بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ارز مسافرتی

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ارز مسافرتی

سال 90 را می‌توان یکی از بی‌ثبات‌ترین سال‌ها در موضوع سیاست‌های ارزی نامید به طوری که بانک مرکزی در این سال بارها و بارها بخشنامه ارزی جدید صادر کرد و حتی شاهد بودیم که در طول یک روز سیاست‌ها تغییر می‌کرد.

 

 

 

 

به گزارش قدس انلاین به نقل ازدنیای اقتصاد: در تازه‌ترین شرایط ایجاد شده برای استفاده از ارز مسافری، به کسانی که ویزای آنها بیش از 3 ماه باشد ارز مسافری تعلق نمی‌گیرد.

 

در توضیح این شرایط گفته شده که افرادی که از کشورهای مختلف جهان ویزایی بیش از 3 ماه دریافت می‌کنند، از نظر بانک مرکزی به عنوان مقیم شناخته شده و بر این اساس طبق مقررات ارزی این بانک به ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی ارز مسافری تعلق نمی‌گیرد.

 

در مراجعات مردمی برای دریافت ارز مسافری به برخی بانک‌ها این مورد به عنوان مانعی در اختصاص یافتن ارز مسافری به برخی مسافران خروجی مطرح شده که ظاهرا بخشنامه صریحی در این مورد از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. به طور مثال کشور انگلیس ویزای کمتر از 3 ماه نداشته و از این رو افرادی که به این کشور مسافرت می‌کنند بر اساس این شرایط نمی‌توانند از ارز مسافری استفاده کنند.

 

باید دید شرایط اعطای ویزا از سوی سایر کشورهای خارجی به مسافران ایرانی به ویژه در بخش توریسم چه وضعیتی پیدا می‌کند. متوقف شدن اعطای ارز مسافری به کسانی که دارای ویزای بیش از 3 ماه هستند، موجب خواهد شد که هزینه مسافرت به این کشورها عملا برای ایرانیان افزایش قابل توجه داشته و به مرور کاهش یابد.

 

یک مقام آگاه در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت: ممنوعیت تخصیص ارز مسافری به افراد دارای ویزای بیش از 3 ماه طی تماس‌های تلفنی و بخشنامه به صرافی بانک‌های ملی، ملت و سامان به عنوان بانک‌های ارائه دهنده ارز مسافری ابلاغ شده است.

 

وی در توضیح این شرایط به خبرنگار ما گفت که اولویت‌های ارزی کشور ایجاب می‌کند که در تخصیص ارز دولتی (مسافری) کسانی که نیازهای واقعی‌تری دارند از این ارز برخوردار شوند. اینکه چه کشورهایی حداقل زمان ویزای آنها 3 ماهه است قطعا در ابلاغ این بخشنامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به صورت گزینشی ملاک نبوده است. اما محدودیت منابع در تامین اسکناس همانند سایر کشورهای جهان عمدتا سیاست‌هایی را رقم می‌زند که کسانی که نیاز بیشتری دارند بتوانند در اولویت از امکانات کشور بهره ببرند.

 

در عین حال تغییرات پی‌درپی در دستورالعمل‌های ارزی صادره از سوی بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌های سلسله‌وار، انتقاداتی را نیز به همراه داشته است. بانک مرکزی از مهر ماه 89 با اوج گیری تلاطمات ارزی در کشور تا به حال 3 معاون ارزی به خود دیده است..... برهانی، سید کمال سید علی و مینو کیانی راد. با توجه به شرایط و تهدیدات منطقه‌ای و آنچه در این مدت بر بازار ارز کشور به صورت تقاضای سوداگرانه داخلی گذشته بانک مرکزی بارها اقدام به تغییر در بخشنامه‌های خود کرده است.

 

در گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده سابقه‌ای از روند دستورات متفاوت بانک مرکزی در استفاده مردم از ارز مسافری در یک سال گذشته ارائه شده است که بنا براین گزارش موجب سردرگمی مسافران افزایش هزینه‌های پیش بینی نشده برای مردم شده است. در این گزارش از مدیریت ارزی بانک مرکزی به بی‌ثباتی تعبیر شده است.

