اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

بهار متفاوت در بازار مسكن



 

بهار متفاوت در بازار مسكن

 

 

آن طور كه روسای اتحادیه مشاوران املاك شهرهای بزرگ كشور می‌گویند بازار مسكن در شروع سال جدید تحت‌تاثیر رونق معاملاتی اواخر سال گذشته، دوره «كشف‌قیمت» را سپری می‌كند تا جریان خرید‌ و فروش مسكن بعد از دو سال ركود بتواند با وضعیت تازه هماهنگی پیدا كند. در این دوره كه حداقل تا دو ماه آینده ادامه دارد، اوضاع بازار ملك به لحاظ حجم معاملات و ارزش قراردادها بدون تغییر محسوس خواهد بود.

 


سران استانی بنگاه‌های مسكن در عین حال درباره فصل نقل‌وانتقالات كه از ابتدای تابستان شروع می‌شود به «دنیای اقتصاد» گفته‌اند در ماه‌های آتی به تدریج میزان خرید و فروش مسكن بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به‌صورت ماهانه رشد خواهد كرد، اما انبوه واحدهای در نوبت فروش در بنگاه‌های مسكن، مانع از افزایش احتمالی قیمت خواهد شد. طبق آماری كه چندی پیش رییس اتحادیه كشوری مشاوران املاك اعلام كرده نزدیك به یك میلیون فایل فروش واحد مسكونی در لیست انتظار بنگاه‌های مسكن قرار دارد.

 


به گزارش «دنیای اقتصاد»، در چند روز گذشته از شروع سال جدید، تعداد قراردادهایی كه در بازار مسكن به ثبت رسیده در مرز دو هزار فقره بوده كه این رقم در مقایسه با اواخر سال قبل، اندكی كاهش را نشان می‌دهد.

 


‌رییس مشاوران املاك شهر اصفهان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اكنون بازار مسكن به قیمت‌های واقعی رسیده و وقت آن است كه تقاضای مصرفی بدون عجله و با مطالعه كافی برای خرید مسكن اقدام كند.

 


رییس اتحادیه بنگاه‌های مسكن اهواز نیز معتقد است در حال حاضر در شهر‌های بزرگ كشور، بیش‌از ۸۵ درصد معاملات مسكن توسط مصرف‌كننده‌ها انجام می‌شود.در همین زمینه رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران گفته است در شرایط كنونی افرادی كه به قیمت‌های كنونی اعتماد پیدا كرده‌اند، معامله می‌كنند.

 


به گزارش «دنیای اقتصاد»، تقریبا از دو ماه قبل از سال نو اکثر خریداران و فروشندگان و همچنین واسطه‌های خرید و فروش املاک و مستغلات در قالب مشاوران املاک در این فکر بودند که با آغاز سال جدید چه سرنوشتی شامل حال بازار مسکن از لحاظ قیمت و میزان ساخت‌وساز و معاملات ملکی خواهد شد. به همین‌خاطر تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان که از سال گذشته تصمیم به خرید و فروش ملك داشتند، تا روشن شدن جواب این ابهامات تا به امروز از انجام معامله دست نگه داشتند و منتظر باقی ماندند تا تکلیف‌شان روشن شود.

 


افزایش قیمت مسکن محال است

 


مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، چشم‌انداز بازار مسکن را در ۶ ماهه ابتدای سال این چنین پیش‌بینی کرد: قیمت مسکن در سال ۸۹ هیچ‌گونه افزایشی حتی به مقدار بسیار جزئی هم نخواهد داشت.

 


وی در ادامه افزود: برنامه‌هایی که دولت در پیش گرفته است ادامه روند کاهش قیمت مسکن قطعی است، برای مثال مسکن مهر و تسهیلات بانکی از جمله پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی برای نوسازی، اقداماتی است که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در نظر گرفته است.

 


خسروی در رابطه با پیش‌بینی برخی از افراد که خبر از افزایش قیمت مسکن می‌دهند، اظهار کرد: این عده که مدام در تلاش هستند بازار مسکن را با پیش‌بینی‌های ضد و نقیض آشفته کنند و مردم را به هراس بیندازند، در واقع سوداگران مسكن هستند.

