بن‌بست جدید در افزایش حق مسکن/ کارفرمایان: اجرا نمی‌کنیم؛ کارگران: برایتان متاسفیم!

بن‌بست جدید در افزایش حق مسکن/ کارفرمایان: اجرا نمی‌کنیم؛ کارگران: برایتان متاسفیم!

با اینکه شورای عالی کار در هفته گذشته افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و 15 هزارتومانی حق بن کارگران را تصویب کرد اما برخی کارفرمایان می گویند تنها به شرط پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری درباره تخلف در تعیین حداقل مزد امسال مصوبات جدید را اجرا می کنند، اما کارگران می گویند چنین اقدامی تخلف آشکار محسوب شده و اسناد صورتجلسه قانونی شورا موجود است.

به گزارش مهر، در هفته گذشته پس از 5 ماه بحث و چانه زنی بر سر افزایش تنها 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار که پس از 7 سال توقف اتفاق افتاد، شورای عالی کار مصوبه ای ارائه کرد که از پیش توسط دولت مورد تایید قرار گرفته بود.

همچنین مصوبه دیگری نیز برای افزایش 15 هزارتومانی حق بن نقدی کارگران از پایان مردادماه امسال ارائه شد که طبق دو مصوبه یادشده از پایان مردادماه امسال حق مسکن هر کارگر به 20 و حق بن نقدی نیز به 50 هزارتومان افزایش خواهد یافت. تا پایان تیرماه امسال حق مسکن هر کارگر و مشمول قانون کار 10 هزارتومان و حق بن نقدی نیز 35 هزارتومان بوده است.

با این حال، در روزهای اخیر خبر رسید کارفرمایان در نشست اخیر شورای عالی کار مواردی را درباره شکایت گروهی از کارگران مبنی بر تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مطرح کرده اند و عنوان شد اگر کارگران این شکایت را پس بگیرند آنها افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن را اجرا خواهند کرد!

شرط و شروط کارفرمایان
البته نمایندگان کارگران عنوان کردند این بحث به صورت جنبی و در قالب مذاکره دو طرف صورت گرفت و هیچگونه تصمیمی برای آن وجود ندارد. همچنین عنوان شد شکایت از سوی گروه دیگری از کارگران مطرح شده و آنها خود در اینباره می توانند تصمیم بگیرند.

پیگیری خبرنگار مهر در گفتگو با حسین حبیبی از شکایت کنندگان تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال نشان می دهد که آنها اعتقادی به پس گرفتن شکایت خود از دیوان عدالت اداری ندارند و همچنان بر رسیدگی آن از سوی دیوان اصرار دارند. مقامات کارگری می گویند احتمال ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد امسال به دلیل عدم رعایت ماده 41 قانون کار وجود دارد و این مسئله باعث نگرانی کارفرمایان شده است.

اولیاء علی بیگی با بیان این مطلب که موافقت دولت درباره افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران از قبل اخذ شده بود و در این زمینه با وجود اتمام کار دولت دهم مشکلی وجود ندارد گفت: پیش تر در دیدار با رئیس جمهور، موافقت وی را با افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گرفته بودیم.

دولت از قبل موافقت خود را اعلام کرده بود
رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اینباره که برخی گروه های کارفرمایی عنوان می کنند اعمال افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن منوط به پس گرفتن شکایت مزدی کارگران از دیوان عدالت اداری است اظهار داشت: چنین پیش شرطی در صورتجلسه شورای عالی کار وجود ندارد و هرگونه مطالبی که در این زمینه عنوان می شود نادرست است.

علی بیگی با تاکید بر اینکه برخی گلایه ها و اظهارنظرهای کارشناسی از سوی طرفیت کارگری و کارفرمایی در نشست شورای عالی کار مطرح شد ولی در نهایت تصمیم گیری بدون هرگونه پیش شرط بوده است افزود: اعضای شورای عالی کار زمانی باید پیش شرط را بپذیرند که درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال شکایتی را مطرح کرده باشند، اما زمانی که شاکیان گروه های دیگری از کارگران هستند ما حق مداخله در تصمیم آنان و یا وعده ای از سوی آنها را نداریم.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: هم اکنون صورتجلسه شورای عالی کار که بر مبنای رای گیری افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران را تعیین کرده است موجود است و هرگونه اظهارنظر درباره وجود پیش شرط در این زمینه مورد تایید نیست.

وی خاطر نشان کرد: یک نکته قابل ملاحظه در نشست اخیر شورای عالی کار این بود که کار به رای گیری کشید. همواره از سال 69 که قانون کار به تصویب و اجرا گذاشته شد، شورا سعی داشت از طریق اجماع و کسب نظر گروه ها کار را دنبال کند اما اینبار با بدعتی که کارفرمایان گذاشتند کار به رای گیری کشید و در نهایت با اکثریت آراء افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال جاری به تصویب رسید.