 

15بخشنامه ارز مسافرتی در یک سال

بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه و نادر در طول سال گذشته تنها برای موضوع ارز مسافرتی 15 بار بخشنامه متفاوت و بعضا متناقض صادر و هر بار دستورالعمل جدیدی وضع کرد که نشان از بی‌ثباتی شدید در مدیریت ارزی کشور دارد.

 

به گزارش فارس، سال 90 را می‌توان یکی از بی‌ثبات‌ترین سال‌ها در موضوع سیاست‌های ارزی نامید به طوری که بانک مرکزی در این سال بارها و بارها بخشنامه ارزی جدید صادر کرد و حتی شاهد بودیم که در طول یک روز سیاست‌ها تغییر می‌کرد.

 

افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته مسوولان بانک مرکزی را وادار کرده بود که پی‌درپی سیاست‌های ارزی خود را تغییر دهند و این مساله موجب شد تا مردم و فعالان بازار در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل ارزی دچار تردید شوند و اعتماد خود را به سیاست‌های ارزی بی‌ثبات بانک مرکزی از دست بدهند.

 

تغییر مکرر سیاست‌ها نشان از ناتوانی مسوولان بانک مرکزی در پیش‌بینی آینده و مدیریت بازار دارد؛ ضمن اینکه سیاست‌های ارزی که هر روز دچار تغییر می‌شود، دیگر کارآیی لازم را برای تاثیرگذاری بر مردم و بازار ندارد. به گزارش فارس، متن بخشنامه‌ها به همراه تاریخ صدور آنها که از سایت بانک مرکزی استخراج شده است، به شرح زیر است:

 

9 خرداد 1390

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، این بانک به منظور تامین ارز مورد نیاز مسافران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، علاوه بر شعب بانک‌های تجاری و صرافی‌های مجاز، نسبت به فروش ارز مسافری از طریق صرافی بانک‌ها نیز اقدام می نماید.

 

24 مرداد 1390

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 1010/60 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می‌رساند، فروش ارز مسافرتی علاوه بر شعب بانک‌ها و صرافی‌های مستقر در مبادی خروجی کشور (فرودگاه‌های بین‌المللی و...) از طریق کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت و صادرات ایران در سراسر کشور نیز امکان‌پذیر می‌باشد. از این رو، فروش ارز مسافرتی توسط سایر صرافی‌ها و بانک‌های کشور مجاز نیست.

 

5 مهر 1390

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به منظور رفاه حال هموطنان عزیز، کماکان امکان خرید ارز مسافرتی در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) فراهم است. گفتنی است از چندی پیش فروش ارز مسافرتی علاوه بر شعب بانک‌های ملی، ملت و صادرات در سراسر ایران، در بانک‌ها و صرافی‌های مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

 

7 مهر 1390

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: علاوه بر شعب ارزی بانک‌های ملی، ملت، صادرات در سراسر ایران و صرافی‌ها و بانک‌های مستقر در مبادی خروجی کشور (فرودگاه‌های بین‌المللی و...) شعب مرکزی سایر بانک‌ها نیز مجاز به فروش ارز مسافرتی می‌باشند. برابر بخشنامه یاد شده که در تاریخ 7/7/90 به بانک‌ها ابلاغ گردیده است متقاضیان ارز مسافرتی می‌توانند برای تامین ارز مورد نیاز خود به شعب مرکزی بانک‌ها نیز مراجعه نمایند.

 

12 مهر 1390

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به موجب بخشنامه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی این بانک، فروش ارز مسافرتی در هر سفر و برای هر یک از مسافران هوایی به مقصد تمامی کشورها (به استثنای عراق و سوریه) مبلغ 2000 دلار و برای مسافران زمینی، ریلی و دریایی مبلغ 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزها می‌باشد. در این بخشنامه همچنین آمده است: فروش ارز مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی کشورهای عراق و سوریه نیز 500 دلار می‌باشد و فروش ارز مسافرتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به میزان 50 درصد مبالغ فوق خواهد بود.

 

10 آبان 1390

براساس اطلاعات واصله در ماه‌های گذشته و پس از آنکه اختلاف بین نرخ رسمی ارز با بازار غیررسمی زیاد شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت با پیش‌بینی مکانیزم‌هایی، از سوءاستفاده برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب جلوگیری کند. به همین منظور ارائه ویزای کشور مقصد، بلیت مسافرت، اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع را الزامی و به بانک‌ها اعلام کرد تا صفحه آخر گذرنامه و همچنین فیش پرداخت عوارض را به مهر« ارز مسافرتی پرداخت گردید » ممهور کنند.

 

به جز مراتب عنوان شده، ازدحام مسافرین غیرواقعی در بانک‌ها و کمیاب شدن بلیت مسافرتی برای مسافرین واقعی، بانک مرکزی را بر آن داشت تا در راستای یکی از وظایف مهم این بانک؛ یعنی صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از به هدررفتن آن، بخشنامه اخیر مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز را صادر نماید.

 

14 دی 1390

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک طی بخشنامه شماره 1029 /60 مورخ 1390/10/12 به کلیه شعب ارزی بانک‌ها اعلام کرد: فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( به استثنای عراق و سوریه که 400 دلار است) به میزان 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشورها به میزان400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها می‌باشد. ضمنا در کلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می‌گیرد. براساس این بخشنامه، فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از 2 سال امکان‌پذیر نبوده و برای سنین 2 تا 12 سال به میزان 50 درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود.

 

8 بهمن 1390

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به کلیه شعب ارزی بانک‌های ملی ایران و ملت اعلام کرد:

 

شعب ارزی بانک‌های ملی و ملت برای فروش ارز مسافرتی ضمن رعایت کامل مقررات ارزی، پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی نسبت به صدور سند حسابداری یا رسید که در متن آن مبلغ، نام متقاضی، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد، اقدام کرده و سند حسابداری / رسید که ممهور به مهر و امضای شعبه می‌باشد را به متقاضی تحویل نمایند. ضمنا شعبه / باجه بانک‌های ملی ایران و ملت مستقر در مبادی خروجی فرودگاه (پس از گیت خروجی)، در مقابل دریافت سند حسابداری یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافری مربوطه اقدام خواهند کرد.

 

9 بهمن 1390

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بانک با توجه به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ترتیبات خرید و فروش ارز را به شرح ذیل جهت اجرا به کلیه شعب ارزی بانک‌ها ابلاغ نمود:

 

1- از تاریخ شنبه 8/11/1390سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال می شود. در این راستا فروش ارز به بانک‌ها صرفا به نرخ رسمی (مرجع) بانک مرکزی خواهد بود، بنابراین نرخ بازار فرعی از مکانیزم فروش ارز حذف خواهد شد. بدیهی است کلیه مصارف ارزی که طبق مقررات به نرخ بازار فرعی تعیین می‌شد با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد‌.

 

2- نرخ رسمی (مرجع) بانک مرکزی برای هر دلار آمریکا از روز شنبه 8/11/1390 در سطح 12260 ریال تعیین و کلیه نیازهای ارزی بانک‌ها در چارچوب مقررات و بخشنامه‌های این بانک صرفا با نرخ رسمی (مرجع) تامین خواهد شد.

 

3- ارز مسافرتی براساس بخشنامه شماره 1031/60 مورخ 5/11/1390 بانک مرکزی در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به مسافر تحویل داده می شود.

 

تاکید می‌شود نرخ فروش ارز مسافرتی، نرخ مرجع بانک مرکزی بوده و میزان ارز مسافرتی براساس بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی خواهد بود. ضمنا برای برخی کشورها با توجه به بعد مسافت امکان افزایش ارز مسافرتی تا سقف 1500 دلار برنامه‌ریزی شده و طی بخشنامه جداگانه‌ای ابلاغ خواهد شد.

 

11 بهمن 1390

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره 1032/60 مورخ 6/11/1390 درخصوص فروش ارز مسافرتی (موضوع بند 1 از قسمت «ب» بخشنامه شماره 1029/60 مورخ12/10/1390) اعلام کرد:

 

1- فروش ارز مسافرتی برای هر یک از مسافران هوایی (به استثنای سوریه، عراق، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان 1000دلار یا معادل آن به سایر ارزها و در مورد سایر کشورها به میزان 1500 دلار به نرخ رسمی (مرجع) خواهد بود.

 

2- فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات متحده عربی به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی(مرجع) خواهد بود.

