باهنر: برنامه پنجم جامع نیست

 

 

 

 

محمدرضا باهنر با تاكید بر این‌كه طبق قانون اساسی قانون‌گذاری از وظایف و مسئولیت‌های مجلساست و كسی نمی‌تواند این مسئولیت را از مجلس بگیرد، به مباحث و مكاتبات اخیر مجلس، دولت و شورای نگهبان تصریح كرد كه در نهایت هر تصمیمی كه مقام معظم رهبری بگیرند بر همه ما مطاع است.

 

به گزارش ایسنا، دبیركل جامعه اسلامی مهندسین در نشست ماهانه این تشكل دبیركل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اواخر دی ماه سال 88 رییس‌جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم كردند و در آن به طرح مشكلات دولت و مجلس پرداختند و 16 مورد را تذكر دادند و از مقام معظم رهبری خواستند تا به عنوان تنظیم كننده روابط سه قوه به این موارد رسیدگی كنند. مجلس نیز در همان تاریخ نامه‌ای متقابلا نوشت و مطرح كرد كه برخی مسائل عنوان شده تكلیف‌شان در قانون اساسی روشن است اما در نهایت با پیگیری‌های رییس‌جمهور، مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری حكمی را دادند مبنی بر اینكه آیت‌الله جنتی با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، شورای نگهبان و كارشناسان مختلف به بررسی موارد فوق بپردازند و جمع‌بندی را به عنوان پیشنهاد خدمت رهبری تقدیم كنند تا ایشان به عنوان تنظیم كننده روابط سه قوه تصمیم بگیرد.

 

وی اضافه كرد: از مجلس ابوترابی فرد، توكلی، دهقان و بنده به عنوان نماینده برای مشورت در این جلسات معرفی شدیم و 18 جلسه سنگین دو، سه ساعته برای بررسی موارد مطرح شده تشكیل شد البته مجلس سرفصل‌های دیگری را نیز باز كرد مبنی بر اینكه برخی قوانین موضوعه كشور به بهانه كثرت كار و مشغله زیاد پیگیری نمی‌شود و در برخی موارد نیز آقای رییس‌جمهور اعلام كردند كه این قوانین را خلاف قانون اساسی و مصلحت می‌دانند بنابراین آنها را اجرا نمی‌كنند.

 

باهنر با اشاره به اینكه در پایان جلسات نظرات نمایندگان دولت و مجلس به صورت مكتوب ارائه شد كه البته این كار به صورت غیرروزنامه‌ای و سربسته انجام گرفت، گفت: پس از آن آقای كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای به ذكر برخی موارد نامه‌ها پرداختند و اعلام كردند كه جمع‌بندی نظر كارگروه خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شده است در صورتی كه آقای جنتی به درستی اعلام كرده بودند كه نظرات شخصی اعلام شده است و جمع‌بندی كارگروه نبوده و پس از اعلام آن مجلس متن نامه را برای اطلاع همگان به روی سایت گذاشت.

 

باهنر در ادامه به ذكر برخی موارد ذكر شده در نامه پرداخت و گفت: یكی از موارد این بود كه دولت مدعی بود وقتی لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود نباید تغییرات زیادی در آن ایجاد شود و مجلس یا باید بگوید آری یا بگوید نه و رییس‌جمهور معتقد بود اگر لایحه تغییر اساسی كند دیگر لایحه نیست و طرح است و ما نیز در جواب گفتیم كه در قانون اساسی طرح قانونی و لایحه قانونی داریم اما قانون لایحه‌ای یا قانون طرحی نداریم پس قانون، قانون است و مسئولیت آن را دولت و مجلس هم دو باید بپذیرند و مشخص شد كه لایحه و طرح از نظر برخورد در مجلس فرق چندانی ندارد.

 

وی اضافه كرد: تنها محدودیت طرح این است كه نباید بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل كند به شرط آنكه محل بار مالی را مشخص كرده باشد یا اینكه بودجه كل كشور حتما باید به صورت لایحه تقدیم شود.

 

باهنر با اشاره به اینكه بحث اختیارات مجلس از جمله مواردی بود كه در مكاتبات اخیر مورد توجه قرار گرفته بود، تصریح كرد: مجلس در مورد عموم مسائل كشور می‌تواند قانونگذاری كند و بحث بر سر این بود كه در بعضی موارد تخصصی حق قانونگذاری ندارد كه این موضوع برای ما نیز قابل قبول بود. مثلا مجلس نمی‌تواند در مورد آیین‌نامه مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری كند و در نهایت روشن شد محدودیت مجلس در قانونگذاری تنها در بحث‌های تخصصی است.

 

وی با اشاره به اینكه اصل 126 قانون اساسی از دیگر موارد مورد بحث بوده است، تصریح كرد: بر اساس اصل 126 قانون اساسی رییس‌جمهور سیستم برنامه و بودجه امور اداری و استخدامی كشور را اداره می‌كند و با توجه به این اصل دولتی‌ها معتقد بودند رییس‌جمهور می‌تواند مقررات و ضوابط اجرایی بنویسد و مجلس اعتقا داشت كه اختیارات رییس‌جمهور مثل اختیارات هر وزیر در وزارتخانه‌اش است.

