بازخوانی وعده هایی که رییس دولت از اجرای قطعی آن خبر می داد/ برنامه هایی که در حد «حرف» باقی ماند

«اعتماد عمومی» در محاق سیاست روزمره

بازخوانی وعده هایی که رییس دولت از اجرای قطعی آن خبر می داد/ برنامه هایی که در حد «حرف» باقی ماند

 

 

آیا کسی در دولت پیدا می شود که پاسخگوی وعده های بر زمین مانده باشد یا این گمان تقویت می شود که وعده ها و شعارهای احمدی نژاد رنگ و بوی انتخاباتی داشته و این وعده ها و مصوبات تنها به عنوان میراثی برای دولت های آینده باقی خواهد ماند. این دغدغه در شرایطی مطرح می شود که خبرها حاکی از تدارک وسیع تبلیغاتی دولت برای مانوری آنچنانی در ماههای پیش روست. مانورهایی که دولت در آستانه هر انتخابات در اجرای آن ید طولایی دارد.

تنها چند ماه تا پایان عمر دولت دهم باقی مانده است و  هنوز حجم بالایی از وعده هایی که احمدی نژاد در طول 7 سال ریاست جمهوری خود داده عملی نشده است.  رییس جمهور در سال  84 با وعده هایی بر سر کار آمد  که گرچه از جنس وعده های سایر سیاسیون در هنگام تبلیغات انتخاباتی بود امابه علت ضعف هایی ساختاری سیستم اقتصادی کشور غیرعملی می نمود. در همان زمان اصولگرایان به این ضعف ها اشاره داشتند و خواهان اقداماتی ساختاری برای حرکت دولت بر بستری اجرایی برای از میان بردن آنها بودند نه  وعده هایی که تنها در کوتاه مدت کاربرد دارد و در دراز مدت تنها سبب بالاتر رفتن سطح توقعات و مطالبات می شود. به این مهم توجهی نشد و اکنون  نه تنها از حجم  این وعده ها کاسته نشد بلکه با پافشاری احمدی نژاد به تعداد آنها افزوده و بزرگی آنها دوچندان شد.

احمدی نژاد پس از روی کارآمدن هم   در سفرهای استانی با تصویب مصوباتی که پشتوانه مالی و اجرایی آنها پیش بینی نشده بود بر حجم این وعده ها افزود. مصوباتی که پس از مدتی گلایه نمایندگان حوزه های مختلف از عملی نشدن آنها را به همراه داشت.

یکی از وعده های مهمی که احمدی نژاد در طول این سالها بسیار بر روی آن تاکید داشته وعده ریشه کن کردن بیکاری و ایجاد سالیانه 2.5 میلیون شغل است. ریشه کن شدن بیکاری تا پایان دولت دهم، یکی از حرف‌هایی است که اجرایی شدن آن با توجه به میزان اشتغال زایی صورت گرفته در این مدت، با اما و اگر‌های بسیار همراه است.

وقتی در سال 89 دولت اعلام کرد که بیش از یک میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی ایجاد کرده، انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس بلند شد که چگونه امکان دارد چنین اقدامی صورت گرفته باشد، آن هم در حالی که بررسی دیگر شاخص‌های اقتصادی چنین امری را تایید نمی‌کند . در حالی که مسئولین سابق مرکز آمار ایران از دخالت مسئولان ارشد دولتی در عدم اعلام نرخ واقعی بیکاری خبر می‌دهند، نمایندگان مجلس نیز در طول این مدت بارها از دولت خواسته اند برای راستی آزمایی این آمار، حداقل دولت به نمایندگان مجلس میزان اشتغالزایی در هر حوزه انتخابیه را اعلام کند که این امر هم اتفاق نیفتاد تا شک و تردید نسبت به این آمار بیشتر شود. 

با توجه به اینکه آمارهای دولت برای اشتغال زایی طی 2 سال گذشته همواره با واکنشهای جدی روبرو بوده و بعید به نظر می رسد که محقق شده باشد بنابراین طبیعی است که در فرصت کوتاه باقی مانده نیز نباید منتظر اتفاق خارق العاده ای بود. 

اما یکی دیگراز این وعده های عملی نشده رییس جمهور واگذاری هزار متر باغ ویلا به هر خانوار ایرانی بود. احمدی نژاد در 18 تیرماه 1390 اعلام کرد به هرخانوار ایرانی یك قطعه زمین 1000 متری به-صورت رایگان تعلق می گیرد تا خانواده ها در آن باغ میوه و بنای مسكونی برای خودشان احداث كنند. وی گفته بود: إن شاءالله این طرح تا پایان سال آماده و در 10 الی 15 منطقه به طور آزمایشی اجرا می شود. اما از زمان اعلام این طرح تاكنون دیگر سخنی از اجرای آن به میان نیامده است.

