برندگان بورس با لغو تحریم‌ها

رشد 328 واحدی روز گذشته شاخص کل مهر تاییدی بر خوش‌بینی سهامداران نسبت به گشایش‌های هسته‌ای بود. با این حال، نگرانی از هیجانی شدن سهامداران و رشد بی‌رویه و دسته‌جمعی سهام سبب می‌شود تا کارشناسان تاکید بیشتری بر توجه به نحوه اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر صنایع مختلف داشته باشند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با 13 کارشناس بازار سرمایه، گروه‌های پیشرو در بهبود سودآوری در پسابرجام را بررسی کرده است.

 روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با افزایش 328 واحدی (معادل 52/ 0 درصد) بار دیگر به مسیر صعودی برگشت و در رکوردی کم نظیر، از ابتدای دی ماه فقط دو روز منفی را تجربه کرده است. رونق فعلی بازار سهام متاثر از خوش‌بینی به رفع عملی تحریم‌های بین‌المللی در آینده‌ای نزدیک است که با افزایش مشارکت سهامداران، به ویژه حقیقی‌ها و گردش بالای نقدینگی در آن، روزهای پر جنب و جوشی را در این بازار رقم زده است.

 

نکته مهمی که در این شرایط به چشم می‌خورد، نبود تحلیل دقیق از آینده صنایع مختلف بورسی پس از رفع تحریم‌ها است. به‌طوری که کارشناسان همواره بر امکان هیجانی شدن رفتار معامله‌گران و رشد دسته جمعی و بدون تحلیل قیمت سهام تاکید دارند. به منظور جلوگیری از رفتار هیجانی و حبابی شدن احتمالی قیمت‌ها باید علاوه بر در نظر گرفتن پتانسیل صنایع مختلف پس از برجام، به سایر عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور نیز توجه کرد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با 13 کارشناس، پیشگامان اثرپذیری از رفع تحریم‌ها در بازار سهام را بررسی کرده است.

 

به‌عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت، صنایعی که در دوران تحریم بیشترین زیان را دیده‌اند، اکنون با رفع تحریم‌ها با بهبود عملکرد سریع‌تری مواجه می‌شوند. به عقیده کارشناسان، کاهش هزینه نقل و انتقال پول در کوتاه‌مدت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای هدف از جمله مهم‌ترین رویدادها در پساتحریم است که می‌تواند اثرات متفاوتی را بر گروه‌های فعال در بازار سهام داشته باشد. با این حال، قیمت پایین کالاها در بازارهای جهانی و برخی مشکلات اقتصاد داخلی از دیگر مواردی است که باید در کنار گشایش‌های هسته‌ای مورد توجه فعالان بورس قرار گیرد. موضوعی که حتی ممکن است اثرات مثبت رفع تحریم‌ها بر برخی صنایع را خنثی کند.

جذب خارجی‌ها به بخش خصوصی
دکتر شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سهام:‌ بعد از رفع تحریم‌ها شرکت‌هایی که عملکردشان تحت تاثیر روابط بین‌المللی است، بیشترین منفعت را می‌پذیرند. به‌طور مثال، صنایعی که با بخش واردات و خرید تجهیزات و مواد اولیه، صادرات و فروش محصولات ارتباط دارند،

 

پس از رفع تحریم‌ها شرایط مناسبی را در قیاس با دیگر صنایع تجربه خواهند کرد؛ هرچند نباید این نکته را از نظر پنهان داشت که رفع تحریم‌ها، اثرات خود را یکباره بر وضعیت اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد و تاثیر رفع تحریم‌ها بر شرایط شرکت‌ها و صنایع مستلزم گذر زمان است. با رفع تحریم‌ها شرکت‌های خارجی جذب بازار سهام کشور می‌شوند و این عامل فضای کلی بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد (البته با فراهم کردن زیر ساخت‌هایی که در شرایط کنونی برای ورود این سهامداران مهیا نیستند). صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران بیشتر صنایعی است که مربوط به بخش خصوصی است به‌طور مثال دو صنعت دارویی و مواد غذایی که تولید و فروششان در داخل کشور ومدیریت آنها خصوصی است برای خارجی‌ها جذاب هستند. صنعت گردشگری کشور نیز در شرایط فعلی و با فرض اینکه تغییری در شرایط سیاسی کشور رخ ندهد، می‌تواند از رفع تحریم‌ها منتفع شود.در سوی دیگر گروه‌های پتروشیمی و معدنی وجود دارند که می‌توانند از موضوع رفع تحریم‌ها اثر مناسبی بپذیرند، اما در این شرکت‌ها بحث بازارهای جهانی به‌عنوان یک تهدید جدی مطرح است. بانک‌ها نیز هر چند با بازگشت به شبکه سوئیفت با کاهش کارمزدها خود می‌توانند اثرات مثبتی بپذیرند، اما این موضوع نسبت به توان بانک‌ها در ارتباطات بین‌المللی متفاوت است.

مکانیزم رفع تحریم‌ها، تعیین‌کننده صنایع پیشتاز
دکتر بهروز خدارحمی دبیركانون نهادهای سرمایه‌گذاری:‌بحث کلی این است که رفع تحریم‌ها می‌تواند تاثیر متفاوتی بر صنایع پیشرو در شرایط مختلف بگذارد، البته باید توجه داشت که این اتفاق به‌صورت دفعی نخواهد بود و نیازمند زمان است. هرچند می‌توان اذعان داشت که تاثیر تدریجی رفع تحریم‌ها را می‌توانیم در چند روز آینده بر صنایع بورسی ببینیم، اما به‌صورت ناگهانی همه چیز گلستان نمی‌شود.

 

درباره اینکه کدام صنعت در شرایط پساتحریم پیشرو بازار خواهند بود باید گفت این موضوع وابسته به این است که کدام محدودیت نوشته شده در برجام زودتر مرتفع شود و اول اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال در صورتی که تحریم مربوط به سوئیفت زودتر از دیگر محدودیت‌ها برداشته شود، طبیعتا گروه بانکی منتفع‌تر شده و پیشرو بازار خواهد بود. اما با برداشته شدن دیگر تحریم‌ها ممکن است گروه دیگری در صدر پیشروها قرار گیرد. باید توجه داشته باشیم در برخی صنایع همچون پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها که صادرات زیادی داشته و وابسته به قیمت‌های جهانی هستند، با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار جهانی در حال نزول هستند، نباید انتظار تغییر چندانی داشت.

 

صنایع پیشرو آنهایی خواهند بود که زیاد به قیمت‌های جهانی وابسته نباشند. نکته دیگر اینکه حتی در صورت برداشته شدن محدودیت‌های بانکی، تا زمانی که نرخ‌های بانکی به شکل فعلی باشد، بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نخواهد بود و من بعید می‌دانم که در صورت ورود سرمایه‌گذاران‌، ریالی به سمت بازار سرمایه روانه شود، چرا که حرکت پول بستگی به تصمیم سرمایه‌گذاران و افق‌های سرمایه‌گذاری پیش روی آنها دارد که در شرایط فعلی بازار پول موفق‌تر خواهد بود. اما در صورت اصلاح نرخ سود بانکی، توجه سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به سمت صنایعی خواهد بود که پیش از این با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند و کمتر رشد کرده‌اند.

