بن‌بست در قیمت خودرو /فصل سرگردانی بازار خودرو

اخبار اقتصادی - وزیر: خودروسازان می‌توانند اعتراض کنند/ شیوا: اعتراض وارد نیست
بن‌بست در قیمت خودرو

به گفته منابع آگاه، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن جلسه نیز از خودروسازان خواسته بود تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی‌مابین در زمینه قیمت‌های جدید خودروها را حل‌و‌فصل کنند.

واکنش نعمت‌زاده به اعتراض تولید‌کنندگان خودرو در حالی است که گفته می‌شود خودروسازان با توجه به رشد تولید سه ماهه گذشته خود بر حمایت وزیر از افزایش قیمت‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و این در شرایطی است که وزیر از همان ابتدا مخالف حضور شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو بود.

محمدرضا نعمت‌زاده در ابتدای ورود خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت از شورای اقتصاد خواسته بود که انحصاری بودن صنعت خودرو را بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار دهد تا بلکه بتواند شورای رقابت را از حیطه قیمت‌گذاری خودرو دور کند. وی در اظهارات خود بارها اعلام کرده بود که قیمت خودرو باید بر اساس حاشیه بازار تعیین شود. حال نعمت‌زاده روز گذشته در حاشیه بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی به خبرنگاران گفت که اختلافات موجود میان شورای رقابت و خودروسازان به وزارت صنعت ربطی ندارد و تولید‌کنندگان در این زمینه حق اعتراض دارند. این در شرایطی است که رئیس شورای رقابت نیز دیروز عنوان کرد که هیچ بهانه‌ای برای عدم‌اجرای قانون از سوی خودروسازان پذیرفته نیست.

بنابراین با شانه خالی کردن وزیر از قبول مسوولیت فرمول قیمت‌گذاری از یک سو و نپذیرفتن هیچ گونه اعتراضی به فرمول از سوی رئیس شورای رقابت پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو بیش از این در رکود فرو رود حال آنکه به اعتقاد بسیار از کارشناسان موضوع قیمت‌گذاری خودرو هم‌اکنون به بی‌بستی رسیده که رهایی از آن زمان زیادی از خودروسازان خواهد گرفت.

  رمزگشایی از رشد تولید
اما روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره از چگونگی رشد تولید خودروسازان در نبود تسهیلات دولتی رمزگشایی کرد.

به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، تولید‌کنندگان کشور از جمله خودروسازان، سال گذشته به دلیل عدم‌تخصیص منابع مناسب بانکی ملزم شدند به هر میزانی که پول خارج از سیستم تولید دارند به این بخش اختصاص دهند.

به‌این‌ترتیب ایران خودرو بیش از 1100 میلیارد تومان از اموال خود را در این راستا به فروش رسانده و به واحدهای تولیدی تزریق کرده است. به‌گفته نعمت‌زاده همین مساله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.

 بر این اساس شرکت سایپا نیز 750 میلیارد تومان از محل فروش اموال خود را به راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص داده است. به‌این‌ترتیب دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تنها با فروش اموال خود توانستند بخشی از افت تولید را جبران کنند و این در حالی است که آنها در غیاب تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی امید زیادی به فرمول شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو داشتند.

در همین حال ممانعت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به خودروسازان نیز واضح و مشخص است چراکه به گفته یک مقام آگاه در صنعت خودرو دو شرکت خودروساز بیش از 10 هزار میلیارد تومان وام بانکی گرفته‌اند که هنوز نتوانسته‌اند این میزان وام را با بانک‌ها تسویه کنند. اما همان‌طور که گفته شد خودروسازان در ناامیدی از اخذ وام بانکی و حمایت‌های دولتی برای جبران ضرر و زیان‌هایی که طی دو سال گذشته متحمل شدند دل به فرمول شورای رقابت بسته بودند تا بلکه بتوانند بخشی از ضررهای ادعایی خود که به گفته رئیس انجمن خودروسازان حدود 5 هزار میلیارد تومان است را جبران کنند.

حال آنکه به گفته آنها شورای رقابت در تهیه فرمول وعده داده شده، بدعهدی کرده است. در روند تهیه فرمول قیمت‌گذاری خودرو هر چند سخنگوی دولت هر هفته اعلام می‌کرد که دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است، با این حال در همان مقطع زمانی شورای رقابت و خودروسازان در جلسات متوالی خود درصدد تهیه فرمولی بودند تا بلکه بتوانند هم زیان خودروسازان را جبران کنند و هم به حفظ رشد تولید بپردازند.

