اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در باره برگزاری انتخابات



اخبار,اخبار سیاسی,جرایم انتخاباتی

رئیس قوه قضائیه درخصوص برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بخشنامه ای صادر کرد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، متن کامل بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره های گذشته و نظر به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه سال 1394 و در اجرای ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378،9،7 با اصلاحات بعدی، که «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد 55، 57، 58، 59، 61، 65 و 66 قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد:

1- در مراکز استان ستاد ویژه ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمان ها و دستگاههای ذی ربط قضایی تشکیل می شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند.

2- در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند.

3- ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل، ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمراً حوزه ریاست را مطلع نمایند.

4- رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند.

5- آگاه سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکل ها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب می گردد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و ان شاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالم سازی فضای انتخابات خواهد شد.

 

 اخبار سیاسی  -  جام  جم


ویدیو مرتبط :
اظهارات صریح دانشجوی تبریزی در مقابل رئیس قوه قضائیه

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی



 

 

 

به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.

کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد..../تحلیل:مهر


تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی/یک نماینده سابق مجلس در بین مجرمان
شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.
به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

 آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

 1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

 2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.
 
کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.