اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

بار تورمی سبد کالا سنگین‌تر شد/ سقوط 20 درصدی تورم نقطه به نقطه دخانیات



جزییات تورم در سبد کالای خانوار , نرخ تورم خوراکی‌ها

جزییات تورم در شهریور ماه؛
بار تورمی سبد کالا سنگین‌تر شد/ سقوط 20 درصدی تورم نقطه به نقطه دخانیات

تورم 36 درصدی سبد کالای مصرفی در حالی برای شهریور رقم خورد که با روایت وزیر اقتصاد از تورم استثنایی 40 درصدی، چهار درصد دیگر بر آن افزوده شد تا کاهش تورم نقطه به نقطه چندان محسوس نباشد.

به گزارش ایسنا ، در حالی پرونده تورم در تابستان بسته شد که با افزایش ادامه دار تورم شهری و کاهش تورم نقطه به نقطه همراه بود.

این در حالی است که تورم 12 ماهه منتهی به شهریور از 33.9 در تیر به 35.1 و در نهایت به 36 درصد در شهریور رسیده است هر چند که طیب نیا-وزیر اقتصاد- در آخرین اظهارات خود تورم 40 درصدی را برای این ماه عنوان کرد که نزدیک به چهار درصد با تورم اعلامی مرجع رسمی انتشار نرخ تورم یعنی مرکز آمار فاصله دارد.

اما تورم نقطه به نقطه یعنی همان تغییر سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل از ابتدای تابستان روندی کاهشی به خود گرفته و حدود دو درصدی طی این سه ماه کاهش یافته است به گونه ای که از 39.1 درصد در ماه ابتدایی به 38.4 و 37 درصد در شهریور ماه رسیده است.

بنابراین گزارش جزییات تورم در سبد کالای خانوار حاکی از افزایش تورم در اغلب اقلام کالایی است اما در مورد تورم نقطه به نقطه که در بسیاری از کالاها کاهش یافته گاهی سقوط قابل ملاحظه ای مشاهده می شود به طوری که سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل در گروه دخانیات به یکباره و در فاصله مرداد تا شهریور گذشته حدود 20 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در گروهی مثل گوشت قرمز و ماکیان با رشد پنج درصدی مواجه بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران آموزش همچنان کمترین میزان تورم و دخانیات بیشترین مقدار را در شهریور ماه نیز به خود اختصاص داده‌اند.

جزییات نرخ تورم در سبد کالای شهریورماه بر پایه 90


خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات
نرخ تورم این گروه در سبد کالای مصرفی با رشد کمتر از یک درصدی به 53.9 درصد در شهریورماه افزایش یافت این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه از 52.7 به 51.9 دصد کاهش یافته است.

شاخص کل قیمت‌ها نیز در این گروه با افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 211.1 رسید.

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
209.7 شاخص رشد یافته این گروه در شهریور است.

در حالی تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در کالاهای خوراکی و آشامیدنی به 53 افزایش یافت که تورم نقطه به نقطه آن با کاهش به 51.2 رسید.

خوراکی‌ها
رشد سطح قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها از 51.7 در مرداد به 52.1 رسید.

تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل همچنین شاخص کل قیمت‌ها برای این گروه به ترتیب 50.2 و 208.8 بوده است.

دخانیات
دخانیات متورم ترین قلم از سبد کالای مصرفی مردم است که با طی روندی رو به رشد اکنون تورمی 105.1 درصدی را در شهریورماه پشت سر گذاشته است.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه و شاخص کل برای این گروه به ترتیب 84.4 و 289.5 بوده است.

نان و غلات
تورم نان و غلات به عنوان یکی از گروه‌های پرمصرف خانوارها با 0.5 درصد افزایش به 44.5 درصد رسید هر چند که تورم نقطه به نقطه در این گروه با کاهش حدود دو درصدی 38.6 گزارش شده است.

شاخص کلی نیز برای نان و غلات با رشد کمی به 180.6 افزایش یافت.

گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن
اگر چه شاخص کل برای گروه گوشتی در مرداد با رشد پنج رقمی در رنج 204 رسیده بود با کاهش 1.3 درصدی به203.7 در شهریور رسید.

اما افزایش سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد بیش از 2.5 درصدی به 36.9 افزایش یافت.

این در حالی است که تورم دوازده ماه منتهی به ماه جاری با کاهش حدود دو درصدی به 46.8 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت ماکیان
199.3شاخص کل قیمت در این گروه گوشتی برای ششمین ماه سال است.

