این گرانی است، تورم نیست / جدول قیمت اقلام خوراکی در تهران طی هفته اول خرداد

این گرانی است، تورم نیست / جدول قیمت اقلام خوراکی در تهران طی هفته اول خرداد

 طی چهار سال گذشته شاهد رشد 89 درصدی قیمت مواد خوراکی در پایتخت هستیم.

تاکید می کنم، این تورم نیست، این گرانی است،. سبد مواد خوراکی که به گزارش بانک مرکزی سالانه 25 تا 26 درصد از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد، بازهم به گزارش بانک مرکزی طی سالهای 87 تا 91 حداقل در پایتخت کشور بخش عمده ای از همین سبد مواد خوراکی 89 درصد گران شده است.

البته بازهم تاکید می کنم این افزایش قیمت با چیزی که به عنوان شاخص تورم می شناسیم متفاوت است و در واقع این همان چیزی است که مردم لمس اش می کنند و مدیرکل دفتر آمار بانک مرکزی آنرا گرانی می نامد، یعنی واقعیتی که در لحظه توسط هر کسی لمس می شود و در حافظه کوتاه مدت ثبت می شود بدون آنکه در این حافظه جایی برای توجه به قیمتهای کاهش یافته و ارزانی در میان مدت و لبند مدت باشد

نگاهی به روند رو به رشد گرانی نشان می دهد که طی سالهای اخیر آنچه در سبد مواد غذایی مردم قرار می گیرد، حداقل برای پایتخت نشینان به شدت رشد پیدا کرده است و این در حالی است که دولت طی همین دوره از یکسو با واردات گسترده به ایجاد ذخایر استراتژیک همت گماشته و از سوی دیگر با اجرای طرح های فصلی و دوره ای تحت عنوان تنظیم بازار تلاش کرده است قیمت ها را در بازار مهار، ویا اصطلاحا تنظیم کند.

سر جمع سبدی شامل 26 قلم کالای خوراکی که در آن لبنیات، گوشت، حبوبات، میوه و سبزی، قند،چای و روغن موجود است براساس گزارش هفتگی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه سال 1388 یعنی اولین سال فعالیت دولت دهم معادل 63 هزار تومان بوده است. همین سبد بدون تغییر حجم در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال 91 به رقمی معادل 119 هزار تومان رسیده است. بله این واقعا گرانی است و در تعریف با تورم تفاوت دارد.  زیرا تورم برآیند قیمتی طی یک دوره است ولی آنچه در اینجا به آن پرداخته ایم همان تورم نقطه ای است که استناد به آن از سوی بانک مرکزی در سال 88 آغاز و در سال 91 از گزارشهای رسمی بانک مرکزی خارج شد.

واقعیت دیگر آنکه در همین دوره زمانی حداقل دستمزد از 275 هزار تومان به 390 هزار تومان رسیده است یعنی 42 درصد رشد داشته است، یعنی تنها نیمی از گرانی مواد خوراکی را پوشش داده است.

 

بله این گرانی است. هر دلیلی که داشته باشد و یا هر تعریفی برای آن متصور شویم آنچه برای مردم قابل لمس است، قدرت خریدی است که در ازای این گرانی از کفشان خارج شده است، کاهش رفاهی است که لمس اش می کنند و دلیل مشکلاتی است که هر روز بیشتر بر دوششان سنگینی می کند.

این همان گرانی است که امروز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به آن متوصل شده و با آن افزایش قیمت دلار را توجیه کرده می گوید: «کدام کالا ظرف پنج سال گذشته قیمتش پایین آمده یا ثابت مانده که بخواهیم نرخ دلار یک هزار تا یک هزار و 50 تومان باشد».

البته آقای بهمنی هم در اینجا به تورم اشاره نمی کند بلکه منظورش گرانی است، ولی راستی در اقتصادی که بیش از 80 درصد آن دولتی است، چه کسی مقصر این افزایش قیمت هاست؟ آیا هنوز هم باندهای مافیایی در انتهای انگشت اتهام منتظر نشسته اند./خبرآنلاین

ویدیو مرتبط :
گرانی خوراکی در ورزشگاه آزادی / قیمت بالا، کیفیت پایین!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

گرانی ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران+جدول

گرانی ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران/ متوسط قیمت مسکن نیمه شمالی پایتخت در اردیبهشت

افزایش نجومی قیمت مسکن در تهران هنوز متوقف نشده است اگر چه به نظر می رسید در فروردین ماه شتاب فزاینده قیمت ها در بازار مسکن اندکی کاهش پیدا کرده است اما ارزیابی کارشناسان آزاد نشان می دهد در اردیبهشت ماه شاهد شتاب گیری مجدد قیمت ها در بازار هستیم.

مقایسه قیمت مسکن در برخی از محلات شهر تهران در نیمه شمالی پایتخت نشان می دهد قیمت های اردیبهشت ماه در مقایسه با اسفند سال 91 معادل 9 درصد افزایش پیدا کرده و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال 91 متوسط نرخ افزایش معادل 78 درصد بوده است.

نکته جالب آنکه بر خلاف نیمه نخست سال گذشته که بیشترین افزایش قیمتها در مناطق متوسط نشین و محلات حاشیه ای تهران اتفاق افتاده بود، در اردیبهشت ماه سال 91 شاهد افزایش تا 100 درصدی قیمتها در مناطق شمالی تهران هستیم.

دلیل این مسئله به عرضه و تقاضای مسکن بازنگشته، بلکه ناشی از بازتاب کاهش ارزش پول ملی در ارزش دارایی هاست، در حال حاضر به گفته فعالان بازار مسکن شاهد رکود مبادلات هستیم و این افزایش قیمت ها در واقع بیشتر ناشی از ارزش انتظاری املاک در مقابل سقوط ارزش پول است.

یعنی اگر صاحب ملکی در اردیبهشت ماه سال 91 ملکی 200 میلیون تومانی داشته است، با احتساب متوسط قیمت 653 هزار تومانی سکه در اردیبهشت ماه سال 91 دارایی با ارزی معادل 306 عدد سکه را مالک بوده است.

امروز با متوسط قیمت یک میلیون و 316 هزار تومانی سکه بهار آزادی ارزش ملک دویست میلیون تومانی به 152 سکه کاهش پیدا کرده است، این مسئله باعث می شود مالکان برای جبران زیان ناشی از کاهش ارزش اتفاق افتاده قیمت های انتظاری خود را افزایش دهند. امروز با احتساب افت ارزش پول که با قیمت سکه ارزیابی کردیم، قیمت ملک 200 میلیون تومان سال 91 باید به 403 میلیون تومان افزایش پیدا کند تا براساس قیمت های نسبی مالک صاحب ملکی با ارزش سال 91 باشد.

این منطق قیمت های نسبی در سالهای اخیر و همزمان با فشار تورمی ناشی از هدفمندی و تحریم ها، اصلی ترین عامل افزایش قیمت دارایی های ثابت بوده است.