اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بهمنی پیش بینی کرد: سقوط نرخ ارز در روزهای آینده
بهمنی پیش بینی کرد:
سقوط نرخ ارز در روزهای آینده/ نحوه استخراج تورم بخشی خودرو
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تکلیف نرخ ارز براساس مصوبه مجلس در 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود، پیش بینی کرد نرخ ارز در روزهای آینده روند نزولی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درباره آخرین وضعیت بازار ارز گفت: تکلیف نرخ ارز براساس مصوبه مجلس در 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود و ما امیدواریم در روزهای آینده نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی به خود بگیرد که به طور حتم این موضوع در روزهای آینده اتفاق می افتد.
وی در خصوص آخرین وضعیت نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی در کشور گقت:با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده نرخ رشد تورم تا پایان سال گذشته به رقم 30.5 درصد رسید که این رقم میانگین شاخص های مورد بررسی بانک مرکزی بود ، همچنین نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال گذشته به رقم 30.8 درصد رسید .
وی گفت: مطلبی که باید گفته شود این است که سال پایه توسط بانک مرکزی از سال 83 به سال 90 تغییر داده شده است، ضمن آنکه در بحث مطالبات معوق بانکی در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته باید بگویم رقم این مطالبات حدود 17 درصد بود که در بهمن ماه سال گذشته این رقم 16.9 درصد بوده که تا پایان اسفند ماه سیر نزولی داشته و به 14.9درصد رسیده است.
وی درخصوص آمار اعلام شده در رابطه با تورم بخشی خودرو گفت: ما نرخ تورم را اعلام کردیم، موضوع نرخ تورم بخشی حاصل بررسی میانگین کل شاخصها است که از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد. در رابطه با تورم بخشی مربوط به خودرو این آمار استخراج و به شورای رقابت ابلاغ شده است./مهر
ویدیو مرتبط :
علی طیب نیا: ثبات در بازار ارز مهمتر از نرخ ارز است
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
پیشبینی طیبنیا درباره نرخ ارز در روزهای آینده
به گزارش ایسنا، علی طیبنیا امروز - سهشنبه - در مراسم رونمایی بستر تبادل اطلاعات اقتصادی کشور ضمن توضیح بسترهای مبادلات اطلاعات اقتصادی، با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات تحولی عمیق و جدی در مدیریت کشورها و سیستمهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است، اظهار کرد: استفاده از فناوری این امکان را فراهم میکند که سازمانها بتوانند به صورت کارآمدتر، سریع و کمهزینهتر تصمیمات صحیح بگیرند.
وی درباره تاثیرات سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی گفت: برای مثال ترخیص الکترونیکی گمرک و همچنین اظهارنامههای الکترونیکی در سامانه جامع مالیاتی باعث شده هزینههای مبادلاتی کاهش پیدا کند و در وقت مردم صرفهجویی شود.
طیبنیا با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد بهبود محیط کسبوکار است، تصریح کرد: زمینه دخالت بخش خصوصی در اقتصاد و بهبود بازار زمانی ممکن میشود که ما از فناوری اطلاعات استفاده کنیم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: علاوه بر آن دیگر امکان مبارزه با فساد اقتصادی با روشهای سنتی وجود ندارد و تنها راه مبارزه با فساد و افزایش سطح شفافیت استفاده از فناوری اطلاعات است.
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: برای مثال اجرای سیستمهای اطلاعاتی در نظام بانکی در مورد سامانه صدور ضمانتنامه بانکی باعث شده است که ضمانتنامههای جعلی به سرعت مشخص شوند.
طیبنیا با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات اگرچه فساد را به صفر نمیرساند اما باعث افزایش هزینههای آن میشود، اظهار کرد: فناوری اطلاعات با بسیاری از راهبردهای اقتصادی وزارتخانه هماهنگ است؛ برای مثال خزانهداری الکترونیک، سیستم یکپارچه گمرکی و همین بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی همگی نیازمند استفاده از فناوری است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و چنین طرحی از جمله طرحهای وی در زمینه کسب رای اعتماد بوده است، با ابراز خرسندی که توانسته این طرح را بعد از دو سال اجرایی کند، گفت: در حال حاضر مرحله سختافزاری ایجاد بستر یکپارچه برای اطلاعات اقتصادی ایجاد شده و هنوز ضوابط آن بهطور کامل تدوین نشده است که البته این کار در برخی موارد نیازمند اصلاح برخی قوانین است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مقاومتهایی برای ارائه اطلاعات اقتصادی در برخی سازمانها و نهادها وجود دارد، گفت: باید مشخص شود که آیا دستگاهها ملزم به ارائه اطلاعاتشان در این سامانه هستند و ما چه ابزاری برای الزام آنها خواهیم داشت. همچنین چه اطلاعاتی باید در این سامانه به اشتراک گذاشته شود و چه کسانی به آن دسترسی خواهند داشت.
طیبنیا در این باره عنوان کرد: برای مثال اطلاعات تراکنشهای بانکی مردم و همچنین اطلاعات مربوط به معاملات بورس مسائلی نیست که بتوان آن را در اختیار همگان قرار داد و این اتفاق نمیافتد بلکه برخی سازمانها که الزاما به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، از آنها استفاده میکنند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شرایطی ایجاد شود که 80 تا 90 درصد اطلاعات اقتصادی و مالی و در نهایت 100 درصد این اطلاعات در این سامانه قرار گیرد، اظهار کرد: این امر کارایی را بالا میبرد و هزینهها را برای فعالان اقتصادی کاهش خواهد داد.
به گزارش ایسنا، بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور با هدف تبادل اطلاعات مالی و اقتصادی بین دستگاههای اجرایی کشور رونمایی شد. این بستر لازمه مدیریت بازار سرمایه و ریسک است که براساس سند توسعه دولت الکترونیک و آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید شکل گرفته است.
این سامانه الکترونیکی که جهت تبادل اطلاعات مالی و اقتصادی بین دستگاههای اجرایی شکل گرفته، زمینههای مختلف فنی، حقوقی، قانونی و مدیریتی دارد که به گفته رضوی - رییس مرکز نوسازی وزارت اقتصاد - این بستر که با همکاری بانک ملی ایجاد شده، میتواند بینظمی در ارائه اظهارنامه بین سازمانهای مختلف را با ایجادا لگوی یکپارچه از بین ببرد.
به گفته وی این بستر اولین گام وزارت اقتصاد در توسعه IT ستاد اقتصاد مقاومتی تلقی میشود.
اخبار اقتصادی - ایسنا