اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

بررسی‌ لایحه‌ پلیس‌ قضایی‌ در‌ مجلس


سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس از بررسی لایحه قوه قضائیه با عنوان تشکیل واحد پلیس قضایی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

خبرگزاری خانه ملت: سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌ خارجی مجلس، گفت: در نشست امروز مجدداً جنایات و تجاوزات غیرانسانی آل سعود با استفاده از سلاح‌های غیر متعارف محکوم شد و بحث و بررسی آخرین تحولات در دستور کار کمیسیون در هفته آینده قرار گرفت.

نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به بررسی لایحه قوه قضائیه با عنوان تشکیل واحد پلیس قضایی در نشست امروز کمیسیون امنیت، گفت: این لایحه دارای یک ماده واحده با هفت تبصره است، که بر اساس آن پلیس قضایی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده تا سه وظیفه ابلاغ، اوراق و‌ آرای قضایی، اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی و انجام سایر وظایف ضابط قوه قضائیه در موارد اجرایی را اجرا و انجام دهد.

وی ادامه داد: مطابق این لایحه، ماموران پلیس قضایی به عنوان ضابط تابع قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین حاکم بر ضابطان قوه قضائیه هستند، همچنین در نشست امروز لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر بررسی شد که بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود که در استان بوشهر در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، منطقه آزاد تجاری صنعتی ایجاد کند؛ منطقه یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس گفت: در جلسه امروز همچنین مقرر شد که طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که یک فوریت آن قبلا رأی اورده، در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

نماینده مردم ورامین خاطرنشان کرد: در نشست امروز، همچنین دهقان وزیر دفاع جهت پاسخگویی به سؤالات دهدشتی و کامران دستجردی نمایندگان آبادان و اصفهان در کمیسیون حاضر شد که پس از استماع  پاسخ وزیر، دهدشتی قانع و کامران قانع نشدند.


ویدیو مرتبط :
بررسی لایحه بودجه 94 در مجلس

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لایحه جرم سیاسی در بایگانی قوه قضائیه / آغاز بررسی طرح جرم سیاسی در مجلس



مصادیق جرم سیاسی,لایحه جرم سیاسی

لایحه جرم سیاسی در بایگانی قوه قضائیه / آغاز بررسی طرح جرم سیاسی در مجلس

پس از گذشت پنج سال از تدوین و تنظیم لایحه جرم سیاسی و تصویب آن در قوه قضائیه همچنان این لایحه بلاتكلیف و مسکوت مانده سات. این در حالی است که مجلس نیز دست به كار شده و بدون مطالعه لایحه تدوین شده طرح جرم سیاسی را مطرح كرده و قرار است در كمیسیون های تخصصی روی آن بحث و بررسی شود.

 این روزها برای چندمین بار موضوع لایحه جرم سیاسی نقل محافل خبری شده و حتی پای این لایحه قدیمی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه باز شد. روزی که قانون برنامه چهارم توسعه نوشته شد قوه قضائیه موظف به تهیه و تدوین 5 لایحه شد که یکی از آنها لایحه جرم سیاسی بود. البته ماجرای لایحه جرم سیاسی قدمتی بیش از آن دارد و موضوع به دوره ریاست آیت الله یزدی باز می گردد.

سال 1383: بررسی لایحه جرم سیاسی
اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه 1383 در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را مجددا بررسی و بازنگری کنیم سپس برای تصویب به مجلس ارایه دهیم.

سال 1384: آغاز بررسی و تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه
یک سال بعد یعنی در دی ماه 1384 اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفتگو کردند. نمایندگان خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضائیه آمادگی دارد که این لایحه را به مجلس تقدیم کند.

 سال 1385: لایحه جرم سیاسی به زودی به دولت ارائه می شود
یکسال بعد در اردیبهشت ماه سال 1385 مرحوم جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لایحه‌جرم سیاسی که رویکردی قانونی دارد در حال طی کردن مراحل نهایی خود در قوه قضائیه بوده و بزودی به دولت ارائه می شود.

سال 1387: تصویب لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه
 در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ،ماده 4 این لایحه با موضوع « جرم سیاسی » در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد.