رونق مشروط در صنایع بورس
دکتر ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان: با دیدی نه چندان خوشبینانه باید گفت که در شرایط پساتحریم صنایعی که عمدتا صنایع خدماتی هستند بیشتر منتفع می‌شوند. یک گروه از این صنایع خدماتی همان واسطه‌گری‌های مالی همچون بانک‌ها، بیمه‌ و لیزینگ و تامین سرمایه‌ها هستند چرا که در شرایطی قرار می‌گیرند که پس از رفع تحریم‌ها شاهد افزایش درآمدزایی خود خواهند بود. به اعتقاد من گروه بعدی، پیمانکارها خواهند بود که البته بهتر شدن وضعیت این گروه بستگی به وضعیت دولت و بیش از همه قیمت نفت دارد.

 

اما در صورت تداوم شرایط فعلی زیاد امیدی به حرکت رو به رشد این گروه حتی در شرایط پساتحریم نیز نیست چرا که با کاهش قیمت نفت، مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند که طبیعتا یکی از گروه‌های هدف دریافت مالیات همین پیمانکاری‌ها هستند. خودرویی‌ها سومین صنعت پیشرو در پساتحریم خواهند بود، چرا که مواد اولیه ارزانی دارند که خود پتانسیلی برای رشد در پساتحریم خواهد بود و ورود خودروسازان خارجی نیز عاملی کمک‌کننده برای این گروه است اما به هر حال خودرویی‌ها با مشکلاتی همچون بالابودن هزینه سربار، بدهی بالا، اهرمی بودن و پایین بودن تقاضا برای محصولاتشان مواجه هستند که در صورت اصلاح ساختار هزینه‌ای و افزایش تنوع و کیفیت محصولاتشان می‌توانند آینده خوبی در پساتحریم داشته باشند. از سوی دیگر، به اعتقاد من امید زیادی به رشد پتروشیمی‌ها در شرایط پساتحریم نیست؛ چرا‌که این گروه از تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای سود می‌برند و در صورتی که این اختلاف افزایش پیدا کند از سود کمتری برخوردار می‌شوند ضمن اینکه از تاثیر قیمت‌های جهانی بر این گروه نیز نباید غافل شد. به نظر من گروه پتروشیمی، سنگ آهن، فولاد و مس در شرایط افت بازارهای جهانی در بهترین حالت ممکن می‌توانند با کمک دولت تنها ادامه حیات بدهند. کاهش فعالیت اقتصادی چین نیز سبب شده تا تقاضا برای محصولات این گروه‌ها پایین بیاید و شاید با ترکیدن حباب اقتصاد چین شاهد بحران دیگری در دنیا باشیم که این صنایع را بیشتر متضرر خواهد کرد. درباره گروه دارویی‌ها نیز باید بگویم که این گروه در شرایط تحریمی نیز از وضعیت خوبی برخوردار بودند اما طبیعتا با برداشته شدن تحریم‌ها و تامین راحت‌تر مواد اولیه خود از خارج از کشور وضعیت سودآوری بهتری را شاهد خواهند بود.

پتانسیل رشد در صنایع آسیب‌دیده از تحریم
دکتر مهدی فرازمند، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری امین آفاق :‌با اجرایی شدن برجام و بهبود مناسبات بین‌المللی، انتظار می‌رود صنایعی که تحت تاثیر تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده بودند، اوضاع مساعدتری را تجربه کنند. از سوی دیگر تغییرات عوامل تاثیرگذاری همچون افزایش نرخ ارز، فزونی عرضه بر تقاضای کالاها در بازارهای جهانی و تغییر روابط کشورها در عرصه جهانی را نیز باید در نظر داشت. بنابراین، برخی از صنایعی که پتانسیل رشد دارند عبارتند از: پتروشیمی‌ها (به دلایلی از قبیل تاثیرپذیری مستقیم از رفع تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، عدم رشد قیمتی در ماه‌های اخیر، وجود خریدار و معاملات مناسب در سهام این شرکت‌ها و در نهایت احتمال ایجاد تغییرات مثبت در نرخ خوراک)؛ خودرویی‌ها و قطعه‌سازان (به دلیل تاثیرپذیری مستقیم از رفع تحریم‌ها، زمزمه‌هایی مبنی بر حضور برندهای معتبر جهانی در قالب همکاری‌های مشترک به وجود آمده و ریسک این صنعت نیز افزایش نرخ ارز و شرایط رکودی و رشد اخیر قیمت‌ها در سهام این صنعت در بازار است)؛ لوازم خانگی (به دلیل تاثیرپذیری از رفع تحریم‌ها، طرح کارت اعتباری خرید کالا و به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات و تجهیزات با لغو تحریم‌ها).

 

همچنین با توجه به پتانسیل بالقوه‌ای که در شرکت‌های کوچک و متوسط برای رشد سودآوری وجود دارد، این شرکت‌ها می‌توانند بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرند؛ در مجموع به نظر می‌رسد صنایعی که از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند و با بازارهای جهانی کمتر در ارتباطند (خام فروش نیستند) و سودآوری آنها با نرخ ارز همبستگی مثبت دارند، از پتانسیل‌های بیشتری برای رشد برخوردارند.

پیشقراولان بورس بعد از تحریم‌ها
دکترکورش شمس، مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه: بررسی بنیادی صنایع و سهام فعال در بازار سرمایه به ویژه در چند وقت اخیر نشان از به کف رسیدن قیمت‌ها و در نتیجه ارزندگی سهام است که با توجه به اتفاقات مثبت در دو هفته اخیر، رشد نسبی شاخص بورس و همچنین نوسان مثبت بیشتر سهام‌ فعال در این بازه، امید به تداوم رشد در کل بازار سرمایه افزایش یافته که اگر محرک‌های اقتصادی نیز به رشد و ثبات برسند، بالطبع تاثیر مثبتی بر بورس نیز خواهند داشت. در این راستا دو گروه زودتر از بقیه صنایع رشد سودآوری خواهند داشت؛ گروه پیمانکاری به دلیل انعقاد قرارداد‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی و بانکی‌ها نیز به دلیل افزایش ارتباطات و همچنین ایجاد سوئیفت زودتر و همچنین بهتر از دیگر صنایع رشد خواهند کرد. دیگر صنایع بورسی نیز در فازهای بعدی و متاثر از رشد این گروه حرکت خواهند کرد.

