اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

به نام کارگران، به کام ویژه‌خواران



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب


اخبار سیاسی - هلدینگ‌ «خانه‌سازی ایران» به روایت گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس
به نام کارگران، به کام ویژه‌خواران

شرکتی که قرار بود برای کارگران خانه بسازد، این‌روزها حال‌وروز خوشی ندارد. برخی صفحه‌های ناخوانده گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی از قراردادهایی در این شرکت خبر داده که جز ضرروزیان چیز دیگری به‌همراه نداشته. نمونه‌اش همین پروژه «چاردانگه» است که حالا یکی از کارآمدترین شرکت‌های پیشین تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده. البته شاید بهتر باشد به جای ورشکستگی از واژه «اضمحلال» استفاده کنیم، زیرا اگر روند فعلی ادامه یابد، دیر یا زود، یک بانک خصوصی پروژه «چاردانگه» را به دلیل بدهی‏‌های شرکت خانه‌سازی ایران به این بانک، مالک خواهد شد.

شرکت «سرمایه‏‌گذاری خانه‌سازی ایران» وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مطرح در صنعت ساخت‌وساز به‌شمار می‌آید که در احداث ساختمان‌ها و بیمارستان‌های موردنیاز و همچنین ساخت‌وسازهای تجاری فعالیت گسترده‌ای دارد.

 

این شرکت از زمان وزارت «صادق محصولی» در وزارت رفاه تا به امروز به مدیرعاملی «ابراهیم بازیان» شهردار سابق ارومیه اداره می‌شود؛ مدیری که کارنامه او در شهرداری ارومیه هنوز سایه‌روشن‌های زیادی برای مردم دارد.

 

خبرگزاری «مهر» 30شهریور سال 89 در خبری اعلام کرد: «ابراهیم بازیان، شهردار ارومیه در پی عملکرد ضعیف در مدیریت شهری و اجرای طرح‌های عمرانی از سوی اعضای شورای شهر استیضاح و با هشت رای موافق و یک رای مخالف برکنار شد.»شناخت اطرافیان «بازیان» موجب شناخت دقیق‌تری از او می‌شود.

 

او داماد خانواده «بیت‌الله جعفری»، نماینده دوره‌های سوم و چهارم ارومیه در مجلس شورای اسلامی است. «جعفری» در مجلس مخبر دیوان محاسبات بود و این سمت بعدها به نزدیکی او و برخی از سیاستمداران دولت «محمود احمدی‌نژاد» دامن زد.

 

بیت الله جعفری که از ورود به مجلس پنجم بازمانده بود پس از مدتی مشاور رییس دیوان محاسبات کشور می‌شود. همانجایی که «محمدرضا رحیمی» در زمان مجلس هفتم ریاست آن را عهده‌دار شد. به این ترتیب بازیان از طریق جعفری از یکسو با صادق محصولی ارتباط نزدیک داشته و از سوی دیگر با محمدرضا رحیمی.


از نمایندگی مجلس تا ریاست هیات‌مدیره «شرکت خانه‌سازی ایران»
مرور اخبار انتخاباتی همچنین نشان از آن دارد که بازیان، از حامیان نامزد برگزیده «جبهه پایداری» در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود و در فهرست نامزدهای این جبهه در چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران نیز حضور داشت

 

. هرچند نتایج نهایی رای‏‌گیری نشان داد که او نتوانسته اعتماد مردم تهران برای حضور در شورای شهر را جلب کند. شواهد و قراین نشان از آن دارد که به‌جز حضور بازیان در این شرکت چیزی که جلب توجه می‌کند، حضور سیدمهدی هاشمی، معاون عمرانی وزارت کشور در دولت احمدی‌نژاد و نماینده فعلی تهران در هیات‌مدیره شرکت «خانه‌سازی ایران» است، سمت او کماکان در این هیات‌مدیره، «ریاست» است.

 

شاید حضور هاشمی تا به اینجای کار مشکل قانونی نداشته باشد اما مجلس نهم طرحی در دستور کار دارد که در صورت تصویب، عضویت نمایندگان مجلس در هیات‌امنا و هیات‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها محدود خواهد شد.


