بهانه‌های بنی اسراییلی آقای وزیر کی تمام می‌شود؟

بهانه‌های بنی اسراییلی آقای وزیر کی تمام می‌شود؟

شیخ‌الاسلامی که به لطف نزدیکی با محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد، در مدت وزارت خود سعی کرده تا با بهره‌برداری از حمایت رئیس دولت ضعف مجموعه تحت مدیریت خود را بر گردن دیگر بخش‌های دولت بیندازد، غافل از اینکه بخش تعاون دارای ظرفیت‌های بسیاری است. در تعداد زیادی از کشورها به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی با بهره گیری از این ظرفیت، فرصت‌های شغلی فراوانی را برای شهروندان خود ایجاد کرده‌اند.

 

 

شیخ الاسلامی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، روز گذشته برای پاسخگویی به سوالات و انتقادات نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر شد و همچون بقیه دوستان دولتی خود به‌ جای ارائه راه کار برای حل مشکلات، «خطاب به نمایندگان مجلس» خواهان همکاری وزارتخانه‌های دیگر همچون جهاد کشاورزی و صنعت، معدن  و تجارت شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، شیخ الاسلامی با بیان اینکه طبق قانون قبلی وزارت کار مسوول اجرای قانون کار و تنظیم روابط کارفرما و کارگر است، در پاسخ به نمایندگان گفت: اگر کسی شاغل باشد و مسایلی در دوران کار و یا پس از آن برای او ایجاد شود به ما مراجعه می‌کند و ما مسوول افراد شاغل و یا بازنشسته هستیم نه افراد بیکار‌. ‌کار در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی ایجاد می‌شود که هیچ کدام از این‌ها در دست ما نیست!

این اظهارات! جالب وزیر کار در حالی است که پیش از این و هنگامی که هنوز سه وزارتخانه تعاون، رفاه و کار با هم ادغام نشده بودند، شیخ الاسلامی در جواب انتقادات نمایندگان از عملکرد وزارت کار و تامین اجتماعی، نیز چنین استدلالهایی را مطرح کرده بود. به گفته «مهدی عیسی زاده»، زمانی که در کمیسیون نمایندگان  از شیخ‌الاسلامی خواستار تدبیر برای کاهش بیکاری شده بودند، وی با بیان اینکه کاری از او ساخته نیست، مدعی شده بود که چگونه از وی می‌خواهند وضعیت بیکاران را مدیریت کند در حالی که تعاون و رفاه در دست دیگران است.

هر چند بعد از اندکی سه وزارت‌خانه کار، تعاون و رفاه با یکدیگر ادغام شدند و مدیریت وزارتخانه جدید به شیخ‌الاسلامی از افراد بسیار نزدیک محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی رسید، اما بعید به نظر می‌رسد این دفعه منظور وزیر از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و شاید این توجیهات وزیر را بیشتر از دو جنبه بتوان بررسی کرد.

اولا برخی شایعات درباره اختلافات در دولت و احتمال جدایی برخی از وزرای اقتصادی واقعیت دارد و دوما اینکه شیخ‌الاسلامی به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های دولت و وزارتخانه متبوعش در کاهش یا کنترل نرخ بیکاری، به دنبال حاشیه سازی و فرار از واقعیات است.

اینکه وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی نیز دارای ظرفیت‌های فراوانی هستند که با فعال کردن آنها و به حرکت درآوردن چرخ صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و دامداری از یک سو سبب افزایش GNP در اقتصاد کشور می‌شوند و از سوی دیگر با ایجاد فرصت شغلی پایدار باعث کاهش بیکاری می‌شود، بر کسی پوشیده نیست. همانگونه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سایر نهادهای اجرایی از پتانسیل‌هایی کمتر یا بیشتر از این دو وزارتخانه برخوردار هستند.

اما شیخ‌الاسلامی که به لطف نزدیکی با محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد، در مدت وزارت خود سعی کرده تا با بهره‌برداری از حمایت رئیس دولت ضعف مجموعه تحت مدیریت خود را بر گردن دیگر بخش‌های دولت بیندازد، غافل از اینکه بخش تعاون دارای ظرفیت‌های بسیاری است. در تعداد زیادی از کشورها به خصوص کشورهای آمریکایی و اروپایی با بهره گیری از این ظرفیت، فرصت‌های شغلی فراوانی را برای شهروندان خود ایجاد کرده‌اند و اکنون نزدیک به یکسال است که سکان تعاون کشور در اختیار شیخ الاسلامی است و هنوز جوابی درباره عملکرد حوزه تعاون در ایجاد فرصت‌های شغلی این بخش نداده است و بهتر است آقای وزیر به جای انداختن توپ به زمین این و آن کمی هم درباره قصور وزارتخانه متبوع خویش توضیح دهد/اعتدال

ویدیو مرتبط :
فحش های بنی اسراییلی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آقای وزیر! چرا خودروسازان سود 38 درصدی ازمردم می گیرند؟

 

 

 

گرانفروشی وطنی ها، چرا؟

آقای وزیر! چرا خودروسازان سود 38 درصدی ازمردم می گیرند؟

با افزایش خودسرانه برخی از محصولات خودروسازان، سازمانهای نظارتی طی چند روز گذشته تمهیدات گسترده ای را برای دفاع از حقوق مصرف کننده آغاز کرده اند.

این در حالی است که از بازار خبر می رسد بعضی از خودروهای ساخت داخل به بهانه های مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز، گران شده است!

از این رو طی دو هفته گذشته برخی از خودروها که ارزبری بیشتری داشته، افزایش قابل توجهی یافته و ارقام چند صدهزار تومانی و در مواردی میلیونی را تجربه کرده است.

این موضوع؛ گلایه های مصرف کنندگان را به همراه داشته است؛ به طوری که برخی از آنان در تماسهای خود با رسانه ها خواستار نظارت مسؤولان و متولیان برای جلوگیری از گرانفروشی خودروسازان در بازار نه چندان رقابتی شدند.

این در حالی است که بسیاری از محصولات بویژه خودروهای پر مشتری در سه سال اخیر شیب قیمتی رو به صعودی داشته و در حال حاضر خودروی زیر 8 میلیون تومان در بازار وجود ندارد.

پرونده ریز و درشت در تعزیرات

همزمان با اعلام خبر تصویب افزایش 6 تا 8 درصدی قیمت برخی خودروهای سواری، دو روز پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت چهار محصول از یکی دیگر از شرکتها را بین 3 تا 4 درصد کاهش داده است.

البته این تمام ماجرا نیست زیرا که معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت دیروز با دستانی پر، خبر خوش دیگری را اعلام کرد.

وحید منایی در مصاحبه خود تصریح کرده است: در راستای برخورد با افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو از سوی برخی خودروسازان متخلف، یک شرکت تولیدکننده عمده خودرو بیش از 34 میلیارد ریال جریمه شد.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله و مستندات کافی توسط کارشناسان این سازمان، مشخص شد تولیدکننده موصوف برخلاف ضوابط قیمت گذاری، اقدام به افزایش قیمت خودرو بدون اخذ مجوز از کمیته خودرو و عرضه بالاتر از سود محاسبه شده در بین خریداران کرده است.

در این راستا پرونده این شرکت تولیدی به دلیل تخلف گرانفروشی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع شد، بنابراین با توجه به دلایل و مستندات اتهام انتسابی از سوی شعب سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران محرز و شرکت مذکور به پرداخت جریمه به ارزش 34 میلیارد و 189 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور شدن پروانه به مهر تخلف، محکوم شد.

معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت گفت: در حال حاضر تعدادی پرونده مهم در ارتباط با افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو توسط برخی تولیدکنندگان خودرو و همچنین شرکتهای واردکننده در دست بررسی، تحقیق و تشکیل پرونده تخلف است که بزودی جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود

گرانفروشی وطنی ها، چرا؟

در این راستا دو روز قبل با پیگیری کارشناسان سازمان حمایت، یک شرکت بزرگ تولیدکننده خودرو بیش از 700 میلیون ریال جریمه شد.

