بازداشت یک مدیر منصوب دولت احمدی نژاد

مدیر یک واحد بزرگ صنعتی در استان خراسان شمالی، که در دولت قبل انتصاب یافته بود، به اتهام ارتکاب مفاسد اقتصادی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شد.

خصوصی سازی، 380 هزار نفر از کارکنان دولت را کاهش داد / فرار زنان مدیر از دولت احمدی نژاد

خصوصی سازی، 380 هزار نفر از کارکنان دولت را کاهش داد / فرار زنان مدیر از دولت احمدی نژاد

علی پاکزاد: کاهش تعداد کارکنان دولت با رویکرد ارتقاء توان کیفی نیروها و اصلاح فرآیندهای اجرایی در بدنه دولت جهت کاهش بروکراسی سنگین هزینه بر از اهداف برنامه های پنج ساله بوده است.

قوانینی که در دولت های نهم و دهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  نگاهی به گزارش های مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال کارکنان بخش عمومی گویای آن است که در دولت های نهم و دهم چندان توجهی به بحث کوچک سازی بدنه دولت نشده است.

البته براساس این گزارش طی فعالیت دولت های نهم و دهم بین سالهای 84 تا 90 بالغ بر 380 هزار نفر از تعداد کارکنان بخش عمومی کاسته شده است، اما این کاهش بیشتر از آنکه ناشی از اصلاح ساختار بدنه دولت و کاهش تعداد کارکنان باشد ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی و توسعه پیمانکاری ها و در واقع خصوصی سازی بوده است. یعنی دقیقا مسیری که از سوی دولت نهم مورد انتقاد قرار گرفت ولی در نهایت در دولت دهم شاهد پیگیری آن بودیم.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 84 تعداد مزدبگیران بخش عمومی در کشور معادل 3.94 میلیون نفر بوده است که در سال 90 به رقمی حدود 3.56 میلیون نفر رسیده است، یعنی کاهشی معادل 10 درصد در تعداد کارکنان بخش عمومی اتفاق افتاده است.

در این میان نکته جالب ترکیب نیروهای فعال در بدنه بخش عمومی است. در دوره مورد بررسی بین سالهای 84 تا 90 نسبت  قانونگذاران، مدیران عالی رتبه و مدیران به کل نیروهای فعال در این بخش از 6.7 درصد به 6.3 درصد کاهش داشته، این در حالی است تعداد کارکنان دفتری و امور اداری از 14 درصد به 15 درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این ترکیب اتفاق افتاده می تواند به معنی کاهش بروکراسی و بهبود کیفی نیروهای فعال در دولت باشد؟ کاهش تعداد مدیران و افزایش سرانه نیروهای اداری می تواند بیشتر گویای افزایش مسئولیت های مدیران دولتی باشد.

جالب توجه ترین آمارها در ترکیب جنسیتی مدیران بخش عمومی اتفاق افتاده است، در طی سالهای 84 تا 90 تعداد مدیران زن فعال در بخش عمومی از 69 هزار نفر به حدود 47 هزار نفر کاهش داشته است. یعنی 33 درصد از مدیران زن فعال در بخش عمومی در دوران فعالیت دولتهای نهم و دهم سمت و شغل خود را از دست داده اند.

در این میان افزایش حدود20 درصدی تکنیسین ها و دستیاران زن در بدنه بخش عمومی به نوعی نشان از تخصصی تر شدن مشاغل زمان و البته افت درجه فعالیت ایشان از سطوح مدیریتی به کارشناسی است.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

تعداد کارکنان مزدبگیر بخش عمومی طی سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم

البته به غیر از افت سطح مدیریتی زنان در بدنه بخش عمومی و دولت شاهد افزایش سهم زمان در اشتغال بخش عمومی هستیم، در سال 84 بالغ بر 23 درصد از کارکنان بخش عمومی کشور را زنان تشکیل می دادند ولی در سال 90 این سهم به 24 درصد افزایش پیدا کرده است.

نتایج خصوصی سازی

بخش عمده ای از کاهش تعداد کارکنان دولت مربوط به کارکنان آموزشی بوده است. طی سالهای 84 تا90 تعداد فعالان بخش آموزش کشور 163 هزار نفر کاهش داشته است. واگذاری بانک های دولتی بالغ بر 60 هزار نفر از کارکنان دولت کاسته و واگذاری صنایع دولتی نیز بالغ بر 137 هزار نفر از کارکنان دولت کاسته است.  واگذاری مخابرات هم بالغ بر 34 هزار نفر کاهش نیروی فعال دولتی را در پی داشته است. البته با توجه به افزایش تعداد کارکنان در بخش هایی مانند بهداشت فروشگاه داری، دفاع و تامین اجتماعی سر جمع این تغییرات کاهش 380 هزار نفری کارکنان بخش عمومی را در پی داشته است.

دیگر آنکه اگر تعداد کارکنان آموزش،واسطه گری های مالی، صنعت ومخابرات را از بدنه دولت جداکنیم، تعداد کارکنان دولت در سال 84 به حدود 2 میلیون نفر و در سال 90 به دو میلیون 15 هزار نفر می رسد، یا به عبارت ساده تر دولت بدون واگذاری ها نه تنها کاهش تعداد کارمند نداشته است بلکه طی دوره مورد بررسی 15 هزار نفر هم به تعداد مزد بگیران بخش دولتی افزوده شده است.

حال با توجه به این اتفاق آیا دولت واقعا کوچک شده است؟ آیا نیروهای دولتی که بخش خصوصی منتقل شده اند نیروهای کیفی بوده اند و یا بخش های خصوصی شده با نیروی مازاد بدون تخصص مواجه هستند؟  آیا کاهش 162 هزار نفری در بدنه اموزشی کشور به ارتقاء سطح اموزش منجر می شود در حالی که هنوز سطح استاندارهای آموزشی در کشور پایین و سیستم آموزشی کشور با توجه به وجود انواع مدارس خصوصی به دور از معیارهای عادلانه آموزش است؟ این سئوالاتی است که مسئولین فعلی باید پاسخگوی آن بوده و دولت یازدهم برای اصلاح آن گام بردارد./خبرآنلاین