لزوم توجه به عوامل غیرهسته‌ای
شروین شهریاری، کارشناس بازار سهام: در‌خصوص وضعیت بازار سرمایه در دوران بعد از تحریم‌ها باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه نیمی از وزن شرکت‌های بازار سرمایه به شرکت‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشی اختصاص دارد که در حال حاضر زیر سایه سنگین افت قیمت‌های جهانی کالا هستند. این شرکت‌ها با چشم‌انداز سودآوری مناسبی رو‌به‌رو نیستند به ویژه آنکه پس از لغو تحریم‌ها، دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی بیشتر می‌شود و از این رو چشم‌انداز رشد نرخ ارز (که به نفع شرکت‌های این گروه است) حداقل در کوتاه مدت از میان می‌رود. نکته دوم این است که وضعیت تنگنای مالی در کشور که روز گذشته نیز وزیر اقتصاد به آن اشاره داشته‌اند کماکان مهم‌ترین‌ مشکل اقتصادی ایران است که تاثیر غیر‌مستقیم آن را بر بازار سهام می‌گذارد. مفهوم تنگنای مالی به مشکلات شبکه بانکی مربوط است که حجم عظیم بدهی‌های معوق و نیز دارایی‌های غیر‌مولد در ترازنامه بانک‌ها منجر به نقدینه‌خواهی بالای سیستم بانکی و بالا ماندن نرخ سود سپرده‌ها شده است. باید توجه داشت هیچ کدام از دو مشکل اساسی فوق بعد از رفع تحریم‌ها حل نمی‌شوند، زیرا اساسا منشا ایجاد آنها متفاوت با موضوع تحریم‌های خارجی است. با این حال، اجرای توافق هسته‌ای از یک منظر بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و آن هم بازگشایی مسیر تبادلات مالی بانک‌ها و کاهش هزینه تجارت با ایران است.

 

انتظار می‌رود صنایعی مانند داروسازان که مبادلات خارجی گسترده‌ای دارند از این گشایش به لحاظ بنیادی منتفع شوند و شاهد کاهش هزینه مالی و افزایش سودآوری در این گروه باشیم. صنعت بانکداری و بیمه نیز به‌رغم مشکلات داخلی حداقل به لحاظ روانی تاثیر مثبتی از لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت می‌پذیرند. در صنعت خودرو هم از مدت‌ها قبل مذاکرات مربوط به قراردادهای خارجی در دوران پساتحریم انجام شده و احتمالا شاهد انعقاد آنها در ماه‌های آینده خواهیم بود. در کلیت بازار هم صنایع مخابرات، انبوه‌سازی و برخی سهام غذایی به لحاظ دارا بودن نسبت‌های ارزش‌گذاری مناسب می‌توانند شاهد رونق ملایمی باشند.

زمانبر بودن جبران زیان‌های چندساله
علی قاسمی، مدیر‌عامل تامین سرمایه بانک ملت:‌ انتظار بهبود روند نقل و انتقالات پولی با رفع تحریم‌های بین‌المللی و سوئیفت وجود دارد. در این میان، بانک‌ها باید با کارگزاری‌ها در دیگر بانک‌ها قرارداد ببندند. بر این اساس، این موضوع علاوه بر اثر بر بانک‌ها در دیگر صنایع نیز اثرگذار خواهد بود. در گروهی مانند خودرو تامین قطعات و مواد از خارج از کشور و در گروه شیمیایی و پتروشیمی فروش محصولات با تسهیل روند انتقالات پولی بهبود می‌یابد. گروه بانکی در سال‌های اخیر با توجه به نبود روابط بین‌المللی، بیشتر درآمد خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌ها تامین کرده‌اند. در حالی که بانک مرکزی بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرده است. در شرایط کنونی می‌توان انتظار انعکاس رفع تحریم‌ها و کارمزدهای نقل و انتقالات پولی را در درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها داشت. از طرفی بانک‌ها می‌توانند با همکاری بانک‌های خارجی با ایجاد صندوق‌های ارزی در پی تامین مالی صنایع و کشور برآیند.

 

پس از بانک‌ها صنایعی مانند خودروسازان و کشاورزی و مواد غذایی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. وجود بازارهای هدف مانند عراق و همچنین روسیه، می‌تواند با تامین مالی مناسب و همچنین تسهیل انتقالات پولی اثرگذاری خوبی بر صنایع کشاورزی و غذایی داخل داشته باشد. صنعت خودرو نیز از صنایعی است که در سال‌های اخیر و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی با زیان‌های زیادی مواجه شده‌اند. در شرایط کنونی انتظار افزایش سودآوری خودروسازان با حضور سرمایه‌های خارجی وجود دارد، با این حال، تقسیم سود در این شرکت‌ها نیازمند یک فاصله زمانی چندساله است تا این شرکت‌ها بتوانند زیان‌های سال‌های اخیر را جبران کنند.

6 گروه اثرپذیر از رفع تحریم‌ها
سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام: فارغ از اثرگذاری که رفع تحریم‌ها بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت، 6 گروه به‌طور خاص از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرند. این اثرات می‌تواند مشابه کاهش هزینه‌های انتقال پول کوتاه مدت یا مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی بلندمدت باشد.

 

صنعت بانکداری کشور با افزایش مبادلات بین‌المللی (بحث اعتبارات اسنادی، ال‌سی و افزایش کارمزدها)، کاهش هزینه عملیاتی (از طریق کاهش هزینه و همچنین بهبود امنیت نقل و انتقال پول)، فعال شدن شعب خارجی و اتصال به شبکه سوئیفت می‌توانند سودآوری خود را بهبود بخشند. حمل و نقلی‌ها نیز به دنبال افزایش تجارت خارجی (نیازمند حمل‌ونقل‌ دریایی بیشتر)، اتصال مجدد به کانال‌های تجارت خارجی کانادا و آمریکا و همچنین نوسازی ناوگان‌های حمل و نقلی می‌توانند اثرات مثبتی از رفع تحریم‌ها ببینند. در سمت دیگر، با افزایش پروژه‌های پیمانی به ویژه بخش انرژی گروه‌هایی نظیر خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات می‌توانند درآمدزایی خود را بهبود بخشند. همچنین تسهیل واردات تجهیزات و انتقال دانش عامل دیگر اثرگذار بر این گروه‌ها در پساتحریم است.

 

خودرویی‌ها نیز با توجه به کاهش هزینه تامین قطعات و مشارکت بیشتر با خارجی‌ها در بخش تولید و فروش می‌توانند سودآوری خود را ارتقا دهند. همچنین دستاورد مهم دیگر رفع تحریم‌ها برای گروه خودرویی، بهبود کیفیت محصولات آنها و در نتیجه امکان رقابت بیشتر در بازارهای صادراتی است. همچنین رفع تحریم‌ها موجب کاهش ریسک صنعت بیمه، ورود بیمه‌گرهای اتکایی و امکان سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی بیمه‌ای می‌شود. این گروه که مدت‌ها از نبود موسسات اعتبارسنجی رنج می‌بردند، با رفع تحریم‌ها می‌توانند خدمات خود را نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز بهبود بخشند. در پایان می‌توان به گروه پتروشیمی اشاره کرد که با افزایش دریافت فاینانس می‌توانند زنجیره تولید خود را تکمیل کنند. همچنین بازارهای صادراتی بیشتری برای آنها فراهم می‌شود که در کنار کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول می‌توانند درآمدهای خود را بهبود بخشند. عواملی که در شرایط فشار قیمت‌های جهانی می‌تواند به بهبود وضعیت آتی آنها کمک کند.

