بخشنامه جدید احمدی نژاد: لغو مصوبات دولت توسط لاریجانی خلاف نص صریح قانون اساسی است

بخشنامه جدید احمدی نژاد: لغو مصوبات دولت توسط لاریجانی خلاف نص صریح قانون اساسی است

رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

متن بخشنامه محمود احمدی‌نژاد به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور

رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید.

به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.

بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد

انتخاب

احمدی نژاد: پیشنهاد قوه قضائیه خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است

دستور حذف لایحه جامع وکالت رسمی در دولت صادر شد

احمدی نژاد: پیشنهاد قوه قضائیه خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود دستور داد تا پیشنهاد قوه قضائیه برای قرار گرفتن کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه این قوه، به دلیل آنچه او تعارض این پیشنهاد با قانون اساسی و حقوق مردم نامیده ست،از دستور کار دولت خارج شود.

به گزارش «تابناک»، ماجرا از آنجا شروع شد که غلامرضا طیرانیان،وکیل دادگستری، از این پیشنهاد قوه قضائیه(لایحه جامع وکالت رسمی)، به رئیس جمهور شکایت برد و پیشنهاد قوه قضائیه در مورد قانون جامع وکالت را باعث از بین رفتن استقلال وکلا و وابسته کردن آنان به قوه قضائیه دانست. موضوعی که از دید این وکیل دادگستری باعث عدم برخورداری مردم از دادرسی عادلانه خواهد شد و این امر هم مخالف قانون اساسی است که صیانت از آن بر عهده رئیس جمهور است .

محمود احمدی نژاد نیز پیرو در خواست این وکیل دادگستری، به محمد رضا رحیمی معاون اول خود دستور داد این لایحه را به دلیل مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی از دستور کار دولت خارج کند.

متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:

جناب آقای دکتر رحیمی

معاون اول محترم رییس‌جمهور

با سلام و احترام

نامه مورخ 1392/2/11 جناب آقای غلامرضا طیرانیان وکیل محترم دادگستری "در خصوص پیشنهاد قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت رسمی" (تصویر پیوست) به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رحیمی

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.

متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

اما متن کامل نامه  غلامرضا طیرانیان که منجر به دستور حذف لایحه جامع وکالت رسمی از دولت و کمیسیون های آن شد به شرح زیر است:

نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران

احتراما پیرو پیشنهادات مطروحه مورخ 18 /1/ 1392 به استحضار عالی می‌رساند:

از آنجا که طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه ایجابا مسئولیت اجرای قانون اساسی و سلبا مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می‌باشد و از آنجا که ممکن است برخی مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار عملا با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقینا نهاد ریاست‌جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت دقیق‌تری دارند.

از جمله حقوق بدیهی و اساسی و اسلامی مردم کشور ایران، بهره‌مندی از دادرسی عادلانه (اصل 134) و حق انتخاب وکیل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه (اصل 35) است. دادرسی در صورتی عادلانه خواهد بود که قوانین عادی اصحاب بهری و وکیل آنان را مقید، محدود و مرعوب ننماید والا این قوانین عملا اصول قانون اساسی را نقض خواهد نمود.

قاضی منصوب از سوی قوه قضاییه است. بدیهی و عقلی است اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت.

به عبارت دیگر از لوازم بدیهی و عقلی، دادرسی عادلانه آن است که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعوی از بیم از دست دادن سرمایه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقیما یا غیرمستقیم)، ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود ننماید، لذا استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است بنابراین نظر به اینکه "لایحه جامع وکالت رسمی" پیشنهاد قوه قضاییه مخالف اصل عدالت می‌باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است اجرای آن بر عهده ریاست‌جمهوری گذارده شده و استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارائه لایحه مزبور به قوه قضاییه خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارید.

ارادتمند دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری 11 /2/ 92

تابناک