اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی
سال دوم فعالیت های حسن روحانی به پایان رسید. در قواعد سیاست امریکا به دو سال پایانی فعالیت های دولت ها دوران «اردک شل» می گویند چراکه عملا فرصت دوساله زمانی برای برنامه ریزی های بلند مدت و اجرای عملیاتی برخی ایده ها نیست.
براین اساس دولت حسن روحانی نیز براساس عملکرد دو سال گذشته و اتفاقات دو کوتاه مدت دو سال آینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای تحلیل دقیق عملکرد دولت روحانی باید به آمارها رجوع کرد.
تورم: دولت یازدهم موفق شد نرخ رسمی تورم کشور را 19.5 درصد کاهش دهد. با این حال تورم به هسته سخت 15.5 درصد رسیده است. تحلیل ها نشان می دهد که دولت در حوزه مهار تورم موفق بوده است ولی همچنان نرخ رسمی تورم ایران از تمامی کشورهای منطقه بالاتر است.
بیکاری: نرخ بیکاری کشور به عدد 10.5 درصدی رسیده است. آمارهای رسمی اما همچنان خبر از وجود 2 میلیون و 500 هزار بیکار می دهد. نرخ بیکاری جوانان 15تا 25 سال نیز بیش از 25 درصد اعلام شده است. با وجود کاهش نسبی نرخ بیکاری ولی همچنان وضعیت کشور در این شاخص بسیار وخیم است. آخرین آمارها نشان می دهد همچنان جمعیت 10 میلیون و 700 هزار نفر روستاییان بیکار مانده اند.
نقدینگی: روند رشد نقدینگی نسبت به دورهای قبلی یعنی سال های 90، 91 و نیمه 92 آهسته تر شده است. با این وجود رشد نقدینگی سال گذشته 22.3 درصد بود. پایه پولی هم به عدد 131 هزار میلیارد تومان رسیده است. آخرین رقم نقدینگی نیز 785 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. براین اساس در حوزه مهار نقدینگی دولت موفقیت نسبی داشته است چراکه همچنان روند حرکتی این شاخص به سمت بالاست.
سرمایه گذاری: طی نه ماه سال گذشته سرمایه گذاری 13.8 درصد رشد داشته است درحالی که طی نیمه دوم سال 92 همچنان روند سرمایه گذاری منفی بود. برهمین اساس دولت موفق شده در اجرای طرح خروح از رکود، سرمایه گذاران را تا حدودی مجاب به بازگشت به بازار ایران کند. اما همچنان کشور به سرمایه گذاری های بیشتری نیاز دارد.
نظام مالی: شاخص ترین موضوع در نظام مالی کشور به ادامه فعالیت 6 هزار موسسه غیرمجاز مربوط می شود. این موسسات بیش از 20 درصدی نقدینگی کشور را در اختیار دارند و دولت موفق نشده اقدامی برای برخورد با آنها صورت دهد. گفته می شود تنها 6 موسسه غیرمجاز بانکی 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند.
بیمه و خدمات: دولت با اجرای طرح نظام سلامت و بیمه کردن حاشیه نشینان و بیش از 800 هزار کارگر ساختمانی ساده تلاش کرده تا دامنه رفاه اجتماعی را افزایش دهد ولی با این وجود همچنان از جمعیت 22 میلیونن شاغل کشور تنها 15 میلیون نفر بیمه هستند و همچنان 7 میلیون نفر به عنوان مشاغل غیررسمی امکان بیمه شد را ندارند.
خودرو: عملکرد دولت و مجموعه های صنعتی کشور در حوزه تولید خودرو موفق بوده است. گزارش های رسمی نشان می دهد میزان تولید خودرو در کشور 55 درصد رشد داشته است. در حال حاضر 18 میلیون خودرو در خیابان های ایران تردد می کنند. با این وجود دو خودروساز بزرگ همچنان 4 هزار و 500 میلیارد تومان به قطعه سازان کشور بدهی دارند. تنها زیان انباشته سایپا 801 میلیارد تومان برآورد می شود. البته خریداران خودرو نیز در لیست شاکیان دولت قرار می گیرند.
فضای کسب و کار: برآوردها نشان می دهد که همچنان دو هزار نوع مجوز در اقتصاد ایران وجود دارد. از سوی دیگر تعداد قوانین مصوب کشور به 182 هزار ماده قانونی رسیده است. براین اساس با وجود بهبود نسبی فضای کسب و کار ولی همچنان دولت در این شاخص عقب است.
ویدیو مرتبط :
نقد و بررسی بسته اقتصادی دولت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
کارنامه اقتصادی دولت روحانی
اخبار اقتصادی - کارنامه اقتصادی دولت روحانی
با گذشت حدود یکسال از فعالیت دولت جدید، میتوان ارزیابی اولیهای از سیاستهای اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر میشوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب میشود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاستهای درست لحظه ای را هم از دست ندهد.
عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاستهای مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیتهای اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیههای سیاسی اقتصاد، با سیاستهای پرسشبرانگیزی در بازار پول و یارانهها.
نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از رویکار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمیکاهد. دولت میتوانست به بهانه اینکه هزینههای زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام میآورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.
دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی به پیشرفتهایی دست پیدا کند. شرکتهای کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریمهای اقتصادی و غیاب شرکتهای بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی میدیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانهخالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هستهای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصتهای بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.
سیاست شجاعانهای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشتهها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمیکند. انتظار میرود این سیاست در صورت گشایشهای بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار میرود دولت سیاست ارزی دقیقتری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.
سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه میشود قانعکننده نیست. استدلالهای ارائه شده نمیتواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخهای موجود را نشان میدهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاستهای بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید میکند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانههای نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه میتواند یارانه ندهد و نه میتواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند.
تلاشهایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بینتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمیتواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل میکند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانهها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمیتوانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش میگیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ میکند. پرداخت یارانهها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهتدهی میشود.دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانههای مثبت کارهایی که در یکسال اخیر انجام شده مشهود است.
ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت میتواند به آن ببالد. همزمان نشانههایی دیده میشود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دههها متاثر کردهاند و مانع رشد شدهاند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکتهای دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه میکنند از مهمترین این مشکلات است. هر چند انتظار نمیرفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار میرفت فعالیتهای بیشتری در این حوزهها انجام شود. شاید هم فعالیتهایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاستهای دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که میتوان نقد درست و منصفانهای بر آنچه رفته است داشت.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد