بدهی‌های نجومی دولت روحانی

اخبار اقتصادی - میراث دولت سابق، گریبانگیر کابینه یازدهم
بدهی‌های نجومی دولت روحانی

«دولت یازدهم، بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.» این موضوع را چندی پیش بایزید مردوخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» عنوان کرده بود اما آمارهایی که کم‌وبیش منتشر و سخنانی که به نقل از مقامات عنوان می‌شود همین موضوع را تایید می‌کند و هرکدام گوشه‌ای از فشار مالی ناشی از بدهی‌های تاریخی دولت یازدهم را عنوان می‌کند؛ بدهی‌هایی که میراث ماندگار دولت دهم است.

بدهی 94هزارمیلیاردتومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی 60 تا 70هزارمیلیارد‌تومانی دولت به بانک‌ها و زیان 25هزارمیلیاردتومانی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی 90هزارمیلیاردتومانی دولت به تامین‌اجتماعی جزو آخرین آمار‌هایی است که منتشر شده.

  به گزارش «فارس» روز گذشته اکبر سهیلی‌پور، رییس سازمان حسابرسی کل کشور از بدهی 94هزارمیلیاردتومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی خبر داد و گفت: کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف پیمانکاری دستگاه‌های مختلف ۹۴هزارمیلیاردتومان است که بخش‌هایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست و به دلیل طلب پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف است.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به بدهی‌های دولتی گفت: دولت 75هزار پروژه نیمه‌کاره دارد که برای اتمام آنها نیاز به 400هزارمیلیاردتومان اعتبار دارد.

دولت در بودجه خود تنها می‌تواند سالانه 20هزارمیلیاردتومان برای بودجه‌های عمرانی هزینه کند و اگر قرار باشد دولت خود پروژه‌ها را تمام کند، حدودا به 20سال زمان نیاز دارد. مگر اینکه اعتبارات را پیمانکاران پرداخت کنند که آن‌وقت 400هزارمیلیاردتومان به بدهی دولت به پیمانکاران اضافه می‌شود.

اما این تنها بخشی از بدهی دولت است. بخشی دیگر از فشار مالی وارد به دولت، ناشی از پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است و جبران زیان صندوق‌های بازنشستگی؛ زیانی که دولت باید آن را سالانه از محل بودجه عمومی خود جبران کند. به گزارش مهر جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفته است در حوزه بازنشستگی به دلیل برهم‌خوردن تعادل مالی بنگاه‌ها، دولت 25هزارمیلیاردتومان معادل 14درصد بودجه عمومی کل کشور را باید به‌عنوان کمک زیان به صندوق‌های بازنشستگی بپردازد. دولت 5/8میلیون‌نفر حقوق‌بگیر دارد. سه‌میلیون‌و985نفر کارمند دولت هستند و چهارمیلیون‌و490نفر هم بازنشسته تامین‌اجتماعی که حقوق خود را از دولت می‌گیرند. به گفته عسگری‌آزاد نسبت بودجه جاری کشور به بودجه عمومی 80درصد و بودجه کل کشور به تولید ناخالص 92درصد است که این گستردگی دولت را نشان می‌دهد.

علاوه بر آنکه تعداد حقوق‌بگیران دولت بسیار زیاد است نکته قابل‌توجه آن است که تعداد بازنشسته‌ها از تعداد کارمندان پیشی گرفته است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این مورد به «شرق» گفت: در تمام دنیا نسبت شاغلان بخش دولتی به بازنشسته‌ها به‌طور میانگین سه به یک است. یعنی به ازای هر سه یا دو کارمند یک بازنشسته وجود دارد و تعداد کارمندان بیشتر از بازنشسته‌هاست اما در ایران این نسبت برعکس است و به‌ازای هر کارمند یک بازنشسته هم وجود دارد و حقوق این افراد باید از محل بودجه عمومی تامین شود. دولت باید این حقوق را از محل واگذاری سهام شرکت‌های خود به تامین‌اجتماعی تامین کند که ممکن است درآمدهای موجود محقق شود و اگر محقق نشود در آخر سال به‌عنوان طلب تامین‌اجتماعی از دولت تلقی می‌شود و دولت در نهایت باید این بدهی را بپردازد.

اما به نظر می‌رسد اوضاع دولت از محل بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی هم چندان ‌مطلوب نباشد. عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی چندروز پیش، از رسیدن طلب تامین‌اجتماعی از دولت به 90هزارمیلیاردتومان خبر داده و گفته بود: «میزان مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بسیار زیاد شده و به حدود 90هزارمیلیاردتومان تا پایان سال 93 خواهد رسید. از این‌رو باید تدابیری برای کاهش حجم مطالبات اندیشیده شود تا سازمان تامین‌اجتماعی با بحران مالی روبه‌رو نشود.»

