برای دریافت وام ازدواج 1 سال در صف بمانید!

خبرگزاری مهر: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از ارائه سه پیشنهاد بانک مرکزی برای سرعت گیری روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به دولت خبر داد و با اعلام اینکه یک‌میلیون و 143 هزار و 60 نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، از افزایش جوایز این وام در سال جاری به 500 میلیون ریال خبر داد.

علی‌اصغر میرمحمدصادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد عملکرد سامانه الکترونیکی ازدواج بانک مرکزی گفت: پیش از این 8 بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن عضو این سامانه بودند که پس از آن، بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا(ع) و پس از آنها بانک پارسیان و اخیرا بانک سامان به این سامانه افزوده شدند.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی افزود: از طریق این سامانه در سال 88 (942 هزار و 415 نفر)، در سال 89 (یک میلیون و 131 هزار و 664 نفر)، در سال 90 (یک میلیون و 264 هزار و 112 نفر)، در سال 91 (947 هزار و 748 نفر) و در سال 92 (893 هزار و 581 نفر) وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان روز گذشته (121 هزار و 150 نفر) وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کردند، ادامه داد: عملکرد کل سامانه طی پنج سال گذشته نشان می دهد در این مدت 5 میلیون و 300 هزار و 670 نفر این وام را دریافت کرده اند و بر این اساس، در مجموع 136 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج قرض الحسنه پرداخت شده است.

میرمحمدصادقی با اعلام اینکه در حال حاضر یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در سطح دریافت وام ازدواج در سامانه هستند و ثبت نام کرده‌اند، تصریح کرد: شکایاتی از سوی مردم به بانک مرکزی مبنی بر اینکه سامانه فعال نیست، مطرح می شود، در پاسخ به این مطلب باید گفت که در برخی از مواقع نسبت به تسهیلات سپرده های قرض الحسنه ازدواج برخی از این بانک ها به 100 می رسد که البته این امر موقتی است. بنابراین سامانه برای این تعداد از بانک ها غیرفعال می شود، اما با توجه به اخذ سپرده ها و وصولی های مجدد این نسبت دوباره کاهش می یابد و مجددا سامانه فعال می شود.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: نسبت رشد سپرده های قرض الحسنه وام ازدواج در سال 88 به 89 در بانک های تجاری، تخصصی، خصوصی شده و... را 46.9 درصد، در سال 89 به 90 (9.3 درصد)، در سال 90 به 91 (27.1 درصد) و در سال 91 به 92 (0.26) درصد منفی بوده است. این در حالی است که این رقم در پایان 11 ماهه سال 91 (6.23 درصد) مثبت بوده است که دلیل اصلی منفی شدن آن واریز و برداشت یارانه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه سال گذشته رشد سپرده های قرض الحسنه حدود 7 درصد منفی بوده است، 6 دلیل برای آن مطرح کرد و گفت: دلیل اول همان واریز و برداشت یارانه نقدی بوده، دلیل دوم تکالیف قانونی را می توان مطرح کرد، به طوری که در سال 89 این تکالیف قانونی 800 میلیارد ریال بوده که در سال 93 به 46 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافته یعنی 55 برابر شده است.

وی ،دلیل سوم را تکالیفی که از محل سایر قوانین مثل مشاغل خانگی و قانون ساماندهی مسکن بر روی منابع قرض الحسنه بار می‌شود و موجب فشار بیشتر بر مصارف می گردد، اعلام کرد و توضیح داد: دلیل چهارم در طول سفرهای استانی دولت دهم (دور اول تا سوم) ایجاد شده است که با مصوبات شورای اشتغال در مجموع 28 هزار و 530 میلیارد ریال به سیستم بانکی بار وارد شده است.

میرمحمدصادقی افزود: دلیل پنجم افزایش سرفصل های قرض الحسنه است که علت اصلی آن نرخ 4 درصد می باشد که مشتریان و متقاضیان استفاده از وام قرض الحسنه را افزایش داده است که بر این اساس این سرفصل ها عبارت است از ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان و بیماری، تعمیرات مسکن، ایجاد حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا، نیازهای متفرقه جوانان، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد معرفی شده توسط کمیته امداد و بهزیستی، اشتغال زندانیان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان ها و شرکت‌های دولتی، صندوق های رفاه دانشجویان، ایثارگران و حوادث غیرمترقبه است.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی ششمین دلیل کندی پرداخت وام ازدواج را افزایش سقف وام ازدواج قرض الحسنه ذکر و بیان کرد: سقف فردی وام قبل از سال 87 (10 میلیون ریال)، درسال 87 (20 میلیون ریال)، در سال های 88 و 89 (25 و 30 میلیون ریال) و در سال های 90 و 91 (5 میلیون ریال) بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد مدت زمانی که متقاضیان ثبت‌نام‌کننده وام ازدواج در صف دریافت وام می مانند، بیان کرد: حداقل مدت زمانی که افراد در صف می مانند، یکسال است و سالانه حدود یک میلیون نفر این وام را دریافت می کنند. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده در این بخش 93 درصد است که باید به 90 درصد برسد، در عین حال این نسبت در سال 88 (حدود 73 درصد)، در سال 89 (حدود 64 درصد)، در سال 90 (91 درصد)، در سال 91 (86 درصد) و در سال 92 (93 درصد) بوده است.

