برداشت غیر قانونی، پای بهمنی را به مجلس باز خواهد کرد؟

 

داستان برداشت غیر قانونی دولت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» همچنان ادامه دار شده است. بعد از اینکه بهارستان نشین‌ها نیز به ماجرا ورود کردند و در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد خواستار صدور دستور جلوگیری از برداشت غیرقانونی منابع مالی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی شدند، حالا زمزمه‌های حضور محمود بهمنی درراهروهای بهارستان پیچیده است و ممکن است بهمنی به مجلس احضار شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادیبا اعلام این خبر، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی علت برداشت از حساب بانک‌ها دعوت کرده‌ایم در مجلس حاضر شود.

پیمان فروزش تصریح کرد: برداشت پول از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی غیرقانونی بوده است و اکنون مجلس، رئیس کل بانک مرکزی را برای پاسخگویی احضار کرده است. چرا که رئیس کل بانک مرکزی باید در قبال قانونی بودن نحوه عملکرد خود توضیح دهد. درعین‌حال اخبار دیگری در حاشیه‌های برداشت پول از حساب بانک‌ها در حال انتشار است هرچند بانک مرکزی نیز سعی دارد نحوه عملکرد خود را به نوعی توضیح دهد.

ماجرا اما از آنجا آغاز شد که که بعد از انتشار اخبار ضد نقیض درباره حذف یارانه نقدی اقشار پر درآمد و از طرفی ضد ونقیض‌ها درباره اضافه شدن مبلغ یارانه نقدی اسفند ماه، بانک مرکزی به طور رسمی برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» را تایید کرد تا بار دیگر در آستانه پرداخت یارانه اسفند ماه این شبهه تقویت شد که دولت برای پرداخت یارانه نقدی نیاز به نقدینگی دارد و این نقدینگی را از هر راه ممکن تامین می‌کند.

بلافاصه بعد از انتشار این خبر بود که بانک مرکزی اعلام کرد، پول برداشتی از حساب بانک‌ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است اما این تنها مشکل این برداشت نبود و بانکهای خصوصی و سهامدارن بانکی به این مساله اعتراض کرده‌اند.

نامه مدیران بانکی و پس از آن سهامداران بانکی موج جدیدی از اعتراضات را بر سر این مساله برانگیخت و مجلس نیز درباره این برداشت به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تذکر داد. در همین گیر و دار بود که بانک مرکزی اعلام کرده بخشی از این پول‌ها به حساب بانک‌ها بازگردانده شده است.

اما در حالی که اخبار حاکی از اعتراض کسترده سیاسیون و بانکی‌ها در باره این اقدام داشت، محمود بهمنی اعلام کرد جلسه‌ای با مدیران بانکی خواهد داشت. این خبر بسیاری از بانکداران و سهامداران را امیدوار کرد که شاید آقای رئیس می‌خواهد درباره این برداشت توضیحاتی به آن‌ها ارائه کند اما در این جلسه به جای توضیح درخصوص این برداشت تنها از تصمیمات و برنامه‌های عیدانه نظام بانکی با آن‌ها سخن گفت و توصیه‌هایی بانکی درباره شب عید ارائه کرد.

موضوع صحبت رئیس کل بانک مرکزی اما نه تنها به خاطر ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها نبود بلکه این نشست بیشتر با توصیه‌هایی بانکی برای آماده باش ایام پایانی سال و شب عید همراه بود. بهمنی در کنار این موضوع هم از بانکداران دولتی و خصوصی خواست تا هر چه سریع‌تر اطلاعات خود را درباره تعهدات ارزی ارائه دهند.

یک مدیرعامل بانکی که در این جلسه حضور داشت در باره این جلسه گفت: ‌ این جلسه بیشتر برای پایان سال بود و آقای بهمنی به بانک‌ها توصیه‌هایی ویژه برای شب عید کرد.

وی درباره طرح مسئله برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، افزود: این موضوع نیز مطرح شد ولی همانطور که قبلاً اعلام شده بانک مرکزی مجدداً از بانک‌ها خواست که اطلاعات تکمیلی خود را هر چه سریع‌تر ارسال کنند. مدیرعامل این بانک خصوصی ادامه داد: بانک مرکزی به بانک‌ها گفت اطلاعات و گزارش‌های مربوط به استفاده خود را ارسال کنید اگر در بازار آزاد ارز نفروخته و درست از ارز خود استفاده کرده باشید مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کنیم.

