اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بحران تازه برای بازار کار ایران
جمعیت بالای 64 سال کشور در حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر است. این تعداد چیزی در حدود 3.5 تا 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد
آرام آرام راه می رود، به پای پله ها که می رسد اول نگاهی به بالا می اندازد تا مطمئن شود چند پله را باید طی کند. بعد دست راستش را به دیوار سفید سیمانی تکیه می دهد و یکی یکی هر کدام از آن ها را بالا می رود. هر سه، چهار پله، نفسی تازه می کند و دوباره ادامه می دهد. پنچ دقیقه ای طول می کشد تا به طبقه دوم برسد ولی به گفته مسئول طبقه دوم، پرونده اش مربوط به طبقه اول و بخش بیمه تکمیلی می شود. دوباره چند دقیقه ای طول می کشد تا به طبقه اول برسد. به طبقه اول می رسد و خانم نسبتا مسنی که مسئول بیمه تکمیلی است با تندی می گوید: «پول عمل چشم شما را بیمه تکمیلی پرداخت نمی کند.»
«کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران»، نبش کوچه شیرزاد در خیابان رازی و پشت پارک دانشجو قرار دارد. ساختمانی که قرار است بازشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران برای انجام اموری مانند بیمه عمر، بیمه تکمیلی، تعاونی اعتبار، کارت عضویت کانون بازنشستگان و ... به آن مراجعه کنند. ساختمانی سه طبقه آجری، بدون آسانسور که مانند مراجعه کنندگانش سن و سالی از آن گذشته و قدیمی است. آن قدر قدیمی که نفس بازنشستگان را برای پیگیری پرونده هایشان می برد و در چند سال گذشته به مراتب شاهد چنین گفتگوها و گلهمندی هایی بین بازنشستگان و مسئولانش بوده است. گله مندی هایی که حاکی از نبود امکانات خوب و مناسب برای بازنشستگان دارد.
حتی با اینکه بر اساس آمار ها، تعداد سالخوردگان در 30 سال آینده، قطعا بالا خواهد بود و در این چند سال اخیر، کشور از بابت پیر شدن جمعیت نگران بوده ولی اقدام و امکانات خاصی هم برای همین تعداد بازنشسته در نظر گرفته نشده است. حتی ساختمانی که آنها باید برای انجام پرونده هایشان به آن مراجعه کنند، آنقدر قدیمی و دل مرده است که رمق و سرخوشی را از آن ها می گیرد و امکانات خاصی هم ندارد. امکاناتی که حتی شامل صندلی های راحت، آسانسور و حتی سرویس بهداشتی مخصوص آن ها هم نمی شود.
در حال حاضر جمعیت بالای 64 سال کشور در حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر است. این تعداد چیزی در حدود 3.5 تا 4 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد. بیشتر از 70 درصد این جمعیت در نقاط شهری زندگی میکنند. همچنین در حدود 800 هزار تا یک میلیون از این افراد به طور خاص کار میکنند و بقیه آنها غیرشاغل هستند؛ یعنی نرخ مشارکتی نزدیک به 26 درصد. جمعیت غالب سالخوردگان، در شهرها زندگی میکنند و در آینده نزدیک این سهم به طور فزاینده بالا خواهد رفت، چرا که روستایی که اکنون جوان ندارد، قطعا در آینده هم پیر نخواهد داشت. جمعیت شهری با دستمزد حاصل از کار زندگی میکند و با درآمد حاصل از حقوق بازنشستگی دوران پیری را میگذراند.
شاخص دستمزد و توزیع آن هم نشان میدهد که اغلب جوانان درآمد لازم برای حفظ سطح زندگی و تامین سلامت جسمی و روحی خود در زمان حال را ندارند، در نتیجه ذخیره آنچنانی به لحاظ سرمایه جسمی یا مالی به دوران پیری هم منتقل نخواهند کرد. وضعیت سازمان تامین اجتماعی هم واضح است. سازمانی که از 21 میلیون نفر حق بیمه میگیرد، توانایی رسیدگی به تقریبا 3 میلیون بازنشسته را ندارد و هر سال حتی با وجود اینکه غیرقانونی است نمی تواند حقوق مستمری بگیرانش را به اندازه تورم افزایش دهد. در حال حاضر هم که تعداد مستمریبگیران تأمیناجتماعی در این دهه روند صعودی داشته و از یکمیلیون و ۲۵۶ هزار و ۵۷۲ نفر در سال۸۱ به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۷ نفر در سال۹۰رسیده است.