وی از اقدامات بانک مرکزی برای ترغیب بانک های خصوصی به منظور پیوستن به سامانه ازدواج  خبر داد و اضافه کرد: سایر بانک‌ها نیز به مرور به سامانه می پیوندند. همچنین برخی بانک ها از گرفتن منابع قرض الحسنه در این بخش خودداری می کنند و بانک مرکزی نیز با توجه به مشکلات مطرح شده توسط بانک ها الزام ایجاد صندوق قرض الحسنه بانک ها را برداشت.

سه پیشنهاد بانک مرکزی

میرمحمدصادقی، سقف جوایز سپرده های قرض الحسنه را از افزایش 200 به 500 میلیون ریال در سال 93 خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای سرعت‌بخشی به روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج سه پیشنهاد را مطرح می کند که پیشنهاد اول پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها صورت گیرد، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: پیشنهاد دوم بانک مرکزی این است که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. همچنین پیشنهاد سوم این است که دولت لایحه به مجلس دهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین فرهنگسازی برای سپرده گذاری قرض الحسنه و همکاری دستگاه های متولی امر را از جمله پیشنهادات عمومی بانک مرکزی در این زمینه ذکر و بیان کرد: بانک مرکزی به یکی دو بانک نامه هایی را صادر کرده است، مبنی بر اینکه اولویت اول خود را پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج قرار دهند.

میرمحمدصادقی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: سه پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مطرح می شود و بعد از تایید رئیس کل بانک مرکزی به دولت ارائه و در دولت به تصویب می رسد و با این کار با توجه به اینکه دولت مرجعی بالاتر از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است قبل از آن در شورای پول و اعتبار نیز مطرح خواهد شد.

خبرگزاری مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت نام کنند، گفت: بر این اساس، 2 میلیون نفر در سال‌جاری به وام ازدواج نیاز خواهند داشت. اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

علی طیب نیا امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس در خصوص توقف پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج گفت: براساس قوانین، پاسخگویی به این سئوال در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست و نمایندگان با قوانین آشنا هستند و می دانند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاستهای مالی را برعهده دارد و مسئول سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، بانک مرکزی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اما با توجه به اینکه دولت تعامل مثبتی با سایر قوا و مجلس دارد و همچنین با توجه به اینکه بنده عضو شورای پول و اعتبار هستم، به نیابت از بانک مرکزی پاسخگوی این سئوال خواهم بود.

وی با اشاره به اینکه مسئله پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج در دولت از اولویت برخوردار است و نسبت به شرایط جامعه نگرانی وجود دارد، دولت این موضوع را به عنوان یک مسئله اقتصادی مورد توجه قرار داده و به عنوان یکی از ابزار حل مشکلات اقتصادی اجتماعی می داند، افزود: به استناد دین اسلام و تجارب به دست آمده، یکی از مناسب ترین تدابیر اقتصادی اعتبارات خرد و قرض الحسنه است.

طیب نیا با اشاره به اینکه وام قرض الحسنه به بخش‌هایی همچون آموزش، ازدواج، توسعه بهداشت، توسعه گردشگری و غیره پرداخت می شود، گفت: برخی از جوانان به خاطر چند میلیون تومان ازدواجشان به تاخیر می افتد، یا برخی ها به خاطر چند میلیون تومان نمی توانند بیماری خود را درمان کنند و یا به خاطر چند میلیون تومان نمی توانند سرپناهی را اجاره نمایند.

به گفته وزیر اقتصاد، اعتبارات خرد در قالب قرض الحسنه تبلور یافته و به جز کارمزد، سودی ندارد. در دین اسلام نیز قرض الحسنه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، این در حالی است که در وام قرض الحسنه ازدواج دو امر با یکدیگر تلفیق شده اند؛ یکی اینکه قرض الحسنه سنتی پسندیده است و دیگری اینکه ازدواج سنت پیامبر است.

طیب نیا گفت: طی ماه‌های گذشته تمام تلاش بانک مرکزی معطوف به این بوده که مشکلات قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج را حل کند ولی ریشه اصلی مشکل کجاست؟ مشکل اصلی در عدم توازن بین منابع و مصارف سیستم بانکی است. منابع قرض الحسنه باید از طریق سپرده های قرض الحسنه تامین شود و اگر این منابع تامین نباشد پرداخت به این بخش نیز امکان ندارد.

وی ادامه داد: عدم توازن بین مصارف و منابع قرض الحسنه ازدواج به دو عامل مربوط می شود؛ اول اینکه محدودیت موجود برای جذب منابع قرض الحسنه وجود دارد و دوم اینکه تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف قرض الحسنه به این امر دامن زده است.

وزیر اقتصاد افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را در سیستم بانکی برآورد می کند که این کار براساس پیش بینی جذب منابع جدید و وصولی ها و برگشت منابع پرداخت شده قبلی صورت می گیرد.