از سوی دیگر سرپرست وزارت صنایع و معادن دیروز از برخورد با یکی از خودروسازان داخلی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت محصولاتش خبر داد.

مهدی غضنفری با اشاره به اینکه خبر جریمه 350 میلیون تومانی یکی از خودروسازان داخلی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت محصولاتش صحت دارد، افزود: شرکتهای خودروسازی هم مانند سایر تولیدکنندگان اگر مصوبات مربوط به چگونگی افزایش قیمت محصولات صنعتی را رعایت نکنند، جریمه می شوند.

غضنفری در عین حال هرچند به نام خودروسازی که جریمه شده، اشاره ای نکرد، اما تصریح کرد: قطعاً اگر پارامترهایی مانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد، دولت با افزایش قیمت محصولات صنعتی به صورت منطقی موافقت خواهد کرد. وی درباره قیمت خودروهای تجاری نیز در بازار کشور گفت: تا زمانی که درصد داخلی سازی قطعات خودروهای تجاری در کشور بالا نرود، قیمت این خودروها در بازار کاهش نخواهد یافت.

سود نجومی خودروسازان

این اتفاقات در حالی روی می دهد که رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران در مصاحبه ای افشاگرانه با فارس با بیان اینکه سود خودروسازان ایرانی ارقام نجومی است، گفته است: در دنیا سود خودروسازان بین 3 تا 7 درصد است، ولی این رقم در ایران به 38 درصد نیز رسیده که از سود ساخت و ساز هم بیشتر است؛ در این شرایط طبیعی است که بسیاری از مفسده ها در صنعت خودروسازی ایجاد می شود و نظارت دقیقی بر این مسأله وجود ندارد.

وی افزوده است: علاوه بر این، عدم رقابت پذیری تولیدات داخلی نیز باعث شده تا کیفیت خودروها در حد قابل قبولی نباشد.

شجاعی فرد تأکید کرد: استانداردها در مورد خودروهای داخلی معنی واقعی ندارند و خودروهای داخلی فقط پاسخگوی نیاز کشور است، در حالی که حق مردم برخورداری از کیفیت بالاتری است.

وی با مقایسه استانداردهای صنعت خودرو در ایران و خارج نیز گفت: در اروپا حدود 55 استاندارد برای تولید خودرو تدوین شده و خودروهای سنگین نیز باید 35 استاندارد را رعایت کنند، این در حالی است که امکان انجام برخی تست ها در ایران وجود ندارد و به همین دلیل این تست ها یا باید در خارج انجام شوند یا اصلاً انجام نمی شوند.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیارد تومان برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی هزینه شده است، گفت: با وجود این هزینه بالا، تدوین کننده این استراتژی در 20 صفحه آخر عنوان می کند که ایران احتیاجی به استراتژی ندارد !

رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران با بیان اینکه بسیاری از خودروهای داخلی استاندارد نیستند، گفت: تنها 2 یا 3 مورد از خودروهای تولید داخل دارای استاندارد قابل قبولی هستند.

مطالبه مردم از سرپرست وزارت صنایع

در این میان مردم از وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن انتظار دارند، ضمن تشدید با تخلفات در همه حوزه ها، در جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی نام خودروسازان که با اقدامات غیرقانونی خود، گرانفروشی کرده اند به مانند لیست سیاه واردکنندگان در اختیار رسانه ها گذاشته شود.

از سوی دیگر با توجه به مصاحبه اخیر رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران افکار عمومی این پرسش را از متولیان وزارت صنایع دارند که چرا تفاوت و اختلاف میان سود خودروسازان ایرانی با هم قطاران خود در کشورهای دیگر صرف نظر از بحث کیفیت باید ارقامی بیش از 30 درصد باشد؟.../تحلیل:انتخاب