اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

بازار سرمایه بیشتر نگران دخالت‌های دولت است



اخبار,اخبار اقتصادی ,بازار بورس

بورس در ایران آخرین سال‌های دهه‌چهارم زندگی خود را می‌گذراند، اما بورس با فرازونشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است.

رجایی‌سلماسی اولین مدیرعامل بورس پس از انقلاب‌اسلامی‌ایران بود، او تمام اهتمام خود را برای بقای بورس صرف کرد و برای کسب وجاهت و مشروعیت چندین‌سفر را به قم انجام داد. روز‌های پرفرازونشیب بورس در دستان مردان سیاست سپری شد تا قرعه دولت به نام محمود احمدی‌نژاد زده شد.

 

او در نخستین روز‌های دولت نهم بورس را «قمار‌خانه» نامید، اما با گذشت زمان و قرارگرفتن قطار اقتصاد کشور در سراشیبی و رشد منفی اقتصاد، تورم افسارگسیخته و... این شاخص کل بورس بود که رییس دولت دهم آن را در بغل گرفته و به آن می‌بالید. با تمامی این فرازونشیب‌ها درحال‌حاضر حدود شش‌ونیم‌میلیون کد سهام‌داری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است، اما نمی‌توان همه‌ این کد‌ها را فعال دانست.

 

با وجود این برخی بر این باورند که فعالان حرفه‌ای در بورس بیش از یک‌میلیون‌نفرند و حدود چهارمیلیون‌نفر در کشور به‌صورت مستقیم با بورس درگیر هستند. این گروه در سال‌های اخیر رشد کرده و به نوعی توانسته است طبقه‌ای اقتصادی و اجتماعی را شکل دهد؛ طبقه‌ای که میانه‌ای با اقتصاد دولتی ندارد و به‌راحتی فریب پوپولیسم اقتصادی را نمی‌خورد. با علی سنگینیان معاون سابق بورس تهران درخصوص این طبقه اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

‌با گذشت سال‌ها از فعالیت بازار سرمایه و بورس در ایران نقش این بازار در اقتصاد ایران چیست؟
وقتی از بازار سرمایه سخن به میان می‌آید باید به الزامات آن نیز توجه داشت؛ یعنی اگر به نقش بازار سرمایه اعتقاد داریم باید الزامات آن را نیز بپذیریم. در ایران، دولت حاکم بر فضای اقتصاد است. دولت ٧٠ تا ٨٠درصد اقتصاد را اداره می‌کند، قواعد را ایجاد و نرخ‌ها و سهمیه‌ها را تعیین می‌کند. در این فضا بازار شکل نمی‌گیرد.

 

اگر اقتصاد خرد مقدماتی را ورق بزنید، آمده است که بازار نتیجه تعامل و رفتار اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است. بازار نماد اقتصاد آزاد است و به‌طور طبیعی بازار با اقتصاد دولتی سازگاری ندارد. بازار سرمایه ایران نیز در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی کرده است که به سطح قابل‌قبولی از فعالیت برسد تا به آن اعتنا شود.

 

این بازار همواره از کم‌توجهی رنج برده است. تقریبا در تمامی ادوار، بازار سرمایه یک‌دغدغه حاشیه‌ای برای دولت‌ها بوده است. اگر بازار سرمایه بازده خوبی داشت و نرخ‌ها و شاخص‌ها مثبت بود، به بورس توجه می‌کردند و شاخص‌ها و آمار‌های آن را اعلام و آن را در بوق و کرنا می‌کردند. اما زمانی که بازار منفی است کسی به آن توجه نمی‌کند و به آن نمی‌پردازد مگر اینکه اعتراضات زیاد شود و مجبور به واکنش شوند که به اعلام موضعی و سخنرانی محدود می‌شود. برخلاف بازار پول که برای دولت‌ها بسیارحساس است و کوچک‌ترین حرکتی در بازار پول منجر به تصمیم‌گیری و واکنش سریع می‌شود؛ چرا که نقش بازار پول در جامعه بسیار گسترده است و افراد زیادی از جامعه با آن درگیر هستند.

