بسته خروج از رکود دولت در بوته نقد

اخبار اقتصادی - بسته خروج از رکود دولت در بوته نقد

روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بسته خروج از رکود دولت را به نقد گذاشت.

 در مدت کوتاهی که دولت فعلی مسوولیت را به عهده گرفته بیشتر تلاش این نهاد معطوف به سه امر مهم مدیریت منابع و مصارف بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی (به معنای کاهش نااطمینانی) و کنترل تورم بوده که در هر سه موضوع هم توفیقات نسبی حاصل شده است. با این حال، در موضوع رکود در این مدت اقدام موثری صورت نگرفته و حتی رویکرد کلی دولت برای خروج از وضعیت رکودی، مشخص نبوده است.

ارایه تحلیل منسجم، در چارچوب نظریه اقتصادی
این ویژگی از مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش ارایه‌شده در دولت است تحول جدی در سیاستگذاری اقتصادی کشور در قوه‌مجریه را نشان می‌دهد.

نقش محوری تحریم در گزارش دولت
در این گزارش کاهش تولید و صادرات نفت به عنوان شوک یا تکانه اصلی بروز رکود تورمی در نظر گرفته شده و پدیده‌های مرتبط با آن از جمله کاهش واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش مخارج عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز به عنوان مکانیسم‌های انتشار آثار تکانه به سایر بخش‌ها بیان شده‌اند بنابراین مساله تحریم در این تحلیل نقش محوری دارد.

تاکید به انحراف قیمت‌های کلیدی
در گزارش دولت وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی تولید به انرژی و وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان عوامل اصلی زمینه‌ساز رکود تورمی شناسایی شده‌اند که در تحلیل‌های مرتبط دلیل حداقل سه عامل از این چهار عامل قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) بیان شده است. در تحلیل وابستگی تولید به واردات بر تثبیت نرخ ارز اسمی در سنوات گذشته تاکید شده است. در وابستگی تامین مالی بنگا‌ه‌ها به بانک بر منفی‌بودن نرخ سود حقیقی و در وابستگی تولید به انرژی بر پایین‌بودن قیمت حامل‌های انرژی تاکید شده است.

تمرکز گزارش بر مقدورات و ابزارهای سیاستی در اختیار دولت
در این گزارش به‌طور ملموس دولت بر ابزارها و روش‌هایی برای خروج از رکود تورمی تاکید کرده که تقریبا در اختیار دولت بوده و اراده دولت بر انجام آن می‌تواند تا حد زیادی تضمینی برای تحقق آنها (فارغ از اینکه نتیجه موردنظر رخ می‌دهد یا خیر) باشد. سیاست‌هایی از قبیل کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش‌های پیشرو، تخصیص منابع بودجه عمومی، تشویق صادرات و... از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی دست دولت برای انجام آن باز است.

تاکید بر تلاش دولت برای کاهش نااطمینانی
در گزارش دولت تاکید ملموسی بر کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان از طریق تغییر روند مذاکرات هسته‌ای و کنترل روند افزایش تحریم‌های اقتصادی، مدیریت تلاطمات بازار ارز و ایجاد انضباط بودجه‌‌ای صورت گرفته است که کاملا قابل پذیرش بوده است.

تاکید بر تلاش دولت برای کنترل رشد پایه پولی
در گزارش دولت به‌صراحت بر نقش مسلط این سیاست بر کنترل تورم تاکید شده است. با این حال، شواهدی وجود دارد که بیش از آنکه اعمال سیاست‌های اقتصادی در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار باشد، این کاهش متاثر از روند طبیعی ادامه سیکل تجاری است که آغازگر آن، تحریم نفتی بوده است. این مساله حتی با منطق تحلیلی دولت در گزارش ارایه‌شده نیز قابل استنباط است.

تورم نقطه‌به‌نقطه پس از چنددوره افزایش قابل‌توجه در نتیجه اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانه‌ها رو به کاهش گذاشته و در حال تخلیه اثر هدفمندی بود که شوک ارزی ناشی از تحریم‌ها مجددا روند افزایشی را به آن تحمیل کرده است. این روند نیز تا خردادماه 1392 ادامه یافته است تا جایی که پس از آن (عمدتا به دلیل تثبیت نرخ ارز) روند کاهشی به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر نرخ تورم به همان دلیل که در دوره 1390 تا 1392 افزایش یافته است (یعنی تغییر نرخ ارز) باید کاهش می‌یافت که اتفاق افتاده است. البته ممکن است کنترل پایه پولی نیز این روند نزولی را تقویت کرده باشد، ‌اما کاهش نرخ تورم حتی با وجود روند قبلی افزایش پایه پولی هم کاملا مورد انتظار بوده است.