رشد بورس از 4 صنعت لیدر
حافظ عزیزی نقش، سرپرست گروه تحلیلی کارگزاری اردیبهشت ایرانیان:‌ رصد تحولات و بررسی نوسانات بازار سرمایه به ویژه در 37 صنعت بورسی طی دو هفته اخیر، نشان می‌دهد که توجه و تمرکز اصلی فعالان به سوی 4 گروه اصلی و لیدر از جمله پیمانکاری و تجهیزات، حمل و نقل، خودرویی و بانکی سوق یافته است و بیشترین حجم، ارزش خریدهای انجام شده و همچنین بیشترین تاثیر مثبت بر روند صعودی شاخص کل بورس طی این مدت معطوف به این گروه‌ها و نمادهای فعال در آنها بوده است که اجرایی شدن برجام، لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین‌ عوامل در رشد این گروه‌ها بوده است.

 

طیف وسیعی از فعالان بازار برای خرید و جمع آوری سهام ارزنده و به کف قیمتی رسیده بازار، صف کشیده‌اند. امری که با ورود حجم عظیمی از نقدینگی توسط این اشخاص حقیقی و حقوقی حرفه‌ای به بازار تزریق شده و مبادرت به خریدهای گسترده‌ای در برخی از تک سهم‌های خاص کرده‌اند، هر چند که بیش از 50 درصد از وزن و ارزش بازار تحت تاثیر صنایع پتروشیمی، معدنی و فلزی و پالایشی است امابه دلیل عوامل متعددی چون کاهش شدید بهای نفت و افت سنگین قیمت کالاهای جهانی که تاثیر مستقیمی در صنایع مزبور دارد، این گروه‌ها با استقبالی مواجه نشده و نه تنها در این مدت با رشد قیمت همراه نشدند بلکه کاهش نسبی را نیز تجربه کردند و برآیند این عوامل نشان از حرکت حرفه‌ای و خردمندانه بازار است. در مجموع می‌توان گفت که صنایعی که بیشترین آسیب‌پذیری را در زمان تحریم‌ها داشتند، تاثیرات آنی را از رفع تحریم‌ها می‌پذیرند و سریع‌تر از دیگر صنایع به سودآوری می‌رسند که این 4صنعت مزبور در دید کوتاه‌مدت در این فهرست قرار دارند و در ادامه می‌توان شاهد سودآوری در دیگر صنایع بود، به‌طوری‌که در سال 95 جهش و رشد سود در انتظار اکثر نمادهای بورسی است.

پیمانکاران پس از رفع تحریم‌ها پیشتاز می‌شوند
محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سهام : صرف نظر از اینکه رفع تحریم‌ها فضای کلی بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برخی صنایع به دلایلی بیشترین اثر مثبت از این موضوع را می‌پذیرند. به نظر می‌رسد اولین گروه منتفع از بحث رفع تحریم‌ها، گروه پیمانکاری باشد به این دلیل که شرکت‌های پیمانکاری خارجی وارد کشور شده و درصدد شراکت با پیمانکاران داخلی بر‌می‌آیند. به همین دلیل شرکت‌های پیمانکاری داخلی با بهبود در عملکرد خود و اخذ دانش از شرکت‌های خارجی وضعیت مناسبی را تجربه خواهند کرد. گروه بعدی گروه بانکی است که به نظر می‌رسد با بازگشت به شبکه سوئیفت، با افزایش تراکنش‌ها و همچنین آزاد شدن منابع بلوکه شده خود بتوانند وضعیت مناسبی را تجربه کنند.

 

شرکت‌های خودرویی نیز از این جهت که پیشتر سابقه همکاری با شرکت‌های خارجی خودروساز را داشته‌اند، می‌توانند برای بازار داخلی و بازار منطقه خودرو در سطح کلاس جهانی تولید کنند و سودآوری خود را بهبود ببخشند.در صنعت دارو نیز شرکت‌های داروساز داخل کشور پتانسیل تهیه داروهای خاص و دارو با فرمول‌های پیچیده را دارند که با همکاری شرکت‌های خارجی زمینه تهیه این دارو‌ها فراهم می‌شود.همچنین این شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه خود را با سهولت و با هزینه کمتری تهیه کنند. در شرکت‌های پتروشیمی هرچند بهبود وضع صادرات پس از رفع تحریم‌ها را داریم، اما تک نرخی شدن نرخ ارز در کنار افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی دو تهدید جدی به شمار می‌روند.

چهار لایه از صنایع در پساتحریم
مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام: صنایع منتفع از رفع تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان به چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد. در دسته اول که از آنها می‌توان به‌عنوان صنایع لیدر نام برد، گروه‌هایی مانند بانک،‌ خودرو و همچنین حمل و نقل حضور دارند. در گروه بانکی با رفع تحریم‌های سوئیفت و همچنین آزاد شدن دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، می‌توان اثر مثبت این موضوع را در این شرکت‌ها مشاهده کرد. در گروه خودرو نیز اخباری مبنی بر مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و منعقد شدن قراردادها با خودروسازان بین‌المللی، احتمال بهبود روند فعالیت این شرکت‌ها را تقویت کرده است.

 

در آخرین گروه از صنایع لیدر نیز گروه حمل و نقل مشاهده می‌شوند. افزایش مراودات تجاری بین‌المللی و انتظار برای افزایش مقادیر صادرات و واردات در کشورمان نیز نگاه مثبتی برای شرکت‌های زیرمجموعه این گروه ایجاد کرده است. در لایه دوم صنایعی مانند پیمانکاری و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مشاهده می‌شوند. انتظار روند رو به بهبود اقتصاد کشور پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی در کنار باز شدن دست دولت به منظور صاف کردن بدهی‌های شرکت‌های پیمانکاری، می‌تواند اثر مثبتی بر این شرکت‌ها داشته باشد. در سطح سوم نیز صنایعی مانند شیمیایی و همچنین پالایشی مشاهده می‌شوند. با افزایش تولید و صادرات نفت و نقدینگی‌های ایجادشده در وزارت نفت،‌ انتظار می‌رود برنامه افزایش تولید و بهبود این صنایع نیز در دستور کار قرار گیرد. دیگر صنایع بورسی را می‌توان در فاز چهارم از نظر انتفاع از رفع تحریم‌های بین‌المللی قرار داد. بر این اساس، همگام با خروج واقعی اقتصاد از رکود ، انتظار اثرگذاری بر سایر صنایع نیز وجود دارد. با این حال، نکته مهم، شاخص محور بودن بازار سهام کشور است. به این ترتیب،‌ در شرایط فشار بالای نقدینگی می‌توان انتظار رشد در سایر صنایع را همراه با شاخص داشت.

نگاه ارزی به رونق صنایع پسابرجام
مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان:‌در شرایط کلی باید گفت پس از رفع تحریم‌ها صنایعی پیشرو خواهند بود که بیشتر به روابط خارجی متکی هستند و بیشترین فعالیت صادراتی و وارداتی را دارند که به‌عنوان مثال می‌توان از فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها نام برد. البته بانکی‌ها نیز به دلیل ارتباطات مالی زیادی که با خارج از کشور دارند، در شرایط پساتحریمی منتفع می‌شوند. اما به اعتقاد من نمی‌توان صنایع را از یکدیگر جدا کرد و گفت کدام صنایع پیشروتر خواهند بود. برخی از شرکت‌هایی که از دارایی‌های ارزی بیشتری برخوردار هستند پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم، می‌توانند نقل و انتقالات پولی خود را با سرعت بیشتری انجام دهند و این موضوع بستگی به شرایط پیش رو دارد. البته نباید نقش قیمت‌های جهانی را نیز نادیده گرفت؛ چرا‌که به اعتقاد من وزنه ترازوی قیمت‌های جهانی از رفع تحریم‌ها نیز سنگین‌تر است و در همین چند روز نیز می‌بینیم که نزول بازارهای جهانی تاثیر خود را بر بازار گذاشته و شاهد کاهش سود بسیاری از شرکت‌ها تا 20 درصد نیز بودیم.