نتایج این جلسات هم تا حدودی مشخص بود اینکه قیمت خودرو باید با توجه به تورم بخشی، زیان شرکت‌های تولیدی و همچنین تفاوت استفاده خودروسازان از ارز دولتی و آزاد تعیین شود بنابر این درنظر گرفتن تمامی این موارد به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شد. در هر حال نتایج جلسات متعدد خودروسازان با شورای رقابت بالاخره با اعلام فرمول قیمت‌گذاری توسط رضا شیوا رئیس شورای رقابت ختم به ماجرا شد حال آنکه ظاهرا ختم به خیر نشده است.

هر چند مشتریان با اظهارات و مصاحبه‌های متعدد اعضا و رئیس شورای رقابت، تا حدودی مطلع بودند که اعلام فرمول به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، اما ظاهرا فرمول مذکور در سطح انتظارات خودروسازان نبود؛ چراکه به گفته آنها قرار بوده فرمول شورای رقابت قیمت‌ها را تا سقف 12 درصد افزایش دهد و نه 9/6 درصد. از دیگر سو قیمت پایه‌ای که این شورا برای بسیاری از محصولات خودروسازان در نظر گرفته بود نیز غیرواقعی و خبر از ناهماهنگی با شرکت‌های تولیدی می‌داد. صدای اعتراض خودروسازان برای اولین بار از زبان رئیس انجمن خودروسازان شنیده شد حال آنکه دیگر اخبار از شورای سیاست‌گذاری خودرو حکایت از آن داشت که خودروسازان به‌طور مستقیم اعتراض خود را به گوش نعمت‌زاده رسانده‌اند؛ بنابراین نارضایتی خودروسازان به نوعی نشان‌دهنده عدم تبعیت آنها از فرمول شورای رقابت است. اما واکنش نعمت‌زاده به اعتراض خودروسازان در راستای عملکرد وی نسبت به انحصاری نبودن خودرو تعبیر می‌شود به‌این‌ترتیب که وی از ابتدا قصد داشت اعضای شورای اقتصاد را متقاعد کند که خودرو کالایی انحصاری نیست؛ بنابراین نیازی به قیمت‌گذاری شورای رقابت هم در این زمینه وجود ندارد.

حال آنکه چنین نشد و شورای رقابت همچنان به‌عنوان تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو باقی ماند. حال به اعتقاد برخی از کارشناسان اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای ایده وی مبنی‌بر غیر‌انحصاری بودن خودرو تعبیر می‌شود، اما نعمت‌زاده در برابر اعتراض خودروسازان چه واکنشی داشت؟

 روز گذشته وی در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی‌بر اینکه با اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، شرکت‌های خودروساز از اجرای آن ممانعت می‌کنند با بیان اینکه البته خودروسازان حق دارند مانند سایر صنایع اعتراضات خود را اعلام کنند، گفته است که در مجموع شورای رقابت فرمول جدید را اعلام کرده است و خودروسازان باید آن را اجرا کنند؛ بنابراین آنچه مشخص است نعمت‌زاده به‌رغم میل باطنی یا با درنظر گرفتن شرایط کنونی، شورای رقابت را تنها مرجع قیمت‌گذاری می‌داند و خودروسازان را موظف به اجرای فرمول این شورا کرده است. اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که خودروسازان حق دارند اعتراض کنند نیز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جمله‌ای با ابهامات فراوان است؛ چراکه مشخص نیست تولید‌کنندگان باید به چه نهاد نظارتی در این زمینه شکایت ببرند. به‌این‌ترتیب هر چند هنوز خودروسازان از تریبونی رسمی نسبت به فرمول قیمت‌گذاری اعتراض نکرده‌اند با این حال شیوا معتقد است که هیچ اعتراضی وارد نیست.

 وی در حالی یکشنبه گذشته اعلام کرد که خودروسازان به قیمت‌های جدید اعتراض رسمی نکردند که در ادامه تاکید کرده بود که اگر بنا باشد خودروسازان واکنشی نسبت به قیمت‌ها داشته باشند مربوط به ایرادات یا سوالات احتمالی آنها است، اما این مساله در اصل قضیه تغییری ایجاد نکرده و دستورالعمل شورا بدون هیچ حرف و حدیثی لازم‌الاجراست. وی همچنین خاطرنشان کرده بود که با اجرایی شدن فرمول جدید، شفافیت به بازار خودرو برمی‌گردد و به این ترتیب با خارج شدن دلال‌ها از چرخه بازار مردم قیمت‌ها را بدون واسطه از کارخانه دریافت می‌کنند.

هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست
در ادامه واکنش وزیر به اعتراض خودروسازان، شیوا نیز یکشنبه شب گذشته در برنامه پایش اعلام کرد که خودروسازها ملزم به اجرای قانون هستند و هیچ بهانه‌ای برای عدم‌اجرای مصوبه شورای رقابت را نمی‌پذیریم.

 رضا شیوا در برنامه تلویزیونی مذکور در پاسخ به این سؤال که خودروسازان عنوان می‌کنند مصوبه شورای رقابت را قبول ندارند. اگر نخواهند این مصوبه را اجرا کنند چه برخوردی می‌کنید، اظهار کرد که خودروسازان رسما این حرف را نزده‌اند و انجمن‌های مختلفی که خود را نماینده خودروسازان می‌دانستند، این مساله را مطرح کردند. شیوا تاکید کرده که شورای رقابت یک نهاد قانونی است که قانون گذار وظیفه دستورالعمل تنظیم قیمت را برای بازارهای انحصاری به این شورا داده است.

شورا از سال گذشته این دستورالعمل را تنظیم کرده بود و طی چند ماه اخیر به دلیل اینکه مشکلاتی در زمینه متغیر کیفیت وجود داشت، مجددا بررسی و آن را کامل کردیم که بر اساس آن به قیمت‌های اعلامی رسیدیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرا نکنند و آنها ملزم به اجرای قانون‌اند تاکید کرده که طبق آخرین اعلام وزارت صنایع و معادن مقرر شد که شورای رقابت در این بازار دخالت کند، چون بازار خودرو در ایران انحصاری است و قانون گذار تشخیص بازار انحصاری و غیر‌انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته و ما نیز تشخیص می‌دهیم که بازار خودرو انحصاری است.
بر این اساس، سال گذشته وارد عمل شدیم و دستورالعمل اجرا را نیز خودروسازان پذیرفتند، اما شیوا در ادامه این برنامه به شروط 5‌گانه شورای رقابت نیز اشاره و تاکید کرد اعلام قیمت‌ها بر اساس میزان تولید، میزان عرضه (میزان عرضه تولید‌کنندگان انحصاری باید پیوسته مشخص باشد. نباید کم و زیاد کردن عرضه دست خودروساز باشد، چون بر قیمت بازار اثر می‌گذارد)، شفافیت در قراردادها (قراردادها باید دو طرفه باشد) و آپشن‌ها باید اختیاری باشد، مگر اینکه الزام قانونی داشته باشند.

رئیس شورای رقابت همچنین عنوان کرد که ‌بازار حاشیه‌ای باید از بین برود، روش فروش نیز بسیار اهمیت دارد. فروش خودروسازها باید مستقیم دست مصرف‌کننده نهایی برسد و واسطه‌گرها و دلال‌ها از بین بروند. همچنین مهم‌ترین بحث در صنعت خودرو، قیمت و شفاف‌سازی است و در صورتی که این شفاف‌سازی صورت بگیرد، مشکلات این صنعت و واسطه‌گری‌ها از بین می‌رود.

خودروسازان بلاتکلیف، مشتریان سرگردان
طبق گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 100 روز ابتدای سال‌جاری، میزان تولید خودرو در کشور به میزان 6 ماه ابتدای سال 92 خواهد رسید.

محسن صالحی نیا هر چند در گفت‌و‌گو با مهر عنوان کرده که کاهش تولید خودرو در دستور کار خودروسازان نیست با این حال بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که نادیده گرفتن اعتراض خودروسازان به فرمول قیمت‌گذاری نمی‌تواند در میزان تولید آنها بی‌اثر باشد.

خودروسازان سال گذشته نشان دادند که بدون حمایت مالی دولت قادر نخواهند بود میزان تولید در شرکت‌های خودروساز را حفظ کنند؛ بنابراین تولید تا 50 درصد افت پیدا کرد. حال شرکت‌های مذکور هر چند توانسته‌اند با فروش اموال خود به نوعی به تولید خودرو در کشور سروسامان دهند، اما تداوم این مسیر به‌طور حتم نیازمند دیگر حمایت‌ها در این زمینه است. در این بین اگر خودروسازان از اعتراض خود نسبت به فرمول قیمت‌گذاری دست نکشند و شورای رقابت نیز همچنان بر شروط خود پافشاری کند و خواسته تولید‌کنندگان را نادیده بگیرد، به‌طور حتم بار دیگر شاهد آشفتگی در تولید و بازار خودرو خواهیم بود.