احمدی نژاد همچنین در آبان ماه 1385 از توزیع سهامی با نام سهام عدالت در میان مردم خبر داد و اظهار کرد «در سالهای گذشته همه ملّت عادلانه از ثروت كشور بهره مند نبودند و به دلایل گوناگون بین طبقات مختلف جامعه فاصله ایجاد شده بود». وی به همین دلیل وعده داد با ایجاد سهام عدالت، بازنشستگان و افراد تحت تكفّلشان، هركدام یك برگه یك میلیون تومانی سهام عدالت دریافت خواهندكرد اما این طرح نیز پس از مدتی به محاق رفت.

از اختصاص یک میلیون تومان به نوزادان در قالب طرح صندوق آتیه فرزندان نیز می توان به عنوان یکی دیگر از وعده های احمدی نژاد نام برد، طرحی که به علت کمبود اعتبارات نیمه تمام ماند. 3 برابر شدن یارانه ها، ارزانی پس از هدفمندی، افشای اسامی مفسدان اقتصادی، حل کامل مشکل مسکن و صدها طرح دیگر نیز از جمله وعده های عملی نشده دولت به حساب می آیند. 

اما حال که تنها چند ماه تا پایان عمر دولت دهم باقی مانده باید منتظر ماند و دید که چگونه وعده های مکرر احمدی نژاد و کابینه اش محقق می شود؟ آیا در طول این چند ماه باقی مانده به گفته احمدی نژاد بیکاری ریشه کن شده و مشکل اشتغال جوانان برطرف می شود؟ آیا کسی در دولت پیدا می شود که پاسخگوی وعده های بر زمین مانده باشد یا  این گمان تقویت می شود که وعده ها و شعارهای احمدی نژاد رنگ و بوی انتخاباتی داشته و این وعده ها و مصوبات تنها به عنوان میراثی برای دولت های آینده باقی خواهد ماند. این دغدغه در شرایطی مطرح می شود که خبرها حاکی از تدارک وسیع تبلیغاتی دولت برای مانوری آنچنانی در ماههای پیش روست. مانورهایی که دولت در آستانه هر انتخابات در اجرای آن ید طولایی دارد./فردا نیوز

 

ویدیو مرتبط :
وعده دولت به مردم درباره نگرانی‌های موجود در قیمت ارز | بخش خبر

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دولت مخالف نظارت دیوان محاسبات بر اجرای برنامه پنجم بود

 

 

 

 

نظارت بر اجرای برنامه هم برعهده معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور است و هم توسط دیوانمحاسبات انجام می شود/در تعدادی از مصوباتی كه دولت مكلف به انجام آنها شده بود قید “مجاز است” جایگزین شد كه بدلیل بار مالی آنها بوده است.

 

عضو كمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه كشور تاكید كرد كه هنگام بررسی این برنامه در صحن علنی مجلس، دولت دیگر نمی تواند ایرادی به مواد آن بگیرد.

 

 موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد دستگاه های عهده دار نظارت بر اجرای برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: این نظارت هم برعهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است و هم توسط دیوان محاسبات انجام می شود كه بر بخش بودجه ای برنامه نظارت دارد، ضمن آنكه مجلس نیز بر اجرای تمام بخش های آن نظارت خواهد داشت.

 

عضو كمیسیون تلفیق یادآورشد كه در مصوبه این كمیسیون، اصل نظارت بر اجرای برنامه چهارم در حیطه وظایف دیوان محاسبات تعریف شده بود. اما دولت به این مصوبه ایراد گرفته و خواستار اعطای این حق نظارت در حیطه وظایف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری شد. این اختلاف نظر در جلسات كارگروه ویژه نیز بررسی شده و مورد تایید قرار نگرفت. پس از آن در جلسه كمیسیون تلفیق برای حفظ تعامل با دولت، قرار بر این شد كه نظارت بر اجرای برنامه پنجم

 

بر عهده هر دو نهاد (دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی و راهبردی) باشد.

 

وی همچنین با اشاره به كار كمیسیون تلفیق برنامه و بررسی موارد اختلافی مجلس و دولت، افزود: از مجموع ۱۰۰ ماده اختلافی در ۱۰ مورد رای قبلی مجلس تكرار شد و در ۹۰ مورد هم نظر كارگروه مشترك اعمال شد.

 

عضو كمیسیون تلفیق مجلس تصریح كرد: وقتی برنامه پنجم به صحن علنی مجلس بیاید، این نمایندگان هستند كه نظر می دهند و دولت دیگر نمی تواند نسبت به مواد آن ایرادی بگیرد.

 

نماینده بجنورد در مجلس همچنین در مورد رفع تكلیف از دولت در برخی بندهای برنامه توسعه، اظهار داشت: در تعدادی از مصوباتی كه دولت مكلف به انجام آنها شده بود قید “مجاز است” جایگزین شد كه در عمده موارد بدلیل بار مالی آنها بود.

 

وی با بیان اینكه برنامه ریزی در كشور ما آنقدر دقیق نیست، ادامه داد: میزان منابع مالی موجود به دلیل نوسان قیمت نفت قابل پیش بینی نیست. در نتیجه در برنامه پنجم هم نمی توانیم بودجه ثابتی را قرار دهیم كه از این نظر دولت های قبلی هم اینگونه بودند.

 منبع:خبرگزارى ایلنا