اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

این پرونده جنایی هنوز قاتل ندارد!


ماجرای مرگ اسرارآمیز یک زن جوان بابلی با آزادی دو مظنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.

روزنامه ایران: ماجرای مرگ اسرارآمیز یک زن جوان بابلی با آزادی دو مظنون پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.

بازداشت دو مرد در مهر سال 91 بعد از مرگ خاموش زن جوانی به نام صفیه از سوی پلیس آگاهی بابل انجام شد. این زن در حالی که بر اثر اصابت جسم سخت به سرش دچار مشکلاتی شده بود، با انتقال به بیمارستان به کما رفت. در حالی که تیم پزشکی بیمارستان تلاش‌های زیادی را برای بازگرداندن او به زندگی انجام داده بودند اما او پیش از آنکه به هوش بیاید، تسلیم مرگ شد.

با توجه به این حادثه و اعلام شکایتی که از سوی خانواده صفیه صورت گرفته بود، به دستور بازپرس ویژه قتل، شوهر وی به همراه یکی از دوستانش بازداشت شد.

در حالی که پزشکان قانونی علت مرگ قربانی حادثه را خونریزی مغزی و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم سخت اعلام کرده بودند، متهمان پرونده با وجود انکار هرگونه دخالتی در ماجرای مرگ این زن با صدور قرار بازداشت موقت تا انجام تحقیقات تکمیلی بازداشت شدند.

شوهر این زن در جریان مرحله نخست بازجویی‌های پلیسی ادعا کرده بود همسرش بعد از انتقال به بیمارستان از روی تخت به زمین سقوط کرده و دچار حادثه شده است اما با احضار پرستاران بیمارستان و بازجویی‌های انجام گرفته از آنها، دروغ بودن این ادعاها مشخص شد.

در حالی که دو مظنون پرونده بارها بازجویی شدند، پس از پایان تحقیقات خواستار لغو بازداشت موقت شدند که بازپرس شعبه 5 دادسرای بابل با صدور قرار قانونی اعلام کرد: با توجه به شکایت و اصرارهای خانواده قربانی، اظهارات مطلع و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات به‌عمل آمده و عدم اقناع وجدان قضایی از اظهارات شاهدان متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده و قرار مجرمیت صادر می‌شود.

با توجه به همه این اتفاقات در حالی که مدت طولانی از بازداشت شوهر صفیه می‌گذشت سرانجام او به دلیل بیماری داخلی و آسیب، درخواست بستری در بیمارستان را داده و با موافقت بازپرس، متهم به بیمارستان منتقل شد تا اینکه با سپردن وثیقه قانونی تا انجام تحقیقات تکمیلی آزاد شد و این درحالی بود که دوست این مرد نیز آزاد شده است.

اکنون با درخواست خانواده قربانی حادثه، تحقیقات جدیدی درباره این ماجرا از سوی قاضی و پلیس آگاهی در حال انجام است.


ویدیو مرتبط :
‫زنده سوزاندن مردی با دست های بسته در آتش مهیب/ پرونده جنایی در مشهد به جریان افتاد‬‎

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرونده قتل در مدرسه به دیوان عالی کشور رفت / دانش آموز قاتل همچنان فراری است



پرونده قتل در مدرسه به دیوان عالی کشور رفت / دانش آموز قاتل همچنان فراری است

پرونده پسر دانش آموز که پس از محاکمه در دادگاه کیفری به طور غیابی به قصاص محکوم شده ، با اعتراض وکیلش به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

مهر: علی مهین ترابی متهم این پرونده سال 81 زمانی که 15ساله بود به اتهام قتل عمدی همکلاسی خود به نام مزدک در مدرسه ای در گوهردشت دستگیر شد.