 

باهنر ادامه داد: بحث دیگر در مورد اصل 88 قانون اساسی بود كه وقتی وزیری مورد سوال قرار می‌گیرد بتواند به عنوان آخرین نفر صحبت كند و ما این را پذیرفتیم.

 

دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینكه اصل 112 قانون اساسی مبنی بر ارجاع قوانین مصوب مخالف قانون اساسی و شرع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یكی دیگر از مباحث مورد بحث بود، تصریح كرد: سوال اینجا بود كه آیا همه‌ خلاف‌ها را می‌توان به مجمع ارجاع داد یا خیر و نظر دولت این بود كه هر چیزی را نمی‌توان ارجاع داد و باید مسئله خیلی ضروری باشد مجلس نیز همین اعتقاد را دارد اما معتقد است تشخیص ضروری بودن مسئله بر روی مجلس است.

 

وی در ادامه گفت: به طور كل نامه‌ای بسیار قوی به لحاظ حقوقی تهیه شده است و تقریبا همه موارد اختلافی دولت و مجلس در آن مطرح شده و چون در قانون اساسی مجلس قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قانون است كسی نمی‌تواند این مسئولیت را از مجلس بگیرد و در بیشتر موارد اختلافی نظر مجلس مورد تائید قرار گرفت البته در نهایت مقام معظم رهبری هر تصمیمی بگیرند بر همه ما مطاع است و بر همه ما لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با بیان این‌كه 170 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و 30 تا 40 ماده مانده است، اعلام كرد: كار رسیدگی به برنامه پنجم تا آخر هفته تمام و به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در هفته آینده به صورت نهایی به دولت ابلاغ شود.

 

وی با اشاره به این‌كه یكی از مباحث مطرح در برنامه پنجم، بحث آزادی كسب و كار و بازار بوده است كه كشور در این مقوله رتبه پایینی دارد، اظهار كرد: بحث آزادی كسب و كار در اجرای قانون اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است كه در سه مرحله واگذاری بنگاه‌های موجود در دولت، برون سپاری فعالیت‌های آینده دولت و بازتعریف وظایف دولت مورد توجه قرارگرفته است.

 

وی با اشاره به این‌كه یكی از موضوعات دیگر سر و سامان دادن به فعالیت‌های مالی قوه مجریه بوده است، توضیح داد: در چند سال اخیر فعالیت‌های مالی مبتنی بر سیاست‌های راهبردی نبوده است و هزینه‌های مالی دولت تغییراتی كرده كه منطبق با سیاست‌های راهبردی نبوده است.

 

وی در ادامه به بدهی‌های دولت اشاره كرد و گفت: در مورد وزارت نیرو 7 الی 8 هزار میلیارد تومان به پیمانكاران بدهكار هستیم و در مورد وزارت كار و دستگاه‌های خدماتی نیز بدهی‌هایی داریم. همچنین سازمان تامین اجتماعی مدعی است 17 تا 18 هزار میلیارد تومان از دولت طلبكار است كه این طلب‌ها هر ساله تلمبار می‌شود و بر آنها افزوده می‌شود كه همگی نشان از عدم شناخت و بی‌انضباطی در رفتارهای حكومتی است كه در آن هم دولت و هم مجلس مقصر است و نتیجه آن این می‌شود كه هزینه‌های دولت بیش از درآمد موجود است.

 

وی به بحث سلامت، بیمه‌ها و بازنشستگی اشاره كرد و گفت: هم در مورد بیمه و هم بازنشستگی تنوع بسیار وجود دارد و در برنامه پنجم تلاش ما این بوده كه به انضباطی در این موارد دست یابیم و این موضوعات را یا به صورت یكپارچه درآوریم یا ضوابط یكسان بر همه آنها حاكم كنیم.

 

باهنر با بیان اینكه لایحه قانونی خدمات كشوری از اقدامات زمین مانده دیگری است كه باید عملی شود، تصریح كرد: در برنامه پنجم، هفت و هشت مسئله‌ای محوری داریم كه باید روی آنها كار كنیم و البته در برخی شاخص‌های كلان مشكلات جدی داریم كه برخی از آنها برون‌زا هستند و برخی مربوط به مسائل داخلی است كه شاید قابل حل نباشند.

 

وی با بیان این‌كه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای پنج سال نیاز داریم،‌ اظهار كرد: برای 100 میلیارد دلار در پنج سال سالی 200 میلیارد نیاز داریم كه 100 میلیارد آن كم است و در این راستا به سرمایه‌گذاری خارجی كه شرایط خاص خود را دارد نیازمندیم.

 

وی در ادامه به بحث اشتغال اشاره كرد و گفت: یك میلیون و 200 هزار نفر هر ساله نیازمند ایجاد شغل جدید هستند كه اگر این اتفاق بیفتد تنها نرخ بیكاری ثابت می‌ماند و كاهشی در آن دیده نخواهد شد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد كار سخت‌تر می‌شود.

 

باهنر افزود: برخی شاخص‌های عمومی برنامه پنجم به نظر با امكانات موجود قابل دسترسی نیست اما برخی مسائل عمومی را باید عملیاتی و اجرایی كنیم./عصرایران

ویدیو مرتبط :
شب پنجم محرم - مسجد جامع شهرستان نور1

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مركز پژوهش‌ها لايحه برنامه پنجم

 

 

مركز پژوهش‌ها لايحه برنامه پنجم را فاقد ويژگي‌هاي يك برنامه معمول دانست