برنامه ایران برای بازگشت غول‌های نفتی

برنامه ایران برای بازگشت غول‌های نفتی

بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین اقدام خود پس از به‌دست گرفتن سکان هدایت وزارت نفت، اصلاح قراردادهای بیع متقابل به منظور افزایش جذابیت این قراردادها برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی را در دستور کار قرار داد.

از این رو وزیر نفت با صدور احکامی کارگروه ویژه ای به‌منظور اصلاح قراردادهای نفتی ایران تشکیل داده است که سیدمهدی حسینی قائم مقام سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به عنوان رئیس این کارگروه اجرایی منصوب شده است.

در این کارگروه علاوه بر حسینی، سید مهدی میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، نصرت الله اسپیاری رئیس هیات مدیره شرکت تاسیسات دریایی و یکی از مدیران با سابقه شرکت ملی نفت، مصطفی زین الدین مدیر اسبق حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت و علی کاردر رئیس کمیته اصل 44 شرکت ملی نفت ایران حضور دارند.

در حال حاضر نخستین پیش نویس اصلاح قراردادهای بیع متقابل توسط این کارگروه تخصصی تدوین شده است و به زودی در نشستی مشترک با وزیر نفت و برخی از مدیران صنعت نفت، وضعیت این پیش نویس قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

ویژگی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران
یکی از مهمترین ویژگی‌های نسل جدید قراردادهای نفتی ایران افزایش جذابیت اقتصادی قراردادهای بیع متقابل است به طوری که در این قراردادها به ازای هر بشکه افزایش تولید نفت و گاز طبیعی یک پاداش در نظر گرفته شده است.

بر این اساس در این قراردادهای جدید، شرکت ملی نفت ایران ضمن رقابت با عراق به عنوان رقیب سنتی در بازار نفت، می‌تواند برای افزایش ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری همزمان با افزایش تولید صیانتی نفت و گاز هم برنامه‌ریزی کند.

از سوی دیگر در این قراردادهای زنجیره توسعه بخش بالادستی صنعت نفت شامل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری به صورت متمرکز دیده شده ضمن آنکه بر حسب نوع مخازن هیدروکربوری در نقاط مختلف نفت و گازخیز کشور همچون زاگرس جنوبی، مناطق نفتخیز، دریای خزر، خلیج فارس، غرب کارون و مناطق مرکزی ایران تفاوت‌ها و مزیت‌های فنی و عملیاتی در متن قراردادها دیده شده است.

در این بین دیدگاه کادر جدید مدیریتی وزارت نفت نشان می دهد که باید الگو و تیپ قراردادهای نفتی به عنوان نمونه برای توسعه یک میدان نفتی در دریای خزر با خلیج فارس و یا غرب کارون تفاوت داشته باشد.

احتمال بازگشت غول‌های نفتی به ایران
مهمترین هدف از تدوین و رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی، زمینه سازی به منظور بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی و امریکایی به صنعت نفت ایران بوده به طوری‌که پیش بینی می‌شود با تشریح ویژگی‌های این قراردادها در چندین کارگاه بین‌المللی امکان بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی فراهم شود.

در دولت هفتم و هشتم، شرکت ملی نفت ایران با اعمال تغییراتی در متن قراردادها موفق به امضای قرارداد با شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان همچون شل انگلیس، انی ایتالیا، استات اویل هیدروی نروژ، توتال فرانسه، گازپروم و لوک اویل روسیه، پتروناس مالزی، اینپکس ژاپن و حتی هالیبرتون آمریکا امضا کرده بود.

بیژن زنگنه اخیرا با تاکید بر اینکه باید تغییرات جدید در قراردادهای بیع متقابل به منظور افزایش جذابیت‌های قراردادهای نفتی ایران برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ خارجی در دستور کار قرار بگیرد، گفته است: با یک الگوی واحد قراردادهای نمی‌توان اقدام به امضای قرارداد میادین نفت و گاز در ساختارهای مختلف زمین شناسی ایران کرد.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه هم اکنون اولویت‌های توسعه میادین قدیمی با میادین جدید نفت و گاز ایران تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند، تصریح کرد: از این رو در میادین قدیمی نفت و گاز باید موضوع افزایش ضریب بازیافت مخزن باید به عنوان یک اولویت ملاک امضای قرارداد باشد.