 

این شرایط البته در سال‌های اخیر بهتر شده است؛ به‌عنوان مثال در دولت‌های قبلی این تصور وجود داشت که بازار جایی است که عده‌ای از سرمایه‌داران از آن پول در می‌آورند و چون پول در می‌آورند ضررکردن آنها هم طبیعی است!  دریافت روشنی از فلسفه این بازار در میان دولتمردان وجود ندارد. بازار سرمایه می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، تامین مالی را تسهیل و ارزان و به رشد اقتصادی کمک کند. این اجماع میان اقتصاد‌دانان وجود دارد که بازار سرمایه توسعه‌یافته منجر به اقتصاد توسعه‌یافته خواهد شد. بازار سرمایه در حاشیه قرار گرفته است چراکه این حس وجود داشته که به آن نیازی نیست. منابع مالی حاصل از فروش نفت و درآمد‌های ارزی آن، دولت‌ها را بی‌نیاز کرده است و شبکه بانکی نیز ریال حاصل از آن را توزیع می‌کند.


‌به‌طورکلی بازارمحوری در ایران با چه موانعی روبه‌روست؟ بازارمحوری به این معنی که چگونه می‌توان اقتصاد را از ساخت دولت و حاکمیت خارج و به دست مردم گذاشت؟
در کشور‌های مشابه ایران، دولت کنترل‌کننده بسیاری از موضوعات اقتصادی است؛ از سویی ایرانیان برحسب سنت، عادت کرده‌اند که تمامی تقاضا‌های خود را از دولت داشته باشند. ایرانیان سالیان‌سال دولتی را تجربه کرده‌اند که در مقام ولی‌نعمت بوده و پس از مدرن‌شدن آن نیز این دولت از منابع سرشار نفت برخوردار بوده است. این ساختار قدرت، به‌صورت خودکار این القا را ایجاد می‌کند که شهروندان به چیزی به نام بازار نیاز ندارند.

 

یک فرآیند دستوری و از بالا وجود دارد که کار تولید، توزیع و قیمت‌گذاری را برعهده دارد. در ساختاری که همه‌چیز در حال مدیریت‌شدن است، بانک وصله مناسب‌تری است، چراکه بانک به‌راحتی می‌تواند از طریق بانک‌مرکزی با دولت هماهنگ شود. درمقابل، بازار سرمایه بازیگران متعددی دارد که دولت یکی از آنها است. تعدد بازیگران در بازار باعث می‌شود که دولت نتواند تنها‌ تصمیم‌گیرنده باشد.

 

بر‌همین‌اساس اگر بخواهیم اقتصاد مبتنی‌بر بازار داشته باشیم، باید قواعد بازار را بپذیریم و دولت حاضر شود که اقتصاد را براساس سیاست بازار اداره کند. در شرایطی که بیشتر اقلام و کالا‌ها قیمت‌گذاری می‌شود یعنی قاعده بازار پذیرفته نشده است و در صورتی که این قاعده پذیرفته شود، به‌صورت طبیعی باید قیمت‌گذاری‌ها، سهمیه‌بندی‌ها و کنترل‌ها برداشته شود. بازار سرمایه باید براساس مکانیسم‌های اقتصاد بازار عمل ‌کند و نمی‌توان در اقتصاد متمرکزی که همه مدیریت آن برعهده دولت است، اداره بخشی از اقتصاد را به بازار سپرد. این نوعی تناقض است.