 


رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تاثیر احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها بر بازار مسکن گفت: همانطور که در گذشته اعلام کرده بودم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر منفی بر بازار مسکن نخواهد داشت، چون کارگروه مسکن راهکارهای متفاوتی برای مواجه شدن بازار مسکن با بحران‌ها ارائه کرده تا با پیش آمدن تغییرات در اقتصاد کشور بازار مسکن از این تحولات مصون بماند.

 


وی افزود: مردم باید هوشیار و آگاه باشند تا با توهم‌سازی كه یکسری از افراد در جامعه ایجاد می‌کنند تصمیم نگیرند بلكه با حقیقت‌سازی که دولت انجام می‌دهد مردم تصمیم خود را در رابطه با معاملات در بازار مسکن بگیرند.

 


وی درباره میزان معاملات در نیمه نخست سال توضیح داد: افرادی که مصرف‌کننده واقعی هستند افزایش و کاهش قیمت مسکن برایشان فرقی ندارد و معامله خرید یا فروش را انجام می‌دهند، اما آن دسته از سوداگرانی که کاهش و افزایش جزئی قیمت مسکن را برای خود زیان تلقی می‌کنند دست از معامله می‌کشند. در حال حاضر روزانه بیش‌از دو هزار معامله ملکی ثبت می‌شود که این مساله نشان‌دهنده روند کار اقتصادی است. البته این آمار کمی رضایت بخش است؛ چراکه باید افزایش یابد و رقم آن دو برابر شود. خسروی تصریح كرد: مشاوران املاک انتظار دارند هر روز تعداد معاملات ملکی افزایش داشته باشد، اما این افزایش نباید در جهت رشد قیمت مسکن باشد.مصطفی قلی خسروی در ادامه اظهارات خود افزود: افرادی که واقعا در حرفه ساخت‌وساز مشغول هستند در شرایط رکود و رونق بازار مسکن به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما آنهایی که سوداگر هستند به‌طور قطع در وضعیت‌های مختلف بازار مسکن سود نخواهند کرد؛ چراکه آنها طمع دارند و در شرایط رکود از ادامه ساخت‌وساز منصرف می‌شوند.

 


خرید مسكن رشد خوبی كرده است

 


محمد قاسم تابنده، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان شیراز درباره وضعیت ساخت‌وساز، قیمت و میزان معاملات در ۶ ماهه اول سال ۸۹ به دنیای اقتصاد گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور به همین روال پیش برود و اتفاق خاصی نیفتد بازار مسکن وضعیت سال قبل را دنبال خواهد کرد یعنی بازار راکد و قیمت ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شود حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت را خواهیم داشت، زیرا قیمت مصالح و دستمزد کارگران ساختمانی افزایش می‌یابد.

 


وی میزان معاملات ثبت شده در یک ماه پایانی سال ۸۸ را رضایت‌بخش خواند و گفت: اسفند ماه بازار خرید و فروش با رشد خوبی مواجه شد؛ اما با پیش آمدن تعطیلات نوروزی معاملات کاهش یافت كه البته تا پایان فروردین بازار به شرایط معمول خود باز می‌گردد. تابنده افزود: زمانی که اجرای طرح تحول اقتصادی فرا برسد به احتمال زیاد عده‌ای به بازار هجوم می‌آورند و باعث می‌شوند مسکن با اندكی افزایش قیمت روبه‌رو شود. تابنده در ادامه گفت: اکنون ساخت‌وساز در رکود است و آینده ساخت‌وساز به تسهیلات بانکی مربوط می‌شود، زیرا بسیاری از انبوه‌سازان با وام‌های بانکی فعالیت می‌کنند و اگر بانک‌ها وام بدهند انبوه‌سازان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما اگر سازنده‌ها نتوانند تسهیلات بگیرند ساخت‌وساز در رکود باقی خواهد ماند.