وزیر نفت همچنین در تشریح مهمترین ویژگی‌های نسل جدید قراردادهای بیع متقابل به‌منظور توسعه میادین نفت و گاز، بیان کرده است: تکمیل و هماهنگی بین زنجیره اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمانکاران ایرانی و خارجی به‌منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای نفتی ایران خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه اجرای یک قرارداد "بیع متقابل توسعه یافته" به عنوان یک اولویت در دستور کار وزارت نفت دولت یازدهم خواهد بود، تاکید کرد: مطابق با نوع و تیپ قرارداد، یک امتیاز به پیمانکار توسعه دهنده یک میدان نفت و گازی داده خواهد شد که با منطقه دیگر تفاوت داشته باشد./مهر

بازگشت غول های نفتی/شل و توتال، 59 سال در ایران چه می کردند؟

بازگشت غول های نفتی/شل و توتال، 59 سال در ایران چه می کردند؟

از زمانی که حسن روحانی، بیژن نامدار زنگنه را برای هدایت وزارت نفت به بهارستان معرفی کرد، بسیاری حضور زنگنه را در وزارت نفت از آن جهت مثبت ارزیابی کردند که او پیش از این نیز در همین وزارت‌خانه سابقه مذاکره با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا را در شرایط دشوار تحریم در کارنامه‌اش داشت.

لذا حالا فرصت خوبی است تا با این امتیاز، عقب‌افتادگی‌های موجود در پارس جنوبی و سایر میدان‌های نفتی و گازی جبران شود.

پس از آنکه در دولت‌های نهم و دهم ارتباط وزارت نفت با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا به واسطه تحریم‌های جدید صنعت نفت از سوی اتحادیه اروپا خدشه‌دار شد و این شرکت‌ها پروژه‌های در دست کارشان را نیمه‌کاره رها کردند، حالا دوباره مدیران عامل آنها از ورود به ایران و همکاری مشترک با صنعت نفت می‌گویند.

به طوری که پیتر وسر رئیس اجرایی شرکت رویال داچ شل و کریستوف دومارژری، همتای فرانسوی‌اش در شرکت توتال در کنفرانس پول و انرژی لندن یک صدا خواستار برداشتن تحریم های نفتی و گازی ایران شدند تا موانع حضورشان در ایران برداشته شود.

چه شد که شل و توتال به صنعت نفت ایران وارد شدند؟
سال 1333 بود که قرارداد کنسرسیوم میان دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. بر اساس این قرارداد که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تائید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید،

اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد.

به این ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۱ از سر گرفته شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس 40 درصد، شرکت‌های آمریکائی ۴۰ درصد، شرکت شل ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد در منافع کار سهیم بودند.

این رویداد، فتح بابی برای ورود شل و توتال به صنعت نفت و بازار ایران بود که بعدها با گذشت زمان شکل جدیدی به خود گرفت. به این ترتیب بود که نخستین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران نیز در سال ۱۹۹۵ با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری انجام گرفت.

برگ برنده بزرگترین اتفاق گازی ایران در دستان شل
مدیران شرکت هلندی-بریتانیایی شل همواره بر این باور بودند که صنعت نفت ایران آنقدر برایشان منافع دارد که حاضر نبودند به این راحتی‌ها از ایران خارج شوند. این هدف تا جایی پیش رفت که در سال ۱۹۷۱ با مشارکت شرکت رویال داچ شل و شرکت ایتالیایی آجیپ، بزرگترین میدان گازی جهان (گنبد شمالی مشترک با پارس جنوبی ایران) در قطر کشف شد.

این اتفاق منجر به آن شد که قطر در سال ۱۹۷۳، ۲۵ درصد از سهام این مشارکت را خریداری کند و در ۱۹۷۴ دولت قطر سهم خود را به ۶۰ درصد افزایش داد و در نهایت، در سال ۱۹۸۰ مالکیت دولت قطر بر این مشارکت، کامل شد.