 

3- مسافرانی که قبلا از ارز مسافرتی هوایی استفاده کرده‌اند، می‌توانند در دو نوبت از ارز مسافرتی بابت سفر به سوریه، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده نمایند. بدیهی است فروش ارز مسافرتی هوایی به مسافرانی که دو نوبت از ارز مسافرتی مربوط به سوریه، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده نموده‌اند، نیز مجاز خواهد بود.

27 بهمن 1390

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هموطنان عزیزی که عازم مسافرت خارج از کشورهستند، می‌توانند ارز موردنیاز خود را از شعب بانک‌های مستقر در مبادی خروجی فرودگاه‌‌ها تهیه کنند.

 

این گزارش می‌افزاید: متقاضیان دریافت ارز مسافرتی پس از پرداخت معادل ریالی ارز مورد نیاز خود به شعب ارزی بانک‌های ملی و ملت در سطح شهر و دریافت سند حسابداری یا رسید مربوطه به شعبه‌ بانک‌های یادشده مستقر در مبادی خروجی فرودگاه (‌پس از گیت خروجی) مراجعه و در مقابل ارائه سند حسابداری یا رسید، نسبت به دریافت ارز مسافری خود اقدام کنند. در سند حسابداری یا رسید باید مبلغ، نام متقاضی، کد ملی، شماره پاسپورت و سایر اطلاعات مرتبط درج و ممهور به مهر و امضای شعبه ‌باشد.

 

17 اسفند 1390

روابط عمومی بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به سوالات آن دسته از هموطنانی که عازم سفر خارج از کشور هستند و در راستای رفع ابهامات موجود در زمینه میزان و نحوه فروش ارز مسافرتی، دستورالعمل‌های مربوطه را بار دیگر در ‌اختیارهموطنان عزیز قرار داده است. سفر هوایی به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان 1000دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال. سفر هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و امارات‌متحده‌عربی به میزان 400دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال. سفر هوایی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال. سفر هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان 1500 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.

 

- سفرهای زمینی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت درسال. سفرهای زمینی به مقصد سایر کشورها به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.

 

23 اسفند 1390

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین نیازهای ارزی متفرقه متقاضیان،جلسه‌ای با کانون صرافی‌ها در بانک مرکزی تشکیل شد. به صرافی‌های مجاز که مجوز خود را از بانک مرکزی اخذ نموده‌اند اجازه داده شد تا راسا نسبت به خرید و فروش ارز و تامین نیازهای مشتریان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در مقابل صدور فاکتور اقدام نمایند.

 

28 اسفند 1390

به‌منظور تامین نیازهای متقاضیان اعم از مسافرین، دانشجویان، بیماران، واردکنندگان و صادرکنندگان به مبادلات ارزی از تاریخ 23/11/1390 به کلیه صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجهز به سامانه سنا اجازه داده می‌شود تا نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند. تبصره 1: تاقبل از تعیین حداقل و حداکثر کارمزد توسط کانون،‌ تعیین و اخذ کارمزد با توجه به عرف بازار و به صورت توافقی، بلامانع است.

 

5 فروردین 1391

تصمیمات کمیسیون ارز درخصوص فروش ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور، میزان ارز مسافرتی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی، لبنان، عراق، سوریه و عربستان، فروش ارز مسافرتی صرفا به زائرین عتبات عالیات که از طریق کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می‌شوند و... به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رسد:

 

سفرهای هوایی به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان 1000دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال.

 

سفرهای هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی و لبنان به میزان 400دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال.

 

سفرهای هوایی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال.

 

سفرهای هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان 1500 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.

 

سفرهای زمینی، ریلی و دریایی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت درسال. سفرهای هوایی به مقصد سایر کشورها به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال./قدس آنلاین

ویدیو مرتبط :
اجرای بخشنامه بانک مرکزی از پنجشنبه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات دو بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی/ 4شیوه فروش ارز صادراتی

جزئیات دو بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی/ 4شیوه فروش ارز صادراتی

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام اینکه بانک مرکزی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، بخشنامه‌های جدید ارزی به بانکهای عامل ابلاغ کرد، از حرکت جدید و نوین ارزی بانکها برای مقابله با تحریم‌ها خبر داد.

 

صمد کریمی در گفتگوی مشروح با مهر گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت، طی بخشنامه‌ای به بانکهای عامل اعلام کرد که خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادله‌ای و ارایه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی بلامانع است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: صادرکنندگان علاوه بر فروش ارز صادراتی به بانکهای عامل ( مرکز مبادلات ارزی کشور) می‌توانند منابع ارزی خود را برای واردات، مطابق با گروههای کالایی مصرف کنند؛ اعم از اینکه واردات توسط صادرکننده صورت گیرد یا ارز مربوطه، به واردکننده دیگر ارایه شود.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس این بخشنامه، صادرکننده می‌تواند منابع ارزی خود را سپرده‌گذاری ارزی کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان می‌توانند منابع ارزی خود را برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی خود ارایه کنند.

بخشنامه خریداری ارزهای دستگاه‌های دولتی با نرخ مبادله‌ای

به گفته کریمی، براساس این بخشنامه مقرر شده است بانکهای عامل، ارزهای مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌‎های دولتی و کلیه شرکت‌های موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 کل کشور را به نرخ مبادله‌ای خریداری کنند.

وی اظهار داشت: بدیهی است بر اساس مقررات جدید، بازار ارز کشور شاهد تقویت بیشتر جانب عرضه ارز و متعاقبا تامین بیشتر تقاضاهای وارداتی بر مبنای اولویت‌بندی کالایی خواهد بود. البته صادرکنندگان سئوالاتی در خصوص بخشنامه مذکور از بانک مرکزی داشته‌اند یا نمایندگان آنها در مطبوعات به این موضوع اشاره کرده‌اند که در این خصوص باید یادآور شد که صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در 4 حالت مذکور، فقط کافی است به بانکهای عامل مراجعه کنند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: در این میان، بانکهای عامل براساس اصول حرفه‌ای و تخصصی بانکداری بین‌الملل از طریق ادارات بین‌الملل خود براساس مدارک مثبته ارایه شده از سوی صادرکنندگان، اقدامات لازم را برای تامین نیازهای ارزی صادرکنندگان به منظور واردات یا انتقال آن ارز به واردکننده دیگر انجام می‌دهند.

وی اظهار داشت: در این میان چنانچه صادرکننده تقاضای دریافت ریال دارد، براساس مکانیزم‌های معرفی شده و رویه‌های بانکداری، معادل ریالی به نرخ مبادله‌ای روز در اختیار او قرار می‌گیرد.

به گفته کریمی، نکته مهم این است که ارز صادرکنندگان در خارج کشور، از کارایی لازم برای بانکهای خصوصی و دولتی برخوردار است و معمولا بانکها بر اساس اصول حرفه‌ای خود، حمایت لازم را برای احراز هویت مشتریان خود و نقل و انتقالات وجوه ارزی به ویژه با استفاده از امکانات صرافی‌های بانکی و همچنین شبکه صرافی‌های مجاز دارا هستند.

وی خاطرنشان کرد: موارد مذکور حکایت از آن دارد که آن دسته از صادرکنندگان با توجه به وضع مقررات ارزی جدید، امکانات لازم را جهت عرضه ارز خود به سیستم بانکی در شرایط کنونی کشور دارا هستند.

کریمی گفت: پس از ابلاغ بخشنامه مذکور، تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی کشور و همچنین بانکهای عامل افزایش یافته است.

حرکت جدید ارزی برای مقابله با تحریم‌ها

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: با توجه به توزیع جغرافیایی ارزهای صادرکنندگان در خارج از کشور، ادارات بین‌الملل بانکها با همکاری اداره بین‌الملل بانک مرکزی، حرکت نوینی را در مواجهه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا جهت کنترل آثار و تبعات سوء تحریم‌ها اتخاذ کرده‌اند که پیشنهاد می‌شود هم صادرکنندگان و هم همکاران در ساعی بانکهای کشور، به ویژه ادارات بین‌الملل، اقدامات لازم را جهت هدایت منابع ارزی مزبور برای واردات کالا به تفکیک گروههای کالایی مورد نیاز به ویژه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای انجام داده و به ثبات بیشتر بازار ارز کمک کنند.

وی تصریح کرد: اگر مشکلات و سئوالاتی نیز از سوی صادرکنندگان وجود داشته باشد، بانک مرکزی آمادگی پاسخگویی و برگزاری جلسات کاری با صادرکنندگان را دارد.