 


افزایش تعداد معاملات در راه است

 


علیرضا شعبان‌پور، رییس اتحادیه مشاوران املاک چالوس به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه برخی از افراد اجرای طرح تحول اقتصادی را معضلی برای مسکن می‌دانند، تفکری اشتباه است. زیرا وزارت مسکن و شهرسازی با طرح مسکن مهر و اختصاص واحدهای این طرح به افراد کم درآمد جامعه، سعی کرده است تا میزان تقاضا را کاهش دهد با این حساب اگر میزان تقاضا کم شود و با میزان عرضه برابری كند، افزایش قیمت مسکن ناممكن و غیر قابل تصور است. از سوی دیگر در تمامی مناطق کشور تعداد بسیار زیادی از واحدهای مسکونی و حتی تجاری بدون سکنه باقی مانده و این مساله نشان‌دهنده نیاز مالی خریداران است که قدرت خریدشان ضعیف است، لذا با توجه به این تعداد واحد خالی و تسهیلات مسکن مهر ثبات و حتی کاهش قیمت انتظار می‌رود.

 


شعبان‌پور درباره میزان معاملات در نیمه اول سال ۸۹ اظهار کرد: میزان معاملات بهتر از سابق خواهد شد به‌خصوص معاملات مربوط به اجاره زیرا خرداد و شهریور زمان جابه‌جایی است و از طرف دیگر آن دسته از افرادی که بر اساس ماموریت‌های شغلی مجبور هستند محل سکونت خود را مدام تغییر دهند باعث افزایش تعداد معاملات می‌شوند.

 


از سوی دیگر ساخت‌وساز رشدی نخواهد داشت و ثابت باقی خواهد ماند؛ چراکه در گذشته ساخت‌وساز زیاد صورت گرفته و برخی شهرها از واحدهای بدون سکنه اشباع شده است به همین خاطر سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان که معمولا به دنبال سود ۵۰ درصدی هستند وقتی با نبود مشتری و تقاضا مواجه می‌شوند انگیزه‌ای برای ساخت‌وساز ندارند و رشد قیمت هم غیرممکن می‌شود. بدین جهت سعی می‌کنند در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کنند، اما در پایان باید به این نکته اشاره شود که ممکن است فقط در شهرهایی که جنبه توریستی دارند افزایش محسوس قیمت دیده شود.

 


خریداران به قیمت‌ها ایمان آوردند

 


رسول جهانگیری، رییس اتحادیه املاک استان اصفهان، بازار مسکن را در نیمه اول سال جدید با پیدایش رونق پیش‌بینی کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: در ۶ ماه ابتدای سال جاری رکود از بخش مسکن خارج خواهد شد و رونق باز می‌گردد، زیرا مصرف‌كننده واقعی به قیمت‌ها اعتماد پیدا کرده‌اند؛ چراکه قیمت مسکن مدت طولانی است که ثابت است و افزایش قیمت هم پیش‌بینی نمی‌شود. در عین حال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه به دلیل اینکه قرار است در طولانی مدت اجرا شود تاثیر آن‌چنانی بر بخش مسکن نخواهد داشت.جهانگیری در ادامه از افزایش تعداد معاملات در نیمه اول امسال خبر داد و افزود: به علت آنکه دوره رشد کاذب قیمت مسكن از بین رفته و قیمت‌ها تقریبا به قیمت پایه برگشته است، حال زمان برداشت توسط مردم رسیده است.

 


انبوه‌سازان ناراضی از سود عرف بازار

 


محسن ملکی، رییس اتحادیه املاک استان کرمانشاه درباره پیش‌‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهار کرد: بازار مسکن در سال ۸۸ با رکود دست و پنجه نرم کرد و همچنان هم این رکود دیده می‌شود و با این حساب قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت. طی مدت گذشته ساختمان‌‌سازی به اندازه کافی صورت گرفته است و اکنون میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا است. وی به «دنیای اقتصاد» افزود: معاملات مسكن احتمالا از نیمه دوم امسال رونق می‌گیرد و جابه‌جایی مستاجران، در ۶ ماهه ابتدای سال می‌تواند باعث رشد آمار معاملات شود، اما سازنده‌ها مدتی است که کم فعالیت می‌کنند، زیرا بیشتر آنها انبوه‌سازانی هستند که سرمایه‌گذار هستند و به‌طور تخصصی فعالیت كرده و به این جهت هر کسی نمی‌تواند کار آنها را انجام دهد.