رییس سازمان حسابرسی کل کشور هم از کمبود منابع صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی بانک‌ها خبر داده و گفته در صندوق بازنشستگی فولاد 30هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کسری صورت گرفته و همچنین صندوق بازنشستگی بانک‌ها 30هزارمیلیاردتومان کسری دارد و دولت در بودجه‌های سالانه باید این کسری‌ها را جبران کند که بخشی از آن از طریق دارایی‌ها واگذار شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها هم بخشی دیگر از بدهی‌های دولت است. وزیر اقتصاد رقم این بدهی را 60هزارمیلیاردتومان عنوان کرده است و دیگر مسوولان از جمله رییس بانک ملی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را 70هزارمیلیاردتومان. اما هرچه هست این بدهی، دغدغه بزرگ دولت است. چون در کمتر نشست و سخنرانی‌ای است که دولت و اعضای کابینه به بدهی دولت به بانک‌ها یا دیگر بدهی‌های کلان اشاره نکرده باشند. حال باید دید دولت در قبال این رقم چندصدهزارمیلیون‌تومانی بدهی‌ها در کنار تعهد به پرداخت یارانه نقدی چهارهزارمیلیاردتومانی ماهانه و 42هزارمیلیاردتومانی سالانه، چه تدبیری برای پرداخت بدهی‌های خود دارد.
اخبار اقتصادی - شرق

روحانی: حجم بدهی‌های دولت گذشته بیش از 180 هزار میلیارد تومان است

در جمع نمایندگان استان اصفهان
روحانی: حجم بدهی‌های دولت گذشته بیش از 180 هزار میلیارد تومان است

به گزارش ایسنا، دکتر حسن روحانی امروز (دوشنبه) در دیدار مجمع نمایندگان استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست اظهار کرد: استان اصفهان علیرغم وجود مشکلات به لطف خدا دارای ظرفیت‌های فراوانی است که مردم سخت‌کوش، تلاش‌گر، ایثارگر و جوانان تحصیل‌کرده و علاقه مند به خدمت، از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها هستند.

دکتر روحانی تصریح کرد: اصفهان در عین حال که از قطب‌های مهم صنعتی کشور است، از پتانسیل‌های مهم گردشگری و آثار تاریخی و دیدنی بی‌نظیری نه تنها در سطح کشور، بلکه بعضا در سطح جهانی برخوردار است و با وجود مسائل ناشی از خشکسالی، در عرصه کشاورزی نیز یکی از استان‌های پیشتاز کشور به شمار می‌رود.

رییس جمهور بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از کم توجهی به ضرورت تصمیم گیری‌های عالمانه و عمیق در عرصه‌های مدیریتی دانست و گفت: ایران با مشکلاتی نظیر کم‌آبی زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، رود کارون، دریاچه هامون، پایین رفتن سطح آب در کلیه چاه‌های کشور، افزایش شوری نسبی زمین و آب به دلیل عدم به کارگیری یک نگاه عالمانه و کارشناسانه جامع به مساله آب روبه‌روست که دولت «تدبیر و امید» تمهیداتی را برای حل مشکلات در این عرصه اندیشیده و به تدریج آنها را به مورد اجرا خواهد گذاشت.

دکتر روحانی اضافه کرد: مساله آب زاینده‌رود، از یک سو ریشه در خشکسالی معمول در کشور و از سوی دیگر ریشه در نحوه نگرش به مسائل ملی و کلان در عرصه آب به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات جهان در قرن حاضر و قرون آینده دارد.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و ضرورت تدبیر در نحوه مصرف منابع درآمدی، ابراز امیدواری کرد که با وجود عزم و اراده ملی در حل مشکلات و با توجه به پشتیبانی ارزشمند و اعتماد مقام معظم رهبری به دیپلماسی دولت، گشایش در عرصه‌های گوناگون کشور قابل پیش‌بینی است.

دکتر روحانی با اشاره به پیشرفت‌های مناسبی که پس از استقرار دولت در شناسایی مشکلات اساسی حاصل شده و قدم‌های صحیح و مثبتی که با تلاش شبانه روزی و درایت گروه مذاکره‌کننده برداشته شده است، اظهار کرد: امیدوارم در سال جاری و خصوصا در سال 1393 با تنظیم بودجه‌ای منطقی، متوازن و واقعی، به کمک نمایندگان محترم مجلس، در حل بسیاری از مشکلات توفیق حاصل شود.

رییس جمهور افزود: این امر افق‌های جدیدی را در عرصه پشتیبانی دولت از فعالیت‌های عمرانی مورد نیاز مناطق مختلف کشور پیش چشم می‌گشاید و موجبات رفع مشکلات مردم را بیش از پیش فراهم می‌نماید.

دکتر روحانی اظهار کرد: همه فعالیت‌های دولت بدون نقص نیست، اما وقتی حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی های مجلس شورای اسلامی، بیش از 180 هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام بود و زمینه‌های حل مشکلات را در حد مقدور فراهم کرد.

در این جلسه که اولین نشست از سلسله دیدارهای رییس جمهور با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، نمایندگان شهرستان های شهرضا، نجف‌آباد، مبارکه، لنجان، سمیرم، گلپایگان، شاهین‌شهر، فریدن، نایین، نطنز، اصفهان، اردستان، فلاورجان، کاشان و ارامنه جنوب کشور، مطالبی از مشکلات حوزه انتخابیه و بعضا برخی از مسائل عمومی کشور را با رییس‌جمهور مطرح ساختند.

/ایسنا