از سوی دیگر اگر بُعد متوسط خانوار ایرانی حدودا 5/3 در نظر گرفته شود، تقریبا 21 میلیون خانوار در کشور وجود دارد. به عبارتی اگر افراد بالای 64 سال بین خانوارها توزیع شود به هر 6/5 خانوار یک سالمند بالای 64 سال میرسد. همین طور براساس آمارها، جمعیت کشور در سال 1430 به 94 میلیون میرسد که 7/18 میلیون نفر از این افراد را جمعیت بالای 64 سال تشکیل میدهند؛ یعنی نزدیک به 20 درصد. اگر بُعد متوسط خانوار ایرانی ثابت باشد، نزدیک به 8/26 میلیون خانوار وجود خواهد داشت که به هر 4/1 خانوار یک سالمند میرسد.
البته این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت سالمند فعلی کشور، دوره جوانی خود را با کار سخت و در محیط روستایی گذرانده است یا در یک محیط شهری سالم با غذای سالم و آرامش نسبی سپری کردهاند. اما سالمندان آینده، جوانی خود را در شهرهای آلوده و مشاغل استرسزا و مخارج سلامت اندک سپری کردهاند که به شدت پیری متفاوتی با پدران و پدربزرگهای خود خواهند داشت؛ سالمندی پرهزینه با بیماریها و مشکلات خاص خود.
راه پله های ساختمان کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران از تعدادی بازنشسته زن و مرد تشکیل شده که هر کدام بلند بلند در حال گلایه کردن هستند. هر کدام از بخش های مختلفی شکایت دارند. خانم بازنشسته ای، کارت منزلتی که سازمان به او داده را نشان می دهد و می گوید: «ببینید، روی کارت منزلت من، عکس یک مرد را چسبانده اند. الان هم هرچی میگم این کارت اشتباه شده، فقط جواب می دن که دیگه درست نمی شه، همینه که هست.»
کمی آن طرف تر، چند پیرمرد ایستاده اند و هرکدام به مشکل خودشان اشاره می کنند. یکی از آن ها یک سری کارت نشان می دهد و می گوید: «من اگر از این کارت های به درد نخور نخوام باید کی رو ببینم. هر دفعه برای این کارت هایی که به هیچ دردی نمی خورد، سرخود کلی پول از حساب من کم می کنند. هیچ وقت هم که نظر خواهی نمی کنند که آیا آدم راضی هست یا نه. اینها فقط بلدن از آدم پول بگیرند.»
یکی دیگر از جمع هم در ادامه صحبت های او می گوید: «دقیقا همین مشکل رو من سر بیمه تکمیلی دارم. دو سال الکی از حساب من پول کم کردند و من هم استفاده ای نکردم. بهشون میگم من بیمه تکمیلی نمیخوام، ولی گوش نمی دن. مگر من چقدر حقوق می گیرم که هر ماه بخشی از آن الکی و بدون استفاده برای بیمه تکمیلی برود. تازه از بقیه هم شنیدم که این بیمه تا به حال پول عمل بازنشسته ها را نداده الان هم که می گویند دیگه بیمه دی عوض شده و بیمه دانا قرار است بیمه تکمیلی بازنشسته ها باشد. مسئولان یادشان رفته که ما بازنشسته هستیم، با ما مثل موش آزمایشگاهی برخورد می کنن.»
بیمه تکمیلی دی، از جمله مشکلات اصلی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در این چند سال گذشته بوده است. این شرکت که در پی توافق با کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان را برعهده گرفته بود از ماههای پایانی سال گذشته نتوانست به موقع به تعهداتش عمل کند. به طوری که تاخیر هایی که در پرداخت خسارت های درمانی بازنشستگان ایجاد شده بود، باعث به وجود آمدن صف های انتظار طولانی در مقابل ساختمان بیمه دی شد.