آثار مستقیم و غیرمستقیم گشایش‌های هسته‌ای
  اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تحریم‌های سوئیفت معضلات زیادی را برای گروه بانکی به همراه داشته است. بر این اساس، رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند اثر مثبتی بر این گروه داشته باشد. انتظار می‌رود که اثر مستقیم رفع تحریم‌های بین‌المللی را بتوان در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشاهده کرد. به دنبال اثر مستقیم رفع تحریم‌ها می‌توان اثر غیرمستقیم را بر سایر صنایع بورسی نیز انتظار داشت.

 

بهبود تسهیل پولی، حضور سرمایه‌ها و پول‌های تازه خارجی می‌تواند علاوه بر گروه بانکی بر سایر صنایع نیز اثرگذار باشد. علاوه بر این، کاهش هزینه‌های انتقال پول و همچنین هزینه کمتر تامین مالی کشور می‌تواند بر صنایع بورسی نیز اثرگذار باشد. علاوه بر گروه بانکی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خودرو و همچنین انتظار افزایش مراودات در بخش حمل‌ونقل‌ نیز احتمال بهبود این صنایع را ایجاد کرده است. در این میان، اثر مهم و مورد انتظار دیگر بهبود وضعیت اقتصادی و احتمال در پیش گرفتن سیاست‌هایی به منظور بهبود تامین مالی صنایع داخلی است. با افزایش توان مالی با ورود سرمایه‌های خارجی و حذف تحریم‌های بین‌المللی می‌توان انتظار کاهش منطقی نرخ سود بانکی و همچنین کاهش تامین مالی شرکت‌ها را داشت.

 

اخبار  اقتصادی  -  دنیای اقتصاد 

ویدیو مرتبط :
لحظه شماری تحریم کنندگان ایران برای لغو تحریم ها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خودرو و بورس پس از لغو تحریم

اخبار اقتصادی - خودرو پس از لغو تحریم

توافقات هسته‌ای از آنجایی برای صنعت خودرو بسیار با اهمیت بود که این صنعت به عنوان یکی از صنایع مهم کشور و مشتریان آن، قربانی به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای شده بودند.

بر همین اساس با اوج گرفتن فشارهای بین‌المللی بر ایران، برای جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای که مقامات ایرانی به صلح آمیز بودن آن اعتقاد دارند، صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، با دستور مستقیم رییس‌جمهور آمریکا با محدودیت‌های بین‌المللی بیشتری همراه شد. این محدودیت‌های جدید که منجر به قطع همکاری بسیاری از شرکای خارجی با خودروسازان کشورمان شد از ابتدای جولای؛ یعنی پنج ماه قبل آغاز شد که به گفته خودروسازان یکی از جدی ترین و سخت ترین تحریم‌ها برای صنعت خودرو بوده است. هرچند خودروسازان عقیده دارند تنها 30 درصد مشکلات خودروسازان در تولید به تحریم‌های جولای بازمی‌گردد؛ اما به نظر می‌رسد این تحریم‌ها به عنوان یکی از جدی ترین محدودیت‌های بین‌المللی باعث شد شرکای خارجی خودروسازان برای از دست ندادن بازار آمریکا از ایران کناره‌گیری کنند.

صنعت خودرو ایران حالا نزدیک به یک سال است که با دو مشکل جدی همراه است: یکی افزایش هزینه‌های تولید به واسطه افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمت‌ها، نارضایتی مشتری‌ها و کاهش تقاضا در بازار منجر شد و دیگری ادامه داشتن افت شدید تولید که می‌توان گفت با محدودیت‌های بین‌المللی ارتباط فراوانی دارد. هرچند افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده در کاهش تقاضا و کاهش تولید نقش داشته‌اند، اما کارشناسان عقیده دارند اگر ارتباطات بین‌المللی خودروسازان با شرکایشان دچار مشکل نمی‌شد و قطعات یا مواد اولیه آنها هرچند با قیمتی بالاتر تامین می‌شد، افت تولید با این شدت ادامه پیدا نمی‌کرد.

اما حالا و با توافقات هسته‌ای صورت گرفته که یکی از نتایج آن لغو تحریم‌های صنعت خودرو خواهد بود ( لغو تحریم صنعت خودرو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است)، چه تحولاتی در انتظار صنعت خودرو خواهد بود؟ آیا صنعت خودرو ایران به واسطه رفع تحریم‌های بین‌المللی که حالا ماه‌هاست علیه این صنعت ادامه دارد، خواهد توانست به مشکلات خود پایان دهد و به دوران طلایی تولید بازگردد؟

لغو تحریم‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی
لغو تحریم‌ها برای خودروسازان خبر خوشایندی بود، اما با توجه به اظهارات خودروسازان به نظر می‌رسد این «خبر‌خوش» خیال آنها را برای تمام کردن مشکلات کاملا راحت نکرده است. بر همین اساس هرچند باور عمومی بر این بود که با لغو تحریم‌ها بسیاری از مشکلات تولید خودرو حل می‌شود؛ اما نظر خوردوسازان چیز دیگری است. آنها می‌گویند تنها 30 درصد مشکلات خودروسازان از تحریم‌های بین‌المللی ناشی می‌شود و 70 درصد بقیه از مشکلات و تحریم‌های داخلی ریشه می‌گیرد.

خودروسازان قبلا نیز بارها به این مساله و ضرورت رفع مشکلات داخلی که از آن با عنوان «تحریم‌های داخلی» یاد می‌کردند اشاره کرده بودند؛ اما حالا و با کوتاه آمدن غرب از تحریم‌هایی که برای صنعت خودرو اعمال کرده بود، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان پیشنهاد می‌کند برای بهبود واقعی صنعت خودرو بهتر است، تیمی برای رفع تحریم‌های داخلی صنعت خودرو تشکیل شود.

 

محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد می‌گوید: با توجه به اینکه مشکلات و تحریم‌های داخلی نظیر قیمت‌گذاری بر محصولات خودروسازان و نبود تسهیلات برای آنان همچنان ادامه دارد باید همتی شود و این مشکلات نیز برطرف شود تا بازار و خودروسازان تکلیف خود را بدانند.

 

او در ارتباط با لغو تحریم‌ها و تاثیر آن بر صنعت خودرو نیز می‌گوید: به هر حال ما تمام سعی خود را کردیم و صنعت خودرو را در سخت ترین شرایط حفظ کردیم؛ اما می‌شود، گفت تحریم‌ها بیشترین مشکل را برای طرف‌های خارجی ایجاد کرد، زیرا آنها برای برقراری ارتباط با ما دچار مشکل شدند. نجفی منش شرط اصلی مشخص شدن تاثیر لغو تحریم‌ها بر صنعت خودرو را، رفع تحریم‌های داخلی می‌داند.

