اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

بازی 20 هزار تومانی با حقوق کارگران!


نمایندگان کارگران می‌گویند ماه‌ها است که دولت با افزایش تنها ۲۰هزارتومانی حق مسکن آنها مخالفت کرده و در این باره سکوت می‌کند، حتی مقامات ارشد دولت هم اظهار بی‌اطلاعی کرده و از پاسخ دادن طفره می‌روند.

خبرگزاری مهر: دی ماه سال گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه نمایندگان دولت به توافقی رسیدند که قرار بود از ابتدای امسال حق مسکن مشمولان قانون کار و کارگران از ۲۰ هزارتومان در هر ماه به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد. هرچند افزایش ۲۰ هزارتومانی هیچ تاثیری در تامین هزینه های مسکن ندارد، اما به عنوان یک آیتم جانبی مزد کارگران، می توانست در مجموع دریافتی های آنها تاثیر مثبت به میزان ۲۰ هزارتومان افزایش در هر ماه داشته باشد.

وقتی این توافق صورتجلسه شد، علی ربیعی وزیر کار در سی ام دی ماه سال قبل نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و از وی رسما درخواست کرد به قید فوریت تصویب افزایش حق مسکن کارگران برای اخذ رای در هیات وزیران تصویب شود. از سویی، وی به نمایندگان کارگران با اطمینان وعده داده بود که افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را قطعا جزو افزایش های سال ۹۴ حقوق کارگران محسوب کنند چون وی تاییدیه هیات وزیران در اینباره را اخذ خواهد کرد.

اما حالا حدود ۷.۵ ماه از آن زمان می گذرد و نه تنها این مسئله در هیات وزیران تصویب و حتی مطرح نشده، بلکه وزارت کار نیز پاسخ روشنی به درخواست های مکرر نمایندگان کارگران درباره سرنوشت افزایش حق مسکن آن هم تنها به میزان ۲۰ هزار تومان در هر ماه، نمی دهد. کارگران می گویند پاسخ وزارت کار به آنها این است که در حال پیگیری هستند و اگر به نتیجه برسند، به آنها اعلام خواهد شد.

سرنوشت یک بند از مزد ۹۴ مشخص نیست

همچنین برخی نمایندگان کارگری نیز به مهر اعلام کرده اند اولین مصوبه نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار، نه تنها مورد تایید و تاکید وزیر کار بوده، بلکه سایر نمایندگان دولت از جمله معاون وزیر اقتصاد و نماینده وزارت صنعت نیز که در جلسات شورای عالی کار حضور داشتند هم این افزایش را قطعی و نهایی اعلام کردند و به کارگران اطمینان دادند که دولت بزودی (قبل از آغاز سال ۹۴)، توافق کارگران و کارفرمایان را تایید و برای اجرا در واحدهای مشمول قانون کار، ابلاغ می کند.

حال ماه ها پس از سکوت دولت در اینباره و همچنین طفره مقامات دولتی در بیان چرایی این اقدام عجیب دولت، کارگران عنوان می کنند دولت با عدم تصویب تنها ۲۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار، نوعی بی اعتمادی و دلخوری نمایندگان کارگری را ایجاد کرده که این مسئله می تواند در نشست های سال های بعد برای تعیین بسته های مزدی سال ۹۵ و پس از آن هم تاثیر منفی داشته باشد.

نمایندگان کارگران می گویند وعده های دولت درباره حقوق و دستمزد را به کارگران اعلام کرده اند و حالا باید پاسخگوی اقدام عجیب و تعجب برانگیز دولت باشند. آنها عنوان می کنند مرتبا از سوی کارگران مورد سوال واقع می شوند و آنها از سرنوشت افزایش حق مسکن و دلایل مخالفت دولت با این افزایش می پُرسند.

چندی پیش محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت درباره سرنوشت پرونده افزایش حق مسکن اظهار بی اطلاعی کرده و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اعلام کرده بود باید موضوع را از وزیر کار بپرسد؛ در حالی که وزیر کار پیش از این و در دی ماه سال قبل در نامه ای رسمی به معاون اول رئیس جمهور، تایید افزایش حق مسکن کارگران را درخواست کرده بود و حالا این هیات وزیران است که باید در این زمینه جواب روشنی داشته باشد.

پاسخ‌های عجیب مقامات درباره حق مسکن

همچنین ابوالحسن فیروزآبادی؛ قائم مقام وزیر کار نیز در اینباره ضمن اظهار بی اطلاعی، در واکنش به پیگیری خبرنگار مهر از وی درباره سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران، پرسیده بود مگر قرار است حق مسکن کارگران افزایش یابد؟

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با انتقاد از اینکه وزارت کار در ۶ ماه گذشته تنها یک نشست در شورای عالی کار برگزار کرده است گفت: به نظر می رسد سیاست جدید این باشد که وزارت کار می خواهد از پاسخگویی به کارگران فرار کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه طی ماه های گذشته با صدور بخشنامه های متعدد از سوی این وزارتخانه مواجه بوده ایم که بدون رعایت ۳ جانبه گرایی و مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفت.

توفیقی خاطرنشان کرد: درخواست های مکرری در ماه های گذشته برای برگزاری نشست داشتیم، اما وزارت کار از گفتگو فرار می کند. اخیرا وزیر کار دوباره اعلام کرده که افزایش حق مسکن کارگران را به هیات وزیران خواهد بُرد، در حالی که این موضوع از چند ماه گذشته مطرح است.

