اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بانک مرکزی خبر انفصال محمود بهمنی را تکذیب کرد
بانک مرکزی خبر انفصال محمود بهمنی را تکذیب کرد
مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی خبر حکم انفصال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد.
رضا سراج_ مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی _در گفتوگو با ایسنا، درباره انتشار خبری از مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور مبنی بر صدور حکم انفصال محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به دلیل مسائل ارزی گفت: این خبر را تکذیب می کنم و بهمنی در حال حاضر مشغول فعالیت است و این خبر صحت ندارد.
گفتنی است مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، صادرکننده حکم انفصال رییس کل بانک مرکزی را هیات مستشاری دیوان محاسبات اعلام کرد و افزود: رسیدگی و نظارت بر عملکرد دستگاهها از امور ذاتی دیوان محاسبات است، در صورت ارتکابی خلاف قانون در عملکرد مسئولان اجرایی، گزارش تهیه و دادسرای دیوان به گزارشها رسیدگی کرده و پس از تایید به هیات مستشاری دیوان میفرستد، در خصوص انفصال محمود بهمنی نیز این روند طی و حکم انفصال صادر شده است.
رحمتالله شریفی در گفتوگو با ایسنا گفت: با وجودی که دیوان محاسبات علاقهای به رسانهای شدن حکم انفصال رییس کل بانک مرکزی نداشت ولی متاسفانه این اتفاق افتاد.
شریفی، حکم انفصال را قابل اعتراض و تجدیدنظر دانست و افزود: ظرف 20 روز از صدور حکم، رییس کل بانک مرکزی میتواند نسبت به این حکم اعتراض کند، در تجدیدنظر اگر نظر هیات مستشاری تایید شد حکم انفصال لازمالاجرا میشود.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات تاکید کرد: وظایف بانک مرکزی در خصوص اجرای قوانین مربوط به امور مالی، محاسباتی و ارزی توسط هیات مستشاری به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم انفصال صادر شد، البته نمیتوانم درباره جزئیات بیشتر این حکم سخن بگویم./ایسنا
ویدیو مرتبط :
تایید و تکذیب بدهی بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
آقای محمود بهمنی بخواند : بانک مرکزی و ادغام هایی که غیر شرعی و غیر کارشناسی است
اخیراً بانک مرکزی برای کنترل بازار مالی کشور با جلوگیری از توسعه شعب بانکهای دولتی و خصوصی، همزمان اقدام به ادغام بانکها و مؤسسات مالی در یکدیگر میکند. درحالیکه محمود بهمنی هدف از این امر را سازماندهی فضای مالی کشور و ارتقای کیفیت خدمات رسانی عنوان کرده، مشکلات شرعی و فنی بسیاری در این عملکرد بانک مرکزی وجود دارد که به آنها توجهی نمیشود.
به گزارش تابناک، سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش شعب بانکها و همزمان ادغام مؤسسات مالی و اعتباری با برخی از بانکها چندی است در حال شدت گرفتن است. اخیراً بحث بر سر ادغام یکی از بانک ها با دو موسسه مالی و اعتباری انتقاداتی را در این خصوص متوجه عملکرد بانک مرکزی کرده است.
این اقدام بانک مرکزی از دو جنبه قابل انتقاد است:
اول اینکه به عقیده کارشناسان و متخصصان، این عملکرد بانک مرکزی ناشی از رویکرد دستوری و عدم در اختیار داشتن یک استاندارد برای اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی است. این انتقاد از آنجایی مطرح میشود که مؤسسات مالی و اعتباری موجود که در حال ادغام هستند، بر اساس استانداردی تاسیس شدهاند که خود بانک مرکزی برای شرایط ایجاد آنها در نظر گرفته است و از سویی خود این شرایط را مورد تجدید نظر نیز قرار داده است. بانک مرکزی ابتدا سرمایه اولیه برای ایجاد بانک را 200 میلیارد و سپس 400 میلیارد تومان اعلام کرده که با توجه به گزارشات و آمار در دسترس، تعداد افرادی که با این شرایط میتوانند در اقتصاد ایران اقدام به تاسیس بانک نمایند به حدود 50 نفر میرسد.
از سویی درحالیکه بانک مرکزی دلیل ادغام مؤسسات و بانکها و کوچک کردن فضای مالی کشور را بروز تخلفاتی در این مؤسسات عنوان میکند که باید گفت، اولین دلیل بروز این تخلفات بدون شک ضعف بانک مرکزی در نظارت بر نهادهای تحت کنترل خود است و نه تعدد مؤسسات. اینکه تعدد این مؤسسات میتواند منجر به بروز معضلاتی در بحث نظارت و اقدام به تخلفات شود هرچند قابل قبول است، اما با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، قوانین و قواعد خود بانک مرکزی منجر به بروز این معضلات در وهله نخست است.
چندی پیش بروز تخلف در دو بانک در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت ولی رسیدگی به این تخلفات منجر به ادغام یا تعطیلی این بانکها نشد بلکه هم اکنون این بانکها با ادامه به کار خود از مؤسسات معتبر بانکی در کشور هستند. در نتیجه ادغام یا انحلال یک موسسه تنها راه برخورد با تخلف و جلوگیری از بروز آن نیست.
دومین انتقادی که به عملکرد بانک مرکزی وارد است، مشکل شرعی ناشی از اقدام است که مستقیم متوجه سهامداران این مؤسسات میشود. چندی پیش مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء های جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام مؤسسات مالی و بانکها دانسته و ادغامهای بدون موافقت سهامداران را "تصرف نامشروع در مال" عنوان کردند.
این امر از آنجا ناشی میشود که اقدام دستوری بانک مرکزی بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام است و قرارداد خرید سهام این افراد که دارای اصول مشخص است، با این ادغام دچار خدشه میشود. علمای عظام، آقایان آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مظاهری و آیت الله یثربی در فتواهایی این اقدام بانک مرکزی را که منجر به تضییع حقوق سهامداران میشود، جایز ندانسته و لزوم عمل طبق قرارداد را گوشزد نمودهاند.
درحال حاضر این اتفاقی است که در ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری، در حال رخ دادن است. درواقع این بانک، که یکی از موسسات مالی نوین و با خدمات گسترده و شعبات متعدد در سراسر کشور است، با بیش از 10 هزار سهامدار درحال ادغام با موسساتی است که تعداد سهامداران آنها بسیار اندک شمار است و این امر موجب بروز مشکلاتی هم در بحث حقوقی و هم در بحث شرعی میشود.
بر این اساس به نظر میرسد که عملکرد فعلی بانک مرکزی در ادغام مؤسسات مالی و بانکها، ناشی از ضعف ساختاری خود بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است و از آنجایی که این اقدام مشکلات شرعی را نیز در پی داشته و منجر به تضییع حقوق افراد میشود، عملکرد بانک مرکزی نیازمند بازنگری و توجه به این مسائل و انتقادات کارشناسان است..... / تابناک