گفته‌های نجفی منش را یک مدیر ارشد صنعت خودرو نیز تایید می‌کند، او به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: با رفع تحریم‌ها قطعا مشکلات یک پله کاهش پیدا می‌کند، اما بسیاری از تحریم‌ها پیش از اول جولای آغاز شده بودند و چند شریک استراتژیک خودروسازان نیز به اسقبال از تحریم‌ها رفتند.

اشاره این مدیر ارشد به خروج خودروسازانی مانند پژو و کیا از ایران است. با آغاز سال 92 پژو، به دلیل فشارهای شریک آمریکایی اش یعنی جنرال موتورز، ساز جدایی از شریک بیست ساله اش یعنی ایران خودرو را کوک کرد و در شرایطی که تولیداتش در ایران از اقبال قابل‌توجهی برخوردار بود، چشم خود را بر منافع اقتصادی اش بست و ایران را ترک کرد. دیگر خودروسازی که ایران را با وجود قراردادهای همکاری مشترک ترک کرد و به اسقبال تحریم‌ها رفت شرکت کیا موتورز، خودروساز کره‌ای بود.

کیا در شرایطی سایپا را ترک کرد که این دو خودروساز برنامه‌هایی برای تولید خودرو سراتو در ایران داشتند و حتی خط تولید این خودرو نیز در سایپا راه‌اندازی شد، اما به دلیل مشکلات پیش آمده کیا از همکاری با سایپا ممانعت کرد و حالا این خط تولید خالی از محصول باقی مانده است.

این مدیر ارشد صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: اما بسیاری از مشکلات به بحران اقتصادی خودروسازان باز می‌گردد که مساله‌ای کاملا داخلی است. او دلیل اصلی این بحران مالی را تصمیمات نادرست داخلی می‌داند كه طی چند سال اخیر برای صنعت خودرو و اقتصاد كلان كشور گرفته‌شد و می‌گوید: هرچند لغو تحریم‌های صنعت خودرو اتفاق بسیار خوبی است، اما تا زمانی که مشکلات نقدینگی و مالی خودروسازان وجود داشته باشد، اثر لغو تحریم‌ها نیز مشخص نخواهد شد. این مدیر ارشد تاکید دارد که مشکلات داخلی و خارجی خودروسازان باید به صورت موازی رفع شوند تا خودروسازان بتوانند بار دیگر به بازگشتن به دوران اوج تولید فکر کنند.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: لغو تحریم‌ها یک مساله است و رفع مشکلات داخلی مساله‌ای دیگر. وی حتی مشکلات مالی خودروسازان را پررنگ تر از تحریم‌های بین‌المللی می‌داند و می‌گوید: مشکلات مالی خودروسازان بر افت تولید و ادامه آن اثر جدی دارد، زیرا اگر قطعه‌ای هم وجود داشته باشد که تحریم نباشد و امکان تهیه آن وجود داشته باشد، متاسفانه بودجه کافی برای تهیه آن وجود ندارد، این موضوع به بحران اقتصادی خودروسازان بازمی‌گردد؛ بنابراین اگر بحث تامین نقدینگی خودروسازان موازی با رفع تحریم‌ها پیش نرود، نمی‌توان به افزایش تولید امیدوار بود.

در حال حاضر حدود 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه‌های خودروسازی وجود دارد که به علت کمبود قطعه امکان تکمیل و عرضه آنها به بازار وجود ندارد.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان نقص این خودروها به علت نداشتن قطعات متفاوتی است، از ضبط صوت و قطعات داخلی گرفته تا قطعاتی نظیر کیسه هوا، ترمز ای.بی.اس یا سی.پی.یو که باید از خارج از کشور تامین شوند.

صنعت خودرو در مقابل تحریم‌هایی چند جانبه
اما بحث تحریم صنعت خودرو در شرایطی مطرح بود که تحریم‌های کلانی مانند محدودیت‌های بانکی که به ممنوعیت نقل و انتقال پولی بین ایران و سایر کشورها منجر شد و همچنین محدودیت گشایش ال‌سی، علیه صنایع کشور از جمله خودروسازی اعمال شده بود.

کارشناسان عقیده دارند علاوه‌بر لغو تحریم‌هایی که اختصاصا برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده بود و نیز رفع مشکلات داخلی، رفع تحریم‌های صنعت خودرو زمانی به طور کامل اتفاق می‌افتد که محدودیت‌های کلان برای بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز برطرف شود.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه عقیده دارد لغو تحریم‌های صنعت خودرو می‌تواند در کاهش زیان خودروسازان تاثیرگذار باشد، اما اگر مشکلات نقل و انتقال پول نیز از میان برداشته شود قطعا زیان خودروسازان بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

نعمت بخش می‌گوید: ارزبری خودروهای پرتیراژی مانند پراید و پژو 405 حدود 1300 تا 1500 دلار است که تحریم‌ها باعث شد این میزان ارزبری با افزایش 30 تا 40 درصدی برای ما همراه شود، زیرا مجبور بودیم برای تامین برخی قطعات چند کشور را دور بزنیم، سختی تامین قطعات در کنار مشکلات نقل و انتقالات مالی هزینه‌های ما را بسیار افزایش می‌داد.

 

او امیدوار است که در آینده‌ای نزدیک و با روشن شدن اثرات لغو تحریم‌ها، این هزینه‌های اضافی و زیان خودروسازان کاهش پیدا کند. به گفته نعمت بخش ایران خودرو و سایپا به دلیل مشکلاتی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، دخالت دولت در قیمت گذاری، مشکلات نقدینگی و... هر کدام به ترتیب 450 و 273 میلیارد تومان اعلام زیان کرده اند که تا کنون این رقم به هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

نعمت بخش امیدوار است با تامین تسهیلات هزار میلیارد تومانی که وزیر صنعت نامه آن را به رییس بانک مرکزی فرستاده است در کنار لغو تحریم‌ها، خودروسازان بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تامین و بدهی‌های قطعه سازان را نیز پرداخت کنند. دبیر انجمن خودروسازان عقیده دارد اگر تمام این اتفاقات در کنار یکدیگر رخ بدهند، خودروسازان قیمت‌ها را افزایش نخواهند داد زیرا به واسطه تامین نقدینگی و رفع تحریم‌ها هم زیانشان کاهش پیدا خواهد کرد و هم تولیداتشان افزایش خواهد داشت.

لغو تحریم‌ها و امیدواری خودروسازان به توسعه محصول
توسعه محصول، موضوعی بود که با خروج پژو از ایران، موانعی که پیش روی رنو برای همکاری با ایران ایجاد شد و همچنین بسته شدن راه برای ورود شرکای جدید به کشور دچار چالش‌های فراوانی شده بود، اما حالا و با بهبود ارتباطات بین‌المللی این امیدواری در خودروسازان به وجود آمده است که بتوانند آرزوی دیرینه مشتریان بازار خودرو، یعنی محصولات متنوع را محقق کنند. این امیدواری از آنجایی بیشتر می‌شود که هفته آینده خودروسازان کشورمان میزبان همکاران خارجی خود در تهران خواهند بود.

