اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بازار داغ دروغهای تلگرامی
با تشكر ستاد مردم زیر خط فقر.»متن بالا یكی دیگر از پیامهای اینترنتی است كه در روزهای اخیر در شبكههای اجتماعی میچرخد. یك مبدع دروغ شروع به نوشتن شایعهای كرده یا بر اساس حدس و گمان واهی خود موضوعی را مطرح میكند و آنقدر در صفحات آن را به اشتراك میگذارد تا همهگیر شود. در این بین هم تعداد افرادی كه از جوانب امر اطلاعی ندارند این شایعات را باور میكنند. موضوعات متعدد است و هر یك بنا بر فراخور خود روی بازار و زندگی مردم تاثیرات مختلفی میگذارد. اثراتی كه گاه بهشدت منفی است و میتواند زندگی روزمره را مختل كند. فرض كنید در پی باور خبر مالیاتی اخیر مردم دیگر از كارتهای خود برای خرید استفاده نكنند.
این اتفاق به مفهوم آن خواهد بود كه تلاش چندین و چند ساله دولت برای فرهنگسازی استفاده از كارت بانكی كه در تمام این مدت به صورت رایگان بوده به هدر میرود و یك بازگشت به عقب اتفاق میافتد. كارها نیز به صورت دستی انجام شده و با تمام مشكلات حمل و نقل پول موجب هدر دادن زمان در زندگی افراد خواهد شد و موجب تاسف خواهد بود كه این عقبماندگی از تكنولوژی تنها و تنها به دلیل طرح یك شایعه ایجاد میشود. قبل از طرح موضوع مالیاتی در تلگرام نیز مطلب دیگری در خصوص گم شدن یك روزه ١٠٠ میلیارد دلار از داراییهای ایران مطرح شد.
این شایعه هم در پی اعلام خبر ولیالله سیف، رییس كل بانك مركزی بود كه حجم پولهای بلوكه شده ایران در دوران تحریم را ٢٣ میلیارد دلار ذكر كرد درحالی كه برخی منابع خبری خارجی آن را ١٣٠ تا ١٥٠ میلیارد دلار ذكر میكردند. با انتشار این اخبار بدون توجه به توضیحات مقامات در خصوص اینكه رقم ٢٣ میلیارد دلار پولهای بلوكه شده را شامل شده و ١٥٠ میلیارد دلار كل دارایی بلوكه شده نقدی و غیرنقدی را شامل میشود شروع به ساختن شایعاتی مبنی بر گم شدن ١٠٠ میلیارد دلار و اختلاس و... كردند. اینها تنها دو نمونه از هزاران خبر و شایعهای است كه روزانه در شبكههای اجتماعی دست به دست میچرخد.
مالیات «افزایش بر افزوده» یا مالیات «بر ارزش افزوده»!
هرچند پرداختن به تمام پیامهای دروغین به اشتراك گذاشته شده به فرصت و فضایی بینهایت نیاز دارد اما میتوان دستكم مورد اخیر را به دلیل دربرگیری و اهمیت بالای آن مورد بررسی قرار داد. برای روشن شدن موضوع بهتر است بدانیم كه اخذ «مالیات بر ارزش افزوده» كه در متن فوق به اشتباه «مالیات افزایش بر افزوده» نوشته شده است از سال ١٣٨٧ با اخذ سه درصد از بهای تمام شده كالا آغاز شد.
در آن سال یك نوع مالیات با عنوان تجمیع عوارض وجود داشت كه در قالب آن سه درصد از مصرفكنندگان مالیات گرفته میشد اما این مالیات با تصویب مالیات بر ارزش افزوده حذف شد. در واقع دولت با جایگزین كردن مالیات بر ارزش افزوده به جای تجمیع عوارض فضا را آرام نگه داشت و این جابهجایی سبب شد هیچ اعتراضی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دنبال نداشته باشد. بر این اساس از سال ١٣٨٧ تا به امروز مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مصرفكنندگان اخذ شده است. نحوه اخذ این مالیات نیز افزودن آن به قیمت نهایی مصرفكننده بود.
یعنی قیمتی كه روی كالاها درج میشود مالیات بر ارزش افزوده را درون خود دارد. بنابراین چه كالاها را نقد خریداری كنیم چه از طریق دستگاههای كارتخوان این مالیات باید پرداخت شود. در هشت سالی كه این مالیات روی كالاها كشیده شده نیز سال به سال بر مبلغ آن افزوده شده و امسال با تصویب مجلس به ٩ درصد رسیده است. یعنی ٩ درصد از قیمت تمام شده هر كالا مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود كه این رقم قرار است از سال ١٣٩٥ به مدت پنج سال یعنی در طول مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم بدون تغییر ١٠ درصد محاسبه شود.
