برداشت 637 میلیون دلاری دولت احمدی‌نژاد

روزنامه آرمان – حسین حلاج: لایحه بودجه سال ۹۵ كل كشور دی سال گذشته توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد تا به وسیله نمایندگان ملت در مجلس نهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این لایحه سرانجام روز یكشنبه هفته جاری و بعد از نطق موافقان و مخالفان، با ۱۳۵ رای به تصویب رسید.

لایحه سال ۹۵ در واقع نخستین لایحه بودجه كشور بعد از رفع تحریم‌ها تلقی می‌شود. به هر روی، با تصویب كلیات بودجه سال جاری در نخستین روز بررسی آن، فرایند بررسی بندها، تبصره‌ها و جزئیات بودجه از روز گذشته در صحن علنی مجلس آغاز شده است. نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نوبت صبح به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۱ نفر نماینده مجلس آغاز شد. در این روز نیز بخش دیگری از جزئیات لایحه بودجه در دستور كار مجلس قرار گرفت.

برداشت غیرمجاز از صندوق توسعه

در خلال مذاكرات دیروز مجلس شورا، احمد توكلی در جریان بررسی بند الحاقی تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۵، به عنوان مخالف به ایراد نطق پرداخت و از یكی دیگر از شاهكارهای دولت سابق پرده برداشت. آنچنان كه از گفته‌های این نماینده فعلی تهران برمی‌آید، دولت دهم ۶۳۷ میلیون دلار به ملت بدهكار است. به گفته احمد توكلی، دولت سابق این مبلغ را از محل فروش نفت برداشت كرده و خرج كرده است، بدون آنكه نحوه و محل هزینه كرد این پول مشخص شده باشد. توكلی در این باره گفت: « در دوران ریاست‌جمهوری قبلی تنها از درآمدهای نفتی ۶۳۷ میلیون دلار برداشت و خرج شد. » به گفته توكلی، این مبلغ برداشت شده غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده و بی‌محابا مورد برداشت واقع شده است.

پرداخت بدهی ها

بر اساس مجوزی كه نمایندگان ملت در جلسه دیروز خود به دولت داده‌اند، بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال ۹۳ پرداخت می‌شود. به گزارش ایرنا، نمایندگان با تصویب بند و تبصره ۵ به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی خود كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت تا مبلغ یكصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه كند.

انتشار اوراق مشاركت

در جلسه دیروز، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر كند. به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۵ كل كشور به شركت‌های وابسته وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، جهاد كشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف یكصد هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت ریالی یا صكوك اسلامی با تضمین خود درباره اخذ سود منتشر كنند. همچنین به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال نیز اوراق مشاركت ریالی با تضمین خود منتشر كند. علاوه بر این در جلسه روز گذشته و طی بررسی جزئیات لایحه بودجه، به شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت و صكوك اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل سود توسط شهرداری‌ها منتشر كند.

حمایت از تحقیق و پژوهش

در روز نخست رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۵ كل كشور، سخنگوی دولت از توجه ویژه بودجه به بخش پژوهشی كشور خبر داده و گفته بود: «در این بودجه سهم تحقیقات به ۱ درصد تولید ناخالص ملی می‌رسد.» محمدباقر نوبخت همچنین اعلام كرده بود: « مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شكوفایی اختصاص یافته است.»

بنابراین نمایندگان مجلس هم در جلسه دیروز خود در ارتباط با تخصیص بودجه به این بخش مصوباتی داشتند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی بند الحاقی تبصره ۴ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ كل كشور را با ۱۵۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر تصویب كردند. بر اساس تبصره ۴ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ كل كشور، معادل ریالی مبلغ دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شركت‌های دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد، مبلغ ارزی مذكور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

بند بحث برانگیز

نمایندگان مجلس در بند الحاقی تبصره ۴ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵ كل كشور تصویب كردند كه در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد، تضمین اعتبارات مذكور بر عهده دولت است. ایلنا گزارش داد: در جریان بررسی این بند در بخش درآمدی مربوط به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات به بانك كشاورزی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی احمد توکلی اخطاری را مطرح كرد.

توكلی در نطق مخالفت خود بیان كرد: « طبق قانون صندوق تنها می‌تواند از طریق بانك‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد. » رئیس كمیسیون بودجه هم با بیان ادله‌هایی با این بند از لایحه بودجه به مخالفت پرداخته است. غلامرضا مصباحی مقدم گفت: «در‌ سیاست ابلاغی برنامه ششم توسعه بند ۳/۱۰ این سیاست‌ها اعلام شده كه ما نباید در بودجه و قوانین عادی حكمی برای منابع صندوق توسعه ملی برقرار و ایجاد كنیم. همین منطقی كه اینجا وجود دارد برای اینكه در بودجه سال ۹۵ وارد این مساله نشویم كفایت می‌كند. » اما در نهایت این بند به تصویب نمایندگان مجلس رسید.