دلخوری شدید کارگران از خُلف وعده دولت

وی افزود: دولت مسئولیت های مهمی در زمینه اشتغال دارد و در اینباره و برای بقای کارگر و کارفرما باید با آنها گفتگو کند. می خواهیم بدانیم علت فرار وزارت کار از برگزاری نشست های ۳ جانبه و جلسات شورای عالی کار چیست؟

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: متاسفانه نقش ۳ جانبه گرایی در امور فراموش شده است. درباره تعیین دستمزد امسال وزیر کار گفت که ۳ جانبه گرایی شده، در حالی که نمایندگان کارگران به این نظر وی انتقاد داشتند. در شورای عالی کار نمایندگان وزارت صنعت و اقتصاد اعلام کرده بودند که افزایش حق مسکن را قطعی بدانید و تاکید داشتند حتی می توانیم حق مسکن را بیشتر از ۲۰ هزارتومان نیز افزایش دهیم!

به گفته توفیقی، متاسفانه در ۶ ماه گذشته دولت خُلف وعده کرده و به پرونده افزایش حق مسکن کارگران رسیدگی نشده است و ما می خواهیم این حق کارگران اجرایی شود. ما دائما درخواست جلسه داریم اما وزارت کار مرتبا بخشنامه صادر می کند و نمایندگان کارگران درباره این روش و سیاست جدید وزارت کار نگرانی دارند.


ویدیو مرتبط :
کارت 20 هزار تومانی برای تردد در جاده چالوس

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آخرین اخبار از افزایش 80 هزار تومانی حقوق کارگران / وعده دولت سابق به کارگران



اخبار,اخبار اقتصادی,افزایش حق مسکن کارگران


اخبار اقتصادی - افزایش 80 هزار تومانی حقوق امسال منتفی شد/ احتمال نامه‌نگاری کارگران با ربیعی

 در حالی که قرار بود با مصوبه جدید هیئت وزیران، حق مسکن کارگران از مردادماه امسال 20 هزارتومان شود، اما دولت مصوبه هفتم مرداد شورای عالی کار را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهور اجرای افزایش تنها 10هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار که از 8 سال گذشته ثابت مانده بود را به ابتدای سال آینده موکول کرد.مقامات کارگری می گویند هیئت وزیران تنها می توانست درباره مبلغ حق مسکن و نه زمان اجرای آن اظهارنظرکند، با تصمیم جدید دولت افزایش 80 هزارتومانی حقوق 12 میلیون مشمول قانون کار تا پایان سال منتفی شد.

به گزارش مهر، هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار دو مصوبه جانبی برای تقویت حقوق و مزایای مشمولان قانون کار ارائه کرد. یکی از این مصوبات افزایش حق بن نقدی از 35 به 50 هزارتومان بود که در ماه های گذشته ابلاغ و هم اکنون از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود.

مصوبه دوم شورای عالی کار افزایش تنها 10 هزارتومانی و به قول مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش 100 درصدی حق مسکن کارگران بوده است که تنها یک هفته مانده به انتهای کار دولت سابق توسط شورای عالی کار تصویب شد.

اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران وعده داده بود مصوبه نهایی هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن کارگران را در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق اخذ خواهد کرد و پس از آن نیز بارها اعلام کرد چنین شده است، اما در نهایت مشخص شد دولت سابق در آخرین جلسه خود افزایش حق مسکن کاگران از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه را تایید نکرده بود.

وعده دولت سابق به کارگران
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه در اینباره گفته بود موضوع را در هیئت دولت پیگیری می کند ولی ابتدا باید ببیند چنین اسنادی در دولت از قبل وجود دارد و یا خیر؟ بعد از آن نیز در ماه های گذشته چندین بار در این زمینه اظهارنظر شد و در نهایت در روزهای گذشته محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت اعلام کرد بالاخره دولت جدید مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرد اما درباره جزئیات تصمیم گرفته شده سخنی نگفت.

حال پس از 5 ماه از مصوبه 10 هزارتومانی شورای عالی کار که نیاز به تاییدیه هیئت وزیران نیز داشته است، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال 93 اعمال خواهد شد، در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران باید از مردادماه امسال انجام می شد.

نمایندگان کارگران در مردادماه امسال پس از تصویب افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران اعلام کرده بودند خواسته آنها اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال 92 بوده که در نهایت در شورای عالی کار قرار شد این افزایش از زمان تصویب آن (مردادماه) به اجرا گذاشته شود.

بر پایه این گزارش، حالا معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان اجرای افزایش ناچیز حق مسکن کارگران را از ابتدای سال آینده مجاز دانسته و در واقع مصوبه امسال شورای عالی کار عملا بدون اقدام باقی ماند و طلسم افزایش حق مسکن کارگران همچنان ادامه دار شده است.

یکی از انتقادات به حق جامعه بزرگ کارگری کشور این است که برخی بندها در فیش های حقوقی آنها از جمله حق مسکن تنها تزئینی است و عملا هیچگونه امکان جدید و قدرت خریدی برای آنها ایجاد نمی کند. با اینکه هزینه مسکن در 8 سال گذشته حداقل 300 درصد افزایش یافته است، اما هیچگونه تصمیمی برای حذف بندهای ناکارآمد از فیش های حقوقی مشمولان قانون کار گرفته نمی شود.

وجود بند تزئینی در حقوق کارگران
علی اکبر سیارمه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در جلسه روزهای آینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران موضوع مصوبه جدید هیئت وزیران را بررسی خواهیم کرد گفت: اگر در هیئت مدیره به جمع بندی برسیم، با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نگاری خواهیم کرد.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهارداشت: با اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار باید به تایید هیئت وزیران برسد، اما دولت تنها می تواند درباره رقم تصویب شده در شورای عالی کار اظهارنظر کند و نه زمان اجرای آن که از پیش مردادماه امسال تعیین شده بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال آینده اجرا شود دیگر نمی توان آن را جزو مصوبات امسال شورای عالی کار دانست. در جلسه ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه داشتیم پیگیری ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران را از وی خواسته بودیم.
اخبار اقتصادی - مهر