شایعهای نشأت گرفته از موضوع اخذ كارمزد كارتخوانها
اما چرا این موضوع یعنی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طریق كارتخوان به ذهن این هموطن رسیده و او را نگران به تعبیر خودش بروز اختلاس كرده است. به نظر میرسد این ذهنیت از آنجا ایجاد شده كه در سال ١٣٩٣ موضوع اخذ كارمزد از هر تراكنش دستگاههای كارتخوان از سوی دولت مطرح شد. سال گذشته با توجه به اینكه هزینه دستگاههای كارتخوان برای شركتهای دارنده آن بالاست موضوع اخذ كارمزد عنوان شد.
مبلغ مورد نظر برای هر تراكنش نیز ١٠٠ تومان پیشنهاد شد. یعنی هر بار كارت كشیدن برای صاحب حساب ١٠٠ تومان هزینه در بر خواهد داشت. اما با توجه به اعتراضات گسترده اصناف و سپس مردم، این طرح اجرایی نشد و برای بررسیهای بیشتر به شورای پول و اعتبار رفت و تا امروز هم تصمیم قطعی برای آن گرفته نشده است. از زمان ورود دستگاههای كارت خوان به فروشگاههای كشور یعنی سال ٨٢، شركتهای psp یا همان دارندگان دستگاه پوز بحث اخذ كارمزد از تراكنشهای انجام شده را مطرح كردند.
در آن زمان مسوولان وقت نظام بانكی برای ایجاد فرهنگ استفاده از این دستگاهها تصمیم به حذف كارمزد گرفتند اما این تصمیم به مفهوم رایگان بودن خدمات ارایه شده نبود. دستگاههایی كه حالا حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان قیمت دارند و برای این پایداری شبكه پرداختی سالانه ۹۰۰ میلیاردتومان پول نیاز است. شبكه بانكی كشور ١٢ سال پیش برای گسترش استفاده از خدمات الكترونیك بانكی، هزینههای استفاده از این خدمات را برای مردم رایگان كرد. مدتی پس از اجرای این ایده، بانكهای كشور پایانههای فروش (pos) را وارد شبكه بانكی كردند.
در ماههای ابتدای استفاده از این دستگاهها، كارمزدهای ٥٠٠ و ٣٠٠تومانی از فروشندگان و كسبه برای ارایه این خدمات دریافت میشد ولی پس از افزایش رقابت بین بانكها، این كارمزدها تا كمترین حد ممكن كاهش یافت. اما در حال حاضر نظام بانكی كشور به این جمعبندی رسیده كه ارایه خدمات رایگان نمیتواند برای بانكها و نظام مالی كشور مفید باشد و كاربران نهایی هم باید در پرداخت هزینههای خدمات الكترونیك بانكها شریك شوند.
درآمد ٥٠٠ میلیارد تومانی در بلاتكلیفی
بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی بانك مركزی، در خردادماه امسال تعداد تراكنشهای پایانههای فروش در سراسر كشور بیش از ٤٢٩ میلیون بوده است. از این تعداد، ٢٩٤ میلیون تراكنش مربوط به خرید، ٨٧ میلیون تراكنش مربوط به ماندهگیری و حدود ٤٧ میلیون تراكنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است. حال اگر همین مقدار تراكنش در خردادماه را به كل سال تعمیم دهیم، در یك سال بیش از پنج میلیارد تراكنش از طریق دستگاههای پایانه فروش انجام میگیرد.
بنابراین اگر بانك مركزی از هر تراكنش رقمی معادل كارمزد ماندهگیری از خودپردازها دریافت كند، درآمد ٥٠٠ میلیارد تومانی را شامل خواهد شد كه چشمپوشی از آن، بسیار سخت است. اما با این وجود، نفوذ و قدرت صنوف گویا بیشتر از سیستم بانكی بود چراكه هیاهوها بر سر دریافت كاركرد ١٠٠ تومانی آنقدر بالاگرفت كه دست آخر هیات دولت به بانك مركزی دستور داد تمام جوانب این موضوع را بررسی كرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ كارمزد را به شورای پول و اعتبار منعكس و پس از تصویب آن در شورای مذكور، اقدام كند. به این ترتیب طرح دریافت كارمزد از دستگاههای كارتخوان كه قرار بود از ابتدای آبان سال گذشته اجرایی شود تا رسیدن نظر شورای نگهبان به حالت تعلیق درآمد.
اخبار اجتماعی - اعتماد
ویدیو مرتبط :
صندلی داغ و چوپان دروغ گو آخر خنده -خنده بازار
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :