برخورد قضایی با بدهکاران چندده میلیاردی بانکی

 اخبار اقتصادی - جمال دامغانیان،معاون حقوقی وصول مطالبات بانک ملی ایران

برخورد قضایی با بدهکاران چندده میلیاردی بانکی

80 هزار میلیارد تومان؛ رقمی که از میزان پرداختی چند سال یارانه دولت به مردم چیزی کم ندارد. اما نه در جیب مردم است و نه در دست دولت.این رقم میزان مطالبات معوق بانک ها است که عده ای می گویند در دست افراد خاص است و بانک ها مدعی شده اند برای این معوقات از کف تا سقف برنامه دارند و به همه یک به یک رسیدگی می کنند.

موضوع مطالبات معوقات بانکی به یکی از بزرگترین معضلات سیستم بانکداری تبدیل شده است.میراثی که از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی رسیده است.

چندی پیش رییس کل سابق بانک مرکزی در یک گفت و گوی تلویزیونی گفته بود:« معوقات بانکی به 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد، ضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از 6 برابر دریافتی ایران در توافق نامه ژنو است.»

علاوه بر این وزیر صنعت،معدن و تجارت هم پیش تر اعلام کرده بود:« معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که تنها 15 تا 20 درصد این مبلغ مربوط به بخش تولید است.»

هفته گذشته بانک ملی از مهلت دو هفته ای به بدهکاران این بانک خبر داد.مهلتی که قرار است با مذاکره پیش برود و در صورت نتیجه بخش نبودن اقدامات قضایی صورت گیرد.

جمال دامغانیان عضو هیات مدیره و معاون حقوقی وصول مطالبات بانک ملی ایران درمورد وصول معوقات این بانک به تدبیر گفت:«در حال حاضر بحث پیگیری معوقات بانکی از ضروری ترین مباحث بانک ملی است. بدهکارانی که طی سال های اخیر از منافع بانک منتفع شده و به رغم سپری شدن سررسید وام‌های دریافتی، از بازپرداخت بدهی شان استنکاف می‌نمایند مورد خطاب بوده و این عدم پرداخت ها به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست چون هیچ کدام از این افراد و گروه های بدهکارعدله اثبات شده و موجه‌ای برای عدم بازپرداخت بدهی خود ندارند و حواشی به وجود آمده در این زمینه برای فرار ازتعهدات می‌باشد که روشی غیر اخلاقی است.تا امروز تمام راه هایی که برای وصول این مطالبات وجود داشته توسط بانک آزموده شده است.بارها از این افراد برای مذاکره درمورد وصول بدهی‌های معوق دعوت ومساعدت‌های قانونی متعددی که وجود داشته برای آن ها اعمال شده است،اما خیلی از این بدهکاران كماكان بدهی های خود را بازپرداخت نکرده اند.»

 این عضو هیات مدیره در مورد برنامه بانک ملی برای وصول این معوقات به تدبیر می گوید:«ما ضمن شناسایی بدهکاران عمده آنان را  تعیین وضعیت نموده و در راس لیست قرار داده ایم. در برنامه ریزی های صورت گرفته پیگیری برخی معوقات را به عهده واحدها گذاشته و برای این امر آموزش های لازم را به آنها داده ایم. دلیل این اولویت بندی و لیست بندی هم این است که بدهی همه بدهکاران را نمی توان با یک برنامه پیگیری کرد چون هر کدام شرایط خاص خودشان را دارند. تاکید مسئولان عالی کشور هم بر این است که وصول مطالبات به شكل جدی مورد توجه قرار گیرد. با برنامه ریزی که کرده ایم کسانی که این بازپرداخت ها را در این چند سال انجام نداده اند باید تکلیفشان را با بانک و بدهی خود مشخص کنند.»

 او اولین اقدام عملیاتی بانک ملی برای وصول معوقات را این گونه توضیح میدهد:«براساس میزان بدهی هر شخص یا گروه، مذاکرات فشرده‌ای را با بدهکاران عمده شروع نموده ایم.در ابتدا از بدهکاران بانکی برای مذاکره در مورد چگونگی باز پرداخت ها دعوت کردیم تا با نشان دادن حسن نیت خود و با تبادل دیدگاه ها مناسب‌ترین راهكار برای بازپرداخت اتخاذ گردد. از طرفی آن ها هم باید حسن نیت خودشان را  به ما نشان دهند. حسن نیت آن ها می تواند به خودشان کمک بکند.»

 دامغانیان در مورد فهرست تهیه شده توضیح می دهد:«ما لیست های مختلفی را تهیه کرده ایم. لیست  بدهكاران بالای50 میلیارد ریال به بالاو همچنین بدهکارانی که ارقام بالاتر از آن به بانک بدهکارند به صورت مجزا تهیه شده است. شرکت های زیادی بدهکار هستند که در قالب یک گروه در آمده اند که ما همه آن ها را با ذی نفع واحد تعریف کرده ایم که در راس هر هرم اسم نفر اصلی قرار دارد.در هرم شرکت های متعددی بعضاً قریب به 20 تا 50 شرکت وجود دارد.گروه هایی که  جمعاُ بیش از 50 درصد مطالبات بانك ملی را  دارند در اولویت اول قرار گرفته اند.»

 او معتقد است  تعیین مبلغ این بدهی ها و نام افراد و گروه ها فعلا نیازی به رسانه ای شدن ندارد و می‌افزاید:«ما فعلا نمی توانیم کف و سقف این بدهی ها را رسانه ای کنیم.البته میزان بالاترین بدهی را در مراحل بعدی اعلام خواهیم کرد.علتش هم این است که تفکیک بدهی را باید حتما تخصصی مورد بررسی و تشریح قرار داد چون وقتی یک نفر 50میلیارد تومان وام گرفته و الان باید بیش از این مقدار را پس بدهد برای افرادی که متخصص نیستند این شبهه به وجود می آید که این امر بی انصافی است ولی زمانی که وارد سیستم می شویم و می بینیم كه این شخص 10 سال پیش پولی را گرفته و در این مدت پرداخت نکرده است طبیعی است كه باید چنین رقمی را با گردش مالی آن به بانک باز گرداند كه البته در مقابل تورم به هیچ عنوان قابل
مقایسه نیست»

او در گفت و گو با تدبیر اضافه می کند:«مكاتبات لازم با بدهكاران صورت گرفته و ما از آن ها دعوت کرده ایم در مورد چگونگی این بازپرداخت ها با ما مذاکره کنند اما بعضی ها نحوه برخورد ما را به شوخی می گیرند. اما ما به صورت جدی مطالبات خود را طلب می کنیم.»

او می گوید:« تمام این معوقات مربوط به دهه80 است . قانون گذار برای سیستم بانكی حق قانونی برای انتخاب  نحوه پیگیری در نظر گرفته است ازاین رو كسانی كه فرصت‌های مواد 28 و 29 و 16  قوانین سنواتی بودجه استفاده نكرده‌اند به بانك اجازه داده شده است تا برای معوقات بالای 5 میلیارد ریال اقدامات حقوقی انجام دهد نه این که پایین تر از این مبلغ را نتواند پیگیری کند اما در ماده   قانون 16بودجه  سال92 صراحتا مبلغ ذکر شده است. این حق قانونی شامل همه می شود اما با توجه به شرایط موجود این مبالغ در اداره كل پیگیری و وصول مطالبات ومابقی در واحدها ی بستانكار بررسی می شود.»

 دامغانیان در پاسخ به این سوال که بعد از اعلام این مهلت، افراد و گروه هایی برای تسویه حساب با بانک مراجعه کرده اند یا نه، می گوید:«مهلت دو هفته ای به این معنا نیست که اگر پرداخت ها صورت نگرفت پیگیری های قضایی متوقف بماند.در این مدت هم البته عده ای برای بازپرداخت این بدهی ها اقدام کرده اند. بر اساس میزان بدهی و اولویت بندی ‌های صورت گرفته ، تعدادی از بدهكاران در هفته گذشته تا سقف اصل کل بدهی خود را باز گردانده‌اند. پیگیری ما صرفاقضایی نیست این دو هفته مهلت هم مذاکره حضوری را در نظر گرفته ایم که بهانه ای نباشد و هم مستند سازی ها را انجام می دهیم البته همكاری مدیونین در بازپرداخت بدهی در مراودت بعدی آنان با بانك و اعطای تسهیلات جدید مد نظر قرار خواهد گرفت.»

او در مورد نوع وثیقه های دریافتی از بدهکاران بانکی و تسویه حساب با بدهکاران می گوید:«این وثیقه ها متفاوت و متنوع است. اموال منقول ،اموال غیر منقول  گاهی قراردادهای لازم الاجرا و گاهی تعهدات شخص ثالث واوراق مشارکت .این که ما چگونه اقدام کنیم بستگی به ماهیت تضمین و نوع وثیقه دارد.»

اخبار اقتصادی - تدبیر

لاریجانی: با بدهکاران بانکی برخورد شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعدد پروژه های نیمه تمام در کشور گفت: برای تامین اعتبار اجرای پروژه های نیمه تمام نباید به دولت امید داشت بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام این پروژه ها استفاده کرد.