طیب نیا با اشاره به طراحی سامانه ای برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج، گفت: افراد در این سامانه به صورت داوطلبانه ثبت نام می کنند و به نوبت به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات ازدواج معرفی می شوند.

وی گفت: عملکرد بانک‌ها نشان می دهد در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی 70 درصد، در سال 89 حدود 63 درصد، در سال 90 حدود 89 درصد، در سال 91 حدود 87 درصد و در سال 92 حدود 92.8 درصد بوده است، یعنی از هر صد واحد سپرده در سیستم بانکی 93 واحد صرف پرداخت قرض الحسنه ازدواج شده است.

طیب نیا گفت: در بانک‌های مسکن، سپه، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک این نسبت به 100 در صد رسیده است، یعنی تمام منابع قرض الحسنه خود را صرف پرداخت در همین بخش کرده اند. منابع موجود تکافوی پرداخت‌ها در این بخش را نمی دهد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی اضافه کرد: این موارد در حالی است که تکالیف بودجه ای برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد به طوری که براساس این تکالیف 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومان نیازمند، 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان زندانها و 3 هزار میلیارد تومان دیگر نیز لازم است که در مجموع 4 هزار و 640 میلیارد تومان در بخش تکالیف بودجه ای وجود دارد. بر این اساس، برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به 6 هزار میلیارد تومان و سایر تکالیف به 4 هزار و 640 میلیارد تومان منابع نیاز است که در مجموع 10 هزار و 640 میلیارد تومان خواهد بود.

طیب نیا ادامه داد: این در حالی است که منابع قرض الحسنه ما 4 هزار و 428 میلیارد تومان برآورد می شود و پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض الحسنه از محل منابع مذکور امکان پذیر نیست و رفع مشکل آن نیازمند چاره اندیشی است. بر این اساس، برنامه هایی تنظیم شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار است.

وزیر اقتصاد ،یکی از دغدغه های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را رسیدگی به موضوع وام قرض الحسنه ازدواج اعلام کرد و گفت: فرقی بین مانده تسهیلات قرض الحسنه و سپرده با منابع قابل وام دهی وجود دارد. منابع قابل وام دهی 4 هزار و 328 میلیارد تومان است در حالی که تکالیف آن، 10 هزار میلیارد تومان را بالغ می شود.

طیب نیا اظهار داشت: تکالیف مربوط به مصارف را باید در حد منابع تنظیم کنیم که نیازمند همکاری نمایندگان مجلس است. در سمت منابع برنامه برای افزایش منابع قرض الحسنه لحاظ شده. در سال 92 به میزان 7 درصد منابع کاهش یافته که این به دلیل تورم بالاست. وقتی که تورم بالا در کشور وجود دارد سپرده گذار دچار هزینه در سیستم بانکی می شود و با کاهش تورم که در سال جاری اتفاق خواهد افتاد امیدواریم میزان منابع قرض الحسنه افزایش یابد.

وی یکی دیگر از مشکلات در این زمینه را محدودیت در اعطای جایزه و تبلیغ قرض الحسنه ذکر کرد و افزود: بانک مرکزی آیین نامه مربوط به قرض الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است که امیدواریم در جلسه آینده در دستور کار این شورا قرار گیرد که مبانی آن اصلاح شود.

طیب نیا گفت: بانک مرکزی بنا دارد که ساز و کاری ویژه قرض الحسنه ازدواج در نظر بگیرد، یعنی جذب منابع در این بخش فقط خاص قرض الحسنه ازدواج باشد.

وزیر اقتصاد، نکته بعدی را طراحی و تدابیری برای تکنیک متقاضیان قرض الحسنه ازدواج بیان کرد و گفت: در گذشته این گونه بود که تنها نیازمندان متقاضی وام قرض الحسنه ازدواج بودند اما در سال‌های اخیر همه افرادی که ازدواج می کنند چه نیازمند و چه غیر نیازمند متقاضی دریافت وام قرض الحسنه ازدواج هستند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای ترویج قرض الحسنه بانک‌های خصوصی را مکلف کرده که 50 درصد منابع قرض الحسنه را صرف اعطای قرض الحسنه ازدواج کنند، افزود: بانک‌های پارسیان و صندوق مهر امام رضا(ع) نیز به سامانه بانک مرکزی متصل شده اند و امید است که سایر بانک‌های خصوصی نیز به سامانه متصل شوند و مشکلات حل شود.

وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی به دنبال تعیین ساز و کاری است که تعیین سقف فردی از محل فصول مختلف مشخص شود و در قالب آن پرداخت‌ها صورت گیرد. همچنین عدم ارائه مجوز به منابع قرض الحسنه بانک‌ها که در سامانه بانک مرکزی مشارکت نمی کنند، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نماینده مجلسی که در مورد توقف تسهیلات وام قرض الحسنه ازدواج از بنده سئوال کرده است، چه قانع شود و چه قانع نشود، بنده تکلیف خود را می دانم که این مسئله را به صورت مجدانه پیگیری و نتیجه آن را خدمت هیات رئیسه مجلس و نمایندگان ارائه کنم.