نعمت بخش با توجه به اینکه حالا مدت‌ها است مشتریان بازار از محصولات تولیدی خودروسازان ناراضی هستند و با توجه به ضرورت تولید خودروهایی جدید بر اساس سند چشم انداز 1404، امیدوار است با رفع تحریم‌ها و در پی همایش بین‌المللی خودروسازان که در 9 آذر برگزار می‌شود، برنامه توسعه محصولات خودروسازان با مشکلات کمتری محقق شود.

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان نیز یکی دیگر از افرادی است که در زنجیره خودروسازان به توسعه محصولات به واسطه رفع تحریم‌ها امیدوار است؛ اما او عقیده دارد مشخص شدن اثرات تحریم قطعا زمان خواهد برد.

او در رابطه با این موضوع می‌گوید: مذاکره با خودروسازان خارجی، سفارش‌گذاری و تمام اینها زمان بر است؛ اما قطعا رخ خواهد داد.

اما با توجه به بهبود شرایط بین‌المللی برای خودروسازان و همچنین همایش بین‌المللی پیش‌رو، شرکای آینده صنعت خودرو ایران کدام کشورها خواهند بود؟
قربانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: من اعتقاد دارم با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان ایرانی به سمت خودروهای اروپایی و غربی کشش دارند، و خودروسازان هم تجربه همکاری با خودروسازان اروپایی و آمریکایی را دارند، شرکای ما خودروسازانی از غرب و اروپا باشند نه خودروسازانی که به دلیل مشکلات پیش آمده در چند سال اخیر در بازار کشور زیاد شده اند.

قربانی عقیده دارد با توجه به جذابیت‌هایی که بازار ایران دارد و همچنین زیرساخت‌های خودروسازی موجود در ایران، طرف‌های اروپایی و آمریکایی نیز به همکاری با ایران تمایل دارند.

 

---------------------------------

اثر لغو تحریم بر بورس

رونق سیستم بانكی نیز موضوع دیگری است كه برنامه آن در دستور كار قرار گرفته و در واقع انعكاس تمام این اخبار و اطلاعات را می‌توان به وضوح در بازار سرمایه كشور مشاهده كرد؛ به طوری كه بازار روند رشدملایمی را كه در هفته‌های گذشته در پیش گرفته بود با سرعت بیشتری ادامه داد و بیش از دو هزار واحد رشد را به ثبت رساند. پیش‌بینی كارشناسان از وضعیت بازار همان طوری كه در گذشته هم در همین صفحه روزنامه «نیای اقتصاد» به آن اشاره شد صعودی است.

این موضوع را نیز باید متذكر شد كه بازارهای سرمایه‌گذاری موازی بورس از جمله دلار و سكه در 48 ساعت گذشته با شدت بیشتری سقوط كرده‌اند به طوری كه دلار بیش از 5 درصد و سكه در حدود 8 درصد ریزش را به ثبت رساندند و این مساله همچنان می‌تواند ادامه‌دار باشد و راه را برای صعودهای بیشتر بورس هموار كند.

در گزارش زیر به بررسی احتمالات در نتیجه كاهش تحریم‌ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است كه در پی می‌آید.

نگرانی از تشكیل حباب
شاهین شایان‌آرانی از كارشناسان ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، تاثیر توافق هسته‌ای را در كل اقتصاد كشور مثبت دانست و گفت: مذاكرات به طور قطع در كل اقتصاد كشور و فضای كسب و كار و همچنین بازار سرمایه چه در كوتاه‌مدت و چه میان‌مدت و بلندمدت تاثیر مثبتی خواهد داشت به شرط آنكه این مذاكرات ادامه‌دار باشد.

وی در ادامه افزود: در كوتاه‌مدت عوامل روانی این موضوع از قبیل ذوق، خوش‌بینی، مثبت بودن فضای كشور و امید به آینده باعث مثبت شدن فضای بورس خواهد شد، اما آثار بلندمدت این موضوع به فرض تداوم بحث‌‌های مذاكره، نمود پیدا خواهد كرد و موجب افزایش اعتبار در فضای بین‌المللی و بالطبع ورود سرمایه‌گذارهای خارجی به بورس خواهد شد.

شایان‌آرانی در ادامه اظهاراتش، بازار سرمایه را تنها محل برای جذب سرمایه در حال حاضر دانست و گفت: شرایط كنونی و نبود فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری در كشور باعث شده تا بورس به عنوان تنها مجرای ورود سرمایه‌های جدید شناخته شود كه این موضوع نگران‌كننده خواهد بود؛ در واقع بورس تنها كانال جذب سرمایه در اقتصاد كشور نیست و این بی‌رقیب ماندن باعث سوق دادن نقدینگی‌های سرگردان به بورس و در مقابل ایجاد توقع بی‌اندازه برای سرمایه‌گذاران، رشد شاخص با شیب بسیار تند و در نهایت تشكیل حباب خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: از طرفی چون عمق بورس و چرخه مالی و معاملاتی آن چندان زیاد نیست، توانایی جذب چنین نقدینگی بالایی را ندارد و مساله‌ حبابی بودن را شدت خواهد داد.

ورود ابزارهای جدید
این كارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه اظهاراتش ورود ابزارهای جدید به بازار را یكی از راهكارها برای عدم تشكیل حباب در بورس دانست و گفت: در این مقطع باید تلاش شود تا از طریق اطلاع‌رسانی، آموزش و شفاف‌سازی تمام افراد جامعه با ریسك‌های موجود در بازار سرمایه آشنا شوند و در واقع بدون شناخت فضای كل بورس به این بازار وارد نشوند.

وی یكی دیگر از راهكارهای لازم در این زمینه را بسترسازی مناسب در جهت افزایش چرخه مالی بازار سرمایه عنوان كرد و افزود: از طریق مكانیزم‌های موجود كه یكی از آنها مهیا و تسهیل كردن شرایط برای جذب سرمایه‌گذارهای خارجی به بورس است می‌توان چرخه مالی بازار سرمایه را افزایش داد.

شایان‌آرانی در ادامه با تاكید بر فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه آشنایی عامه مردم با بازار سرمایه خاطرنشان كرد: باید فرهنگ‌سازی‌های مناسبی برای آشنایی مردم و سهامداران خردی كه تنها به دلیل موج و هیجان وارد بورس شده‌اند، صورت گیرد تا این افراد از ریسك‌های موجود در این بازار آگاهی كامل پیدا كنند.

بنا به گفته شایان‌آرانی خرید واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین پس‌انداز در بانك از جمله سرمایه‌گذاری‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاران خرد و ناآشنا به بورس است.

تغییرات زمانبر است
دراین زمینه مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به اینکه آثار رفع تحریم‌ها به زودی ظاهر نخواهد شد، گفت: حداقل دو سال وقت لازم است تا تغییرات جدی در این زمینه ایجاد شود.

