بخشنامه تازه ریاست جمهوری درباره حقوق کارمندان

بخشنامه تازه ریاست جمهوری درباره حقوق کارمندان

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ملی، هرگونه تغییر در اعتبار ابلاغی از جمله جابه‌جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابه‌جایی بین برنامه‌ها را مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت دانست.

 به گزارش مهر، در بخشنامه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 33406/100 مورخ 31/4/1391 بدینوسیله به اطلاع می رساند در مورد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملزم به اعمال ارقام ابلاغی ( با لحاظ کاهش اعتبار بند 43 قانون بودجه سال 1391) در سامانه مبادله بوده و پس از امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبادله شده محسوب می شود.

 هرگونه تغییر نسبت به اعتبار ابلاغی از جمله جابه جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابجایی بین برنامه ها ( موضوع ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش از این گفته بود: برای جبران کسری بودجه سال جاری هزینه های اجرایی دستگاهها در سه قوه کاهش شدیدی داشته است و پیش بینی می شود حداقل 20 درصد اعتبارات هزینه ای کشور در سه قوه برای جبران بخشی از کسری بودجه کاهش یاید./مهر

 

ویدیو مرتبط :
جان مکین جمهوری خواه آماده برای ریاست جمهوری

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آخرین بخشنامه دولت دهم درباره حقوق کارمندان

آخرین بخشنامه دولت دهم درباره حقوق کارمندان

در آخرین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دولت دهم که با امضای بهروز مرادی در ماه جاری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، آمده است:

 

پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه 26 تیرماه امسال هیات وزیران درخصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- به میزان حداکثر تا 20 درصد حقوق و فوق العاده های مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به آگاهی می رساند با استناد به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه و براساس مشروح مذاکرات دولت و تایید رئیس جمهور وقت، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقتنامه های متبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.

اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق الذکر، در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئولیت آن بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و مقامات مربوطه است.

مصوبه هیات وزیران چه بود؟
هیات وزیران به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداکثر تا 25 درصد حقوق و فوق‌‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف 25  درصد از مشاغل اقدام کنند.
هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، این مصوبه را تصویب کرده است.

براساس این مصوبه، به دستگاه‌های اجرایی زیر اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداکثر تا 25 درصدحقوق و فوق‌‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام کند.

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته
3- وزارت ورزش وجوانان و سازمان‌های وابسته
4- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سازمان‌های وابسته
5- وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های وابسته

6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های وابسته
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته
8- وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته (به استثنای سازمان دامپزشکی کشور)
9- وزارت آموزش پرورش و سازمان‌های وابسته
10- وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان‌های وابسته

11- سازمان حفاظت محیط زیست
12- سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری
13- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- -بنیاد شهید و امور ایثارگران
15- نهاد ریاست جمهوری
16-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته

دستگاه‌های اجرایی که قبلا از ابلاغ این تصویب‌نامه طبق مصوبات هیات وزیران از فوق‌العاده مذکور برخوردار شده‌اند، مشمول این تصویب‌نامه نیستند.
البته باید اشاره کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا این مصوبه را مغایر با قانون دانسته است./مهر