اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بازنگری در حذف 24 میلیون یارانه بگیر
با تصویب بودجه ٩٥، اتفاق مهمی در هدفمندسازی یارانهها رخ داد؛ اتفاقی که نهتنها با اراده دولت نبود بلکه با وجود مخالفتهای آشکار دولت، مجلس آن را تصویب کرد. در بند ٤٤ قانون بودجه ٩٥، معیارهای اشخاصی که باید از فهرست یارانهبگیران حذف شوند بهگونهای تعریف شد که باید حدود ٢٤ میلیون نفر یکباره از تیرماه مشمول حذف از دریافت یارانه شوند!
این موضوع اگرچه یک گام ما را به یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان یعنی آزادسازی نزدیک میکند اما نحوه تصویب، اشکالات و ابهامات آن در اجرا به گونهای است که عملیاتیکردن آن را برای دولت بسیار پرهزینه میکند. اینروزها بیش از هر زمان دیگری، سیاسیبودن اقتصاد ایران، خود را به رخ میکشد. مجلس اصولگرایان که در دورههای هفتم و هشتم، مُصرانه، طرح اعطای یارانه نقدی به همه اقشار جامعه را تصویب کرده بود و این طرح را بهعنوان یکی از ابزارهای سیاسی در اختیار دولت احمدینژاد قرار داد، در آخرین روزهای کاری خود در دوره نهم ناگهان کاهش ٢٤میلیونی یارانهبگیران را تصویب کرد!
آن هم در شرایطی و با روشی که اجرای آن ابهامات تخصصی زیادی به همراه خواهد داشت و دولت یازدهم و اقتصاددانان با توجه به سختیهای اجرای روشهای مطرحشده و ممکننبودن شناسایی دقیق و بدون ابهام اقشار پردرآمد واقعی، با این موضوع و روش طرحشده مخالفت کردند. مجلس نهم شتابزده خواستار حذف یارانه سه دهک درآمدی شده و این در سال پایانی دولت حسن روحانی، شائبهزا شده است؛ چراکه اساسا بانک اطلاعاتی قوی برای این کار در اختیار دولت نیست.
در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران، معمولا درآمدها واقعی اعلام نمیشوند و بهجز کارمندان، کارکنان و کارگران که حقوق و دستمزد ثابت میگیرند، درآمد واقعی همیشه پنهان باقی میماند و به این ترتیب شناسایی پردرآمدترینها همواره در سایه ابهام خواهد بود؛ اما روشی که باید مجلس طرح میکرد یا دولت میتواند بهعنوان اصلاحیه به مجلس دهد، شناسایی کمدرآمدها و اعطای یارانه فقط به آنهاست و به این ترتیب حتی دولت میتواند میزان یارانه را کاراتر کند و فاصله اقشار کمدرآمد را با فقر، کاهش دهد و ضریب جینی را بهبود بخشد.
درحالحاضر و با توجه به جمعیت بالای زیر خط فقر، رویکرد عدالتگرایانه دولت ایجاب میکند که از اقشار آسیبپذیر بیشتر حمایت کند و طرحی که از ابتدا زیر سؤال بود و با رویکرد پوپولیستی به تصویب رسید و هزینهها و تبعات زیادی برای دولت یازدهم به ارث گذاشت و ضررهای جبرانناپذیری را به منافع ملی وارد آورد، سریعا برای اصلاح در دستور کار قرار گیرد. از مهمترین اصلاحات این طرح این است که پرداختن همزمان مبلغ ثابت یارانه، آن هم به صورت نقد و به همه اقشار درآمدی جامعه با روح عدالت در تضاد است و عدالت به معنی تساوی کمّی نیست بلکه عدالت به معنی اعطای حق به ذیحق است.
از دیگر ابعاد لزوم اصلاح این طرح، نقدیبودن آن است که توجیه و وجاهت پرداخت آن به پردرآمدها را زیر سؤال میبرد چراکه قدرت خرید مبلغ یارانه، اثر معنادار درآمدی بر بودجه خانوارهای پردرآمد ندارد و هزینههای سربار این طرح از منافع آن برای این اقشار بسیار بیشتر است.