همچنین تورم شهری و تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان نیز به ترتیب به 43.9 و 35 درصد افزایش یافته است. که نشان دهنده افزایش پنج درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل از آن است.

ماهی‌ها و صدف داران
کاهش 10 رقمی تورم نقطه به نقطه به49.8 درصد همچنین کاهش تورم شهری به 67.2 درصد نتیجه بررسی افزایش سطح قیمت‌ها در این کالاهای دریایی است.

شاخص کل برای ماهی‌ها و صدف داران نیز 235.1 در شهریورماه گزارش شده است.

شیر، پنیر و تخم مرغ
تورم در این گروه کاهش یافت.

بر این اساس تورم در هر دو بخش شهری و نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب از 53.2 به 51.3 و از 41.7 به 34.9 کاهش یافت.

اما شاخص کل در این قلم از سبد کالا با رشد نسبت به مردادماه از 189.2 به 200.7افزایش یافته است.

روغن‌ها و چربی‌ها
59.9 تورم نقطه به نقطه و 218.2 شاخص قیمت در روغن و چربی در شهریور است این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این ماه در این گروه 57.4 بوده که بیانگر کاهش نسبت به ماه قبل است.

میوه و خشکبار
سطح قیمت‌ها در این بخش از کالاها با رشد سه درصدی مواجه بوده و به 58.7 افزایش یافته است.

این در حالی است که با تفاوت حدود 20 درصدی بین تورم شهری و نقطه به نقطه ، سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 79.4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل ثابت مانده است.

همچنین شاخص قیمت در گروه میوه و خشکبار برای سومین ماه تابستانی حدود 237 بود.

سبزیجات(سبزی و حبوبات)
تورم بیش از 77 درصدی برای این گروه است که روند رو به رشدی را نسبت به ماه های قبل ادامه داده تا جایی که تورم نقطه به نقطه برای آن به 56.5 افزایش یافته است .

شاخص کل نیز با افزایش از 273 در مرداد د به 276.3 در شهریور رسید.

قند، شکر و شیرینی‌ها(شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی)
تورم شهری و نقطه به نقطه در این گروه با افزایش نسبت به ماه قبل از ماه مورد بررسی به ترتیب به 37.4 افزایش ودر45.4 ثابت ماند.

چای،قهوه،کاکائو، نوشابه و آب میوه( نوشابه‌های غیرالکلی))
233.1 شاخص افزایش یافته قیمت در این بخش در ماه قبل است.

در حالی که تورم نقطه به نقطه در این گروه با کاهش به 77رسید نرخ تورم شهری با افزایش چهار درصدی حدود 74.1 شد.

کالاهای غیر خوراکی و خدمات
نرخ تورم برای این بخش در ماه گذشته 29.4 و شاخص حدود 156.1 بوده است، همچنین تورم نقطه به نقطه در کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش نامحسوس نسبت به ماه قبل به 31.1 رسیده است.

پوشاک و کفش
سطح قیمت‌ها در پوشاک و کفش با رشد نسبت به ماه قبل از 46.1 در مرداد به 47.8 در شهریور افزایش یافت این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه نیز با کاهش مواجه بوده و به 52.351.1 رسیده است.

شاخص کل در این بخش 192.2 است.

مسکن،آب، برق،گاز و سایر سوخت‌ها
اما تورم این گروه در مجموع با رشد حدود 0.2 درصدی به 19.1 رسیده است.

تورم نقطه به نقطه و شاخص کل برای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در ماه گذشته به ترتیب 19.1و 141بوده است.

مسکن
شاخص قیمت برای مسکن از 141.3 به 143.7 افزایش یافت.

این در حالی است که نرخ تورم در این گروه با رشد 0.4 درصدی به 20.4و تورم نقطه به نقطه نیز با با رشد به 22.5 رسیده است.

اجاره
اجاره بها0.4درصد رشد را در ماه قبل تجربه و به 20.3 افزایش یافته در حالی که تورم نقطه به نقطه و شاخص کل نیز به ترتیب به 22.2درصد و 143.2 افزایشش یافته‌اند.

آب، برق و سوخت
125 شاخص کل برای این بخش از سبد مصرفی خانوارها در ماه قبل است، اما تورم در این گروه با کاهش حدود یک و نیم درصدی به12.3 نزول یافته است.


