اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بدهی 380 هزار میلیاردی دولت به بانک ها
زمانی که دشمنان نتوانستند در جنگ تحیملی به خواسته خود برسند ما را با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه کردند و زمانی هم که ما با مهار تورم، رونق اقتصادی را در چهار فصل سال 93 به کشور بازگرداندیم و نرخ تورم را کاهش دادیم، ضربه بعدی را وارد کردند و نرخ نفت را از 110 دلار به 30 دلار رساندند.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه، با بیان اینکه نبرد اقتصادی کنونی سهمگینتر از جنگ تحمیلی است، گفت: زمانی که دشمنان نتوانستند در جنگ تحیملی به خواسته خود برسند ما را با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه کردند و زمانی هم که ما با مهار تورم، رونق اقتصادی را در چهار فصل سال 93 به کشور بازگرداندیم و نرخ تورم را کاهش دادیم، ضربه بعدی را وارد کردند و نرخ نفت را از 110 دلار به 30 دلار رساندند.
وی افزود: دشمن ازتمام ابزارها و حربهها استفاده کرد تا فشار را بر ما بیشتر کند اما در صورتی که ما بتوانیم از کلیه ظرفیتهای خود برای مدیریت کشور با تبعیت از فرامین رهبری در خصوص سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم با منطق اقتصادی میتوان مسیر مقابله با مشکلات موجود را طی کرد.
وی ادامه داد: کار سادهای نبود که کفایت سرمایه از رتبه منفی به عدد پنج برسد.
طیب نیا با بیان این سازمان امور مالیاتی توانست مراحل اولیه تکمیل طرح جامع مالیاتی را طی کند، گفت: با تکمیل این طرح وابستگی دولت به درآمدهای نفتی قطع خواهد شدکه خوشبختانه در دوران آقای عسگری نرم افزارها و سخت افزارهای این طرح عملیات شد .
وی ادامه داد: یکی از عمدهترین قربانیان تحریم، سیستم بانکی کشور بود و دشمن توانست با شناسایی نقاط ضعف ما که عمده ترین آن به وابستگی درآمدهای نفتی بود تحریم های ظالمانه را بر ما اعمال کند.
وزیر اقتصادبا اشاره به درآمدهای نفتی در سال 90 و مقایسه آن با سال 94 افزود: درآمدی نفتی ما از 120میلیارد دلار در 4 سال گذشته به 20 میلیارددلار در سال جاری رسیده که همه این درآمد هم وارد بودجه نمیشود و بخشی از این درآمد به صندوق توسعه ملی و بخش دیگر ان به نفت و تنها بخشی از آن وارد بودجه می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مضیقه هستیم، گفت: تاکنون بازارهای مالی ما بانک محور بوده و نقش اصلی تامین مالی کشور را سیستم بانکی بر عهده داشته است که در این شرایط بسیار آسیبپذیر هستند.
وی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه در مجموع بانکهای ما در حدود عدد 4 است، گفت: این درحالی است که دراستانداردهای بین المللی نسبت کفایت سرمایه بین 8 تا 12 است و ما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
سرمایه بانکها حداقل باید دو برابر شود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه بانکها حداقل باید دو برابر شود، گفت: برخی از بانکهای بزرگ ما سرمایه منفی دارند و از دیگر مشکلات عمده نظام بانکی، حجم بالای مطالبات آنها از دولت است که بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان میشود.
وی ادامه داد: ما تلاش کردیم طی دو سال گذشته از بانکها به عنوان جیب دولت بهره نگیریم زیرا منابع نظام بانکی متعلق به مردم است و دولت حق ندارد کسری خود را از این محل تامین کند.
وی ادامه داد: این درحالی است که در دوران وفور درآمدها بین 700 تا 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی بود و حدود 100 میلیارد دلار نیز از فروش شرکتها منابع مالی وجودداشت اما حجم بالای بدهی در این دوران به سیستم بانکی اعمال شد.
وی ادامه داد: این افزایش مطالبات در حال رشد است به گونه ای که حجم بدهی دولت به بانکها و سایر نهادها رقمی بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که این رقم در دوران وفور درآمدها ایجاد شده است.
وی گفت: استهملالهای صورت گرفته ، مطالبات غیر جاری و مطالبات بانکها باعث شده تا سیستم بانکی امروز دچار چالش شود.
وی گفت: همچنین بنگاهداری بانکها که البته در مواردی غیر ارادی بوده باعث انحراف بانکها و ناپایداری در بازارهای مالی شده زیرا برخی از این شرکتها کارایی لازم را ندارند. همچنین نرخ سود چه برای تسهیلات و چه برای سپرده همچنان بالا است و علیرغم کاهش تورم، نرخ سود کاسته نشده است.
وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون جامعه به نقدینگی نیاز دارد و میزان وام دهی به دلیل رشد تقاضا کم شده است.
وی با اشاره به برخی از مشکلات برای پرداخت نقدینگی گفت: تورم ،افزایش نرخ ارز، تحریم سیستم بانکی و عدم امکان گشایش اعتبارات، تقاضا برای منابع مالی را بالا برده اما عرضه منابع محدود است و نرخ سود هم کاسته نشده است .
طیب نیا گفت: اضافه تقاضا، کمبود وام دهی ، نرخ سود و وجود موسسات غیر متشکل و غیر منضبط باعث شده تا بانک مرکزی نتواند سیاست های مالی خود را اجرا کند.