ولی نادی قمی در ادامه افزود: بخشی از آثار تحریم‌ها به مرور کمرنگ شده و تنها عاملی که در آینده رونق و سودآوری شرکت‌ها را به دنبال دارد، افزایش میزان تولید بنگاه‌های اقتصادی است.به گفته وی شرکت‌ها یا در حال حاضر می‌توانند از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و سریع به سودآوری برسند یا اینکه پس از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای تولید را افزایش می‌دهند که این خود مستلزم گذشت زمان است و آثار آن در سال‌های آینده روی صورت‌های مالی نمود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بورس، بازاری احساسی است تصریح کرد: به‌رغم اینکه واکنش بورس در بازار کاغذی با صحبت درباره رفع تحریم‌ها بسیار شدید است اما در بازار واقعی‌تر مثل بورس کالا این واکنش‌ها شدید و محسوس نیست، زیرا اتفاقا تغییرات، تصمیم به خرید را به تعویق می‌اندازد.
وی افزود: در بورس کالا معامله‌گران با انتظار کاهش نرخ دلار و نرخ محصولات هیچ‌گونه‌ای معامله‌ای انجام نمی‌دهند.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به برخی شرکت‌های فعال در حوزه فلزات گفت: با اینکه این شرکت‌ها قیمت محصول خود را پایین آورده و فروش‌هایی به صورت اعتباری هم دارند باز هم خریداری ندارند.

وی با تاکید بر به تعویق افتادن تصمیم خرید در مصرف‌کنندگان اضافه کرد: در مدتی بیش از یک‌سال شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی راه می‌یابند و می‌توانند پروژه‌های جدید و رونق در تولید ایجاد کنند.

کارخانه‌ها دوباره به ظرفیت می‌رسند
همچنین معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات مهم‌ترین پیامد رفع تحریم‌ها را راه افتادن دوباره طرح‌های دولتی عنوان کرد.

مرتضی علی‌اکبری با اشاره به مشکلات عدیده دولت با طرح‌های عمرانی گفت: این طرح‌ها کلید اشتغال و به ظرفیت رسیدن کارخانه‌ها هستند. وی افزود: ورود نقدینگی به کشور، شادابی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. وی اضافه کرد: شرکت‌های بزرگ طرح‌های توسعه زیادی دارند که با کاهش نرخ ارز، کاهش هزینه‌های حمل  و نقل، ورود ماشین‌آلات جدید و ... زودتر به بهره‌برداری خواهند رسید. وی با اشاره به اینکه اغلب شرکت‌های بورسی در حال حاضر طرح‌های توسعه‌ای زیادی دارند، گفت: آن دسته از شرکت‌ها نیز که کاهش قیمت ارز در سود‌آوریشان تاثیرگذار است با همین طرح‌های توسعه، سودهایشان را جبران خواهند کرد. وی همچنین حضور سرمایه‌گذاران جدید را به ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، نفت و فولاد از دیگر دستاوردهای رفع تحریم‌ها دانست که شکوفایی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

ایجاد تعاملات بین‌المللی
علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیز نمود نخستین اثر تحریم‌ها را بر صنایع، واردات و صادرات و مواد اولیه موردنیاز دانست. وی گفت: به دنبال رونق کسب و کار در کشور و تعاملات خارجی بین‌المللی فضای کلی مثبت خواهد شد.

به گفته سنگینیان، این امر هم در بخش خرد همانند صنعت و هم در سطح کلان، امیدواری‌های زیادی به دنبال دارد و می‌توان چشم‌انداز بهتری را از آینده ترسیم کرد.

به گفته وی، مسائلی مانند حذف محدودیت صادرات پتروشیمی‌ها، ورود قطعات خودرو و دیگر صنایع می‌تواند اثر کوتاه‌مدت خود را طی دو سه ماه آینده بروز دهد، اما در سطح اقتصاد کلان باید با دید بلندمدت منتظر تغییرات بود.

چشم‌انداز مثبت سال آینده
همچنین مدیرعامل شرکت ساختمانی آ‌س‌پ نیز با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها در بخش ساخت و ساز چه در زمینه سطح کیفی بناها و مسائل عمرانی و چه به لحاظ قدرت نقدینگی مردم در خرید و فروش اثرات جدی خواهد داشت، گفت: اما این اثرات در کوتاه‌مدت خود را نشان نخواهد داد. کلایه با تاکید بر اینکه حرکت بخش ساختمان کند است، دیر به خواب می‌رود و دیر به بازار بازمی‌گردد، افزود: به نظر نمی‌رسد تا پایان امسال شاهد تغییر چشمگیری در بخش ساختمان باشیم اما سال آینده را می‌توان بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: به عنوان مثال، ورود لوازم و تجهیزات ساختمانی مانند آسانسور ارتقای کیفیت این صنعت را به دنبال خواهد داشت. کلایه اضافه کرد: همچنین سرمایه‌گذاری در این بخش نیز که با کمبود نقدینگی، خطرات احتمالی ناشی از عدم توافقات و حتی بروز جنگ و ناامنی در منطقه همراه بود، باز‌خواهد گشت.

 

به گفته وی تاکنون سرمایه‌هایی در بخش‌هایی از اقتصاد جذب می‌شد که ضریب نقدشوندگی سریع داشت، پس از ثبات و تعادل در بازارها به بخش مسکن وارد خواهد شد. مدیرعامل شرکت آ‌‌س‌پ تصریح کرد: وقتی اقتصاد کشور جان تازه‌ای بگیرد و نقدینگی و گردش تولید افزایش یابد، ساختمان نیز به عنوان یکی از چرخه‌های اساسی مولد کشور رونق خود را باز خواهد یافت.

کاهش بهای تمام شده تولید
از سوی دیگر مدیر عامل شرکت ایران یاسا تایر و رابر نیز با اشاره به اثر مخرب تحریم‌ها در صنایع گفت: با رفع تحریم‌ها قیمت‌های تمام شده که در سایه عدم ورود مواد اولیه و کالا به کشور و عدم صادرات افزایش یافته بود پایین می‌آید.

بهرامی نوید گفت: با افزایش قیمت تمام شده مزیت رقابتی شرکت‌ها هم در بازار داخلی و هم در بازارهای بین‌المللی از دست رفته بود. وی با اشاره به مشکل حمل و نقل کالا در زمان تحریم‌ها نیز افزود: در صورتی که می‌توانستیم کالایی را به کشوری صادر کنیم، باید راه را دور می‌زدیم که این موضوع هزینه‌های بالایی در بر داشت. بهرامی دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و تامین ارز را از تبعات مثبت رفع تحریم‌ها دانست و افزود: از منظر یک تولیدکننده شرایط جدید باعث خواهد شد تا قیمت‌ها پایین آمده و در نهایت کالاهای باکیفیت‌تر در زمان سریع‌تر تولید شود.

وی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره بی‌برنامگی ارزی و انضباطی که دولت در زمان تحریم‌ها به آن دچار شده بود، گفت: تنها خاصیت تحریم‌ها برای کشور جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا بود. مدیرعامل شرکت «ایران یاسا تایر و رابر» در پایان گفت: رفع تحریم‌ها از لحاظ تامین کالا، تسهیلات بانکی و گشایش LC‌ها، تاثیرات سریع در اقتصاد خواهد داشت.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد