بدهی دولتی‌ها به شبکه بانکی 140 هزار میلیاردی شد

به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش دارد. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز 25 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سویی دیگر در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش دارد. شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از 2900 میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها به بیش از 140 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین در حال حاضر دولت حدود 66 هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته 17.7 درصد کاهش یافته است. سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود 4200 میلیارد تومان رسیده که 1.2 درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد.

بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه ، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی دارایی‌هایی مانند طلب از دولت جزو بی کیفیت ترین دارایی‌هاست چرا که از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. در عین حال که به اذعان کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- تجربه نشان می دهد" اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد به طوری که آمار نشان می دهد از سال 1352 به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود."

در کنار افزایش بدهی دولت به بانکها، بدهکارتر شدن آن به بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همانطور که آمار نشان داد در حال حاضر دولت حدود 26 هزار میلیارد و شرکتهای وابسته به آن تا 2500 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. رقم حدود 30 هزار میلیاردی که البته پیش تر از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده بود که بخشی از این بدهی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه با توجه به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.

این در حالی است که تسویه بدهی های دولت به بانکها و به ویژه بانک مرکزی ماجرای خاص خود را دارد. گرچه دولت اعلام کرده که برای پرداخت این بدهی تدابیری داشته و تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این بدهی را تادیه خواهد کرد ولی در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای قرار داده که بازهم از اختلاف قیمتی تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به شبکه بانکی استفاده کرده است. یعنی همان پیشنهادی که در سال گذشته نیز مطرح و با وجود درخواست برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی با مخالفت مجلس معلق ماند.

در تبصره (19) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور خواهد شد.

در حالی این تبصره می تواند بار دیگر اما و اگر مجلس را به همراه داشته و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز با تردید همراه باشد که نوبخت –رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- در مقابل این ابهام و انتقاد نسبت به اصرار بر پیشنهادی که قبلا هم مورد تایید قرار نگرفته است، بر این باور است که این تبصره بر اساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد.

نوبخت، با اعتقاد به اینکه می توان بر اساس بند (26) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تسویه کرد عنوان کرد که بر اساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه‌التفاوت را می‌توان بعد از پرداخت بدهی‌ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می‌شود.اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز کرد و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی‌های خود قرار دهد و به خزانه ببرد.

وی با تاکید بر این که بخشی از بدهی که که گفته می شود دولت به بانک مرکزی دارد می توان از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد اما تاکنون انجام نشده است، این را هم گفته براین اساس این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنیم.

با این حال دولت گرچه معتقد است که بدهی آن جدای از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده و حدود 65 هزار میلیارد تومان است، اما در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده تا از طریق راه‌اندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی اقدام کند، به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا این‌که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.

اخبار اقتصادی  -  ایسنا

پرونده‌های سنگین معوقات بانکی/ بدهی 2 تا 6 هزار میلیاردی دانه درشت‌ها

به گزارش ایسنا، وجود نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی140 هزار میلیاردی دولت به بانکها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سالهای قبل می تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.

اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی ، در کنار بدهی های خرد حجم قابل توجهی از رقم حدود 95 هزار میلیاردی بدهی های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به طوری که نزدیک به 80 درصد از این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.

گرچه دستگاه قضا گاها انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانکها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح و خواستار حرکت جدی تر آنها در این مسیر بود، اما به نظر می رسد که روند بدهی های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.

اخیرامحسنی اژه ای-سخنگوی دستگاه قضایی- در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های 1393 و 1394 وجود داشت، عنوان کرده که بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال 1394 کم نشده است، البته معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.

اظهارات اژه‌ای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود 95 میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد، ولی همانطور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخ‌های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می‌گیرد، میزان معوقات بانکی می‌تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.

اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانه درشت‌ها، آمار تازه‌ای از رقم بدهی های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونه‌ای که در بین پرونده‌های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین 2000 تا 6000 هزار میلیارد تومان دارایی بانکها را در اختیار دارند. هر چند که اژه ای گفته میزان این طلب‌ها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود 3000 میلیارد تومان و متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی اعلام کرده بود.

با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال 1399 حدود 50 درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 فعلی به پنج درصد کاهش یابد.

اخبار اقتصادی  -  ایسنا