------------------------------------

اخبار اقتصادی - فصل سرگردانی بازار خودرو

با توجه به اینكه شورای رقابت برای تهیه این فرمول از قیمت‌های سال 92 محصولات خودروسازان استفاده كرده است (قیمت‌های سال 92 بر اساس قیمت پایه فروردین 91 محاسبه شده است)، قیمت برخی محصولات اعلام شده از سوی شورای رقابت از قیمت‌های فعلی آنها در كارخانه ارزان‌تر است.  اختلاف موجود میان قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت و قیمت‌های كارخانه و همچنین سكوت خودروسازان در مقابل اجرای این فرمول، باعث شده است بازار خودرو این روزها در بلاتکلیفی باشد.

یك فعال بازار خودرو، عقیده دارد بعد از اعلام فرمول شورای رقابت، بازار بار دیگر در انتظار روشن شدن تكلیف قیمت خودرو در ركود فرو رفته است. به‌گفته فعالان بازار، در حال حاضر دسته‌ای از مشتریان با توجه به فرمول شورای رقابت منتظر كاهش قیمت‌ها هستند و دسته‌ای دیگر با توجه به اعتراض و سكوت خودروسازان نسبت به فرمول یاد شده در انتظار رشد قیمت‌ها هستند.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

نابسامانی در بازار خودرو و سرگردانی مردم/ افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت‌ها در بازار

اخبار اقتصادی - پیک تقاضا برای خودرو؛

نابسامانی در بازار خودرو و سرگردانی مردم/ افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت‌ها در بازار

به گزارش مهر، بازار این روزهای خودرو در پایتخت، حال و روز خوشی ندارد و نه تنها قیمتها بالا رفته است، بلکه محدودیت عرضه نیز برای برخی مدل های خودرو در بازار وجود دارد که همین امر، خود عاملی برای بر هم خوردن بازار شده است. قیمت ها نیز به شدت در این فضا بالا رفته و دلالان نیز طبق معمول وارد عمل شده و مردم را وادار به خرید با قیمت های بسیار بالا می کنند.

پیک تقاضا به اوایل سال 93 منتقل شد

شاید این اولین سالی باشد که بعد از تعطیلات نوروزی، تقاضا برای افزایش قیمت خودرو بالا رفته و مردم سال خود را با خرید خودرو شروع کرده اند، چراکه همواره اوج تقاضا برای خرید خودرو در ماههای پایانی سال رقم می خورده ولی امسال، روزهای پایانی سال، حال و هوای رونق خرید خودرو در سالهای گذشته را نداشته است، و خریدها به آغاز سال جدید موکول شده است.

بررسی های میدانی مهر در بازار نشانگر این است که قیمت انواع خودروها بین 2 تا 5 میلیون تومان افزایش داشته است، به نحوی که پراید که یکی از پرتقاضا ترین خودروها از سوی مردم است، با افزایش قیمت بیش از 2 میلیون تومانی و خودروهای دیگر همچون 206 و پژو پارس نیز با افزایش بیش از 4 میلیونی و گاه تا 5 میلیون تومان مواجه بوده اند.

در این میان، برخی فعالان بازار خودرو معتقدند که بالا رفتن قیمت خودرو طی روزهای گذشته، به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها و حامل های انرژی و به تبع آن، نگرانی مردم از گران شدن خودرو دارند و همین امر، تقاضا را برای خرید در بازار افزایش داده است، برخی دیگر نیز معتقدند که جو روانی در بازار است که باعث افزایش تقاضا شده و قیمت ها را به دلیل بر هم خوردن عرضه و تقاضا بالا برده است.

فعالان بازار چه می گویند

فعالان بازار خودرو می گویند که در روزهای گذشته عرضه برخی انواع خودرو نیز در بازار کم شده است و همین امر، با توجه به افزایش تقاضا، باعث بالا رفتن قیمت شده است. نمونه آن نیز پژو پارس و 206 است. در مورد پراید نیز البته داستان برعکس است و بعد از کاهش چند میلیون تومانی پراید ظرف ماههای گذشته، این بار دوباره قیمت رکورد زده است و هم اکنون به 22 میلیون تومان رسیده است.