نحوه تامین تقاضاهای ارز مصارف خدماتی

کریمی اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم دیگر بانک مرکزی علیرغم وجود محدودیت‌های ناشی از روابط کارگزاری بانکی و نقل و انتقالات وجوه، تامین یا پوشش تقاضاهای ارز مصارف خدماتی است؛ به طوری بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای، فروش ارز بابت مصارف خدمات به نرخ مبادله‌ای را برای 19 قلم کالا مجاز اعلام کرده است.

وی ادامه داد: بانکهای کشور با توجه به منابع و مصارف ارزی خود و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص خرید حواله و اسکناس به نرخ مبادله‌ای و فروش آن با حداکثر 1 درصد کارمزد، این امکان را دارد تا تقاضاهای مربوط به مصارف ارزی خدماتی 19 گانه را پوشش دهد.

به گفته کریمی، چنانچه شکاف بین منابع و مصارف ارزی بانکها در این خصوص وجود داشته باشد، امکان تامین اسکناس و یا ارز برای مصارف مزبور به نرخ مبادله‌ای از بانک مرکزی وجود دارد.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی، طی بخشنامه‌های جدید خود از نیمه دوم سال 91 نسبت به تامین ارز مسافرتی که حداکثر 300 دلار و یکبار در سال برای کلیه مقاصد مسافری اعم از زمینی، هوایی، ریلی و دریایی، ارز درمانی، ارز ماموریت، ارز دانشجویان آزاد یا غیربورسیه در مقاطع فوق لیسانس و بالاتر و ارز دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اقدام نموده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی در هدایت عمده تقاضاها به سیستم بانکی هم اکنون موجب تعمیق بازار بین بانکی شده و علیرغم محدودیت‌های جانب عرضه ارز در اقتصاد ایران، سبب همگرایی بیشتر ارز در شبکه صرافی‌های مجاز کشور با نرخ مبادله‌ای خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان ارز از سوی صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی ارایه شده است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در بخشنامه مربوطه در خصوص ارز صادرکنندگان، از بانکها خواسته اطلاعات مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کنند که پس از پردازش آماری، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

کریمی ادامه داد: لیکن بررسی میدانی حاکی از افزایش تعداد مراجعات به مرکز مبادلات ارزی در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان است.

سرنوشت ارز پتروشیمی‌ها

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر سرنوشت عرضه ارز پتروشیمی‌ها گفت: در خصوص شرکت‌های پتروشیمی، آن دسته از شرکتهایی که مالکیت دولتی دارند، براساس بخشنامه جدید حتما باید ارز را به نرخ مبادله‌ای به سیستم بانکی عرضه کنند.

کریمی افزود: در خصوص شرکتهای پتروشیمی خصوصی نیز چون جزء صادرکنندگان غیردولتی به شمار می‌روند، با توجه به 4 حالت ذکر شده و یا ترکیبی از آنها می‌توانند اقدام کنند.

نرخ ارز در بودجه 92

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر لحاظ کردن نرخ مبادله‌ای برای ارز در بودجه سال 92 کل کشور نیز تصریح کرد: اتکای بیشتر بودجه دولت در سال 92 به درآمدهای مالیاتی، سبب ثبات بیشتر بازار ارز کشور خواهد شد؛ همچنین تمرکزگرایی در مدیریت و کنترل بازار ارز و سیاستهای ارزی، با توجه به اصل تقسیم کار بین سازمانها از یک سو و پیچیدگی مسائل اقتصادی و امور مالی از سوی دیگر، باعث افزایش کارایی نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست پولی در کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، ورود سایر سازمانها در حوزه‌های پولی و ارزی خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند تاثیرگذاری سیاستهای پولی و بانکی بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و در برخی از موارد، نتیجه عکس به دنبال داشته باشد.

کریمی ادامه داد: البته بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور، همواره پذیرای اظهارنظرها و نظرات کارشناسی خبرگان بانکی و پولی کشور در بخش دولتی و خصوصی است و این موضوع، با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور انجام پذیرفته است.

وی اظهار داشت: علیرغم این فرماندهی مرکز مبادلات ارزی، با بانک مرکزی است؛ لیکن تعامل سازنده‌ای میان بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نیازهای مالی بخش تولید وجود دارد./مهر