وی ادامه داد: برای کاهش نرخ سود معمولا بانکهای منضبط آن را رعایت می کنند اما موسسات و بانک های غیر منضبط رعایت نکرده و این موضوع عدم تحقق سیاستها را در پی دارد.
وی گفت : زمانی که دولت نتواند بدهی خودرا بپردازد نمی تواند تعهدات خود را انجام دهد.
اصلاح نظام بانکی مهمترین موضوع در برنامه ششم
طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه مشکل کمبود سرمایه بانکها باید جبران شود، گفت: میزان سرمایه بانکها را از 850 میلیاردتومان به 7500 میلیارد تومان افزایش دادیم که در این میان قانون حمایت از تولید بسیار موثر بود که می توان با انتشار اوراق، این میزان سرمایه را افزایش داد.
وی گفت: کار بانکها بنگاهداری نیست و بسیاری از این بنگاهداریها به خواست بانکها نبوده و سال آینده با حذف تحریمها شرایط و زمینه خوبی برای فروش داراییها فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از مجموعه مزایدهها در سازمان خصوصی سازی تنها 15 درصد موفق بوده و 85 درصد غیر موفق بوده است زیرا واگذاری اموال سخت شده است.
وی ادامه داد: اما خوشبختانه نهادهای مالی بین المللی رشد 5 تا 6 درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.
وی گفت: در این راستا باید به نکاتی توجه کرد اول این که بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش ندهیم. بدهکاران بانکی را مجزا کرده و تلاش کنیم بخشی از بدهکاران را که به دلیل شرایط خاص با مشکل مواجه شده اند شناسایی اما بخش دیگر را که بدهیشان برای سالهای قبل بوده و هنوز وصول نشده از تمام ابزارها برای مطالبات غیر جاری استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز در جهت گشایش پولی اقدامات موثری داشته و نرخ سود بین بانکی که به 29.5 درصد رسیده بود به 21.5 درصد رساند و نرخ ذخیره قانونی از 13.5 درصد و 10 درصد کاهش یافت.
طیبنیا گفت: البته نرخ کنونی با شرایط ما سازگار نیست و هیچ فعال اقتصادی نمیتواند با نرخ سود 24 و 27 درصد تامین مالی کند. هر چند هزینه تجهیز منابع در بانکها 22 درصد است که رقم بالایی است اما باید همزمان تلاش شود از طریق تامین منابع مالی زمینه برای کاهش نرخ سپرده تسهیلات فراهم شود.
وی در پایان گفت: نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند.
ویدیو مرتبط :
بدهی 100 میلیاردی دولت به بانک ها
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
بدهی دولت به بانکها 150 هزار میلیاردی شد/ تقاضای سیف این بار از نوبخت
گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانکها از خرداد ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی بروز نشده است ولی اخیر اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- از بدهی 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها خبر داد.
اعلام 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولتیها به شبکه بانکی حاکی از رشد 50 هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال در ماههای گذشته است. این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانکها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود 106 هزار میلیارد تومان بوده که 102 هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود 4000 میلیارد تومان دیگر به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.
روند رو به رشد و تامل برانگیز بدهی دولت به ویژه در ماههای اخیر در حالی ثبت شده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است چرا که در این حالت بخش عمدهای از منابع بانکها غیرقابل استفاده شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالشهای فعلی محسوب میشود برگرداندن این طلب میتواند در باز شدن دست بانکها تاثیرگذار باشد.
این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل از رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانکها را رسما اعلام کرد و گر چه امید میرفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی اخیرا اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود 90 هزار میلیارد تومان بود حدود 60 هزار میلیارد افزایش یافته است.
گر چه در این فاصله انتشار اوراق صکوک اجاره و یا اسناد خزانه نیز با توجه به عدم وجود نقدینگی کافی برای تسویه بدهی به بانکها در دستور کار قرار گرفت، ولی شواهد نشان می دهد این سیاست هم نتوانسته چندان موثر باشد.
از سویی دیگر چندی پیش بود که رییس کل بانک مرکزی در جلسهای که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی گرد هم آمده بودند وقتی که بحث آزاد سازی داراییهای بلوکه شده و نحوه مصرف آن مطرح شد در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این منابع به منظور تادیه بدهی دولت به بانکها وجود ندارد؟ این گونه توضیح داد که بحث آزاد سازی داراییهای بلوکهشده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، به طوری که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز میشود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیمگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی البته با این توضیح که افزایش سرمایه بانکها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب میشود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانکها تخصیص داد، در حضور نوبخت اعلام کرد که" البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم تا در این باره تصمیم گیری شود."
با این حال بعد از تقاضای رییس کل بانک مرکزی از رییس جمهور و این بار از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نظر نمی رسد اتفاق جدیدی برای بردن بخشی از منابع به سمت تسویه بدهی دولت به بانکها و یا افزایش سرمایه آنها افتاده باشد چراکه آمار چنین موضوعی را تایید نمیکند. این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی با گله مندی نسبت به حجم بالای بدهی های مختلف به بانکها تاکید کرده است که حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش توان اعتباردهی بانکها را به همراه داشته است.
اخبار اقتصادی - ایسنا