مبلمان و لوازم خانوادگی
نرخ تورم در این گروه با رشد حدود دو درصدی نسبت به تیر ماه به58.7 درصد رسید هر چند که تورم نقطه به نقطه برای آن با کاهش 3.5 درصدی 60.4 اعلام شده است.

شاخص این قلم از کالا نیز از 198.7به201.4 افزایش یافته است.

بهداشت و درمان
33.4 درصد سهم بهداشت و درمان از تورم برای مردم کشور است .

تورم نقطه به نقطه همچنین شاخص کل قیمت‌ها نیز برای بهداشت و درمان در مرداد ماه افزایش یافت و به ترتیب به 44.3 کاهش و 172.1 افزایش یافت.

حمل ونقل
سطح قیمت‌ها برای حمل و نقل بیش از 2.5 درصد در فاصله دو ماه آخر تابستان افزایش و به38.4 درصد رسید.

همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه به 43.9کاهش و شاخص کل به 164.5 افزایش یافت.

ارتباطات
120.6شاخص رشد یافته ارتباطات برای ماه قبل است.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با رشد 0.2 درصدی به 14.7 و تورم شهری نیز با افزایش 8/. درصدی به 12.8صعود کرده است.

تفریح و فرهنگ
تورم در گروه تفریح و فرهنگ با افزایش بیش ازدو درصدی به 49.7 و شاخص کل به 183.9 رسید.

افزایش سطح قیمت ها در این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 53.1 درصد کاهش یافت.

آموزش
آموزش از آن قلم کالاهای مصرفی است که در ماه های اخیر دچار نوسان قیمت چندانی نشده و همواره در رنج 10 درصدی تورم مانده است.

تورم نقطه به نقطه این گروه نیز12.7 بود.

هتل و رستوران
176.2 شاخص قیمت ها و 38.5نرخ تورم در گروه هتل‌ها و رستوران‌ها در شهریور ماه بوده که در هر دو مورد رشد وجود دارد.

کالاها و خدمات متفرقه
نرخ تورم در این گروه درششمین ماه سال کاهش یافت و از 48.9 به 48.4 رسید.

تورم نقطه به نقطه و شاخص کل در این گروه 35.8 و 185 است.

کالاها
تورم در گروه کالاها و خدمات بدون در نظر گرفتن تورم خدمات با رشد بیش از یک درصدی به 48.1 افزایش یافت این در حالی است که نرخ تورم در خدمات نیز با رشد نسبت به ماه قبل به 22.9رسیده است.

تورم نقطه به نقطه برای این دو قلم نیز شامل 46.9برای کالا و 25.6برای خدمات بوده است./ایسنا

 

 


ویدیو مرتبط :
وزیر اقتصاد: در آستانه تک نرخی شدن تورم نقطه به نقطه هس

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تورم نقطه‌ای در آستانه تک نرخی شدن/ کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی



اخبار,اخبار اقتصادی,نرخ تورم

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم، از کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر دادوگفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می دهد.

علی طیب‌نیا امروز شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها علیه کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم‌ها درست زمانی علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.

وی تصریح کرد: در شرایطی که مشخص بود در عرصه سیاسی، ایران باید وضعیت بسیار سختی را سپری کند و احتمال اعمال و تشدید تحریم‌ها وجود داشت، به جای اینکه در جهت افزایش مقاومت اقتصاد کشور عمل شود، وابستگی به بازارهای خارجی افزایش و واردات به شدت بالا رفت به نحوی که عمق تولید داخلی کاهش یافت و تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای وابسته‌تر شد.

به گفته طیب‌نیا، در این شرایط تحریم‌ها آثار شوم خود را بر اقتصاد ایران به جای گذاشت و بنابراین دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، هدف را خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار قرار داد اما باید توجه داشت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر مستلزم مهار تورم و ثبات در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و دارایی‌ها است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود و سیاست‌های دولت نیز بر این اساس تنظیم شد.

وی ادامه داد: سیاست‌ها کارآیی لازم را داشت و تورم به شدت مهار شد، به نحوی که اکنون در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم.

طیب‌نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هم‌اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود.

وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم.

وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.

طیب‌نیا اظهارداشت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش‌رو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد.

به گفته وزیر اقتصاد، عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.

طیب‌نیا تصریح کرد: در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.

وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می‌گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست‌های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد.

وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد.

طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است.

وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است.

طیب‌نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.

وی در ادامه نشست خبری امروز برای تشریح بسته رونق اقتصادی، گفت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، بدهی های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی است که باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد کشور شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست و همه دولت‌ها در دنیا حجم قابل توجهی از بدهی ها را دارند که به پیمانکاران بخش خصوصی باید بپردازند اما نامطلوب، بد حساب بودن دولت و نابسامانی در پرداخت بدهی های است.

وی تصریح کرد: نسبت بدهی دولت به GDP هنوز به ۲۵ درصد نرسیده در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بالای ۱۰۰ درصد و در ژاپن به ۲۵۰ درصد هم رسیده است، بنابراین اینکه در ایران این بدهی ها هنوز پرداخت نشده است، دلایل خاص خود را دارد.

به گفته طیب نیا، عدم مدیریت مستقیم بر بدهی های دولت مشهود است که البته در دولت جدید یک واحد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است تا این بدهی ها را احصاء کرده و در مرحله بعد به دنبال مدیریت دارایی ها باشد.

وی اظهارداشت: در برنامه داریم بازاری را برای بدهی‌ها ایجاد کرده و دولت بدهی خود را به بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه پرداخت کند و این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش و نقل و انتقال داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دارایی طلبکاران از دولت دارای قدرت نقد شوندگی خواهد بود و می تواند قابلیت نقل و انتقال هم داشته باشد، ضمن اینکه شرایط برای احتمال عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌های پولی، عملیات بازار باز است که در ایران به دلیل فقدان بازار موثر بدهی، امکان اجرای آن فراهم نبوده است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: تصمیم داریم ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کنیم که یکهزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می شود و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.

وی گفت: ۵ هزار میلیارد تومان دیگر هم صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می توانند از این اوراق برای تادیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند.

طیب نیا تصریح کرد: همچنین بانک‌ها هم می توانند از این اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده و بخشی از ذخیره قانونی خود را نیز تادیه کنند، بنابراین با انتشار این اوراق می توان گردش خوبی را در بازار ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: انتشار اوراق باعث پرداخت مطالبات طلبکاران به بانک‌ها هم می شود و بر این اساس بنا داریم ۵ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت هم منتشر کنیم، ضمن اینکه ظرفیت انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در بودجه ۹۴ نیز وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای سیاست‌های انبساطی در دراز مدت منجر به بازگشت رکود تورمی نخواهد شد؟ اظهار داشت: قائل به این نیستیم که جهت گیری سیاست‌های دولت تغییر کرده و اینگونه نیست که در گذشته سیاست مقابله با تورم را دنبال می کردیم و اکنون از این سیاست دست برداشته ایم و سیاست انبساطی را در پیش گرفته ایم.

وی افزود: سیاست ما از ابتدا دستیابی به رشد اقتصادی بوده ولی برای دستیابی به رشد و مهار تورم باید پیش نیازهایی را رعایت می کردیم، چرا که در جامعه ای که تورم بالا باشد و در بازار طلا و ارز، عدم اطمینان وجود داشته باشد، آینده پیش بینی پذیر نیست و کسادی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی ممکن است دستیابی به رشد را دچار مشکل کند.

طیب نیا اظهار داشت: همچنین تغییری در شرایط جامعه حاصل شده و روند نزولی تورم از پیش بینی های دولت سریعتر پیش می رود به نحوی که از دی ماه ۹۳ تاکنون رشد متوسط تورم ماهانه نیم درصد بوده است، بدین ترتیب این موضوع زمینه را برای دستیابی به نرخ تورم تک رقمی فراهم می کند.

وی اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون به ۱۱.۵ درصد رسیده است و در ماه‌های آتی شاهد تورم تک رقمی خواهیم بود، ضمن اینکه این شرایط موفقیت آمیز در کنترل تورم باعث شده است که تمرکز و توجه دولت به رشد اقتصادی بالاتر رود.

وی گفت: اگر قرار باشد و فکر کنیم با انبساط پولی، پایه پولی هم افزایش خواهد یافت و تولید بالا می رود، یک برداشت غلطی است که در همه جای دنیا هم شکست خورده است.

وی افزود: در ایران نیز برخی فکر می کردند با خلق پول، رشد اقتصادی دست یافتنی است در حالی که اینطور نیست و باید مشکلات تولید را نیز از میان برداریم.

 

اخبار اقتصادی- مهر