علی مهین ترابی پس از دستگیری در بازجویی ها گفت : من مسوول صف دانش‌آموزان بودم و باید جلوی کسانی را که دیر به مدرسه می‌آمدند، می‌گرفتم. آن روز مزدک دیر به مدرسه آمد. چند روزی بود که دیر می‌آمد و من به او گفتم نباید دیر کند. عصبانی شد و با هم دعوا کردیم. گفت زنگ آخر می‌بینمت. مزدک بچه درس‌خوانی بود و دعوایی نبود، فکر نمی‌کردم زنگ آخر دعوا کند. زنگ آخر که خورد من با یکی از دوستانم که آن روز او هم مامور انتظامات مدرسه بود با هم به حیاط رفتیم. مزدک را دیدم، دوستم چاقویی به من داد و گفت اگر حمله کرد چاقو را جلویت بگیر تا حمله نکند. من اصلا بلد نبودم از چاقو استفاده کنم. مزدک و من درگیر شدیم و برای اینکه به درگیری پایان دهم چاقو را مقابل شکمم گرفتم. بچه‌های مدرسه جمع شده‌بودند و ازدحام زیادی بود، نمی‌دانم چه شد که ناخواسته روی مزدک افتادم و او زخمی شد. من اصلا نمی‌خواستم او را بزنم و متوجه نشدم چطور این ضربه وارد ‌شد.

 

گفته های علی مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و این نوجوان به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد. در حالی که حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و تنها مرحله باقی مانده استیذان بود وکیل مدافع علی یک بار دیگر به رای صادره اعتراض کرد و این بار مدعی شد ابهاماتی در نظریه پزشکی قانونی وجود دارد که در صورت بررسی مجدد می تواند نشان دهد علی قاتل نیست. به این ترتیب یک بار دیگر نظریه پزشکی قانونی مورد بررسی یکی از متخصصان قرار گرفت و نظریه جدید پرونده علی را دستخوش تحول کرد. در حالی که پیش از این اعلام شده بود پارگی رگ آئورت باعث مرگ مزدک شده است متخصص پزشکی قانونی خاطرنشان کرد احتمال پارگی این رگ بر اثر فشار جمعیت وجود دارد و هل داده شدن مقتول به طرف چاقوی علی نیز محتمل است.

 

زمانی که اعتراض مجدد وکیل علی به دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه فرستاده شد هیات قضات دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام کردند با توجه به اینکه علی اقرار صریح به قتل نداشته است و نظریه پزشکی قانونی هم در این خصوص ابهاماتی دارد حکم صادره نقض می شود و رسیدگی مجدد لازم است.

پرونده علی این بار به شعبه 112 دادگاه عمومی کرج فرستاده شد و قاضی غلامی بررسی این پرونده را بر عهده گرفت.

این در حالی بود که ناظم مدرسه ای که حادثه در آن رخ داده بود نیز نامه یی به قاضی دادگاه نوشت و اعلام کرد خودش دیده علی ضربه ای به مقتول وارد نکرد و فشار جمعیت باعث شد مزدک به سمت علی پرت شود.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده بعد از پایان دفاعیات متهم و وکیل مدافع او اعلام کرد متهم مرتکب قتل شبه عمد شده‌است و او را به پرداخت دیه محکوم کرد. سپس علی با سپردن وثیقه 80‌میلیون تومانی آزاد شد. این‌بار پدر مزدک بود که به رای اعتراض داشت و گفت که فرزندش به عمد کشته شده و قاتل او باید قصاص شود. با درخواست این مرد پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و شعبه 27 دیوان‌عالی اعلام کرد این قتل عمد بوده، بنابراین رای صادره را نقض کرد.

 

در حالی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد که علی حاضر به بازگشت به زندان نبود و زندگی مخفیانه ای را آغاز کرده بود.

در ادامه اوایل اردیبهشت امسال محاکمه متهم به صورت غیابی در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز و به ریاست قاضی رنجبر برگزار شد. در این جلسه اولیای دم خواستار مجازات قصاص برای علی شدند. وکیل متهم فراری نیز به دفاع از موکلش پرداخت.

قضات دادگاه پس از بررسی پرونده وارد شور شده و علی را به قصاص نفس – اعدام – محکوم کردند. با ابلاغ رای وکیل متهم به آن اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد./مهر