بهمنی؛ چاره ای جز وصول مطالبات نداریم

 

 

 

به دنبال ابلاغ مصوبه مناقشه برانگیز بانک مرکزی، پارلمان بخش خصوصی رئیس کل بانک مرکزی را به اتاق تهران دعوت کرد تا شاید گره کور تسهیلات بانکی با نشستی دوجانبه به نوعی باز شود.

 

در این نشست که مدیران بانک های دولتی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند مقرر شد کارگروه پنج نفری متشکل از اتاقی ها و بانکی ها برای اصلاح آیین نامه تشکیل شود. بانک مرکزی چندی پیش بخشنامه یی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تولیدکنندگان برای دریافت وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی ندارند. این بخشنامه در شرایطی به بانک ها ابلاغ شد که فعالان اقتصادی بارها از تریبون پارلمان بخش خصوصی از رکود اقتصادی و بدهی های میلیاردی گلایه کرده و خواستار کمک دولتی ها برای رفع بحران نقدینگی بنگاه ها شده بودند. اما دولتی ها به جای تسهیل روند پرداخت تسهیلات موانع بیشتری جلوی پای بخش خصوصی گذاشتند که همین با اعتراض بخش خصوصی روبه رو شد. در این میان محمود بهمنی نیز به جای ارائه راه حلی برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه ها بر وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرد و اینکه چاره یی جز سختگیری بیشتر برای اعطای تسهیلات بانکی نداریم. او میزان مطالبات بانکی را نگران کننده توصیف کرد.

 

 

 

● کارگروهی برای حل مشکل بخش خصوصی

 

در همین حال حمید حسینی عضو اتاق تهران که در این جلسه حضور داشت با نگاهی به آیین نامه وصول مطالبات بانکی به «اعتماد» توضیح داد؛ آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی که در مهر سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید دو موضوع مناقشه برانگیز برای بخش خصوصی به همراه داشت و باعث اعتراض فعالان بخش خصوصی شد. این عضو اتاق تهران ضمن انتقاد از نحوه تایید این مصوبه گفت؛ بخش خصوصی انتظار داشت آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح می شد تا کاستی های آن رفع شود اما این آیین نامه بدون اینکه به شورای پول و اعتبار برود به تایید هیات وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

 

حسینی ادامه داد؛ به هر ترتیب این بخشنامه ابلاغ شده و بخش خصوصی نسبت به اجرای آن معترض است، به همین خاطر رئیس کل بانک مرکزی به اتاق آمد تا بخش خصوصی از نزدیک دغدغه های این بخش را مطرح کند و به نوعی چاره یی برای این مشکل دیده شود.او ضمانت اعضای خانواده را یکی از موارد مورد اعتراض بخش خصوصی مطرح کرد و گفت؛ به موجب این آیین نامه تولیدکنندگان برای رفع مشکل کمبود نقدینگی و در راستای دریافت تسهیلات باید اعضای خانواده خود را به عنوان ضامن معرفی کنند که به اعتقاد بخش خصوصی این موضوع مشکل زا است و باعث مشکلاتی در روابط اجتماعی افراد می شود. حسینی افزود؛ موضوع دیگری که بانک مرکزی در این آیین نامه گنجانده است بحث جریمه بنگاه های اقتصادی است. به موجب آیین نامه بانک مرکزی جریمه بنگاه های اقتصادی در صورت دیرکرد تا ۱۴درصد افزایش می یابد که همین موضوع نیز باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است. این عضو اتاق تهران با اشاره به نگرانی بخش خصوصی افزود؛ اعضای اتاق به رغم اینکه مشکلات خود را با رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردند اما محمود بهمنی باز هم بر وصول ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانک ها اصرار داشت و اینکه چاره یی جز وصول مطالبات نداریم.حسینی تصریح کرد؛ بخش خصوصی که از این موضوع خوشحال نبود باز هم بر اصلاح آیین نامه تاکید کرد و در نهایت قرار شد کارگروهی مشترک تشکیل شود تا دو نفر از هیات رئیسه اتاق ایران و سه نفر از بانکی ها که شامل بانک های مرکزی، ملی و صادرات بود برای اصلاح آیین نامه تصمیم گیری کنند.

 

هوشنگ فاخر و شافعی اعضایی بودند که قرار شد تا پایان این هفته با بانکی ها به نشست و گفت وگو بنشینند و نهایتاً نتیجه را تا پایان هفته اعلام کنند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز در ادامه ضمن انتقاد از سختگیری دولت در برابر پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی گفت؛ آقای بهمنی در نشست دیروز میزان مطالبات معوق بانکی را به صورت کلی بیان کرد و مشخص نکرد که چه میزان از این بدهی سهم دولت و چه میزان سهم بخش خصوصی است. در حال حاضر بخشی از بدهی ها به بنگاه های زودبازده و تسهیلات تکلیفی و... برمی گردد و هنوز معلوم نیست که میزان بدهی بخش خصوصی چقدر است. حسینی افزود؛ از طرف دیگر طلب بخش خصوصی نیز هنوز از سوی دولت مشخص نشده است تا فعالان اقتصادی بتوانند بخشی از بدهی خود را سر به سر کنند. به رغم اینکه ۹۰ درصد سپرده های بانک ها توسط بخش خصوصی تامین می شود و دولت تنها ۱۰ درصد سپرده دارد اما فعالان خصوصی هیچ وقت به اندازه سپرده یی که دارند نتوانسته اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، در حالی که دولت به راحتی از تسهیلات استفاده می کند که این هم یکی از مشکلات سیستم بانکی است.

 

 

 

● آیین نامه جنجال برانگیز

 

در ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک های دولتی و غیردولتی نیز آمده است؛ موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه یی منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی ضامن یا ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می کند. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوطه اعلام می کند.

 

 

 

 

ویدیو مرتبط :
وصول مطالبات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توکلی: چاره‌ای جز دعا برای این بیست روز نداریم

توکلی: چاره‌ای جز دعا برای این بیست روز نداریم

احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در واکنش به مصوبه اخیر دولت و همچنین تغییرات و تصمیمات اخیر در روزهای پایانی دولت دهم، گفت: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دعا کنیم این 20 روز باقی‌مانده از عمر این دولت هم تمام شود و خدا کشور را از این وضعیت نجات دهد.

 

وی با تاکید بر اینکه عقل حکم می‌کند که مسئولان در روزهای پایانی دولت از تصمیمات و جابه‌جایی‌های جدید بپرهیزند، ادامه داد: اما متاسفانه دولت احمدی‌نژاد تابع عقل نیست.

توکلی درباره تبعات این تصمیمات گفت:این دولت در روزهای پایانی تصمیماتی را می‌گیرد که شاید دولت بعدی بعضی از آنها را بخواهد تغییر دهد و به ویژه در حوزه جابه‌جایی افراد، این موضوع موجب بروز مشکلات حقوقی برای دولت بعدی می‌شود./دنیای اقتصاد