این رویداد موجب شد تا شرکت‌های عظیم نفتی دنیا پارس جنوبی را به عنوان یک پروژه جدی دنبال کنند؛ به طوری که عملیات‌ توسعه‌ فازهای‌ 2 و 3 پارس جنوبی در ایران در مهرماه‌ 1376 به‌ گروه‌ توتال‌ پارس‌ جنوبی‌ با سهم‌ 40 درصد، و به‌ عنوان‌ متصدی‌ اصلی‌ توسعه‌ و شرکت‌های گازپروم‌ روسیه‌ و پتروناس مالزی‌ هر یک‌ با 30 درصد سهم‌ واگذار شد.

تاخیرهای فاز 11 به مذاق نفتی‌ها خوش نیامد
در خرداد سال 1385، مدیرعامل وقت شرکت نفت و گاز پارس، از تایید صلاحیت هشت شرکت خارجی متقاضی توسعه فازهای 19 تا 22 پارس جنوبی از کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، نروژ، چین، روسیه، استرالیا و برزیل خبر داده و گفته بود که شرکت‌های مختلفی جهت مشارکت در توسعه فازهای 19، 20، 21 و 22 پارس جنوبی اقدام به خریداری اسناد مناقصه کرده بودند که از بین آنها 8 شرکت شل، توتال، انی، استات اویل، ساینوپک چین، لوک اویل، BHP استرالیا و پتروبراس برزیل تایید صلاحیت شده‌اند.

اما این همه ماجرا نبود. هر چند که حضور غول‌های نفتی دنیا در پارس جنوبی به روند توسعه این فازها کمک شایانی کرد، اما برخی تاخیرها نیز موجب شد تا وزارت نفت ایران به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد کند.

شرکت ملی نفت ایران 9 سال بود که برای حضور توتال در فاز 11 پارس جنوبی (ویژه تولید LNG) اظهار علاقه می‌کرد. این علاقه موجب شده بود تا بارها قراردادهایی میان دو شرکت بسته شود و یا وعده اجرای قراردادهای قبلی داده شود اما این اتفاق به هر شکل نیفتاد و فاز 11 پاری جنوبی هنوز سرگردان باقی مانده است.

سال 86 بود که وزیر نفت وقت ایران از اولتیماتوم ایران به توتال خبر داد اما تا این اوخر مقامات توتال یک پای ثابت مذاکرات توسعه فاز11 میدان گازی پارس جنوبی بوده‌اند و به نظر می‌رسد اگر بازگشت آنها به ایران میسر شود، بار دیگر آنها فاز 11 را برای توسعه انتخاب خواهند کرد. البته اگر شرکت‌های ایرانی که در این سال‌ها سابقه حضورشان در پروژه‌های بزرگ بیشتر شده، اجازه حضور دوباره توتال و شل را در مگاپروژه‌ها بدهند!

توتال محکوم به فرمانبری از قوانین آمریکا
حدود چهار ماه پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است.

شرکت توتال متهم شده بود که در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ شمسی) از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. گفته می‌شود که ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه خدمات مشاوره و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است.

توتال همچنین متهم است که در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است. با توجه به اینکه سهام توتال در بازار سهام نیویورک معامله می‌شود، بنابراین این شرکت موظف به رعایت قوانین آمریکاست.

شرکت توتال در آمریکا علاوه بر پرداخت جریمه قبول کرده یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد و تدابیری اتخاذ کند که قوانین آمریکایی ضد فساد به درستی به اجرا در آید. توتال با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت آمریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا موافقت کرده است.

اما به هر حال به نظر می‌رسد حضور شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی از اقصی‌نقاط دنیا در ایران می‌تواند در تعامل و همکاری‌های بین‌المللی موثر باشد و در صنعت نفت نیز با توجه به اینکه دسترسی به همه تکنولوژی‌های روز دنیا برای همه کشورها مقدور نیست، می‌تواند به سرعت‌دهی در توسعه میدان‌هایی که سال‌هاست زمان صرف آنها شده و هنوز نتیجه‌ای از آنها عاید کشور نشده، مفید باشد.

باید منتظر بود و دید توتال و شل به عنوان نماینده شرکت‌های بزرگ دنیا چقدر پای حرف‌شان برای بازگشت به ایران ایستاده‌اند و آیا روزی فراخواهد رسید که دوباره آنها را در مناطق نفتی ایران ببینیم یا خیر./خبر آنلاین