 پشت‌پرده‌های «چاردانگه»
 در پروژه «چاردانگه»، «ع‌.خ»، در اسفند 84 زمینی را به قیمت یک‌میلیاردو 300میلیون‌تومان خریداری می‌کند و فردای همان روز سه‌دنگ از زمین موردنظر را به قیمت هشت‌میلیاردو500میلیون‌تومان به شرکت «خانه‏‌سازی ایران» می‌فروشد. سوالی که حالا پیش‌روی مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی و نمایندگان مجلس هشتم قرار دارد این است که چطور در این سال‌ها هیچ صدایی از نحوه واگذاری و تخلف‌های صورت‌گرفته در پروژه «چاردانگه» گزارش نشد؟

 

ماجرا زمانی پیچیده‌تر و البته بغرنج‌تر می‌شود که به ماجرای یک وام عجیب‌وغریب به این شرکت و شریک آن یعنی همان فروشنده زمین به شرکت پی ببریم.

 

کمی بعدتر از انجام این معامله سوال‌برانگیز، درست در سال 87 برای ساخت‌وساز در این زمین 17میلیاردتومان با بهره 24درصد از یک بانک خصوصی وام گرفته شده؛ وامی که حالا ارزش روز آن، حدود 58 تا 60میلیاردتومان برآورد می‌شود. فروشنده زمین که هنوز مالک سه‌دانگ از آن است، بابت تضمین به شرکت خانه‌سازی چک می‌دهد، اما اکنون هیچ سرنخی از همان چک در اسناد تامین‌اجتماعی به چشم نمی‌خورد. البته بر اساس مستندات موجود، این شرکت «خانه‌سازی ایران» است که ضامن اصلی وام دریافتی است.

 

اما این همه ماجرا نیست. در «صلح‌نامه»‏ای که آذر سال 88 میان فروشنده و شرکت «خانه‌سازی ایران» نوشته شده، هیچ جزییاتی از قیمت به میان نیامده و در این «صلح‌نامه»، خانه‌سازی پرداخت اصل و فرع جریمه دیرکرد تسهیلات وام را سخاوتمندانه پذیرفته است. بر اساس مندرجات همین صلح نامه آذرماه سال 90 بانک «اقتصاد نوین» پنج‌میلیاردو700‌میلیون‌تومان از حساب خانه‌سازی برداشت و از طریق اجراییه پروژه را توقیف کرده است.


وقت‌کشی آشکار
به این شکل، حالا تمام مسوولیت فرآیند ضمانت بانک تنها بر عهده شرکت «خانه‌سازی ایران» است و باید پاسخگوی عدم‌بازپرداخت تمام مبلغ 17میلیاردتومان وام به بانک باشد. وکیل پرونده شرکت خانه‌سازی ایران از سوی «بازیان» منصوب شده و حتی دفتر حقوقی سازمان با انتصاب وکیل مخالف بوده است و به صراحت نوشته «راه برون‌رفت از مشکل و جلوگیری از اتلاف وقت و روند افزایش تصاعدی جرایم توافق فوری با بانک است.»

 

بر اساس اسناد هیات تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی این وکیل تا به حال 150میلیون‌تومان دستمزد دریافت کرده و مقرر شده که چهاردرصد از منافع مالی یا ارزش اموال غیرمنقول دستمزد دریافت کند. به همین خاطر بدیهی است که هر قدر ارزش بالاتر باشد، دستمزد او نیز بیشتر خواهد شد.


روزی 20‌میلیون تومان ضرر به خاطر عدم تسویه وام
برآوردهای کمیته تفحص نشان می‌دهد به‌خاطر هرروز به تاخیر افتادن تسویه وام 17میلیاردتومانی، شرکت خانه‌سازی ایران رقمی حدود 20میلیون‌و700هزارتومان متضرر می‌شود.


به‌همین‌خاطر نمایندگان عضو کمیته تفحص تاکید دارند که نوعی وقت‌کشی در این فرآیند قابل مشاهده است و اصولا نیازی به طی مراحل قانونی و شکایت وجود ندارد چراکه اگر زمان به همین شکل ادامه یابد، نه‌تنها بانک «اقتصاد نوین» بلکه کل پروژه «چهاردانگه» را بابت ضرر و عدم‌تسویه‌حساب وام توقیف خواهد کرد که شاید خانه‌سازی ناگزیر شود وجه دیگری را به «شریک» شرکت خانه‌سازی که مالک سه دانگ این پروژه بوده، واگذار کند. «شاه‌بیت» گزارش تفحص مجلس هشتم از تامین‌اجتماعی مربوط به همین پروژه «چهاردانگه» بود که متاسفانه در سکوت راه به جایی نبرد و به وسعت گرفتن ابعاد فساد در این پروژه دامن زد.


برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند دلیل اصلی ناموفق بودن گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی در مجلس هشتم، به‌خاطر ارایه آن در واپسین روزهای مجلس بوده، درست زمانی که کمترین توجه به جزییات گزارش مبذول شده بود.


مجلس باید تفحص از هلدینگ‌ها را ادامه دهد
«نادر قاضی‌پور» در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد که «هلدینگ‏‌»های تامین‌اجتماعی هر کدام تفحصی جداگانه می‌خواهد. بر همین اساس شاید لازم باشد تا نمایندگان مجلس برای تفحصی جداگانه از شرکت‌ها و هلدینگ‌های سازمان تامین‌اجتماعی پا پیش بگذارند.

 

همین شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران هفت‌شرکت را تحت‌پوشش خود دارد؛ شرکت مهندسان مشاور خانه‌سازی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و مسکن تامین‌گستر، شرکت سرمایه‌گذاری پیشتازان تامین مسکن سخا، مهندسی تاسیسات و انرژی تامین، پیشروان تامین صنعتی ابنیه، مدیریت طرح و اجرای خانه‌سازی ایران، خدمات رایانه خانه‌ساز ایران و بخشی از سهام شرکت توسعه لویزان.

 

حالا در بخش‌های مختلف این شرکت‌ها، ردپای فساد مالی به چشم می‌خورد و تنها بخش‌هایی از آن در گزارش تفحص آمده است.

 

«حسین دهدشتی»، نماینده آبادان و عضو کمیته تفحص نیز می‌گوید: «سرنخ‌های زیادی در تفحص از شرکت‌های تابعه تامین‌اجتماعی به‌دست آمده اما هدف این بود که گزارش تفحص پیش از بودجه در مجلس قرائت شود، امیدواریم قوه‌قضاییه جزییات دیگر را بررسی کند.» او همچنین تاکید دارد که «اغلب انتصاب‌های صورت‌گرفته در هلدینگ‌های تامین اجتماعی سفارشی بوده، یا سفارش از سوی شخص سعید مرتضوی یا بالادستی‌های او در دولت دهم.»


تخلف‏‌های چاردانگه به روایت گزارش تفحص
گزارش تفحص در بخش مربوط به تخلف‏های صورت‌گرفته در پروژه «چاردانگه» اشاره دارد. بر این اساس فرآیند خرید زمین بسیار عجولانه و بدون کار کارشناسی دقیق و بر اساس قیمت بالاتر از یکی از کارشناسی‏‌ها و بنا به سفارش شخص ثالثی که تنها دلال این معامله است و هیچ‌گونه خیرخواهی‌ای برای سود شرکت در آن دیده نمی‌شود، صورت پذیرفته است.

 

نکته دیگر اینکه قول‌وقرارهای سودآوری معامله توسط شریک و درج آن در قرارداد بدون اخذ ضمانتنامه و حرمت سودهای ثابت بین اشخاص و بسنده‌کردن آن به عدد و رقم بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی اشتباهی فاحش است.

 

گزارش تفحص همچنین تاکید دارد: «تغییرات پی‌درپی مدیریت‏ها و اطاله وقت و ارایه راهکارهای طولانی، هزینه سربار و ضررهای مالی فراوان در تعطیل پروژه نیز از جمله نقصان‏‌های این پروژه است.

 

به‌عنوان مثال حقوق 135میلیونی سالانه نگهبانی پروژه و حقوق پرسنل شرکت و امکانات آن به مدت پنج‌سال برای تنها پروژه شرکت که تعطیل بوده، نتیجه‌‏ای جز زیان‌ده‌کردن شرکت باقی نمی‌گذارد.»اما پرده آخر شنیدنی‌تر است، اوج رواج بی‌قانونی بر اساس مندرجات خانه‌سازی در گزارش هیات این است؛ مسدود‌شدن حساب‌های شرکت و افتتاح حساب حقیقی توسط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و انجام تمام امور مالی شرکت با حساب مذکور بدون اخذ مصوبه مجمع.


ارفاق‌های معنادار به فروشنده
در بخش دیگری از متن تفحص آمده: «در این پرونده، شریک (...) گویا یکی از عوامل جزیی داخلی محسوب می‌شود که همگان با او هماهنگ هستند.» نکته دیگری که در گزارش تفحص به آن اشاره شده این است که «چک ضمانت وام 170/000/000/000ریال (...) مفقود می‌شود و صورت وضعیت‏ها با وجود کارکرد کم او به چندین‌برابر پرداخت شده است.

 

همچنین واحدهای فروخته‌شده از سوی او هیچ‌گاه از حساب ایشان کسر نشده و تمامی وام ماخوذه به عناوین مختلف به ایشان پرداخت شده است. هیچ‌گاه حساب دریافتی (...) که مورد پذیرش شرکت و شریک باشد، مشخص نمی‌شود.