‌به‌هرحال در این موقعیت نسبت میان دولت و بازار سرمایه چگونه باید تبیین شود. این موضوعی است که همواره مطرح بوده است. به‌عنوان مثال در همین روز‌های اخیر با کاهش ارزش قیمت سهام، برخی خواهان مداخله دولت در بازار سرمایه هستند. به‌هرحال چگونه می‌توان مدلی برای نقش دولت در بازار سرمایه ترسیم کرد؟
همان‌طور که پیش‌تر گفتم، ما انتظار داریم دولت در همه‌جا باید به ما کمک کند؛ زمانی که بازار در حال نزول است و قیمت‌ها در حال افت‌کردن است، توقع داریم دولت بیاید و دست به اقدامی بزند. این در حالی است که نقش دولت به‌طور مشخص باید از مجرای قانون بازار سرمایه تعریف شود. یک نهاد عمومی تعریف شده است که به نمایندگی دولت قرار است قواعد بازی را تنظیم کند و بازیگران بازار در این فضا به فعالیت بپردازند.

 

بنابراین نباید بیش از این، نقشی از دولت را انتظار داشت. نقش اصلی دولت در سیاست‌های کلان اقتصادی است. دولت باید فضا را برای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری آماده کند. ثبات اقتصادی انتظاری است که از دولت وجود دارد. ثبات بازار ارز، ثبات روابط خارجی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و تجاری از موضوعاتی است که باید از سوی دولت به آن پرداخته شود. انتظار نداریم دولت دامنه نوسان را تغییر دهد یا به صنعت خاصی کمک کند؛ اگر دولت فضای عمومی کسب‌وکار را اصلاح و شرایط ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند، به میزان کافی بازار سرمایه از دولت نفع خواهد برد.

 

بازار سرمایه بیشتر نگران دخالت دولت است تا میزان کمک‌های دولت! قواعدی که دولت می‌گذارد و بخشی‌نگری که دولت دارد، قیمت‌گذاری‌ای که دولت انجام می‌دهد و از این قبیل اقدامات، آسیب‌های بیشتری را متوجه بازار سرمایه خواهد کرد. بازار سرمایه بازاری است که براساس تئوری بازار آزاد اداره می‌شود و اگر قواعد آن درست و منصفانه چیده شده باشد و مقام ناظر نیز از آن حمایت کند، به اندازه کافی توان اداره خود را دارد. سیاست‌های دولت باید سیاست حمایتی از کل شرایط کسب‌وکار باشد.

 

در فضایی که امنیت کافی برای سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد، به‌طور طبیعی بازار سرمایه شکل نمی‌گیرد در نتیجه باید محیط برای کسب‌وکار مهیا باشد و شرکت‌ها بتوانند فعالیت کرده و توسعه پیدا کنند. در این شرایط گروهی حاضر می‌شوند به این کسب‌وکار‌ها پول قرض دهند و در نهایت ساز‌وکار بازار شکل بگیرد.


‌نسبت میان بازارمحوری و بانک‌محوری چیست؟ و چگونه می‌توان میان آنها تعادلی برقرار کرد؟
در چندسال اخیر همواره این بحث مطرح بوده است که باید بازار پول و سرمایه از یکدیگر تفکیک شود و ساختار‌های هریک باید از یکدیگر مستقل شوند و... این مباحث از دوره وزارت آقای مظاهری در فضای رسانه‌ای و اقتصادی مطرح شد. برای نمونه ریاست شورای‌عالی بورس از رییس‌کل بانک‌مرکزی به وزیر اقتصاد تغییر یافت، اما به‌طورکلی دغدغه اصلی این نیست که بازار سرمایه یا بانک؟ از گذشته این موضوع در تئوری‌های اقتصادی وجود داشت که بازار سرمایه از بازار پول کاراتر است و تامین مالی را به‌صورت کاراتر انجام می‌دهد، اما تجربه کشور‌های پیشرفته نشان داد الزاما این تئوری صحیح نیست. کشور‌های توسعه‌یافته‌ای وجود داشتند که بانک‌محور بودند و بسیاری از سازوکار‌های اقتصاد‌ی آنها براساس بانک‌ها تعریف شده بود.