البته عزیز دولتخواه، رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی در نهایت اعلام کرد که مسئولین این سازمان در حال رایزنی برای حل مشکل بازنشستگان هستند ولی این مسئله کماکان حل نشده باقی مانده است. در ادامه این نارضایتی ها، رئیس سازمان بیمه مرکزی در واکنش به ساماندهی این مشکل اعلام کرده بود که اگر کسی از روند فعالیت شرکت بیمه دی ناراضی است، میتواند به مراجع قضایی شکایت کند، اما این حرفها هم منجر به سرعت بخشیدن به پرداخت خسارتها نشد و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
علاوه بر تاخیر در پرداخت خسارت، حتی نحوه برنامهریزی سازمان در زمینه بازنشستگان مخالف قانون بوده چرا که کسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه آنان به بهانه بیمه تکمیلی دی ازجمله تخلفات این سازمان براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی بوده است. قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به اجرای برنامه جدیدی نکرده است، به عبارتی سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی موظف و مکلف به انجام مواردی شده که باید آنها را عملیاتی کند اما در بسیاری موارد اینگونه نشده است.
برای مثال بیمه شدهای که برای درمان مراجعه میکند به هیچ عنوان نباید در بخشهای سرپایی یا بستری هزینهای پرداخت کند بلکه سازمان براساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی موظف است چنانچه توانایی پاسخگویی ندارد خرید خدمت انجام دهد اما اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که خرید خدمت از سوی خود بازنشستگان انجام میشود اما هزینه آن را تأمین اجتماعی از حقوق این افراد کسر میکند که این موضوع خلاف قانون است.
یکی از بازنشسته هایی که پرونده ای زیر بغلش زده و به آرامی از پله ها بالا و پایین می رود، مدام زیر لب شکایت می کند و می گوید: «شش ماه پیش باید چشمم رو عمل می کردم، اومدم اینجا و سازمان گفت مشکلی نیست، با خیال راحت برو عمل کن بیمه تکمیلی کل پول عملت را می دهد. الان شش ماهه که من میام اینجا حالا میگن که نه، بیمه تکمیلی پول عملتو رو نمی ده. تازه از این ماه دیگه بیمه تکمیلی دی برداشته شده و بنا شده با بیمه دیگری برای بیمه تکمیلی قرار داد امضا کنند. الان هم باید قلبم رو عمل کنم ولی هیچ پولی ندارم.»
البته تخلفات دیگری هم درباره بازنشسته ها صورت گرفته است؛ تخلفاتی مانند عدمافزایش مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم. در حالی که در ماده 96 قانون تأمین اجتماعی به صراحت عنوان شده که نرخ تورم هر سال باید مبنای افزایش حقوق بازنشستگان قرار گیرد ولی در سالجاری که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی بیش از 30درصد بود، تنها 25 درصد به حقوق مستمری بگیران اضافه شد که البته آن هم سازمان با تاخیر چهارماهه پرداخت کرد.
علاوه بر افزایش پیدا نکردن حقوق و البته تاخیر در پرداخت آن، موضوع همیشه مطرح بازنشستگان تامین اجتماعی که برای آن نامه های زیادی هم به دفتر ریاست جمهوری نوشتند، همسان سازی حقوق بازنشستگان است. همسان سازی که چهار سالی است قرار است اجرا شود و تا به حال تنها در حد حرف باقی مانده. پنجمین نامه یا آخرین نامه هم که اردبیهشت ماه برای اجرایی شدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان به احمدی نژاد، رییس جمهور وقت نوشته شد مانند نامه های قبلی بی جواب ماند و حالا مشخص نیست در دولت روحانی انجام می شود و یا به دولت بعدی خواهد رسید.
قانون همسانسازی برای ایجاد رویهای همسان در پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان دولت و بازنشستگان تأمین اجتماعی نوشته شد و براساس آن قرار بود تا بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل و هم اندازه بازنشستگان همردهشان در صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگی دریافت کنند.
در ماده 39 قانون بودجه سال 1388کشور که به تصویب مجلس رسیده، آمده است: دولت مکلف است به میزان 25هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند. سازمان تأمین اجتماعی هم در راستای همسانسازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.
اگر چه این قانون برای اجرا در سال 88 و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی هرگز این قانون را به اجرا درنیاوردند. مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی در سال 88 اعلام کردند که دولت فقط 975میلیارد تومان برای اجرای این کار در اختیارشان قراردادهاست. یعنی دولت به جای 2500میلیارد تومان حدود یک هزار میلیارد تومان بهصورت سهام در اختیار تأمین اجتماعی قرار داد و هیچ وقت تکلیف مابقی این پول بهطور رسمی و شفاف مشخص نشد. الان هم که سید تقی نور بخش، رییس جدید سازمان تامین اجتماعی می گوید: «برای همسانسازی به منابع مالی نیاز داریم.»
منابعی که چند سالی می شود که تامین نمی شود و تنها این بازنشسته ها هستند که با مشکلات آن دست به گریبان می شوند و در نهایت تنها با دلخوری می گویند: «هیچ کس به فکر بازنشسته ها نیست و قانونی هم وجود ندارد که بشود شکایت کرد و به نتیجه رسید.»
ویدیو مرتبط :
بحران پیری - انیمیشن آماری بحران جمعیت در ایران-کیفیت HD
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اثرات توافق هستهای بر بازار کار و صنعت خودروی ایران
اخباراقتصادی - اثرات مثبت توافق هستهای بر بازار کار
به گزارش ایسنا، به دنبال توافق هستهای ایران با کشورهای 1+5، بخش اعظمی از تحریمهای خارجی اعمال شده در حوزههای نفت و انرژی، بانک، صنعت خودروسازی و صادرات برداشته شده و امید به افزایش رشد شاخصهای اقتصاد ایران را بهبود بخشیده است؛ به نظر میرسد با توجه به استقبال کشورهای غربی و اروپایی نسبت به توافق هستهای اخیر و شکستن سد تحریمها، موانع پیش روی دولت یازدهم در بخش اقتصاد به ویژه چالش اصلی بازار کار برداشته و زمینه گسترش و رونق سرمایهگذاریها در کشور به نحو مطلوبی فراهم شود.
اما توافق ژنو چه اثراتی بر بازار کار ایران دارد؟ این سوالی است که سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره آن اینطور پاسخ میگوید: طی سالهای گذشته تحریمهای خارجی گستردهای بر اقتصاد کشور اعمال شد که بیتاثیر نبود به نحوی که بسیاری از بخشهای اقتصادی از جمله حوزه کار را با مشکل مواجه کرد.
*توافق هستهای، بازار کار ایران را متحول میکند
هادی ابوی با تاکید بر اثرات مثبت توافق هستهای بر بازار کار میافزاید: این توافق، بازار کار ایران را متحول میکند و چرخه اقتصاد کشور از این پس به گونهای رقم خواهد خورد که هم رضایت خاطر کارفرمایان بنگاههای تولیدی فراهم و هم حقوق و مزایای کارگران به موقع پرداخت شود.
به گفته او، تسهیل شرایط و بهبود روابط با کشورهای دیگر به رشد اقتصاد ایران کمک کرده و بخش اعظمی از مشکلات میان کارگر و کارفرما را برطرف میکند.
در همین حال حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - نیز ابراز امیدواری کرده که توافق هستهای اخیر به کاهش چالشها و تنشها در خصوص تعیین دستمزد بیانجامد و ضمن ایجاد بار روانی مثبت در بازار کار، دریچههای جدیدی به روی کشورمان بگشاید.
وی میگوید: دولت باید از ظرفیت ایجاد شده در توافق مذکور برای حل مشکلات بنگاههای تولیدی استفاده کند زیرا اگر مشکل بنگاهها که تحت تاثیر تحریمها و هدفمندی یارانهها ایجاد شده برطرف شود، راهگشای خوبی برای حفظ مشاغل موجود و بسترساز فرصتهای شغلی جدید خواهد بود.
* پیامدهای توافق هستهای را سال آینده باید دید
البته او معتقد است که آثار توافق حاصله را باید اوایل سال آینده شاهد بود چرا که این توافق تحت یک برنامه زمانبندی شده به اجرا در میآید و طبعا آثار و پیامدهای خود را در سال آینده نشان خواهد داد.
از نگاه این فعال کارگری دولت میتواند سال آینده که ثبات و پایداری و امید بیشتر به بازار کار و اقتصاد کشور برگشت برنامههای جدیدی را متناسب با شرایط کشور اعلام کند.
به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین اثرات و پیامدهای از بین رفتن تحریمهای خارجی در بازار کار ایران را باید در بهبود فضای کسب و کار داخلی و خارجی و ایجاد زمینه انتقال دانش فنی به داخل کشور به ویژه اعزام نیروهای کار دانست.