متاسفم برخی جایگاه کارفرمایان را مخدوش می کنند
به گفته علی بیگی، اینکه اینبار کار به رای گیری کشیده است می تواند حامل این پیام برای کارفرمایان باشد که از این پس دیگر کارگران نیز به دنبال اجماع نخواهند رفت و تلاش می شود دقیقا برابر با قانون و رای گیری تصمیمات شورای عالی کار دنبال شود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در هر صورت تصمیمات شورای عالی کار در حکم قانون و لازم الاجرا است و من متاسفم برخی جایگاه کارفرمایان را در این شورا مخدوش می کنند و صحبت هایی مطرح می شود که شایسته شورا و جایگاه کارفرمایان نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: هیچ گروهی پس از تصمیمات شورای عالی کار حق تخطی ندارد و اگر موضوعی مطرح می شود می توان آن را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد. شورای حل اختلاف در اینباره وجود دارد که اگر مراجعه نیز صورت گیرد حتما رای به مصوبه شورای عالی کار خواهد داد. نمی توان به هر بهانه ای از قانون سرپیچی کرد./مهر

برگزاری نشست فوق‌العاده دستمزد92/ افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران

برگزاری نشست فوق‌العاده دستمزد92/ افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و بن نقدی خواربار سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: تصمیم به برگزاری نشست در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری، در جلسه پایان اسفندماه سال گذشته و در زمان تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی گرفته شد.

به گزارش مهر، اولیاء علی بیگی از برگزاری نشست ویژه و فوق العاده شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری به منظور بررسی دوباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی خبر داد و گفت: این تصمیم در جلسه اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اتخاذ شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: قرار است در قالب برگزاری نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن کارگران گرفته شود و ماحصل توافقات بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال شود.

علی بیگی همچنین از مطرح بودن احتمال افزایش حق بن نقدی کارگران در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر نامه ای به امضاء 3 عضو کارگری شورای عالی کار مبنی بر تشکیل جلسه ویژه شورا تهیه شده و طبق قانون با 3 امضاء اعضای شورای عالی کار می توان تشکیل جلسه داد.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از برگزاری نشست نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد و افزود: در این جلسه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار از روند برگزاری مذاکرات شورا در اسفندماه سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد امسال گزارش ارائه کردند.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع دستمزد در اقتصاد و معیشت خانوار کارگری و کشور بیان داشت: با توجه به اینکه شورای عالی کار، شورایی ترکیبی و متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ نمایندگان کارگری در تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی امسال شرایطی بین بد و بدتر را تجربه کردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برخی گروه های کارگری از اینکه نمایندگان ما در نشست های مزد ماندند و حتی در شرایط نامناسب رای دادند و صورتجلسه امضاء شد، مباحثی را مطرح می کنند اما باید گفت که ما تجربه همه کارها از ترک جلسه، امضاء نکردن صورتجلسه و ماندن پای کار را تجربه کرده ایم.

به گفته علی بیگی، یک سوال اساسی وجود دارد و آن هم اینکه آیا باید برای تامین منافع کارگران پای کار ایستاد و دفاع کرد؟ اگر نمایندگان کارگری تا پایان کار نمی ماندند و از نظرات کارگران دفاع نمی شد ممکن بود حداقل دستمزد امسال بین 20 تا 22 درصد باشد، اما نمایندگان کارگران ماندند و در نهایت مصوبه حداقل مزد امسال با 25 درصد نهایی شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اتخاذ یک تصمیم ضمنی در نشست های شورای عالی کار گفت: قرار است بزودی نشستی برای افزایش حق مسکن کارگران و همچنین حق بن نقدی برگزار شود. برای بهبود قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران، درخواست برگزاری نشست دوباره شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه به صورت کلی کارگران از وضعیت تعیین حداقل دستمزد راضی نیستند اظهار داشت: نمایندگان کارگری کشور حداکثر تلاش خود را برای بهبود حداقل دستمزد امسال انجام دادند، اما اگر هر فردی بخواهد درباره این موضوع پیگیری بیشتری داشته باشد می توانیم نوار مذاکرات و جلسات را در اختیار آنها قرار دهیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره سناریوها و پیشنهاداتی که درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران مطرح است (از حدود 10 سال قبل تاکنون هر مشمول قانون کار ماهیانه 10 هزارتومان حق مسکن دریافت می کند) خاطر نشان کرد: فعلا عدد و رقمی در این زمینه مطرح نیست و قرار است در جریان نشست شورای عالی کار، این موضوع دنبال شود.

علی بیگی با تاکید بر اینکه کارگران در نشست های ویژه تعیین مزد 92 برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی (از سال گذشته تاکنون برای هر مشمول قانون کار ماهیانه 35 هزارتومان نقدی پرداخت می شود) پافشاری شد گفت: با این حال شورای در تعیین حداقل مزد امسال کارگران، مولفه های ماده 41 قانون کار را رعایت نکرد و اجرای قانون در این بخش نادیده گرفته شد.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره احتمال طرح شکایت برخی گروه های کارگری به دیوان عدالت اداری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران تصریح کرد: اگر گروه های کارگری قصد شکایت داشته باشند ما استقبال می کنیم و در صورت انجام شدن اقدامات در چارچوب قانون از آنها حمایت خواهیم کرد./مهر