 

محاسبات حسابرسی شرکت حاکی از آن است که ضرورت حل‌وفصل مناقشه و توافق طرفین این شراکت، بالمناصفه سهم شرکت سه و سهم شریک 73‌میلیاردتومان خواهد بود.»

 

اینها بخشی از نقدهایی است که کارشناسان تفحص و نمایندگان مجلس در بخش مربوط به تخلف صورت‌گرفته در هلدینگ «خانه‌سازی ایران» به آن اشاره کرده‌اند اما آنطور که نمایندگان عضو در کمیته تفحص اشاره کرده‌اند، احتمال زیادی وجود دارد که بسیاری از فسادهای مالی صورت‌گرفته در هلدینگ‌ها، بدون رسیدگی باقی مانده و در گزارش تفحص به آن اشاره نشده باشد.

 

 شرکت «خانه‌سازی تامین اجتماعی» در سال ۱۳۴۷ به‌صورت سهامی خاص و با سرمایه‌ای به مبلغ صدمیلیون‌ریال و با مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی تاسیس شد اما در سال۱۳۸۰ این شرکت تبدیل به هلدینگ (شرکت مادر تخصصی) شد و حالا هفت شرکت زیرمجموعه‌اش مشغول به فعالیت هستند. دفتر مرکزی بسیاری از این شرکت‌های تابعه این هلدینگ در خیابان «آفریقا»ی تهران مستقر است.

 

پایان گزارش «شرق» درباره آنچه در شرکت «خانه‌سازی ایران» رفته، پایان تلخی است. کارگران مشغول کارند و برخی مشغول بیکاری؛ بیکاری‌های سودآوری که گاهی به دریافت وام‌های‌میلیاردی ختم می‌شود و گاهی به عدم‌تسویه آن. متاسفانه عدم‌تسویه وام‌میلیاردی در مواردی اینچنین، از جیب کارگران پرداخت خواهد شد و مشمولان بیمه، آنهایی که با هزار امید، تومان‌تومان روی هم گذاشته‌اند تا در گوشه پرتی از تهران به نام «چاردانگه» برای‌‌شان سرمایه‌گذاری شود؛ همان شهر کوچکی که حالا بخش ساخت‌وساز مربوط به شرکت «خانه‌سازی ایران» آن در آستانه واگذاری به بانک است.

 

بازخوانی پشت‌پرده شرکت «خانه‌سازی ایران» و تخلف‌های مالی رخ داده در آن، بخش کوچکی از فساد مالی است که در سازمان تامین‌اجتماعی اتفاق افتاده و در گزارش هیات تحقیق‌وتفحص مجلس بازتاب یافته است.
اخبار سیاسی - شرق


ویدیو مرتبط :
کارخانه ای که پس از 72 سال شیرینی را به کام کارگران تلخ کرد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کارگران هم سبد کالای ویژه رمضان می گیرند؟



کارگران هم سبد کالای ویژه رمضان می گیرند؟

بر اساس برآوردهای انجام شده، فقط ۳۰ درصد کارگران از بنگاه ها و واحدهایی که کار می کنند، کمک های غیر نقدی یا سبد کالا در مناسبت ها می گیرند.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ریزی و درنظرگرفتن کمک های غیرنقدی علاوه بر حقوق و دستمزد سالیانه کارگران، یکی از موضوعاتی است که همواره در بخش هایی از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به منظور حمایت از معیشت نیروی کار صورت می گیرد.

 

تهیه بن غیرنقدی خرید مایحتاج خانوار، تهیه کارت های اعتباری خرید، ایجاد تعاونی های مصرف کارکنان در بنگاه ها به منظور ارائه اقلام مصرفی نیروی کار با قیمت هایی به مراتب مناسب تر از بازار آزاد و تهیه و واگذاری برخی اقلام در مناسبت هایی مانند ماه مبارک رمضان، عید نوروز و هفته کارگر؛ از اقداماتی است که امروز توسط برخی از صاحبان بنگاه ها و کارفرمایان انجام می شود.

در واقع کارفرما با هدف حمایت از بهبود معیشت نیروی کار و اینکه امکان بهتری در قدرت خرید شاغلان واحد تولیدی ایجاد شود، اقدام به تهیه سبد کالایی می کند که عموما متشکل از برنج، گوشت، مرغ، روغن و سایر مایحتاج خانوار کارگری از این دست است.

 

دلایل عدم تامین سبد کالای ویژه کارگران

دولت هر ساله در این خصوص کمک هایی را به صورت نقدی یا غیرنقدی برای کارمندان شاغل در زیرمجموعه های دولتی که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند، در نظر می گیرد.

