بدهی چند هزار میلیارد تومانی چند مدیر بانکی به بانک مرکزی

عبدالناصر همتی با ابراز تأسف از اینکه برخی از بانک‌ها آیین نامه بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند، تأکید کرد که در کسوت مدیر عامل بانک ملی، نمی‌تواند با بانک‌های متختلف برخورد خاصی انجام دهد و گفت که در عین حال، قانون، ساز و کار برخورد با متخلفان را طراحی کرده است.

او اذعان داشت که به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها برای برخورد با بانک‌های متخلف، کاری از دست او بر نمی‌آید و اضافه کرد که همه مدیران بانکی در جلسه عمومی برای تعیین نرخ سود حضور داشته و توافق نامه را امضا کرده‌اند که تخلفی نکنند.

همتی اعلام کرد که البته به برخی از بانک‌های متخلف حق می دهد، زیرا آنها چاره ای ندارند و توضیح داد که برخی از مدیران بانک ها، بدهی چند هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی داشته و باید جریمه 34 درصدی هم بدهند، بنابراین چاره ای جز دادن سود بیشتر از آیین نامه ابلاغی ندارند.

به گفته وی، بررسی صورت‌های مالی آنها هم راه دیگری پیش روی مدیران بانک ها برای فرار از آیین نامه ابلاغی نرخ سود بانکی نمی‌گذارد و تصریح کرد که البته سایر بانک‌ها نیز مشکلاتی از جنس دیگر دارند، لیکن تخلف هم نمی‌کنند، بنابراین نمی توان با بانک های متخلف هم عقیده بود.

مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه این بانک به دلیل رعایت کردن نرخ سود مصوب، منابع خود را از دست می دهند ، تأکید کرد که این بانک اگر تخلف هم نکند در دراز مدت متضرر می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها،با رد ادعای تبانی بانک‌ها گفت که عده‌ ای معتقدند که باید نرخ‌های سود بانکی آزادانه تعیین شود در حالی که هیچ فردی منکر رقابت نیست اما آیا بستر رقابت در ساختار بانکی کشور به صورت کامل مهیا است و نتیجه‌گیری کرد که اگر رقابت بانک‌ها در این شرایط آغاز شود. منجر به نابودی ساختار بانک‌ها خواهد شد.

همتی گفت که برای رقابت، دستکم پنج شرط لازم است هرچند که ساختار بازار پول، فاقد شروط‌ لازم برای رقابت است.

وی، تاکید کرد که قانون رعایت نرخ سود بانکی یا برای همه است و یا برای هیچکس و افزود که بانک‌ها باید به توافق‌نامه‌ای که امضاء کرده‌اند، پایبند باشند.

همتی، با بیان اینکه بانک‌های دولتی بر علیه بانک‌های خصوصی هیچ ائتلافی نکرده‌اند، افزود: بانک‌های خصوصی نمی توانند، اتهام ائتلاف را به بانک‌‌های دولتی منتسب سازند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، اعلام داشت که توافق‌نامه تعیین نرخ سود بانکی را 31 مدیر عامل بانک به امضاء رسانده‌اند و افزود که همه آنها به استثنای دو مدیر بانکی موافق این امر بوده، بنابراین مدیران بانکی خصوصی مدعی ائتلاف بین مدیران بانک های دولتی، بی جهت حرف ائتلاف را پیش می کشند.

طبق اعلام همتی، در این شورا،هیچ چیز به مدیر عامل یک بانک تحمیل نشده و هیچ چیزی به کسی دیکته نمی‌شود.

وی، با اشاره به فعالیت مجمع هماهنگی بانک‌های دولت و خصوصی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک هر دو کانون یه یک کانون تبدیل شوند.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها،تصریح کرد که اکثریت بانک‌های دولتی و خصوصی موافق نرخ کنونی سود بانکی بوده اند.

وی، درعین حال حتی نرخ 24 درصد عقود مشارکتی را برای تولید کنندگان صنایع مختلف، فاقد صرفه اقتصادی برشمرد و افزود نرخ‌های سود بانکی باید به زیر 20 درصد بیاید.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، مانده گیری بانک‌ها برای ارایه تسهیلات یا پرداخت نرخ سود بیشتر را یک امر غلط و غیر منطقی دانست.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها،درباره انتخاب نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری به عنوان یک متخصص امور بانکی در شورای پول و اعتبار هم گفت که دکتر نهاوندیان از نظر من، تخصص کامل را دارد.

به گفته وی، نهاوندیان یک صاحب نظر اقتصادی بوده، اطلاعات و تخصص لازم را د خصوص مسائل پولی و بانکی داراست.

اخبار اقتصادی - نسیم

نظر کمسیون مشورتی دیوان عدالت درباره مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی

نظر کمسیون مشورتی دیوان عدالت درباره مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اعلام شد

احمد توکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، از تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی حوزه اقتصاد و بیمه دیوان عدالت اداری با حضور قضات کمسیون مبنی بر رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت خبر داد.
وی اظهار داشت: در این جلسه پس از شنیدن نظرات شکات و نظر نماینده دولت، در خصوص پرونده ماجرای 74 هزار میلیاردی مصوبه دولت، این کمیسیون نظر مشورتی خود را به هیات عمومی دیوان عرضه کرد.

توکلی با بیان اینکه در این جلسه بنده به عنوان ناظر شورای پول و اعتبار و اثنی عشری از مدیران صنعتی و تجاری به عنوان شکات، همچنین آقای هاشمی‌نسب به عنوان نماینده دیوان محاسبات، رستمی به عنوان حقوقدان از دولت و همچنین نماینده وزارت اقتصاد حضور داشتند، گفت: در این جلسه کمیسیون ادله حقوقی و اقتصادی طرفین را در مورد تاثیر منفی این مصوبه استماع کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد نیز دفاعیات خود را مطرح کرد و بعد از آن رأی‌گیری انجام شد که به اتفاق آراء بر لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید شد.

این اقتصاددان مجلس با بیان اینکه این نظر مشورتی به هیات عمومی دیوان عدالت داده می شود و دیوان در روز دوشنبه با تشکیل جلسه تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت، گفت: البته اگر طرح دوفوریتی مجلس در خصوص طرح جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیاردی دولت که در روز سه شنبه فوریت آن با 178 رأی و در روز چهارشنبه کلیات آن با 171 رای به تصویب رسید، در جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد، بحث شکایت منتفی خواهد شد.

به گزارش  مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند که با تصویب نهایی این طرح دولت نمی تواند از درآمد 74 هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز بدهی های شرکت های دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند.
جزئیات این طرح قرار است در جلسه فردا یکشنبه بررسی شود./مهر