 


تشویق سازنده‌ها به ساخت‌وساز

 


رییس اتحادیه مشاوران املاک استان اهواز معتقد است در حال حاضر عمده خرید‌ها در بازار مسكن توسط تقاضای مصرفی انجام می‌شود. بهرام نوذری در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در گذشته ۸۵ درصد افرادی که در بازار مسکن خرید و فروش می‌کردند دلال و فقط ۱۵ درصد مصرف‌کننده بودند، زیرا قبلا که قیمت مسکن روز به روز افزایش می‌یافت و دلالان سازه‌های نیمه‌کاره را پیش خرید می‌کردند و با قیمت بالایی به خریداران می‌فروختند، اما با راکد شدن بازار این ۸۵ درصد از بازار خارج شدند و دیگر افزایش قیمتی هم صورت نگرفت.

 


وی در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ قیمتی در بازار خریدار ندارد برای مثال اگر به دنبال خرید یک واحد مسکونی باشید با جست‌وجو در بازار متوجه خواهید شد که تعداد پول لازم‌ها افزایش یافته است.

 


دلال‌ها بازار را ترک کردند

 


در همین راستا غلام‌حسین دشتی‌نژاد، رییس اتحادیه املاک استان یزد با تایید اطلاعات ارائه شده از سوی نوذری، رییس اتحادیه املاک اهواز به «دنیای اقتصاد» گفت: در گذشته همیشه تعداد دلالان در بازار مسکن بیشتر از تعداد مصرف‌کننده‌ها بود و یکی از فوایدی که رکود بلندمدت در پیش داشت خروج دلالان بود. وی گفت: بعید به نظر می‌رسد که قیمت مسکن در آینده رشد داشته باشد زیرا قیمت زمین در حال تنزل است به همین خاطر هزینه ساخت هم کاهش پیدا می‌کند، اما میزان معاملات به احتمال زیاد کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه اغلب مصرف‌کننده‌ها از نظر قدرت مالی توانایی کمی دارند و خرید و فروش صورت نمی‌گیرد.... / مصاحبه : روزنامه دنياى اقتصاد

 


ویدیو مرتبط :
بازار بهار

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بحران تازه عازم بازار مسكن دبی



 

ورشكستگی سرمایه‌گذاران خارجی در ارتفاع یك كیلومتری از آسمان دبی . . .

 


بحران تازه عازم بازار مسكن دبی

 


دولت دبی امیدوار بود با بهره‌برداری پرهزینه از برج دبی - بزرگ‌ترین برج چند منظوره دنیا - نگاه منفی سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های در حال ساخت این امیرنشین را منحرف كند، اما ماجرای «استقراض پنهان» از دولت ابوظبی برای تكمیل برج دبی كه به واسطه تغییر نام این برج از «دبی» به «خلیفه» فاش شد، یك بار دیگر انگیزه پیش‌بینی‌‌های منفی درباره بازار مسكن دبی را برانگیخت تا جایی كه موسسه تحقیقات و پیش‌بینی‌های اقتصادی كشورهای عربی سه روز بعد از افتتاح برج خلیفه اعلام كرد: ارزش بازار مسكن دبی در سال ۲۰۱۰ میلادی با كاهش ۳۰ درصدی قیمت آپارتمان و ویلا، سقوط خواهد كرد.همزمان با این پیش‌بینی، خبر رسیده كه اختلاف جدی بین پیش‌خریداران و مالك برج خلیفه درگرفته است به طوری كه پیش‌خریداران خواستار دریافت غرامت ناشی از افت ارزش آپارتمان‌ها شده‌اند.

 


از سوی دیگر یك كارشناس اقتصاد مسكن در امارات با بیان اینكه، برج خلیفه مشكلات تازه‌تری برای امیرنشین دبی به همراه دارد، به شبكه تلویزیونی سی.ان.ان گفت: برخی از واحدهای تجاری و مسكونی این برج در سال ۲۰۰۴ كه روزهای طلایی سرمایه‌گذاری در بازار مسكن دبی به شمار می‌آمد، پیش‌فروش شد و اكنون، پیش‌خریداران خواستار دریافت غرامت بابت كاهش شدید قیمت واحدها شده‌اند. این در حالی است كه پیش‌خریداران آپارتمان‌های طبقات بالای ۸۰۰ متر این برج، خود را «ورشكسته» توصیف می‌كنند.

 


برج دبی ماه‌ها پیش با پاسخ مثبت حاكم ابوظبی به دولت دبی برای تكمیل این برج، قرار بود تغییر نام دهد و سرانجام دوشنبه گذشته نام شیخ خلیفه بن‌زاید آل نهیان به عنوان نام جدید برج دبی تعیین شد.

 


برج خلیفه كه توسط دبی‌ورلد بزرگ‌ترین شركت سرمایه‌گذاری ساختمانی امارات و دو زیر مجموعه‌اش- امار و نخیل- ساخته شده بیش از ۵/۱ میلیارد دلار هزینه دربرداشته است.دولت ابوظبی بعد از اعلام ورشكستگی دبی‌ورلد و بدهی نزدیك به ۱۰۰ میلیارد دلاری دبی به موسسات مالی خارجی‌، برای كمك به تكمیل برج خلیفه اعلام آمادگی كرد.

 


گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل ورشكستگی دبی‌ورلد، كاهش بی‌سابقه قیمت مسكن در دبی در سال ۲۰۰۹ بوده است.

 


سال گذشته ارزش بازار مسكن در امیرنشین دبی، ۵۰ درصد افت كرد.اكنون امار یكی از سازنده‌های برج خلیفه امیدوار است با فروش آپارتمان‌ها و مراكز تجاری این برج، بدهی دولت ابوظبی را بپردازد.

 

 


● پایان الگوی قرض‌بگیر و بسازدر دبی

 


دبی شهر رویاهای بربادرفته اعراب، این روزها سعی می‌کند به دنیا نشان دهد که همه چیز مرتب است و بحرانی در کار نبوده و نیست.

 


آنچه برای این کار به کمک دبی آمده، افتتاح بلندترین ساختمان جهان در این شهر است که ابتدا برج دبی نام داشت و اکنون برج خلیفه لقب گرفته‌است. اما این بلندترین سازه جهان که بیش از ۸۰۰ متر ارتفاع دارد را باید بدهکارترین سازه جهان هم نامید.

 


دبی اکنون یکی از بدهکارترین شهرهای جهان است. اگر ابوظبی، امارت کناری آن و برادر بزرگ‌تر در میان امارات عربی، بدهی چند میلیارد دلاری دبی را تقبل نمی‌کرد، اکنون دبی ورشکسته به خاک سیاه نشسته بود.

 


برج دبی در روز افتتاحیه به برج خلیفه تغییر نام داد. دلیل این تغییر نام هم آن است که اکنون این برج دیگر به دبی تعلق ندارد بلکه متعلق به ابوظبی است و به همین خاطر به نام خلیفه ابوظبی نام‌گذاری شده‌است.

 


شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر ۶۰ ساله دبی که با بیم و امید شاهد مراسم باشکوه افتتاح این سازه و محوطه ۲۰ میلیارد دلاری اطرافش بود، امیدوار است که با این برج بتواند دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند و بخشی از موقعیت گذشته این بندر تجاری و تفریحی را بازگرداند، اما ضر‌ب‌آهنگ بازارهای سهام امارات نشان می‌دهد که جهان با وجود نگاهی از روی حیرت و تحسین به این سازه و مراسم افتتاح آن، شوکی را که دو ماه پیش به دبی وارد شد هنوز فراموش نکرده است.