‌به‌هرترتیب موضوع تفکیک میان حوزه‌های بازار سرمایه و بازار پول، موضوعی است که همچنان مورد مناقشه است و این موضوع بار دیگر و با بحران مالی ٢٠٠٨ در آمریکا در محافل آکادمیک و ژورنالیستی طرح شد...
ببینید برای اینکه سهم بازار سرمایه و بانک در تامین مالی و تشکیل سرمایه مشخص شود، خط‌کش مشخصی در دنیا وجود ندارد. نسبت میان این دوبازار به ساختار‌های اقتصادی بستگی دارد. درحال‌حاضر اقتصاد آمریکا بیشترین بهره را از بازار سرمایه می‌برد، به‌همین‌دلیل است که بازار سرمایه آمریکا بزرگ‌ترین بازار سرمایه در دنیاست.

 

از طرفی بازار پول آمریکا نیز بزرگ‌ترین بازار پول دنیاست و این بازار هم بدون دخالت و کنترل دولت اداره می‌شود و دولت کنترل چندانی بر آن ندارد. این بازار براساس نیاز‌های فعالان اقتصادی ایجاد شده و در تامین مالی کوتاه‌مدت با نقدشوندگی بالا نقش دارد. درمقابل بخش‌هایی وجود دارد که به تامین مالی‌های بلند‌مدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها نیازمند است و در این بخش‌ها به‌صورت طبیعی نباید انتظار داشت که بازار پول به تامین مالی اقدام کند، چراکه منابع بازار پول منابع کوتاه‌مدت است.

 

منابع سپرده معمولا کوتاه‌مدت هستند، درنتیجه باید به مصارف کوتاه‌مدت برسند. زمانی‌که این منابع کوتاه‌مدت به مصارف بلندمدت می‌رسد، عدم‌تعادل در شبکه بانکی ایجاد می‌شود. یعنی همین آفتی که ما در ایران با آن روبه‌رو هستیم. درواقع به‌جای انتخاب میان بازار سرمایه و بازار پول باید این پرسش طرح شود که چه نوع تقاضا و نیاز‌هایی را بانک‌ها باید پاسخ دهند و کدام‌یک را بازار سرمایه. بنابراین فارغ از تعیین سهم این‌دو بازار باید گفت کدام‌یک از نیاز‌ها را کدام بازار پاسخ می‌دهد. اما در ایران این نیاز‌ها آشفته‌اند و میان آنها تفکیکی صورت نگرفته است. برای خرید خودرو، ازدواج، پروژه پتروشیمی ١٠ساله، طرح آبرسانی خلیج‌فارس به کرمان و... از بانک‌ها وام گرفته می‌شود. بخشی از این اتفاق به این دلیل است که بستر‌های مناسب مهیا نبوده است یعنی بازار سرمایه در جایگاهی قرار نداشته که بتواند پاسخگوی این نیازها باشد.


‌شما به نقش تامین سرمایه‌ها در بازار سرمایه اشاره کردید، تا چندسال پیش تقریبا هیچ شرکت تامین سرمایه‌ای وجود نداشت و اگر نگاه کنید، می‌بینید حجمی که این شرکت‌ها جذب کرده‌اند، بسیار محدود است. چرا تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه کارآمد نیست؟
به‌هرحال در این بازار همه‌چیز باید باهم هماهنگ باشد. در بازاری که کماکان کوچک است، حجم معاملات اندک است و عمق بازار زیاد نیست و بازار از نظر توسعه‌یافتگی در مراحل اولیه قرار دارد، یک نهاد به‌تنهایی کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد و تمام فعالان بازار در همین سطح فعالیت می‌کنند. تامین سرمایه‌ها در دنیا سابقه‌ای چندصدساله دارد، اما ادبیات تامین سرمایه در کشور ما طی پنج‌سال گذشته ایجاد شده است.

 

اتفاقا در مقایسه با نهاد‌هایی که در این دوره ایجاد شده‌اند، تامین سرمایه‌ها عملکرد مناسب‌تری داشته‌ و جایگاه خوبی را در خدمات مشاور‌ه‌ای، مدیریت دارایی و تامین مالی به‌دست آورده‌اند. اما محدودیت‌های کلی بازار نیز بر آنها تحمیل می‌شود. به‌عنوان مثال حدود پنج‌هزارمیلیاردتومان از محل اوراق بدهی تامین مالی شده است؛ آیا این توانایی در بازار وجود داشته که این رقم به ٢٠هزارمیلیاردتومان برسد؟ پاسخ منفی است چراکه بازار عمق کافی ندارد. بخش دیگر این مشکلات به این موضوع برمی‌گردد که تامین سرمایه‌ها به اندازه کافی میان فعالان بازار شناخته نشده‌اند. در ایران کمتر علاقه‌ای برای به‌کارگیری مشاور وجود دارد مگر اینکه به مشکلی بربخوریم.


‌به‌جز تمام آسیب‌هایی که شما اشاره کردید، چه تفاوتی میان رفتار اقتصادی فعالان بازار سرمایه ایران با فعالان بازار سرمایه در کشور‌های توسعه‌یافته وجود دارد؟
این بحث بیشتر جامعه‌شناختی است و من تخصصی در این زمینه ندارم. اما آنچه من به‌لحاظ تجربی به آن دست‌یافته‌ام، این است که ما ایرانیان از نظر فرهنگی وجه غالبی داریم و آن این است که در هرنقطه‌ای که قرار داریم، تنها به فکر منافع آن نقطه‌ هستیم و کلی‌نگری لازم را نداریم، یعنی اگر من جزیی از بخش خصوصی هستم، انتظار دارم تمام توجه‌ها معطوف به من باشد و تا حد ممکن از من مالیاتی اخذ نشود، تعرفه‌ها و سیاست‌های دولت به نفع من باشد و... و به دیگران و اتفاقاتی که ممکن است برای آنها رخ دهد، توجهی نمی‌کنم. اما وقتی که در طرف دولت می‌نشینم، به این فکر می‌کنم که چگونه باید بخش خصوصی را کنترل کنم. متاسفانه یک نوع بخشی‌نگری در میان ما ایرانیان هست که باعث می‌شود در هر نقطه‌ای که قرار داریم تنها به همان حوزه‌ها بپردازیم.

 

در بازار سرمایه نیز این مشکلات وجود دارد. زمانی که قیمت سهام بالا می‌رود، سهامداران می‌گویند خودمان تصمیم گرفتیم و خودمان خریدیم و این در اثر تحلیل خوب ما بوده است. اما زمانی که قیمت سهم به هر دلیلی افت می‌کند، فریاد می‌زنیم که چرا دولت کمک نمی‌کند و چرا وزیر استیضاح نمی‌شود و... . این در حالی است که اگر قواعد بازی را بپذیریم، می‌دانیم که ریسک جزیی از ذات بازار سرمایه است.


‌شما اشاره کردید کسانی که وارد بازار می‌شوند باید از حداقلی از دانش برخوردار باشند. برخی از کارشناسان معتقدند که فضای بازار سرمایه، طبقه جدید اجتماعی و اقتصادی‌ای را ایجاد کرده است که یک دانش نسبی نسبت به معادلات سیاسی و اقتصادی دارند. اگر این مفروض را می‌پذیرید، برای حفاظت و هم‌افزایی این طبقه چه باید کرد؟
بله من این مفروض را می‌پذیرم. ما در سطح سرمایه‌گذاران و سطح نهاد‌های مالی، نیرو‌های انسانی‌ای را داریم که در هیچ‌یک از سطوح دیگر اقتصادی نداریم. کسانی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند افرادی تحصیلکرده و با سطوح علمی عالی هستند. در نهاد‌های مالی نیرو‌های متخصص زیادی وجود دارند که اگر این شرایط را با صنعت یا شبکه بانکی مقایسه کنید، این تفاوت ملموس‌تر خواهد بود.

 

این اتفاق یکی از نقاط مثبت بازار سرمایه ماست. البته برخی از افراد هم هستند که فعالان دایمی بازار نیستند و در مقاطعی و بیشتر در اوج بازار سرمایه وارد می‌شوند؛ اما کسانی که به‌صورت دایمی در بازار فعالیت می‌کنند، از پتانسیل‌های بالایی برخوردار هستند. البته باید توجه داشت که ماهیت بازار سرمایه ماهیتی ریسکی است و سهم، بعد از اوراق قرضه دومین اوراق بهادار ریسکی است.

 

در نتیجه سرمایه‌گذاری که در بازار به‌صورت تخصصی کار کرده است و الفبای سرمایه‌گذاری را بلد است، ریسک‌های غیرسیستماتیک را می‌پذیرد اما انتظار ریسک‌های سیستماتیک را ندارد. یعنی انتظار ندارد صبح که از خواب برمی‌خیزد به‌دلیل تصمیم یک مرجع دیگر تمام سرمایه خود را ازدست‌رفته ببیند. انتظار ندارد تصمیم‌گیری‌های بانک‌مرکزی برخلاف مصالح بازار سرمایه باشد. انتظار ندارد فلان وزارتخانه درباره صنعت تصمیمی بگیرد که در بازار اثر منفی می‌گذارد. در نتیجه اگر دولت بتواند عدم تعادل‌ها را کنترل کند و اجازه ندهد تصمیمات واحد‌ها و بخش‌های دیگر اقتصاد در بازار سرمایه اثر منفی ایجاد کند، آسیب کمتری متوجه فعالان بازار سرمایه خواهد شد.


‌خود این فعالان چه می‌توانند بکنند؟ به‌عنوان مثال اگر انجمن صنفی وجود داشته باشد نمی‌تواند منافع این گروه را منسجم‌تر دنبال کند؟ به‌عنوان مثال تجمع اعتراضی روزهای اخیر برخی از فعالان بازار، فارغ از صحیح یا اشتباه‌بودن آن، نشان داد که برای فعالان بازار سرمایه بستر و امکان گفت‌وگوی میان مدیران وجود ندارد.
بله، من این موضوع را قبول دارم. اتفاقا در جایی این بحث مطرح بود که چرا بسیاری از فعالان بازار سرمایه به سمت اتاق بازرگانی متمایل شده‌اند و من در پاسخ گفتم که بازار سرمایه تریبون ندارد و امکان ارتباط میان فعالان بازار سرمایه و نهاد‌های حاکمیتی ضعیف است. در سال‌های گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار باوجود تمامی اقدامات مثبتی که داشت، رویکرد کنترلی محض اتخاذ کرده بود. یعنی اجازه نمی‌داد فعالان بازار سرمایه دریافت‌هایی که از بازار دارند، به‌راحتی به گوش این نهاد برسانند. دلیل آن هم این است که تمامی نهاد‌ها و فعالان بازار به‌نحوی به سازمان بورس مرتبط هستند و نمی‌توانند آزادانه از سازمان بورس انتقاد کنند. کانون کارگزاران و کانون نهاد‌های مالی نیز در این‌میان به اندازه کافی پیگیر و پاسخگو نیستند.


‌ به‌نظر می‌رسد در میان فعالان بازار سرمایه تعریف روشن‌تری از منافع ملی وجود دارد. به عنوان نمونه همه فعالان بازار سرمایه موافق و البته منتظر به نتیجه‌رسیدن مذاکرات هستند. چگونه این نقطه اشتراک ایجاد شده است؟
یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه این است که شما نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت را در آنجا می‌بینید. یعنی اگر اقتصاد عملکرد خوبی داشته باشد، نتیجه آن را می‌توان در بازار سرمایه دید. بازار سرمایه به‌طور معمول دربرگیرنده سبد بهترین شرکت‌های آن اقتصاد است. در نتیجه اگر سیاست‌های دولت موفقیت‌آمیز است و اقتصاد در جهت درست حرکت ‌کند اثر آن را در بازار می‌بینید و سرمایه‌دارن از آن منتفع می‌شوند و بالعکس.