علاوه بر این، تحلیل گزارش دولت از شرایط اقتصادی کشور نیز با این تحلیل از تورم، سازگاری بیشتری دارد تا با کنترل پایه پولی به‌عنوان عامل مسلط، واضح است که در یک سیکل تجاری، تورم و تولید هردو مسیر متناسب را طی می‌کنند که هم‌جهتی یا عدم هم‌جهتی این‌دو به ماهیت شوک اولیه و سایر سازوکارهای موثر در ماهیت سیکل تجاری بستگی دارد. اما در جایی که بحث تغییر متغییرها در طول زمان مطرح باشد (که در اینجا تحولات تورم مدنظر است)، مکانیسم‌های انتقال، اهمیت پیدا می‌کند. اگر این مکانیسم‌های انتقال که اثر شوک در یک دوره را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کنند ماهیت طرف عرضه داشته باشند انتظار می‌رود همچنان‌که رکود عمیق‌تر می‌شود تورم نیز افزایش یابد، اما اگر ماهیت آنها طرف تقاضا باشد انتظار می‌رود که با تعمیق رکود، نرخ تورم کاهش یابد. اتفاقا در گزارش دولت عمده این عوامل (کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف و تقاضای کل و حتی تنگناهای مالی بانک‌ها) ماهیت تحریک‌کنندگی طرف تقاضا را دارند.

تاکید بر توقف مسیر رکودی
در این گزارش تاکید شده برخی شواهد حاکی از رونق نسبی و بهبود شرایط تولید در نیمه دوم سال 1392 و ماه‌های اولیه سال 1393 است. برای این مدعا به بهبود تجارت خارجی اشاره شده اما شواهد موجود از سال 1392 نشان می‌دهد شرایط به‌طور نسبی حتی از سال 1391 نیز بدتر شده است (باوجود آنکه سرجمع نرخ رشد اقتصادی، کمتر منفی است) همان‌طور که جدول شماره یک نشان می‌دهد، ‌وضعیت بخش‌های خدمات، ساختمان و سایر فعالیت‌های صنعتی (به‌جز وسایل نقلیه موتوری) که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند، در 9ماهه اول سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل بدتر شده است. در مجموع نیز رشد 9ماهه تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت و وسایل نقلیه موتوری در سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

ارزیابی جهت‌گیری دولت برای برون‌رفت از رکود
در قسمت پایانی گزارش که البته مهم‌ترین قسمت آن نیز است جهت‌گیری‌های کلی برای خروج از رکود تورمی بیان شده است. در این قسمت عوامل اولیه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان به‌تفکیک بیان شده‌اند. حسن مهم آن مشخص‌شدن جهت‌گیری عملی دولت است که می‌تواند به‌عنوان خط‌کشی برای اقدامات بعدی دولت (از جمله تدوین لایحه حمایت از تولید) عمل کند. اما ضعف‌هایی نیز بر آن مترتب است:

1- هرچند ارتباط شکلی این بخش با گزارش از بخش‌های قبلی مشخص است و هر دو در قالب نظریه ادوار تجاری بیان شده‌اند، اما ارتباط محتوایی آنها جز در عوامل زمینه‌ساز به این وضوح مشخص نیست.

2- مشخص نیست بر چه اساسی بخش‌های پیشرو که حمایت مالی از آنها به عنوان تکانه اولیه خروج از رکود تشخیص داده شده است، انتخاب شده‌اند. در حالی که در اقتصاد ایران معمولا بخش نفت و گاز به‌عنوان بخشی که کمترین مبادلات واسطه‌ای با سایر بخش‌ها را دارد شناسایی شده و کمترین سهم در رشد اقتصادی دهه‌های اخیر را داشته است، مشخص نیست که چرا به‌عنوان بخش پیشرو در نظر گرفته شده است.

3- محدودیت‌های احتمالی در راستای عملیاتی‌شدن جهت‌گیری‌های کلی مشخص نشده است. با توجه به محدودیت‌های فعلی در حوزه منابع بانکی، ارزی و بودجه‌ای، تامین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، تسهیل دسترسی به ارز و افزایش مخارج عمرانی دولت به‌عنوان محورهایی از جهت‌گیری فوق ذکر شده است.

4- برخی تناقضات در راهکارهای پیشنهادی مشاهده می‌شود که رفع آنها ممکن است نیازمند ارایه توضیحات تکمیلی باشد.

5- در این گزارش سطوح مختلف پیشنهادها از نظر هدفگذاری زمانی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) از یکدیگر تفکیک نشده که با توجه به ماهیت متفاوت آنها می‌تواند در عمل، مشکلات اجرایی را موجب شود.

6- برخی راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از رکود تورمی به پشتوانه تحلیل ارایه‌شده در گزارش منتشرشده دولت (با فرض پذیرش استدلال‌های آن) قابل‌پذیرش است، اما بخش مهمی از آن هم مستلزم استدلال‌های مجزاست که در این گزارش منتشرنشده و لازم است اسناد پشتیبان آن انتشار یابد تا امکان ارزیابی علمی و منصفانه آنها فراهم شود. 

اخبار اقتصادی - تابناک

 

ویدیو مرتبط :
عملیاتی شدن بسته خروج از رکود دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خروج از "رکود" با "بسته دولت" ممکن است؟

 

اخبار اقتصادی - علی قنبری گفت:
خروج از "رکود" با "بسته دولت" ممکن است؟

در این گزارش دولت با طرح پنج پیش فرض اصلی همچون تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود»، «دامن نزدن به بیماری هلندی» و دیگر موارد عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب اولویت اعلام کرده است.
این عوامل در چهار دسته عوامل پیشران، انتشاردهنده، زمینه ساز و انتقال دهنده قرار گرفته اند.
 