یکی دیگر از اشکالاتی که از ابتدا به این طرح وارد بود، تناقض آن با روح آزادسازی، بهرهوری و رقابتیکردن اقتصاد و همچنین تناقض آشکار با نام خود طرح است. به دیگر سخن هدفمندیسازی یارانهها به این معنی بود که یارانه از برخی کالاها مانند بنزین رفتهرفته برداشته شود تا به دست اقشار هدف یعنی کمدرآمدها برسد اما یارانه به همه اقشار درآمدی پرداخت شد که این موضوع در تناقض آشکار با هدفمندسازی است. با این تفاسیر محدودیتهای آماری به گونهای است که دولت برای تحقق اهداف واقعی و اولیه هدفمندسازی یارانهها، اصلاحیهای مبنی بر پرداخت یارانه به کمدرآمدهای واقعی و حتی افزایش آن تدوین کند و به مجلس بدهد و اجرای آن مرحله به مرحله و با کمترین هزینه و تبعات جانبی سیاسی-اجتماعی انجام شود.
در پایان باید گفت بهتر است رویکردها و رویههای مجلس از سیاست جدا شود و بیشتر از هر زمانی، در راستای منافع همهجانبه و ملی باشد. با توجه به تغییر ترکیب مجلس در دوره دهم و با توجه به شرایط و تنگناهای اقتصادی کشور درحالحاضر، بهتر است این مجلس بیشازپیش در راستای تحقق و احیای منافع ملت و اقشار کمدرآمد و بر مبنای واقعیات اقتصادی و عدالت اجتماعی قانونگذاری کند.
ویدیو مرتبط :
حذف 6 میلیون یارانه بگیر ثروتمند
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
علت اصرار نمایندگان برای حذف 24 میلیون یارانهبگیر چیست؟
حجتالله میرزایی اقتصاددان، در گفتوگو با ایسنا، درباره مناقشات مجلس و دولت بر سر تعداد یارانهبگیرانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: به نظر من موضوع رفت و برگشتهایی که در زمینه هدفمندی یارانهها میان مجلس و دولت در سالهای گذشته صورت گرفته و تاکنون درباره آن گفتوگوهای زیادی صورت گرفته، مقالات بسیاری نوشته شده و همایشهای بسیاری برگزار شده از دو موضع مطلوبیت و امکانپذیری قابل بررسی است.
او افزود: اکنون موضع دولت بر این است که اجرای تصمیم حذف 24 میلیون یارانه بگیران، اساسا امکانپذیر نیست و علت اصلی آن هم وجود موانع فنی و اطلاعاتی است در واقع اطلاعات دقیقی وجود ندارد که بشود بر مبنای آن کسانی که فاقد استحقاق هستند را شناسایی کرد.
این مدرس رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: در گذشته برآوردها بر این بود که با توجه به نظام اطلاعاتی موجود بیش از 10 تا 12 میلیون نفر را نمیشود حذف کرد. از سوی دیگر از نظر فنی هم این مشکل وجود دارد که دقیقا با چه روشی صحیح است که حذف صورت بگیرد؟
او افزود: از سوی دیگر در بحث هدفمندی یارانهها نیازمند تعریف عملیاتی جدیدی هستیم مثلا باید در کنار استحقاق و فقر خانوار مسئله آسیبپذیری هم مورد توجه قرار گیرد. امروزه موضوع آسیبپذیری به طور جدی مبنای نظریههای جهانی قرار گرفته است و اغلب موضوعی که باید مبنای پرداخت یارانهها قرار بگیرد، فقر نیست بلکه آسیبپذیری است. در حال حاضر بسیاری از خانوارها فقیر نیستند ولی آسیبپذیر هستند به این معنی که در نوسانات اقتصادی و اجتماعی ممکن است به گروههای فقیر تبدیل شده و به سطوح پایین درآمدی سقوط کنند، در نتیجه در بحث پرداخت یارانهها این گروه نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و درباره آنها تصمیمگیریهای لازم صورت گیرد.
میرزایی همچنین بیان کرد: مسئله دیگری که باید در بحث پرداخت یارانهها مورد توجه قرار گیرد این است که نگاه به این پرداختها و تلقی موجود از آنها چیست؟ اکنون بسیاری از کارشناسان پرداختهایی که در قالب یارانه توزیع میشود را به عنوان یارانه نپذیرفته و آن را نوعی توزیع یکسان رانت نفتی تلقی میکنند و البته کسان دیگری هم هستند که به طور جدی معتقدند این پرداختها، کارکرد یارانهای دارد و هدفش حمایت از گروههای فقیر یا آسیبپذیر بوده و به همین دلیل باید گروههای هدف را شناسایی کرده و به آنها این یارانهها را پرداخت کرد.
وی افزود: به نظر من این وضعیت نشان میدهد که هیچ نوع اجماع کارشناسی بر سر روش اجرایی وجود ندارد و هر روشی که برای تغییر پیشنهاد میشود با انتقادات بسیاری رو به رو میشود که به عرصه اجرا برسد شواهد نشان میدهد که برخی نقدها درست بود و اشکالات جدی وجود دارد.
این اقتصاددان همچنین گفت: البته درباره هدفمندی یارانهها از بعد مطلوبیت هم موضوعات زیادی مطرح شده است، همچنانکه دیدیم سخنگوی دولت از «مطلوب نبودن»، حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران سخن میگفت و معتقد بود که با این تصمیم، بخشی از جامعه ما آسیب میبیند. البته این موضعگیری از سوی دولت جدید است و به ما اجازه میدهد که به این احتمال بپردازیم که آیا دولت ملاحظات سیاسی اجتماعی را در نظر میگیرد یا نگران این است که آثار اجتماعی سیاسی این حذف چه خواهد شد؟
وی تاکید کرد: البته به نظر من هیچیک از این موارد قابل شماتت نیست و عقلانیت در همه دولتهای دنیا منجر به آن میشود تا در مواقعی مانند در نزدیکی انتخابات، فارغ از اینکه ارزیابی ایدهآلگرایانه به آنها چه راهی را نشان میدهد، با ارزیابی سیاسی رفتار کنند.
میرزایی در پاسخ به این سوال که چقدر رفتار مجلس در زمینه هدفمندی یارانه ها در این مقطع و اصرارش بر حذف 24 میلیون یارانه بگیر را میتوان رفتار سیاسی دانست، بیان کرد: به نظر میرسد که عدهای رفتار این مقطع مجلس در زمینه حذف 24 میلیون یارانه بگیر را جبران شکست گروه زیادی از نمایندگان کنونی درانتخابات هفت اسفند تلقی کنند و البته بعضی نیز آن را بر اساس توجه به انتخابات سال آینده توجیه میکنند.
او افزود: با این همه حداقل ما از مجلس میتوانیم سوال کنیم که چرا از سال 1389 که قانون هدفمندی یارانهها تصویب و اجرا شد و اجرای آن چهار سال در دست دولت دهم بود، هیچگاه از آن دولت نخواست که نظام اطلاعاتی و زیر ساختهای فنی را برای هدفمندی صحیح یارانهها فراهم کند؟ ولی در دو سه سال گذشته به طور دائم از دولت چنین چیزی را خواسته است؟ البته مجلس در سالهای قبل گرچه این موضوع را با دولت یازدهم مطرح کرده ولی خود مسئولیت چنین چیزی را نپذیرفته است ولی امسال میبینیم که مجلس رسما از دولت خواسته که میزان مطرح شده را از یارانهها حذف کند و در واقع دولت را با یک تصمیم سخت و دشوار مواجه کرده است.
اخبار اقتصادی - ایسنا