در همین رابطه رییس کانون انجمنهای صنفی کاریابیها و دفاتر مشاوره شغلی کشور که بیشترین اثرات توافق اخیر را مربوط به حوزه بینالمللی کار میداند، معتقد است: در سالهای گذشته با تحمیل تحریمها بر اقتصاد کشور، کشورهای غربی از اعزام نیروی کار ایرانی ممانعت میکردند و همواره در خصوص اعزام نیروی کار مشکل داشتیم ولی اکنون با توافق پیش آمده این روند بهبود خواهد یافت.
به گفته بابک هاشمیپور، وضعیت اعزام نیروی کار چند سالی است که در حالت مطلوبی قرار ندارد و با وجود امضای تفاهمنامههای مختلف با کشورهای پذیرنده، نیروی کار مورد نیاز اعزام نشده است.
*تسهیل روند اعزام نیروهای کار با توافق هستهای
او اشارهای هم به تفاهمنامههای راکد اعزام نیروی کار داشته و امیدوار است که پس از توافق اخیر و بهبود رابطه ایران با کشورهای غربی و اروپایی، موضوع اعزام نیروی کار بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، بیتردید توافق جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 در مذاکرات هستهای ژنو میتواند سرآغاز گشایش در فضای کسب و کار، رونق تولید و سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال باشد.
استقبال بسیاری از کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران که در پی برداشته شدن تحریمها صورت گرفته، علامت خوبی برای اقتصاد ایران است که میتواند شاخصهای توسعه یافتگی کشور را بهبود بخشیده و به جهش بنگاههای تولیدی و صنعتی و افزایش بهرهوری منجر شود.
از آنجا که امنیت، یک اصل اساسی در سرمایهگذاری به شمار میرود با توجه به نگاه دولت تدبیر و امید به مقوله سرمایهگذاری، ایجاد فضایی امن و مطمئن برای حضور سرمایهگذاران در کشور امری ضروری است چرا که از ماحصل گسترش سرمایهگذاریها در کشور، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و دیگر مولفههای مرتبط اتفاق خواهد افتاد؛ بر این اساس انتظار میرود به دنبال افزایش امیدواری در جامعه خصوصا جامعه کارگری نسبت به توافق هستهای اخیر و تحولات حاصل از آن، از این پس توسعه اشتغال، رونق بازار کار، افزایش سرمایهگذاری و خروج بنگاههای صنعتی و واحدهای تولیدی از حالت رکود را شاهد باشیم.
..........................................
رییس انجمن جهانی خودروسازان :
صنعت خودروی ایران با لغو تحریم رشد میکند
پاتریک بلین در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: خودروسازی ایران میتوانست آهنگ رشد تولیداتش را ادامه دهد اما تحریم مانع این کار شد.
وی با بیان اینکه با لغو تحریم فرصتهایی برای صنعت خودروی ایران ایجاد شده که البته قبل از لغو تحریمها فراهم نبود، خاطرنشان کرد: ایران در سالهای قبل از تحریم پیشرفت زیادی در صنعت خودرو داشت بهگونهای که تیراژ تولید خودرو در این کشور از 800 هزار دستگاه به یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید.
رییس انجمن جهانی خودروسازان ادامه داد: البته پس از آن و به دنبال تحریم، تولید خودرو در خودروسازان ایرانی به دلیل بسته شدن سیستمهای مالی کاهش یافت و راهی برای ارسال پول قطعاتی که از خارج از ایران دریافت میشد وجود نداشت.
وی افزود: این موضوع منجر به افت تولید در خودروسازان ایرانی و توقف تولید برخی خودروها شد بهگونهای که صنعت خودروی ایران نتوانست آهنگ رشد تولید محصولاتش را ادامه داده و رتبهاش را در جهان ارتقا دهد.
بلین با بیان اینکه هماکنون این مشکل حل شده و فرصتهای جدیدی پیش روی صنعت خودروی ایران قرار گرفته است، تصریح کرد: ایران یک کشور پر پتانسیل با بازاری بزرگ در صنعت خودروی جهان است که مطمئنا به سرعت میتواند شرایط را برای رشد مجدد تولیدات خود فراهم کند.
رییس انجمن جهانی خودروسازان خاطرنشان کرد: صنعت خودروی ایران را به دلیل ابعاد گسترده آن نمیتوان نادیده گرفت و شرکتهای خودروسازی نیز با این موضوع آشنا هستند.
اخبار اقتصادی - ایسنا