 توجه به نیروهای پیشران همچون بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی )، صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی  به پشتوانه این منابع در دسته اول و تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی، ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه) در دومین دسته عوامل یعنی عوامل انتشاردهنده قرار گرفته اند.

در دسته سوم عوامل تحت عنوان زمینه‌ساز مواردی همچون استفاده از سازوکارهای بودجه‌، بهبود آرام مبادلات خارجی و کاهش قابل توجه تورم قرار گرفته و در نهایت به عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان همچون تسهیل و تشویق صادرات و كاهش مالیات اشاره شده است.

اقتصاد در دستان بخش خصوصی قرار گیرد
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «دولت به دنبال آن است که با اتخاذ تصمیمات و استراتژی های مناسب نه تنها از رکود فعلی خارج شود بلکه از افزایش تورم هم جلوگیری کند.»

وی با بیان وعده های پیشین دولت در زمینه کنترل تورم و بهبود اشتغال زایی افزود: « اقداماتی که تاکنون انجام شده است نشان میدهد که تورم بالای 42 درصد مسیر نزولی پیدا کرده و به زیر 30 درصد رسیده است، بیکاری به صورت نسبی بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی از منفی 5.8 درصد به سمت صفر درصد ارتقا پیدا کرده است. این موارد نشان دهنده حرکت مناسب دولت در راستای ایجاد رشد اقتصادی در کشور است.»

وی در ادامه با اشاره به رونمایی بسته خروج از رکود دولت گفت: « دولت باید در ابتدا به رشد اقتصادی توجه داشته باشد تا مهار تورم.  یعنی سیاست هایی را در پیش بگیرد که جانب عرضه را تقویت می کند. »

وی افزود : «معتقدم تصمیماتی که از جانب دولت گرفته شده است، مثبت است و می توان آنان را اقداماتی مفید برای برون رفت از رکود حاکم بر اقتصاد نامید. »

قنبری راه نجات از رکود را منحصر به عملی کردن این تصمیمات ندانست و خاطر نشان کرد: « برخی از این عوامل تنها متکی به اقتصاد نیستند. به عنوان مثال گردشگری که در اولیت های این بسته هم قرار گرفته است تنها می تواند با آرامش و ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود.»

وی افزود: « با ایجاد آرامش، امنیت و اتخاذ سیاست خارجی مناسب میتوانیم پذیرای گردشگران خارجی باشیم و از این فرصت بیشترین بهره را ببریم ».

وی با اشاره به عوامل مختلف آورده شده در بسته دولت توضیح داد: «اتخاذ سیاست هایی که موجب افزایش تولید می شوند، افزایش سرمایه گذاری های بیشتر  را در پی دارند و موجب بازگشت صنایع فراموش شده به چرخه تولید می شوند  از جمله مواردی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.»

قنبری در پاسخ به این سوال که آیا این بسته عملی است یا نه گفت: «سیاست ها سیاست هایی مناسب است اما دولت باید چند مورد را مدنظر داشته باشد. در ابتدا باید سایر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم به عنوان محرک مورد توجه قرار گیرد، بخش خصوصی تقویت و از دخالت دولت در اقصاد جلوگیری شود.»

وی ادامه داد: «علاوه بر این موارد باید رقابت پذیری به عنوان یک اصل پذیرفته شود و بهبود فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد. دولت با اعمال این تصمیمات و سپس نظارت بر آنها میتواند بدون افزایش تورم رکود حاکم بر کشور را به رونق تبدیل کند.»

وی در ادامه با اشاره به رویکرد مثبت اجتماعی و سیاسی کشور افزود: «انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور نه تنها امید بلکه سرمایه اجتماعی را هم در میان مردم افزایش داده است. همین امید و سرمایه اجتماعی در جامعه باعث ایجاد آرامش و ثباتی نسبی در بازارها می شود. دولت هم به واسطه این سرمایه و اتکا به مردم در راه از میان برداشتن مشکلات جامعه قدم بر میدارد.»

وی افزود: «مردم دولت را انتخاب کرده اند و احساس می کنند که رای آنها در تصمیم گیری کشور پذیرفته شده و نقش تعیین کننده ای دارند.  همین اتفاق از لحاظ روانی می تواند بسیاری از مشکلات را از میان بردارد. به هر میزان که این سرمایه اجتماعی بالا برود، کمک شایانی به حل و فصل مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی – سیاسی می شود. وجود سرمایه اجتماعی قابل قبول دولت یازدهم  بسیاری از تصمیمات این دولت را تحت تاثیر خود قرار می دهد.»

وی در پایان نقطه ضعف این بسته را تنها در کلی گویی آن دانست و گفت: «چگونگی اجرای این تصمیمات نیز باید از جانب دولت شرح داده شود تا میزان عملی بودن آن نیز توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.»

اخبار اقتصادی - فرارو