بررسی نقش 3 نماینده مجلس در فساد بزرگ

خبرگزاری مهر: سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران جزئیات رسیدگی به پرونده سه نماینده مجلس که در پرونده سه هزار میلیاردی متهم بودند را تشریح کرد.

قاضی محسن افتخاری اظهار داشت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.

وی افزود: بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در خصوص زمان ارسال پرونده به دیوان عالی کشور گفت: به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند روند ابلاغ حکم زمان لازم دارد و احتمال می روند این پروسه دو ماه طول بکشد.

بر اساس این گزارش 25 ماه از رسانه ای شدن پرونده سه هزار میلیاردی می گذرد. از همان روزهای اول شایعاتی درباره نقش برخی از نمایندگان در پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به این موضوع اشاره کرد و گفت:  برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.
 
محسنی اژه ای در آن نشست خود اشاره ای به تعداد این نمایندگان نکرد تا اینکه 41 روز بعد در جمع خبرنگاران گفت: چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.
 
وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.
 
آقازاده ها چه کاره بودند؟

بعد از تائید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقششان در شرکت های مه آفرید بود. آقازاده هایی که ادعا می شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکت های وابسته به گروه مه آفرید فعالیت می کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوق های چند میلیونی می گرفتند.
 
در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد. او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلسی که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است، نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.
 
رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

سرانجام سه نماینده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند.

تسنیم: رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: قرار بود وزیر دادگستری و دادستان کل کشور برای بررسی نقش سه نماینده در پرونده فساد سه هزار میلیاردی در این کمیسیون حضور پیدا کنند اما به دلیل غیبت اژه‌ای این جلسه به هفته آینده موکول شد.

الهیار ملکشاهی رئیس‌کمیسیون قضایی‌و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: در جلسه امروز قرار بود مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برای پاسخ به سوال دو نفر از نمایندگان حضور پیدا کنند که به دلیل غیبت دادستان کل کشور این جلسه برگزار نشد.

وی افزود: جواد‌ کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد و بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد سوالی از وزیر دادگستری درباره نقش سه نماینده مجلس در پرونده فساد سه هزار میلیاردی مطرح کرده بودند و پاسخ به این سوال به جلسه هفته آینده کمیسیون قضایی موکول شد.

همچنین به نقل از خجسته رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به لزوم تجمیع بحث نظارت بر انتخابات‌های مختلف گفت: نظارت بر انتخابات فرآیندی تخصصی و مهم است که باید توسط نهادی تخصصی و آشنا به امر نظارت بر انتخابات انجام شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه رضا طلایی‌نیک مشاور کمیسیون شوراها با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تجمیع انتخابات گفت که بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری، مقرر شده که بحث نظارت بر تمام انتخابات کشور تجمیع شود.