 

از این زاویه می‌توان گفت از آن جهت فعالان بازار سرمایه به مسایل سیاسی حساسیت دارند که اثر آن تصمیم‌ها را به‌سرعت در بازار خواهند دید. مذاکرات هسته‌ای برای فعالان بازار سرمایه یک اتفاق بزرگ است. به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها از دید سرمایه‌گذاران یعنی گشایش اقتصادی، حضور سرمایه و شرکت‌های خارجی، افزایش صادرات، ورود کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای ارزان‌تر و درنهایت رشد و شکوفایی اقتصادی. کسی که در بازار فعالیت می‌کند به نتیجه این توافق نگاه می‌کند. اگر تحریم برداشته شود، شرکت‌های بورسی شرایط بهتری خواهند داشت و در نهایت بازده بیشتری ایجاد خواهد شد. از این‌رو صرف مسایل سیاسی برای فعالان بازار موضوعیت ندارد؛ این نتیجه مسایل سیاسی است که برای سهام‌داران از اهمیت برخوردار است.

 

بازار سرمایه بازار حساسی است و تصمیمات سیاسی به‌سرعت در این بازار اثر خواهد گذاشت. به‌عنوان مثال اگر خبر مثبتی از مذاکرات مخابره شود، در بازار اثر خواهد گذاشت؛ این در حالی است که همه ما می‌دانیم که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ممکن است اثرات واقعی آن تا سه‌سال بعد در جامعه دیده شود. اما در بازار براساس اطلاعات آینده تصمیم‌گیری می‌شود و اگر اطلاعات و فضای آینده برای من روشن باشد، این خوشبینی مرا به سرمایه‌گذاری ترغیب خواهد کرد.


‌رویکرد شما نسبت به دولت فعلی چیست؟
به‌نظر من در شرایط بسیار بدی مسوولیت دولت یازدهم به آقای روحانی رسیده است. از نظر شرایط اقتصادی و سیاسی شرایط بسیار دشواری است و دولت با محدودیت شدیدی روبه‌روست. به همین دلیل برای اینکه این دولت به نتیجه محدودی برسد باید تلاش بسیار زیادی را انجام دهد. شما می‌بینید که همه اتفاق‌های اقتصادی اخیر علیه دولت است.

 

قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، تحریم‌ها شدید‌تر می‌شود، فضای اقتصادی جهانی چندان پررونق نیست و قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرده است. دولتی که در پی ایجاد تحول است باید منابع مالی در اختیار داشته، مراودات خارجی بیشتری داشته و فضای داخلی با آن همراه باشد. متاسفانه این دولت از این شانس بی‌بهره بوده است.


‌پیش‌بینی شما از آینده این بازار چیست؟
متاسفانه من به آینده بازار چندان خوشبین نیستم و فکر می‌کنم سال٩٤ سال سختی برای بازار سرمایه خواهد بود. در شش‌ماهه دوم سال٩٣ شرایط بدی بر اقتصاد حاکم بوده است.

