برداشت نادرست از قانون مالیات های مستقیم/سركشی به حساب مودیان بدون مجوز امكانپذیر نیست

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از اصلاحاتی كه در قانون مالیات های مستقیم انجام داد، برای تصویب از طریق دولت به مجلس ارسال كرد. قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» 31 تیرماه پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با تائید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. رئیس جمهوری نیز این قانون را مردادماه 94 برای اجرا از ابتدای سال 95، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی نیز چهارم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرای این قانون را به ادارات كل مالیاتی ابلاغ كرد. هدف از اصلاح این قانون، «شفافیت و عدالت مالیاتی» عنوان شده است.

این دستورالعمل كه بسیاری رسانه ها از آن به عنوان «آغاز سركشی دولت به حساب‌های بانكی» یاد كرده اند، ناشی از برداشت نادرست از ماده 231 این قانون است.

براساس ماده 231 قانون مالیات مستقیم، «در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممكلت اعلام كند كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود؛ در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود».

همچنین در ماده «۱۶۹ مكرر» آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، مؤظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

براین اساس مقرر شده كه «اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانكی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و هم‌چنین همه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن به همراه اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و هم‌چنین نقل و انتقال آن‌ها» به سازمان امور مالیاتی داده شود.

با توجه به این مساله، سازمان امور مالیاتی تاكید كرده كه دستورالعلی كه برخی رسانه ها آن را منتشر كرده اند، داخلی بوده و بر مبنای ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، برای رسیدگی به تراكنش های مشكوك است؛ در واقع ماموران مالیاتی بدون مجوز حق سركشی به حساب مودیان را ندارند.

 

ویدیو مرتبط :
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

طرح جدید بانک مرکزی برای برداشت مستقیم مبلغ قبوض شهری از حساب مردم

طرح جدید بانک مرکزی برای برداشت مستقیم مبلغ قبوض شهری از حساب مردم

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه تعداد تراکنش‌های بانکی با واریز عیدانه 85 و 10 هزار تومانی به مردم در تاریخ ششم اسفندماه جاری رکورد زد، گفت: یکی از طرحهای در دستور کار این بانک برداشت مستقیم قبوض از حساب مشترکان به صورت خودکار است.

به گزارش مهر، ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد برنامه های پایان سال بانک مرکزی گفت: متوسط تراکنش‌ها در تاریخ 13 اسفند ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 تا 75 درصد رشد داشته است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به رکوردزنی تراکنش‌های بانکی در تاریخ ششم اسفند جاری با توجه به واریز کمک های جبرانی دولت به خانوارها ،گفت: بیش از  34 میلیون و 200 هزار تراکنش در شبکه شتاب و 28 میلیون و 900 هزار تراکنش در شبکه شاپرک در این روز به ثبت رسید که در مجموع 63 میلیون تراکنش را رقم می زند که رکورد قابل توجه ای بوده است.

وی گفت: روز گذشته تعداد تراکنش شبکه شتاب حدود 25 میلیون و شبکه شاپرک 22 میلیون بوده است. تراکنش های شاپرک در پایانه های فروش نشان دهنده عمق تحول در پرداخت های الکترونیکی است.

وی گفت: 53 درصد کل تراکنشهای بانکی مربوط به تراکنش پایانه های فروش، 40 درصد مربوط به خودپرازها، 5 درصد اینترنیت و 5 موبایل و تلفن ثابت است.

حکیمی گفت: از 40 درصد تراکنشهای دستگاههای خودپرداز ، نیمی شامل برداشت وجه و مابقی مربوط به مانده گیری ، انتقال وجه و ... است اما به لحاظ ارزش ، روند کالا متفاوت است به طوری که کمتر از 2 تا 3 درصد مبلغ تراکنشها مربوط به وجه و بقیه مربوط به دو خدمت خرید از پایانه فروش و انتقال وجه است. 40 درصد تراکنشها مربوط به انتقالی ها و 60 درصد خرید از پایانه های فروش است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه از 15 اسفندماه به بعد با توجه به پرداخت حقوق و عیدی و در عین حال کمک های جبرانی مانند یارانه ها را خواهیم داشت، موج افزایش تراکنشهای بانکی را شاهد خواهیم بود، این در حالی است که بانکها  از بهمن ماه تیم های شبانه روزی را برای ایام پایانی سال ترتیب داده اند و از آمادگی کامل برخوردارند.

وی افزود: حجم تراکنشهای موفق روز گذشته در مرکز شتاب بالغ بر 99.25 درصد و در شبکه شاپرک 99.36 درصد بوده است. در عین حال، از ابتدای اسفند تاکنون 98.3 درصد تراکنش ها در شبکه شتاب و 98.5 درصد در شبکه شاپرک موفق بوده است.

حکیمی، تعداد تراکنشهای روزانه را 47 تا 63 میلیون تراکنش عنوان کرد و یکی از طرحهای در دستور کار بانک مرکزی را برداشت مستقیم قبوض از حساب مشترکین به صورت خودکار با توجه به حسابی که مشتری تعیین می کند، اعلام کرد که بر این اساس، پرداخت قبوض مشترکین به صورت خودکار و مستقیم انجام خواهد شد./مهر