت عادی» زمانی است که حدود 95 درصد خودروهای خارجی، از مبدا شرکت‌های اصلی (مادر) وارد ایران شوند و دیگر خبری از کشورهای حوزه خلیج فارس در این ماجرا نباشد. اظهارات زاوه در شرایطی است که بنابر گفته وزیر امور خارجه آمریکا، تحریم‌ها علیه ایران به‌زودی لغو خواهند شد و بنابراین امکان تجارت مستقیم و آزاد کشور با دنیا فراهم خواهد آمد.

 

با این حساب، واردکنندگان کشور می‌توانند به جای خرید خودرو از مبدا کشورهای حاشیه خلیج فارس، مستقیما به سراغ شرکت خارجی رفته و بدون واسطه اقدام به واردات محصولات آنها کنند. در این شرایط، دیگر چندان فرقی ندارد که امارات، عربستان یا هر کشور عربی دیگر، روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند؛ زیرا در پساتحریم دیگر نیازی به آنها در حوزه واردات خودرو به کشور نخواهد بود.

 

اخبار اقتصادی  -  دنیای ا قتصاد