این فعال بانکی ادامه داد: تمام بانک‌هایی که فعالیت ارزی دارند شامل این اقدام بانک مرکزی شده‌اند. وی گفت: بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، ملی، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، توسعه صادرات، سرمایه، سینا و سپه و البته سایر بانک‌هایی که از بانک مرکزی ارز دریافت کرده‌اند مشمول برداشت از حساب شده‌اند. مدیرعامل این بانک خصوصی درباره اطلاع قبلی بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر برداشت از حساب‌هایشان بیان کرد: هیچ اطلاعی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها داده نشد و به صورت شبانه این پول از حساب‌ها برداشت شده است.

این فعال بانکی البته اشاره کرد که بانک مرکزی خیلی موافق برداشت از حساب‌ها نبود بلکه این اقدام ناشی از دستور دولت و کمیته پنج نفره بوده است. همچنین بانکی‌ها باید هر چه سریع‌تر و پیش از اتمام سال گزارش و اطلاعات خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کنند تا پول‌هایشان قبل از پایان سال به حساب‌ها برگردد. وی با تاکید براینکه بحث تازه‌ای درباره برداشت از حساب بانک‌ها اعلام نشد، تصریح کرد: بیشتر جلسه دیروز درباره شب عید و تبریک سال جدید بود. این فعال بانکی ادامه داد: بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرد تا دستگاه‌های خود‌پرداز خود را در شب عید خالی نگذارند و پول نقد مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهد.

به این ترتیب گره کور این برداشت غیر قانونی توسط محمود بهمنی نیز باز نشد تا معلوم شود به راستی چرا و بنا بر چه قانونی این اقدام صورت گرفته است؟ نکته قابل توجه که آقای رئیس نیز پاسخی به آن نداد این است که بانک مرکزی این پول را هنوز به خزانه دولت واریز نکرده و این پول را در حساب واسط بانک‌ها در بانک مرکزی نگه داشته است.

باید منتظر ماند و دید با وجود اینکه نوروز نزدیک است و نیاز مردم در تعطیلات عید به خدمات بانکی بیشتر از قبل است، وضعیت این برداشت چه خواهد بود وآیا مجلس پیش از نوروز بهمنی را احضار خواهد کرد تا در این باره شفاف سازی شود یا خیر؟..../شفاف

ویدیو مرتبط :
برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی شد یا نشد؟!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پای پارلمان‌نشینان به گرانی خودرو باز شد/ این بار برداشت مابه‌التفاوت از جیب مردم!

پای پارلمان‌نشینان به گرانی خودرو باز شد/ این بار برداشت مابه‌التفاوت از جیب مردم!

بعد از مصوبه دولت مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادلاتی، اگر خودروسازان قیمت تولیدات را بالاتر از نرخ بازار تعیین کنند، باید پول دریافتی از مردم به عنوان مابه‌التفاوت نرخ بازار و خودروساز را به خزانه واریز کنند در حالی که این پول از جیب مردم بیرون آمده و روانه خزانه می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مصوبه جنجال برانگیز دولت در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو و مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی در این شیوه قیمتگذاری، اکنون پارلمان‌نشینان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که برخی بندها از این مصوبه دارای اشکالات اساسی است و به کلی، حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در بازار را زیر پا می‌گذارد.

در واقع، در مصوبه اخیر دولت مبنی بر شیوه قیمتگذاری جدید خودرو، این گونه درج شده است که چنانچه خودروسازان، قیمت خودرو را بالاتر از نرخ بازار آزاد، قیمتگذاری کنند، باید مابه‌‎التفاوت قیمتی که لحاظ کرده‌اند با قیمت بازار آزاد را به خزانه واریز کنند.

این در شرایطی است که این پول از جیب مردم خارج شده و به خزانه دولت واریز می‌شود و در واقع، انتفاعی برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت، ضمن اینکه برخی از افرادی که در جلسه خودروسازان با معاون اول رئیس‌جمهور که منجر به تصویب این مصوبه شد، حضور داشتند، اعلام می‌کنند که این مابه التفاوت مجدد به خودروسازان برمی‌گردد تا سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید داشته باشند.

این در شرایطی است که مصرف‌کنندگان خودرو که ماهها است در بازار به دلیل کمبود عرضه برخی انواع خودرو از سوی خودروسازان به بهانه گران شدن قیمت، متضرر شده و قیمتهای گزافی را برای خرید پرداخته‌اند، اکنون به این مصوبه دلخوش کرده بودند که آن هم، این طور از آب درآمد و حقوق آنها را به کلی زیر پا می‌گذارد.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت البته در این رابطه معتقد است که به دلیل اینکه این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه واریز شود، انگیزه‌ای برای خودروسازان ایجاد نمی‌کند که قیمت را بالاتر از قیمت بازار آزاد نرخگذاری کنند؛ بنابراین به اعتقاد وی، نرخ‌های جدید خودرو در چارچوب مصوبه خواهد بود و چیزی بین نرخ محاسباتی دولت و نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود.

طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به جریان افتاد

هم اکنون نیز نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار داده اند و معتقدند که باید این کار در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صورت گیرد، ضمن اینکه در جلسات مشترکی که دولت با مجلس در حال برگزاری دارد، تصمیم بر این شده که کمیته ویژه ای برای قیمتگذاری خودرو تشکیل شود.

سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این رابطه به مهر می‎‌گوید: با توجه به وضعیت نابسامان خودرو مدیریت این بخش، تعامل خودروسازان و قطعه سازان و کیفیت پایین خودروها طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان توسط 5 نفر از نمایندگان مجلس نوشته شد و بعد از تایید کمیسیون صنایع به هیات رئیسه ارجاع داده شد.

وی افزود: چون این طرح در نوبت عادی به هیات رئیسه ارجاع شد، بیم این می رود که اهمیت خود را به خاطر گذر زمان از دست بدهد به همین خاطر بعد از جمع آوری 51 امضا این طرح امروز به هیات رئیسه تقدیم شد تا ماده 104 آیین نامه اعمال شود. بیاتیان در ادامه تصریح کرد: طبق قانون با این تعداد امضا، باید این طرح خارج از نوبت مورد بررسی قرار بگیرد چرا که مجلس بر روی این موضوع حساس بوده و جامعه نیز منتظر اقدامات مجلس برای ساماندهی وضعیت خودرو است. 

وی همچنین اظهار داشت: به محض اینکه هیات رئیسه نامه را تحویل بگیرد ظرف 48 ساعت باید پیش نویس طرح آماده شده و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و در اولین جلسه علنی یعنی یکشنبه هفته آینده طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مطرح می شود تا در این خصوص رای گیری به عمل آید.

تشکیل کمیته مشترک خودرویی دولت و مجلس

از سوی دیگر، گویا مجلس در توافقی که با دولت داشته، مقرر کرده که کمیته ویژه ای برای قیمتگذاری خودرو تشکیل دهد؛ چراکه اختلاف نظری میان دولت و مجلس در قیمتگذاری این کالا وجود دارد و هم اکنون نیز بازار نابسامان است. در این جلسه که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران خودرو سازی به میزبانی مجلسی ها برگزار شد، قرار شد تا کمیته ای مشترک از دولت و مجلس به بررسی چگونگی قیمت گذاری خودرو بپردازند. 

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر از اختلاف نظر دولت و مجلس در قیمتگذاری خودرو داده بود، گفته بود دولت معتقداست قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای باشد و ما به التفاوت قیمت تعین شده با قیمت بازار به حساب خزانه واریز شود اما مجلس معتقد است، معیار تعیین قیمت خودرو باید زیر ارز مبادله ای باشد. در این میان مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلساتی که با نمایندگان داشته است، پیشنهاداتی را ارایه کرده است.

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در رابطه با این پیشنهادات به خبرنگار مهر می‌گوید:  وزارت صنایع و مدیران شرکت های خودروسازیپیشنهاد دادند که کف قیمت خودرو را با قیمت ارز مبادله ای تعیین کنیم و سقف آن نیز همان قیمت بازار باشد و مابه التفاوت آن به حساب خزانه واریز شود. 

برداشت مابه‌التفاوت از جیب مردم!

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از این طرح معتقدند مابه التفاوت این پول که قرار است به حساب خزانه واریز شود نباید از جیب مردم برداشت شود. البته به اعتقاد ما قیمت واقعی خودرو نمی تواند بیش از یک و نیم تا دو میلیون تومان افزایش داشته باشد. 

در این میان البته مجلس هم پیشنهاداتی دارد که نعمتی از آن خبر می‌دهد و می‌گوید: پیشنهاد مجلس این است که قیمت خودرو پائین تر از نرخ مبادله ای ارز محاسبه شود و به میزان مصرف صنایعی که برای خودروسازی وارد کشور می شود به همان مقدار ارز با قمیت مبادله ای محاسبه گردد و مجلس بالاتر از این قیمت و رقم های خودساخته را قبول ندارد. به هرحال هم اکنون بازار خودرو چندان وضعیت مناسبی ندارد و شاید مجلس با ورود خود به این موضوع بتواند دولت را متقاعد کند که این رسم و شیوه قیمت‌گذاری نیست./مهر