 


در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ اعلام شد که شرکت دبی‌ورلد که شرکت دولتی صاحب و سازنده سازه‌های عظیم دبی مانند همین برج و البته پروژه نخل است، توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارد.

 


به این ترتیب الگوی اقتصادی که دبی بر اساس آن اینچنین رشد کرده بود و تحلیلگران نام آن را الگوی قرض بگیر و بساز نام گذاشته‌اند، دچار شکست سختی شده‌است.

 


اکنون دبی که تا همین اواخر فخر اقتصادی جهان عرب بود، به الگوی شکست‌خورده این بخش از جهان تبدیل شده‌است.

 

 

 

● امیدها به برج از دست رفته


تنها چند ساعت از افتتاح برج دبی نگذشته بود که موسسه تحقیقات و پیش‌بینی کشورهای عربی در امارات اعلام کرد، قیمت مسکن در دبی در سال ۲۰۱۰ تا ۳۰ درصد دیگر هم کاهش خواهد یافت. این قیمت‌ها در سال میلادی گذشته یعنی در سال ۲۰۰۹ تا ۵۰ درصد کاهش یافته بود. اما این اخبار و حتی بدهی ۸۰ میلیارد دلاری دبی مانع از آن نشد که از شکوه مراسم افتتاح برج دبی با ۱۰ هزار مورد آتش‌بازی کاسته شود. به ویژه آنکه این مراسم همزمان شد با جشن چهارمین سالگرد حکومت شیخ محمد در دبی.

 


با این حال شیخ محمد پنجمین سال حکومت خود را در دبی در حالی آغاز می‌کند که اکنون دیگر مانند سال‌های گذشته استقلال و محبوبیت ندارد و حالا بدهکار ابوظبی است.

 


او در مقابل پرداخت بدهی‌اش نه تنها مجبور شد بخشی از دارایی‌های باشکوه و قیمتی‌اش را واگذار کند، بلکه اکنون استقلالش را هم واگذارده است.

 


او رویای تبدیل کردن دبی به معادل کوچکتر نیویورک، لندن و هنگ‌کنگ را داشت. ساخت برج بلند دبی هم با همین هدف آغاز شد.

 


شرکت امار سازنده این برج، امیدوار است که با شروع فروش نهایی واحدهای برج و محوطه اطراف آن، درآمدهای این شرکت به بیش از یک میلیارد دلار برسد.

 

 

 

● واحدهای برج خلیفه متری یك میلیون دلار

 


قیمت یک واحد یک اتاقه در قسمت‌های بالایی این برج به ازای هر متر مربع ۲۸ هزار دلار است. البته این قیمت اولیه نیست و ممکن است رقم واقعی از این هم بیشتر باشد. بعضی گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت هر مترمربع از واحدهای فوقانی این برج ممکن است به متری یک میلیون دلار هم برسد.

 


ساخت این برج ۲۰۰ طبقه ، بیش از ۵/۱ میلیارد دلار و ۲۰ میلیون نفر- ساعت برای نخیل هزینه داشت.

 


از طبقه ۱۲۴ به بالاتر و در صورت صاف بودن هوا، ساکنان می‌توانند تا ۸۰ کیلومتر آن طرف‌تر را ببینند. برج خلیفه ۱۰۴۴ واحد آپارتمانی دارد كه ۱۶۵ واحد آن مسكونی است.

 

 


● مشكلات برج مغروض

 


واقعیت آن است که بدهی مستقیم و غیربانکی دبی رقمی کمتر از ۷/۱۸ میلیارد دلار است. این رقم معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی دبی است. اما این رقم بدهی در دنیای عرب نادر است.

 


بدهی عربستان ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش است. البته در شرایط کنونی بحران اقتصادی، بدهی آمریکا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و فرانسه ۶۴ درصد است. اما در دبی در طول سال‌های اخیر ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری‌هایی شد که مبنای همه آنها بدهی و قرض است.