براساس ماده 4 هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شود و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

 1-  فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
 2-  برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
3- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.
 4- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
 5- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

سال 1389: تدوین لایحه جدید جرم سیاسی در قوه قضائیه
انتظار می رفت دیگر مشکل جرم سیاسی برطرف و مجلس آن را تصویب کند ولی در آبان ماه 89 آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه بدون اشاره به لایحه تصویب شده جرم سیاسی در دوره قبلی گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.

تدوین لایحه جرم سیاسی در دستور کار دستگاه قضایی نیست!
بعد از اظهارات رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام رازینی معاون آیت الله آملی لاریجانی اعلام کرد: فعلا تدوین لایحه جرم سیاسی در دستور کار قوه قضائیه نیست.

 

از علی رازینی سوال شد در آخرین جلسات مسئولان عالی قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی لایحه جرم سیاسی به تصویب مقامات عالی قضایی کشور رسیده ولی چرا این لایحه برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال نشده است که پاسخ داد:‌ ما دنبال کامل تر کردن لایحه هستیم. در طول دو- سه دهه گذشته فرصتی برای تدوین قانون جامع و کاملی در این‌باره بوجود نیامد، اما معتقدم که هرچه سریع‌تر قوه قضائیه با کمک قوای مقننه و مجریه باید این لایحه را تدوین، تصویب و اجرایی کند.
 
 سال 1389: لایحه جرم سیاسی به زودی به مجلس تقدیم می شود!
معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال ادامه بررسی لایحه جرم سیاسی است. این معاونت با دعوت از برخی استادان دانشگاه و چهره های اندیشمند خارج از قوه قضائیه، لایحه جامع و کاملی را برای جرم سیاسی، تعاریف، اشکال و مجازاتهای آن در دست تدوین دارد که امیدواریم به زودی این لایحه به مجلس تقدیم شود.

 

این پاسخی است که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در آذرماه سال 1389 اعلام کرد. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضائیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کاملترین نحو بررسی و احصا نمایند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود.
 
اختلاف نظر در تعریف جرم سیاسی
با این همه و با وجود اظهارات مختلف مسئولان مرتبط با این موضوع عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزارت دادگستری درباره آخرین وضعیت این لایحه  گفت: این موضوع بعد از انقلاب مطرح شد.

 

البته این را هم باید گفت که در برخی از کشورها این جرم تعریف نشده و گاهی هم مصداقی تعریف شده است. البته این لایحه در دل لایحه جرئم اقدام علیه امنیت ملی در زمان آیت الله شاهرودی نوشته شد ولی در دوره آیت الله شاهرودی دوباره مورد بازبینی قرار گرفت و هنوز در معاونت حقوقی قوه قضائیه است. به اعتقاد من در این لایحه اختلاف نظر وجود دارد. برخی روشن شدن جرم سیاسی را صلاح نمی دانند و برخی می گویند اگر جرم سیاسی تعریف شود تکلیف قضات هم معلوم است.

مجلس و حاشیه‌های یك طرح یا لایحه
 اما در جدید ترین تغییرات و تحولات مربوط به این لایحه، كمیسیون قضایی مجلس اعلام كرده است كه كمیسیون مشتركی با حضور كمیسیون قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی قرار است این طرح را بررسی كنند. نكته جالب این است كه هنوز این طرح به كمیسیونی واگذار نشده است.

ولی محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر می گوید: من نامی از لایحه جرم سیاسی نشنیده ام و تنها می دانم طرحی توسط نمایندگان نوشته شده و قرار است در كمیسیونها مطرح شود.

عبدالجواد طهماسبی مدیركل قوانین قوه قضائیه نیز در مورد پرونده لایحه جرم سیاسی می گوید: قوه قضائیه لایحه ای را با عنوان جرم سیاسی به دولت نداده است!

تلاش دستگاه قضایی برای تدوین لایحه جرم سیاسی بعد از 5 سال بی نتیجه ماند و به جای اینكه این لایحه جامع به دولت تقدیم شود در قفسه های بایگانی دستگاه قضا جای گرفت. این در حالی است كه مجلس بی توجه به  تدوین این لایحه و تلاش های انجام شده طرح جرم سیاسی را در دستور كار خود قرار داده است./مهر