هرچند به دلیل مشخص بودن آمار کارمندان و پرداخت حقوق به آنها از طریق یک فرمول و قانون مشخص، امکان بهتری برای دولت جهت اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود دارد، اما در جامعه کارگری به دلیل بزرگ بودن جامعه و فعالیت حداقل ۱۰ میلیون نفر در پوشش قانون کار و همچنین وجود کارفرمایان فراوان دولتی، خصوصی و شبه دولتی؛ عملا اخذ یک تصمیم مشخص و قابل اجرا و پیگیری وجود ندارد.

 

علاوه بر این، قانون کار نیز چنین تعهدی را بر عهده کارفرمای بخش خصوصی قرار نداده است و این خود صاحب بنگاه است که می تواند چنین امکانی را برای نیروی کار خود فراهم کند و یا اینکه بنا به دلایلی از جمله ناتوانی در تامین مالی؛ از چنین برنامه ای صرفنظر نماید.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه عملا چنین طرحی در مورد ۱۰ میلیون کارگر و صدها هزار کارفرمای بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی وجود ندارد، گفت: به دلیل غیرمتمرکز بودن مدیریت در بخش خصوصی و گستردگی جامعه کارگری؛ عملا چنین برنامه ای قابلیت اجرا نخواهد داشت.

 

عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: به دلیل مشخص بودن تعداد کارفرمایان، تبعیت از یک کارفرمای اصلی و همچنین آسانی دسترسی به آمار شاغلان دولتی، اخذ تصمیم درباره سبد کالایی کارمندان آسانتر و قابل اجراتر است.

 

عرف فراموش شده دهه ۶۰ و ۷۰

صالحی با تاکید بر اینکه منابع مورد نیاز برای تامین سبد کالای کارمندان از سوی دولت تامین می شود، ادامه داد: وجود فراوان بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، کارفرمایان خصوصی و دولتی و کارفرمایانی وابسته به هر دو بخش؛ عملا اجرای چنین برنامه ای را غیرممکن می سازد.

این مقام مسئول کارگری، تامین منابع مورد نیاز تهیه سبد کالایی برای کارگران و مشمولان قانون کار و توزیع آن را مستلزم تامین مالی و صرف هزینه از سوی کارفرمایان دانست و بیان داشت: البته قبل از اینکه دولت بخواهد چنین روش هایی را مرسوم کند، در اواخر دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ این موضوع از سوی کارفرمایان خصوصی در جامعه عرف شد.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: البته گرایش کارفرمایان در آن سالها به این نوع حمایتها نیز دستوری نبوده است اما در حال حاضر به دلیل بروز مشکلات متعدد نقدینگی و کمبود منابع در واحدها، انجام چنین برنامه هایی عملا از سوی بخش غیردولتی محدود شده است.

به گفته صالحی، در دهه ۶۰ و ۷۰ صنایع مختلفی از جمله خودرو، صوتی و تصویری، لاستیک و به صورت کلی صنایع مختلفی حمایت هایی از نوع تهیه سبد کالا و کمک های غیرنقدی را در دستور کار خود داشتند، اما امروز دچار چالش نقدینگی و کمبود شدید منابع هستند و عملا غیر از تامین حقوق مصوب قانون کار و نیازهای ضروری، امکان دیگری را ندارند.

 

چالش نقدینگی در واحدها

عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران، گفت: در دوره ای با عرف شدن اینگونه کمکها به کارگران در واحدهای تولیدی و بنگاه های کشور، حتی آئین نامه هایی نیز برای آن تدوین شده بود و به نوعی کارفرمایان موظف شده بودند با وجود اینکه تاکیدی در قانون کار وجود ندارد، در زمان های مختلف و به مناسبت ها از نیروی کار به صورت غیرنقدی نیز حمایت کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: هم اکنون واحدهایی می توانند به انجام اینگونه برنامه ها و حمایت های جانبی از نیروی کار فکر کنند که یا کاملا خصوصی باشند و یا دولتی، چون در بنگاه های خرد و کوچک که درصد بسیار بالایی از واحدهای کشور را تشکیل می دهند، چنین طرح هایی به دلیل مشکلات مالی قابلیت انجام ندارد.

صالحی این مطلب را نیز افزود که نمی توان به صورت قطعی گفت که چند درصد از بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار می توانند حمایت هایی به صورت غیرنقدی از نیروی کار داشته باشند، اما این میزان بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود و درصد بالایی از نیروی کار شناخته شده مشمول قانون کار که جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون نفر خواهند شد، از اینگونه حمایت ها بهره ای نخواهند برد./مهر