 


به همین دلیل بر اساس بعضی روایات اکنون کل بدهی‌های این شهر به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

 


تغییر نام برج دبی در روز افتتاحیه آن که باعث حیرت بسیاری در داخل و خارج دبی شد، نشان می‌دهد که این برج بیش از آنکه نماد شکوه و جلال دبی باشد نشانه از بین رفتن استقلال این شهر و وابستگی آن به برادر بزرگ‌ترش است.

 


۵ سال پیش وقتی طرح ساخت این برج آغاز شد، هیاهوی بسیاری به همراه داشت و تصور می‌شد که امتیاز نهایی دبی نسبت به کلیه شهرهای لوکس جهان باشد. اما اکنون که این برج افتتاح شده چنین تصوری هم بر باد رفته‌است. اما دلیل بر باد رفتن چنین تصوری فقط این نیست که برج دبی یا برج خلیفه، در دوران رکود و بحران اقتصادی افتتاح شده است.

 


برج پتروناس مالزی یا حتی امپایراستیت نیویورک هم در چنین دورانی در دهه‌های گذشته افتتاح شد. دلیل اصلی آن است که اکنون که قرار است این برج به بهره‌برداری برسد مشکلات آن تازه بروز کرده است.

 


جیم کرین نویسنده کتاب دبی شهر طلا و رویای سرمایه‌داری، در گفت‌وگویی با سی‌ان‌ان در این‌باره می‌گوید: وقتی خوب به این برج نگاه کنید می‌بینید که ایده ساخت آن واقعا ایده بدی بوده است. این برج به اندازه کل شهر دبی برق و انرژی مصرف می‌کند.

 


هر بار که سیفون دستشویی‌های طبقات فوقانی این برج کشیده شود، آب باید با قدرت و انرژی که بسیار هزینه‌بر است چند صدمتر به سمت آسمان پمپاژ شود.

 


اکثر کسانی که واحدهای این برج را از سال ۲۰۰۴ پیش‌خرید کرده بودند، به قیمت گزاف آن دوران که دوران رونق اقتصادی دبی بود این خرید را انجام داده‌اند و حالا سرمایه‌شان هیچ بازگشتی نخواهد داشت. به ویژه در شهری که تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه آن بیشتر از واحدهای مسکونی است.

 


تغییر ناگهانی اسم آن هم دردسر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. همه مجسمه‌ها و تصاویر و نمادهای این برج باید تغییر کنند.

 

 


● مصادره بانكی در دبی آغاز شد

 


اجرای پرده آخر از ماجرای بدهی‌ چند ده میلیارد دلاری امیرنشین دبی به بانك‌ها و موسسات مالی خارجی، مطابق با آنچه طی دو سال گذشته در آمریكا رخ داد، آغاز شد.

 


تعدادی از بانك‌های خارجی تصمیم گرفته‌اند برای تسویه بدهی‌های پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تعطیل در دبی، این املاك را مصادره و حراج كنند.

 


موسسه باركلی انگلیس در اولین اقدام موفق شده حكم دادگاه را برای مصادره یك پروژه مسكونی در حال ساخت در دبی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار اخذ كند.

 


این پروژه قرار است از طریق حراج به فروش برسد تا اصل بدهی مالی به این موسسه تسویه حساب شود. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از بانك‌های وام دهنده به دبی، برای تسویه مطالبات خود به دادگاه مراجعه كرده و خواهان مصادره و فروش املاك صاحبانی شده‌اند كه پرداخت اقساطشان به تاخیر افتاده است.

 


بسیاری از بانك‌های اروپایی مبالغ هنگفتی را در پروژه‌های ساختمانی در دبی سرمایه‌گذاری كرده‌اند كه به دلیل بحران اقتصادی نتوانسته‌اند بخشی از مطالبات خود را تسویه كنند. كارشناسان، حجم بدهی‌های سر رسید شده دبی تا پایان سال ۲۰۰۹ را نزدیك به ۸۰ میلیارد دلار برآورد كرده‌اند.