 

بانک‌های ما در بدترین شرایط ممکن در حال فعالیت هستند و برخی از آنها در مرز خطر قرار دارند. شرکت‌ها با محدودیت شدید نقدینگی مواجه و با مشکلاتی در تولید، فروش، صادرات و تامین مالی روبه‌رو هستند. بازار سرمایه در حالت شکننده‌ای قرار دارد و نمی‌تواند به‌زودی جذابیت‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کند. از سویی سیاست‌های ضدتورمی دولت نیز اگرچه از نظر بنیان‌های اقتصادی قابل دفاع است اما به‌نظر من زیادی سختگیرانه است. در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشود سال٩٤ سال سختی برای بازار سرمایه خواهد بود.
اخبار اقتصادی - شرق

 


ویدیو مرتبط :
دولت از املاک و مستغلات 2014 پیش بینی بازار سرمایه

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سود وام ۶۰ میلیونی مسکن بالاست/ دخالت دولت در بازار و تداوم گرانی مسکن در رکود



اخبار,اخباراقتصادی,بازار مسکن

کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، گفت: بازی‌های سیاسی در ۱۰ سال گذشته همواره موجب گرانی مسکن شده است.

محمدعلی پورشیرازی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که چرا رکود در بخش مسکن همچنان ادامه دارد و نقش دولت برای خروج از رکود چیست، گفت:‌ در هیچ کجای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست،بنابراین تأکید می‌کنم که تا زمانی که مسکن کالای سرمایه‌ ای باشد قیمت مسکن هم پایین آمدنی نخواهد بود.

پورشیرازی ادامه داد: تا دی ماه 84 مسکن وضعیت آرامی داشت اما به یک باره مسائلی چون گرانی و کمیاب شدن آهن و سیمان مطرح و باعث شد تا قیمت مسکن به یکباره افزایش یابد.

*نرخ سود بانکی کاهش نیابد مسکن از رکود خارج نمی شود

این کارشناس اقتصادی مسکن با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ سود بانکی کاهش نیابد مسکن از رکود خارج نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کمتر جای دنیا سراغ دارید که دولت‌ها در مسکن دخالت کنند اما دیدید که ورود دولت به ساخت و ساز مسکن در دولت قبل چه مشکلاتی را به وجود آورد.

وی افزود: تعدادی از سازندگان مسکن سرمایه خود را در بخش مسکن تزریق کرده‌اندکه در حال حاضر رکود آنها را به تله انداخته است.

پورشیرازی با اشاره به اینکه مسکن نیاز جامعه است اما نباید آن را به بازی گرفت، گفت: دولت باید خود را از دخالت در مسکن کنار بکشد و به مدیریت آن اقدام کند.

وی در پاسخ به این سؤال که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند، دخالتی در مسکن ندارند اظهار داشت: دولت همچنان در بخش مسکن دخالت می‌کند و هر روز در خصوص مسکن یک صحبتی را مطرح می‌کند.

پورشیرازی با تأکید براینکه در کجای دنیا وقتی مسکن دچار رکود می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود، گفت: هر وقت قیمت مسکن نسبت به 5 سال گذشته کاهش یافت آن وقت است که می‌توان گفت قیمت مسکن نزولی بوده است.

بازی سیاسی در حوزه مسکن باعث شد قیمت‌ها همواره صعودی شود

این کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه در 10 سال گذشته سیاسی بازی در حوزه مسکن باعث شد تا قیمت‌ها همواره صعودی شود، گفت: رشد قیمت مسکن از سال 84 به این طرف همواره به دلیل سیاسی بازی‌هایی بوده که متأسفانه دولت‌ها به آن دامن زده‌اند.

پورشیرازی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت تسهیلات 60 میلیونی (اوراق مسکن) با نرخ سود 18.5 درصد می‌تواند در خانه‌دار کردن مردم مفید باشد، گفت: نرخ سود با تسهیلات 60 میلیونی مسکن (اوراق حق تقدم) بالا است و به نظر می‌رسد استقبالی از این وام صورت نگیرد.

وی ادامه داد: در تمام دنیا 90 درصد یک واحد مسکونی را تسهیلات می‌دهند اما با نرخ سود 2 درصد در حالی که در ایران اگر 50 درصد یک واحد مسکونی را بانک‌ها تسهیلات بدهند سودی معادل 20 تا 25 درصد برای آن متصور می‌شوند.


 اخبار اقتصادی  -  فارس