برخی نیز فکر سوداگری در بازار خودرو را در سر دارند تا شاید با بالا رفتن قیمت ها و آغاز رونق خرید بتوانند قیمت بالاتری را در بازار اعمال کنند و همین جو روانی، هم مردم را به خریداران و فروشندگان خودرو در بازار تبدیل کند. همانند سال 91 که بیشتر اتفاقات قیمتی که منجر به بروز قیمت های بسیار بالا در بازار شد، دلالان، فعالان بازار و حتی مردم کوچه و بازار نیز خود به فروشندگان و خریداران عمده خودرو تبدیل شده بودند.

افزایش 2 تا 5 میلیون تومانی قیمت انواع خودرو

به هرحال اکنون بیشتر خودروها با افزایش قیمت در بازار مواجه بوده اند. به عنوان مثال، پراید 111 به قیمت 22 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است، قیمت پراید 132 مدل 93 نیز معادل 21 میلیون تومان در بازار است.

قیمت 206 نیز 40 تومان است؛ این در حالی است که 206 تیپ 5، در شب عید به قیمت 35 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می شد ک اکنون به قیمت 40 میلیون تومانی رسیده است.

قیمت پژو پارس نیز که در ایام پایانی سال، 37 میلیون تومان بود، اکنون به 40 میلیون تومان رسیده است. قیمت 405 نیز که در ایام پایانی سال معادل 28 میلیون تومان بوده است هم اکنون ب 30 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

به هرحال، چند روزی است که خودرو در بازار کم و مشتری زیاد شده است، بنابراین قیمت ها سر به فلک گذاشته است. البته به موازات آن، چند هفته ای است که دولت قیمت خودرو را تثبیت کرده است و همین امر، ممکن است منجر به کاهش رغبت خودروسازان برای عرض محصولاتشان باشد تا اینکه شورای رقابت شاید بر تقاضای افزایش قیمت تولیداتشان، صحه گذارد و آنها بتوانند با سود بهترین خودروی خود را به فروش برسانند.

معاون نعمت زاده:خودروسازان کاهش عرض ندادند

البته این موضوع، اگرچه به واقعیت نزدیک است اما غلامرضا شافعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را رد می کند و در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هم اکنون تولید خودرو با نرخ رشد خوبی در حال افزایش است و تولید یک گروه خودروسازی به 1800 دستگاه در روز رسیده است.

وی می افزاید: عدم عرضه از سوی خودروسازان هیچگاه صحت نداشت است و تلاطمات قیمتی ربطی به عدم عرضه ندارد، ضمن اینکه اکنون تولید مناسب است و قرار است تا خردادماه، همه تعهدات از سوی خودروسازان پاسخ داده خواهد شد و تمامی افرادی که ثبت نام خودرو و پیش خرید کرده اند، می توانند خودروی خود را تحویل بگیرند.

به گفته مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تولید خودروی این خودروساز به 2500 دستگاه در روز خواهد رسید و خودروسازان به هیچ عنوان کاهش عرضه نخواهند داد.

فروش نقدی خودروسازان نیز التهاب بازار را کم نکرد

این در شرایطی است که حتی فروش نقدی که از سوی ایران خودرو در روزهای گذشته صورت گرفت نیز نتوانست تقاضای بازار را پاسخ دهد و البته بسیاری از مردم پشت درهای بسته خرید خودرو از این گروه خودروسازی ماندند. در حالیکه مدیرعامل ایران خودرو، اعلام کرد است که سایت برای فروش های نقدی، به صورت دوره ای باز خواهد شد و مردم می توانند بنا بر نیاز خود از آن خرید کنند.

هاشم یکه زارع، البته این وعده را نیز داده است که تولید ایران خودرو افزایش می یابد و امسال، سال خوبی برای مشتریان خواهد بود.

سازمان حمایت مصرف کننده در اغما

در این میان نکته حائز اهمیت، سکوت و عدم دخالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که این روزها در کما به سر می برد و هیچ عکس العمل سازنده ای از آن دیده نمی شود. در حالیکه این سازمان اکنون باید وارد عمل شده و با سوداگری در بازار خودرو برخورد کند.

البته چند ماهی است که این سازمان، هیچ واکنشی نسبت به تغییر و تحولات بازار نشان نمی دهد و مردم متضرران اصلی حضور دلالان در تمامی بازارها هستند، چراکه سازمان حامی وجود ندارد و این سازمان به طور کلی، از فرآیند تاثیرگذاری خارج شده است.

اخبار اقتصادی - مهر